رأي شماره 1459271 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال 1ـ تبصره بند (ت) ماده (9) آئين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات به شماره 84136/ت مورخ 1385/7/16 هيأت دولت 2ـ دستورالعمل رسيدگي به عملكرد حرفه اي مشاوران به شماره 142009/99 تاريخ 1399/3/3 3- دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران به شماره 94867/99 تاريخ 1399/3/3 هردو مصوب سازمان برنامه و بودجه كشور

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200300 شماره دادنامه سيلور: 140231390001459271 - تاريخ: 1402/06/07 *شاكي: سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: 1 ـ هيأت دولت 2 ـ سازمان برنامه و بودجه كشور *موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ تبصره بند ت ماده 9 آئين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات به شماره 84136 /ت مورخ 1385/7/16 هيأت دولت 2 ـ دستورالعمل رسيدگي به عملكرد حرفه اي مشاوران به شماره 142009/99 تاريخ 99/3/3 3 ـ دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران به شماره 94867/99 تاريخ 99/3/3 هر دو مصوب سازمان برنامه و بودجه كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1 ـ هيأت دولت 2 ـ سازمان برنامه و بودجه كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌ باشد: 1 ـ تبصره بند ت ماده 9 آئين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات به شماره 84136 /ت مورخ 85/7/16 هيأت دولت ت ـ اگر اثبات شود كه مناقصه گران در فرايند ارزيابي كيفي مناقصه گران از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده اند، به تشخيص هيئت رسيدگي به شكايات به مدت حداقل دو سال از ارجاع كارهاي موضوع اين آيين نامه محروم مي ‌ شوند. تبصره ـ دستور العمل نحوه رسيدگي به تخلفات مناقصه گران و اعمال محروميت از ارجاع كار از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي شود. 2 ـ دستورالعمل رسيدگي به عملكرد حرفه اي مشاوران به شماره 94867/99 مورخ 99/3/3 در راستاي اجراي ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (موضوع نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور) و به استناد آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران (مصوبه شماره 20637 / ت 28437 هـ مورخ 1383/4/23 هيأت وزيران و آيين نامه خريد خدمات مشاوره (مصوبه شماره 193542 ك مورخ 1388/10/1 هيات وزيران) و اصلاحات بعدي آنها "دستورالعمل رسيدگي به عملكرد حرفه ‌ اي مشاوران" ابلاغ مي شود. محمد باقر نوبخت 3 ـ دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران به شماره 94867/99 تاريخ 99/3/3 در راستاي اجراي ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (موضوع نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور) و به استناد اصلاحيه ماده (25) آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران (مصوبه شماره 17500 ت 56287هـ مورخ 1397/12/26 هيأت محترم وزيران) و تبصره بند "ت" ماده (9) آيين ‌ نامه اجرايي بند "ج" ماده (12) قانون برگزاري مناقصات مصوبه شماره 84136 /ت 33560 هـ مورخ 85/7/16 هيات محترم وزيران دستورالعمل زير به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران و تعيين تنبيهات انضباطي آنها ابلاغ مي گردد. محمد باقر نوبخت *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ مقررات فوق خارج از حدود اختيارات مراجع واضع آنهاست 2 ـ مغاير اصل 36 قانون اساسي و 3 ماده2 قانون مجازات اسلامي است زيرا كه جرم انگاري نياز به تجويز قانون دارد. 4 ـ در دستورالعمل اخير علاوه بر موارد فوق مغاير ماده 34 قانون احكام دائمي است (موضوع نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور) در ماده مذكور اختياري جهت تهيه دستورالعمل جهت تخلف و جرم انگاري پيش بيني نشده است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ از هيأت دولت هنگام تنظيم گزارش پاسخي در خصوص مقرره اول واصل نشده است. 2 ـ سازمان برنامه و بودجه پاسخ داده است كه: الف) دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران به استناد اصلاحيه ماده25 آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران و تبصره بند ت ماده2 آئين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات تهيه و ابلاغ شده است. ب) دستورالعمل نحوه رسيدگي به عملكرد حرفه اي مشاوران به استناد ماده 17 آئين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران تصويب شده است كه اين موضوع در بند الف ماده 22 و جزء (1) بند ط ماده 28 قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين تبصره (1) بند (4) ماده 4 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور تهيه شده است. ج) طبق ماده (5) قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات هيأت صلاحيت و اختيار رسيدگي به شكايت از اجرا شدن مواد برگزاري مناقصات و ساير قوانين را دارد. د) رسيدگي به تخلفات با توجه به ماده 34 احكام دائمي كشور از بديهات مي باشد. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، ادعاي مغايرت با شرع نشده است. پرونده كلاسه 0200300 هـ ع با خواسته ابطال تبصره بند «ت» ماده9 آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده 12 قانون برگزاري مناقصات به شماره 84136 /ت مورخ 1385/7/16 هيأت وزيران و دستورالعمل رسيدگي به عملكرد حرفه ‌ اي مشاوران به شماره 142009/99 تاريخ 1399/3/3 و دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران به شماره 94867/99 مورخ 1399/3/3 مصوب سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 34 قانون احكام دائمي برنامه ‌ هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 دولت موظف است به ‌ منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك دارايي ‌ هاي سرمايه اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست ‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقداماتي را به اجرا درآورد از جمله بر مبناي بند «الف» اين ماده سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است «سند نظام فني و اجرائي كشور» را تهيه و اجراء و ضوابط و مقررات ساخت و ساز را در چهارچوب اين نظام ابلاغ كند؛ بر اين اساس و وفق جزء (1) بند «الف» ماده 34 قانون ياد شده نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه ‌ ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ‌ ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره ‌ برداري طرحهاي سرمايه ‌ گذاري و پروژه ‌ هاي ساخت و ساز است و بر مبناي جزء (2) بند «الف» ماده 34 اين قانون، قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين كنندگان همه طرحها و پروژه ‌ هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي ‌ كنند، در اين سند لحاظ مي ‌ شود. از سوي ديگر بر اساس بند «ج» ماده 12 قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است آيين نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص ‌ هاي اندازه ‌ گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. با عنايت به تصويب آيين نامه مذكور، در تبصره بند «ت» ماده 9 آيين نامه اجرايي ياد شده مقرر شده است كه دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مناقصه گران و اعمال محروميت از ارجاع كار از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي شود. بنا به مراتب مذكور نظر به اينكه دستورالعمل رسيدگي به عملكرد حرفه اي مشاوران به شماره 142009/99 تاريخ 1399/3/3 و دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران به شماره 94867/99 مورخ 1399/3/3 مصوب سازمان برنامه و بودجه كشور در راستاي حكم مقرر در ماده 34 قانون احكام دائمي برنامه ‌ هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 به تصويب رسيده و اصل ارجاع تهيه و ابلاغ دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مناقصه گران به سازمان مديريت و برنامه ريزي متضمن پيش بيني جرم يا تخلف جديد و مجازات براي آن نيست در نتيجه مقررات مورد شكايت خارج از حدود اختيار مرجع واضع و مغاير قانون نبوده مستنداً به بند «ب» ماده84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدي آن مصوب 1402/2/10 اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين العابدين تقوي