رأي شماره 2069888 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 202291 /100 /02 مورخ 1403/12/19 وزير راه و شهرسازي

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0400062 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002069888 تاريخ :1404/08/17 * شاكيان : آقايان حميدرضا ميرراردشت نظير، حسن قاسم حمزهء و سيدعلي حسيني ابراهيم آباد * طرف شكايت : وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 202291 /100 /02 مورخ 1403/12/19 وزير راه و شهرسازي * شاكيان دادخواست هايي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 202291 /100 /02 مورخ 1403/12/19 وزير راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " مديران كل محترم راه و شهرسازي استان ها موضوع: ابطال دستور العمل ثبت نام افراد واجد شرايط مجرد در طرحهاي حمايتي بخش مسكن ابلاغي به شماره 14739 /100 /02 مورخ 1401/02/05 با سلام و احترام با عنايت به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طبق دادنامه شماره 140331390000445692 مورخ 1403/02/25 مبني بر ابطال بند (5) و تبصره هاي (2) و (3) و بخشي از تبصره (4) دستورالعمل "ثبت نام افراد واجد شرايط مجرد در طرح هاي حمايتي بخش مسكن ابلاغي به شماره 14739 /100 /02 مورخ 1401/02/05 كه منجر به مغايرت دستورالعمل مذكور با مفاد تبصره (1) ذيل بند (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن شده است؛ از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، دستورالعمل موصوف ابطال و ثبت نام متقاضيان مجرد در طرح هاي حمايتي مسكن، صرفاً در چهارچوب ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن صورت خواهد پذيرفت. ـ وزير راه و شهرسازي " * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ مطابق اصل 85 قانون اساسي وظيفه قانونگذاري بر عهده ي قوه ي مقننه مي باشد. مجلس شوراي اسلامي مرجع وضع قانون مي باشد و هيچ مرجع ديگري صلاحيت و اختيار قانونگذاري ندارد و اگر بنا باشد مجردها حق ثبت نام را نداشته باشند اين اختيار مجلس شوراي اسلامي است . 2 ـ بخشنامه مغاير با حقوق مكتسبه است چرا كه به استناد بخشنامه متقاضيان ثبت نام شده قبل از بخشنامه را حذف كردند . 3 ـ در اين بخشنامه به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 140331390000445692مورخ 1403/2/25 استناد شده است در حالي كه دادنامه مذكور اخذ تعهد ازدواج از ثبت نام كنندگان را باطل كرده است؛ بدين معنا كه مجردان مي توانند ثبت نام كنند اما تعهدي براي ازدواج از آنها گرفته نشود . 4 ـ به استناد اصول 9 و 12 از قانون اساسي در خصوص رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه ها و به خصوص مسكن مناسب كه از وظايف دولت مي باشد و با تكيه بر قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 و آيين نامه اجرايي آن و آيين نامه اجرايي طرح انتقال ملي مسكن هيچ گونه ممنوعيتي جهت ثبت نام افراد مجرد يا متاهل فاقد مسكن و يا ابطال قرارداد آنان به دليل عدم وقوع ازدواج يا بروز طلاق پيش بيني نشده و وزير، مرجع تعيين تكليف در اين ارتباط نمي باشد. مصوبه مغاير اصل 31 قانون اساسي، ماده اول قانون ساماندهي و بند 3 ماده 23 قانون مدني است . 5 ـ بخشنامه مغاير با ماده 4 قانون مدني نيز است. چرا كه مطابق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است و نسبت به ما قبل خود اثر ندارد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : بخشنامه مورد شكايت يك بخشنامه تأسيسي و واضع حكم جديد نيست، بلكه همان طور كه در صدر آن تصريح شده صرفاً در مقام اعلام و ابلاغ نتيجه حاصل از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140331390000445692 ـ 1403/2/25 صادر شده است. اين رأي بندهايي از دستورالعمل پيشين به نام دستورالعمل ثبت نام مجردين به شماره 14739/100/02 مورخ 1401/02/05 را ابطال نموده و عملاً آن را بلااثر كرده است. بنابراين بخشنامه معترض عنه خود موضوعيت مستقلي براي ابطال ندارد بلكه صرفاً مجري و منعكس كننده رأي لازم الاتباع ديوان است. حاكميت اصل تأهل و سرپرستي خانوار به موجب ماده 1 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 و به ويژه آيين نامه اجرايي آن اصلاحي سال 1399 شرط تأهل يا سرپرستي خانوار را به عنوان يكي از ضوابط بنيادين براي متقاضيان طرح هاي حمايتي مسكن مقرر نموده است. مع ذلك مقنن و متعاقباً هيئت وزيران با هدف حمايت از اقشار خاص و آسيب پذير در تبصره 1 بند 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي فوق الذكر به نحو حصري و با ذكر مصاديق معين گروه هاي مشخص از اشخاص مجرد (نظير زنان خود سرپرست واجد شرايط سني، نخبگان علمي با معرفي....) را معين و استثنا نموده است. در نهايت اين بخشنامه جديد وضع يك قاعده جديد و عطف آن به گذشته نيست، بلكه تمكين به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است . * پرونده هاي شماره هـ ت/0400062، هـ ت/0400063 و هـ ت/0400117 مبني بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 202291 /100 /02 مورخ 1403/12/19 وزير راه و شهرسازي در جلسه مورخ 1404/7/20 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با عنايت به اينكه بخشنامه مورد اعتراض با موضوع ابطال دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرايط مجرد در طرح هاي حمايتي بخش مسكن ابلاغي به شماره 14739 /100 /02 مورخ 1401/2/5 در راستاي اجراي رأي شماره 14‍033139‍0‍0‍0‍0445692 مورخ 1403/2/25هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صادر گرديده و به موجب آراي متعدد صادره از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز اختيار مراجع صدور مصوبات در اعلان الغاي آنها مورد تأييد قرار گرفته است، لذا بخشنامه شماره 202291 /100 /02 مورخ 1403/12/19 وزير راه و شهرسازي مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه