نظر مشورتي 7/1400/1555 مورخ 1401/08/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اجراي حكم دادگاه مبني بر رد مال از نوع ارز ديجيتال در صورت امتناع محكوم‌عليه

استعلام : در بزه كلاهبرداري رايانه‌اي، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز ديجيتال (رمز ارز) باشد و حكم دادگاه در مورد رد مال نيز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و ميزان ارز برده شده)، در شرايط فعلي كه ارز ديجيتال از نظر مراجع قانوني و بانك مركزي فاقد ارزش ريالي رسمي است و به رغم استعلامات متعدد از بانك مركزي و صرافي‌هاي مجاز و ارجاع موضوع به كارشناس رسمي، معادل ريالي آن قابل دست‌يابي نيست و از طرفي با توجه به سكوت قانون در مورد اين نوع از ارز و رسميت نداشتن معاملات راجع به آن در بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز، تكليف اجراي حكم در اين زمينه چيست؟ آيا مي‌توان براي تعيين ارزش معاملاتي آن به سايت‌هاي غير رسمي خريد و فروش ارز ديجيتال استناد كرد؟ در صورت منفي بودن پاسخ، آيا معادل‌سازي آن با ارزهاي رايج مانند يورو و دلار آمريكا (بر اساس ارزش ريالي زمان وقوع جرم) وجاهت دارد و يا آن‌كه موضوع از مصاديق ماده ۴۶ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و بايد مال موضوع جرم را در حكم تلف تلقي كرد و در صورت عدم تراضي طرفين راجع به قيمت، مالباخته را به اقامه دعواي خسارت ملزم بدانيم؟ در اين صورت، مبناي خواسته (شيوه تقويم) چگونه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين‌كه در فرض استعلام به موجب حكم دادگاه محكوم‌به، رمز ارز (ارز ديجيتال) مي‌باشد، لذا محكوم‌عليه موظف است همان ميزان رمز ارز (ارز ديجيتال) مندرج در حكم را به محكوم‌له تحويل دهد و چنانچه امتناع كند با عنايت به اين‌كه معامله ارزهاي ديجيتال بر اساس مقررات بانك مركزي و تصويب‌نامه شماره 58144/ت 55637 ه مورخ 6/5/1398 هيأت وزيران در مبادلات داخلي رسميت ندارد، لذا امكان توقيف و فروش آن به وسيله اجراي احكام ممكن نيست؛ بنابراين در حكم مالي است كه دسترسي به آن ممكن نيست و لذا با توجه به ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بهاي آن به قيمت يوم‌الاداء به وسيله كارشناس و خبره محاسبه و از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له پرداخت مي‌شود.