رأي شماره 605239 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 شوراي اسلامي شهر يزد

شماره 0002952- 1402/3/27 بسمه تعالي جناب آقاي اكبر پور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000605239 مورخ 1402/3/9 با موضوع: « ابطال بند 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 شوراي اسلامي شهر يزد تحت عنوان عوارض حذف يا كسري پاركينگ از تاريخ تصويب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140231390000605239 تاريخ دادنامه: 9/3/1402 شماره پرونده: 0002952 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان رسول تقي پور محمد آبادي و محمدعلي تقي پور محمد آبادي طرف شكايت: شهرداري و شوراي اسلامي شهر يزد موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 شوراي اسلامي شهر يزد گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد، ابطال بند 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 شوراي اسلامي شهر يزد را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: " مقرره مورد شكايت مغاير با قوانين مدون به ويژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري اصلاحي سال 1358 و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 بوده كه صراحتاً ذكر گرديده: «... اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است.» با اين شرح كه در تبصره استنادي قانونگذار تكليف قانوني اشخاصي را كه در اين خصوص در عمليات ساختماني يا اجرايي موجبات حذف يا كسري پاركينگ را فراهم مي نمايند مبرهن و مشخص كرده و به وضوح اين مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعايت اين موضوع از طرف اشخاص همان گونه كه آن مقامات استحضار دارند، مطابق قانون اشاره شده در صلاحيت ذاتي كميسيون ماده صد مستقر در شهرداري هاست و از ساير اشخاص و كميسيون هاي ديگر اعم از كميسيون ماده 77 و به ويژه اعلام پيشنهاد عوارض از سوي شهرداري مربوطه و تصويب آن توسط شوراي اسلامي شهر خارج از حدود صلاحيت و اختيارات آن ها بوده، ليكن عليرغم تصريح مراتب ياد شده در قوانين استنادي مع الاسف شهرداري يزد با ايجاد شش تبصره در ارتباط با ساختمان هايي كه به علت وضعيت خاصشان امكان دسترسي يا احداث پاركينگ را ندارند به وضع عوارضي جهت حذف يا كسر پاركينگ اين قبيل ساختمان ها پرداخته كه نه تنها مطابق ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اضافات و الحاقات بعدي آن، تعيين تكليف موضوع در حدود اختيارات و وظايف آن شورا نبوده است، بلكه مطابق بند 34 الحاقي سال 1382 همان ماده، شوراهاي شهر مكلفند طرح هاي جامع شهري و تفصيلي ارائه شده از سوي شهرداري ها را پس از بررسي به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب نهايي ارسال دارند. بايد به اين نكته توجه داشت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً عوارض حذف يا كسري پاركينگ را برابر با وحدت رويه به صراحت مصوبه شوراي شهر يزد را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است. لذا شهرداري ضمن عدول از راي ديوان صرفاً با تغيير نام اصل مصوبه ابطالي و با جايگزين نمودن فرمول جديد مبلغي به مراتب بيشتر از شهروندان اخذ مي نمايد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 شهرداري يزد 10) عوارض حذف و يا كسر پاركينگ 1-10) عوارض حذف پاركينگ تجاري و مسكوني (در صورت داشتن شرايط شش گانه قهري) به ازاي هر مترمربع پاركينگ حذف شده بر معبر تجاري و اداري P 120 به ازاي هر مترمربع پاركينگ حذف شده داخل تجاري و اداري P 54 به ازاي هرمتر مربع پاركينگ حذف شده مسكوني P 24 تبصره: حداقل p براي تجاري و اداري و مسكوني آپارتماني برابر 12000 (دوازده هزار) ريال مي باشد. شرايط شش گانه: 1- ساختمان در بر خيابان هاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله يك متري تقاطع خيابان هاي به عرض 45 متر و بيشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 3- ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختهاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده باشد. 4- ساختمان در بركوچه هايي قرار گرفته كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد. 5- ساختمان در بر معبري قرار گرفته كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. 6- وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. تبصره1: تعيين ضوابط تشخيص شيب زياد زمين و وضع و فرم زمين زير ساختمان براي حذف پاركينگ در صلاحيت حوزه شهرسازي شهرداري مي باشد. تبصره2: عوارض حذف پاركينگ موضوع رديف 1-10 صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرايط شش گانه (ذكر شده در تعرفه) قابل وصول خواهد بود. تبصره3: ساختمان هاي تجاري با قدمت سال 1359 و ما قبل آن كه در نقشه هوايي مشخص باشند چنانچه مالك قصد بازسازي يا تعويض سقف آن را طبق اصول فني و شهرسازي و رعايت ضوابط و مقررات مقاوم سازي باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض كسر و يا حذف پاركينگ معاف مي باشند. ولي مواردي كه طبق نظر كميسيون ماده 5 و يا طرح تفصيلي عقب نشيني جهت پاركينگ را الزامي بداند رعايت نظر كميسيون ماده 5 و طرح تفصيلي الزامي است. 2-10) عوارض كسر و يا حذف پاركينگ واحدهاي تجاري، اداري و .... در هنگام صدور پروانه: توضيح: رعايت نوار پاركينگ (پاركينگ الزام به رعايت) الزامي مي باشد و در زمان صدور پروانه مي بايست از سند مالكيت كسر گردد و امكان پرداخت بهاي آن وجود ندارد و در خصوص كسري پاركينگ واحدهاي تجاري، اداري و .... (به جز مسكوني) كه طبق ضوابط طرح تفصيلي علاوه بر عقب نشيني (پاركينگ نواري الزام به رعايت) متراژ پاركينگ بيشتري مي بايست تأمين نمايند، مالك مي تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصيلي (به تشخيص شهرداري) معادل ريالي عوارض كسر پاركينگ (بر مبناي فرمول ذيل) تأمين نمايد. در صورت عدم توانايي مالك در خصوص تأمين پاركينگ مالك مي تواند عوارض آن را (براساس فرمول ذيل) پرداخت نمايد. ضمناً عوارض اين رديف صرفاً در همان منطقه صرف احداث پاركينگ خواهد شد. درصورتي كه مالك درخواست تغيير مجدد به كاربري اوليه را داشته باشد متراژ كسر شده از سند به مالك مسترد مي گردد به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ بر معبر P 300 به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ داخل P 60 به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ مسكوني P 24 تبصره1: عوارض كسر پاركينگ واحدهاي تجاري، اداري، صنعتي و غيره (به جز مسكوني) براساس تعرفه فوق محاسبه مي گردد. تبصره2: محاسبه عوارض كسر پاركينگ براساس تعرفه فوق براي واحدهايي مي باشد كه پاركينگ بر معبر الزام به رعايت را رعايت نموده باشند و مساحت آن را از سند مالكيت خارج نمايند. تبصره3: در صورتيكه مالك ملزم به رعايت پاركينگ نواري باشد و به دلايلي از قبيل وجود همجوار نتواند پاركينگ نواري را رعايت نمايد مالك مي تواند بهاي آن را براساس هر مترمربع p 400 پرداخت نمايد. تبصره4: در صورتيكه مالك درخواست پروانه تجاري بيش از طرح تفصيلي داشته باشد و مساحت پاركينگ الزام به رعايت آن بيش از نوار پاركينگ باشد مشمول عوارض كسر پاركينگ به ازاي هرمتر مربع كسر پاركينگ الزام به رعايت p 400 مي باشد. 3-10) عوارض كسر و يا حذف پاركينگ ساختمان هاي بدون مجوز توضيح: درصورتيكه مالكين واحدهاي تجاري، اداري و مسكوني و... به هر دليل ملزم به رعايت و يا تأمين پاركينگ مورد نياز باشد، مالك مي تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصيلي (به تشخيص شهرداري) معادل ريالي پاركينگ مورد نياز را (بر مبناي فرمول ذيل) با كاربري پاركينگ تأمين نمايد شهرداري مي تواند عوارض كسر پاركينگ براساس فرمول ذيل دريافت نموده و پس از دريافت ساير مطالبات گواهي صادر نمايد. ضمناً بهاي اين رديف صرفاً در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصيلي صرف احداث پاركينگ خواهد شد. به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ بر معبر P 550 به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ داخل P 130 به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ مسكوني ويلايي P 30 تبصره1: منظور از پاركينگ بر معبر الزام به رعايت، نوار پاركينگي مي باشد كه در طرح تفصيلي براي معابر تعيين شده است و عمق پاركينگ نواري (الزام به رعايت) براي املاك واقع در بر معابر با عرض 16 متر و بيشتر كه طرح تفصيلي براي آنها عمق نوار پاركينگ تعيين ننموده است. 5/2 متر در نظر گرفته مي شود. تبصره2: در محاسبه عوارض كسر پاركينگ واحدهاي تجاري تا 30 مترمربع كه در بر معبر با عرض كمتر از 16 متر (طبق طرح تفصيلي) مي باشد، پاركينگ نواري در نظر گرفته نمي شود. تبصره3: قيمت منطقه بندي براساس دفترچه قيمت منطقه اي دارايي ملاك عمل شهرداري مي باشد. تبصره 4: آپارتمانهاي مسكوني الزام به رعايت پاركينگ دارند و در صورت كسر پاركينگ پايان كار براي آنها صادر نخواهد شد. ضمناً عوارض اين رديف صرفاً در همان منطقه صرف هزينه احداث پاركينگ خواهد شد." علي رغم ارسال دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر يزد تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9/3/1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (ك) راي اخيرالصدور شماره 140109970905812843 مورخ 25/11/1401 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 شهرداري يزد كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مقرر در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري