رأي شماره 1142328 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال اطلاق تعرفه شماره 11/1 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري نجف آباد مبني بر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني يا توسعه شهري

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200193 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001142328 تاريخ: 1404/05/13 * شاكيان: علي ناظريان جزي ـ عليرضا طغياني خوراسگاني *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر نجف آباد *موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق تعرفه شماره 11/1 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري نجف آباد مبني بر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني يا توسعه شهري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر نجف آباد به خواسته ابطال اطلاق تعرفه شماره 11/1 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري نجف آباد مبني بر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني يا توسعه شهري از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه شماره ( 11/1 ) عنوان: تعاريف و كليات عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري خيابان هاي اصلي طبق تعريف طرح جامع الف: تعاريف1: موقعيت عبارت است از وضع موجود پلاك باتوجه به حدود و مشخصات سند مالكيت با عرض مصوب مراجع ذيصلاح نسبت به معابر و ميادين 2ـ موقعيت اول عبارت است از وضعيت پلاك به لحاظ دسترسي و مشرفيت به بر معابر و ميادين اصلي 3ـ موقعيت دوم كه در پشت يا عقب موقعيت اول قرار داشته و هيچگونه مشرفيتي نسبت به قبل از اجراي طرح، به صورت مستقيم به معبر اصلي ندارد. (قيمت ارزيابي بعد از اجراي طرح ـ قيمت ارزيابي قبل از اجراي طرح) × 50% ب: عوارض فوق مشمول كليه پلاكها با هرنوع كاربري كه در اجراي طرحهاي (توسعه شهري) اعم از احداث، توسعه و تعريض خيابانهاي اصلي و ميادين با شرح ذيل خواهد بود مي باشد 1ـ املاكي كه در موقعيت اول قرار دارد وليكن به دليل اجراي طرحهاي عمراني، قسمتي از ملك مربوطه در مسير گذر يا معبر قرار مي گيرد. 2ـ اراضي باير يا كشاورزي كه اجراي طرحهاي عمراني سبب تفوق اراضي موصوف نسبت به وضعيت گذشته آنها خواهد گرديد 3ـ در صورتيكه اراضي مذكور از يك پلاك ثبتي تبعيت كند، ملاك عمل جهت محاسبه اخذ عوارض صدرالاشاره از بر يا ميادين تا عمق 70 متر مي باشد و در صورت تعدد پلاكها يا مالكين، مبناي محاسبه پلاك مشرف به طرح مي باشد. 4ـ املاكي كه در موقعيت دوم و بعد از آن قرار داشته وليكن اجراي طرحهاي عمراني به عنوان موقعيت اول منظور مي گردد. ج: در صورت الحاق پلاكهاي دوم و سوم در هر زمان به پلاك مشرف به طرح (موقعيت اول) مشمول عوارض اين كد خواهد بود. د: در صورتيكه پلاك مربوطه داراي چند ارزش محاسباتي باشد، ملاك عمل بالاترين ارزش محاسباتي خواهد بود. هـ : عوارضي كه به وصف فوق متصف شده اند اعم از پلاكهاي تفكيكي با كاربريهاي مسكوني، تجاري، صنعتي و غيره تا مادامي كه اجراي طرحهاي عمراني در اين گونه پلاكها تحقق نيابد مشمول اين عوارض نشده و شهرداري در موقع نقل و انتقال املاك موظف به درج اين موضوع (وقوع ملك در طرح) در استعلام دفترخانه مي باشد. و: بندهاي ذيل بر اساس فرمول تعرفه شماره 11 محاسبه مي گردد. 1ـ املاكي كه در گذرهاي بن بست و يا پياده رو قرار داشته و ليكن به دليل اجراي طرحهاي توسعه خيابانهاي اصلي از دسترس محلي خارج و محدوديت ارتباطي آن نيز مرتفع و به معبر اصلي ارتباط مستقيم پيدا كرده و يا منجر به افزايش سطح مشرفيت يا تغيير موقعيت نسبت به وضع قبلي مي گردد. 2ـ املاكي كه با اجراي طرحهاي (توسعه شهري) در تقاطع راههاي اصلي يا فرعي (ميادين) منجر به افزايش مشرفيت از وضع قبلي به وضع موجود مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت باتوجه به محاسبه عوارض ارزش افزوده در وضعيت فعلي بابت ايجاد ضرر و اجحاف و ظلم ناشي به مالكين خواهد شد. 2ـ با عنايت به اينكه مصوبه مورد شكايت حكايت از اين دارد كه تعيين از 20 درصد از قيمت روز باقي مانده ملك بعد از اجراي طرح شهرداري و نه20درصد ارزش افزوده ايجاد شده در نتيجه اجراي طرح از مالك مطالبه مي گردد لذا اطلاق اين حكم در تعيين موارد از مصاديق ظلم و اجحاف به مالكين و مغاير با قاعده فقهي اكل مال باالباطل مي باشد. 3ـ اطلاق مصوبه كه تسهيلات و تشويقات تجميع (نه تفكيك) پلاك هاي مالكين را در نظر گرفته و متضمن عوارض مضاعف و ضرر به مالكين است خلاف قائده فقهي لاضرر و لاضرار في الاسلام و در نتيجه خلاف شرع است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر نجف آباد به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1401/11/26 اعلام نموده 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شده است. 2ـ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله رأي شماره 80 مورخ 1383/5/4 ـ 1229 مورخ 1386/10/23 اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح را ابطال ننموده است. 3ـ ادعاي شكات مبني بر اخذ 25 درصد بهاي ملك خلاف واقع است لذا رد شكايت مورد استدعاست. نظريه شوراي نگهبان: شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/41815 مورخ 1403/2/26 اعلام نموده است كه اطلاق مصوبه مورد شكايت نسبت به مواردي كه ميزان عوارض متعينه متضمن اجحاف و تعدي در حق مالكان اراضي است، خلاف موازين شرع شناخته شد. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي با عنايت به استعلام وصولي از شوراي نگهبان به شماره 102/41815 مورخ 1403/2/26 كه اعلام نظر داشته است كه اطلاق مصوبه مورد شكايت نسبت به مواردي كه ميزان عوارض متعينه متضمن اجحاف و تعدي در حق مالكان اراضي است، خلاف موازين شرع شناخته شد. بنابراين تعرفه شماره ( 11/1 ) تحت عنوان تعاريف و كليات عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري خيابان هاي اصلي طبق تعريف طرح جامع شهري مصوب شوراي اسلامي شهر نجف آباد تعرفه سال 1401 با توجه به نظريه شوراي نگهبان كه موضوع مورد شكايت را خلاف موازين شرع شناخته نشد، شكايت رد مي شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون ديوان عدالت نظر فقهاي شوراي نگهبان برأي هيئت عمومي يا هيئت تخصصي مربوط لازم الاتباع است و به موجب ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست