متحدالمال راجع به رفع سوء تفاهم از قانون مرور زمان

از قرار معلوم در غالب محاكم نسبت بايراد مرور زمان سوء تفاهمي توليد شده است و آن عبارت است از اينكه محاكم تصور نموده‌اند كه مدعي‌عليه‌ نميتواند قبل از ورود بماهيت دعوي متوسل بايراد مرور زمان شده و از دادن جواب مدعي امتناع كند و حال آنكه اگر كاملاً دقت گردد و ايراد مرور زمان با ايرادات مذكوره در ماده 364 قانون اصول محاكمات حقوقي (اصلاح شده در 1302) سنجيده شود فوراً معلوم خواهد شد كه ايراد مرور زمان هم در رديف ايرادات مندرجه در ماده مزبوره ميباشد زيرا كه ايرادات مزبوره از جمله ايراداتي است كه اگر واقعيت داشته باشد محكمه نبايد در رسيدگي بماهيت دعوي بخصوص كه اقامه شده است وارد گردد و بديهي است كه اگر مدعي‌عليه حصول مرور زمان را ثابت كند ديگر محكمه نميتواند بماهيت دعوي رسيدگي نمايد. بنابراين هرگاه مدعي عليه بايراد مرور زمان قبل از ورود بماهيت دعوي متوسل شد محكمه بايد همين موضوع را به تحت مداقه و رسيدگي درآورد و ورود بماهيت دعوي جز توليد بطوء جريان محاكمه نتيجه ديگري نخواهد داشت چه بسا ممكن است پيش آيد كه محكمه بعد از تضييع مدتي براي رسيدگي بماهيت دعوي كشف نمايد كه مرور زمان حاصل شده و بايد عرضحال مدعي محكوم به رد گردد.

مهر وزارت عدليه داور