نظر مشورتي 7/3363 مورخ 1387/06/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

دادگاه حقوقي صلاحيت رسيدگي به جرم جعل را ندارد. بنابراين موضوع جلب متهم و صدور قرار تأ مين توسط دادگاه حقوقي از لحاظ كيفري منتفي است. مع هذا اگر پرونده حقوقي در صورتي كه توسط يكي از اصحاب دعوي نسبت به سند ابراز شده در پرونده حقوقي ادعاي جعل شود در اين صورت دادگاه حقوقي رأساً مي تواند براي احراز صحت و سقم ادعا و اين كه سند ابرازي در موضوع حقوقي موثر است با توجه به مقررات ماده 227 ق.آ.د.م 1379 رسيدگي لازم را انجام دهد.