« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/757 مورخ 1400/11/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دعواي الزام به فك رهن.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/11/20
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/11/20 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در دعواي الزام به فك رهن خريدار بايد راهن (فروشنده ملك) و مرتهن (بانك) را طرف دعوا قرار دهد يا صرف طرف دعوا قرار دادن راهن كافي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر گاه مقصود از دعواي خريدار عليه فروشنده ملك (راهن) داير بر فك رهن و الزام به تنظيم سند رسمي، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ايجاد مقدمات لازم براي فك رهن باشد، اين دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأي نيست؛ در نهايت رأي با حفظ حقوق مرتهن صادر مي شود.