رأي شماره 1887232 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره ذيل بند (د) مصوبه 1044 /01 /6 /12 /6 مورخ 1401/5/19 تقسيط مطالبات شهرداري

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200123 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001887232 تاريخ: 1402/07/23 * شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد فرزند عبدالكريم *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرج *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ذيل بند (د) مصوبه 1044 / 01 / 6 / 12 / 6 مورخ 1401/5/19 تقسيط مطالبات شهرداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر كرج به خواسته ابطال تبصره ذيل بند (د) مصوبه 1044 / 01 / 6 / 12 / 6 مورخ 1401/5/19 شوراي اسلامي از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره مهم: سرانه خدماتي املاك و فروش انهار و معابر متروكه و تبصره 3 و4 ماده 101 قانون شهرداريها بر اساس بهاي كارشناسي رسمي دادگستري مي باشند به هيچ وجه قابل تقسيط نمي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي گفته غير قابل تقسيط اعلام كردن سهم مذكور خلاف اطلاق ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات عالي دولت در باب امكان تقسيط كليه مطالبات مي باشد و خارج از حدود اختيارات شورا است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شورا طي لايحه 1402/3/4 گفته ماده مورد استنادي عام بوده و در مقام تكليف به تقسيط نبوده و در مقام امر و تحكيم نيز مي باشد با اين توضيح كه مستند به اين حكم نميتوان الزام شهرداري را به تقسيط خواست امكان تقسيط غير از الزام به تقسيط است و شهرداري الزامي به تقسيط ندارد رد شكايت را خواسته. * درخصوص ادعاي مغايرت با موازين شرعي: ادعاي شرع مطرح نشده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر ها محسوب شده و ماده 32 قانون مقررات تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 به شهرداري هاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود و همچنين براساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 94 شهرداري ها مكلف هستند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختماني متقاضي اقدام نمايد. بنابراين تبصره ذيل بند (د) مصوبه 1044 / 01 / 6 / 12 / 6 مورخ 1401/5/19 شوراي اسلامي شهر كرج مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نيست. لذا به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صـادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست