رأي شماره 2950 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق نامه شماره 237521ـ 1395/12/8 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حدي كه در نظريه فقهاي شوراي نگهبان آمده است كه اعلام كرده »اطلاق بخشنامه مورد شكايت در مواردي كه شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد« از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره ۹۹۰ 0274 – 2 ۵ /11 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14000997090 ۵ 81 ۲۹۵۰ مورخ 12 / ۱۱ / ۱۴۰۰ با موضوع « اطلاق نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ ـ 8 / ۱۲ / ۱۳۹۵ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حدي كه در نظريه فقهاي شوراي نگهبان آمده است كه اعلام كرده « اطلاق بخشنامه مورد شكايت در مواردي كه شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد » از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 12 / ۱۱ / ۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۲۹۵۰ شماره پرونده : ۹۹۰۰۹۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سعيد كنعاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ ـ 8 / ۱۲ / ۱۳۹۵ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ ـ 8 / ۱۲ / ۱۳۹۵ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " بخشنامه مزبور با كسب وصف تعقيب و تقدم از قانون، سبب ترجيح كارفما بر ساير طلبكاران ( از جمله عائله كارگر ) مي ‌شود، زيرا حقوق كارگر را به مثابه مال توقيف شده و در رهن كارفرما در نظر گرفته و تا مادامي كه تمام طلب كارفرما پرداخت نشود، حقوق كارگر ( كه همانند وثيقه تلقي شده ) آزاد نخواهد شد چرا كه من حيث المجموع در مقابل دِين و طلب كارفرما قرار گرفته است . بر اين اساس وصول طلب كارفرما تضمين مي ‌شود، زيرا بدواً طلب خود را برداشته و چنانچه پس از پرداخت طلب، چيزي از حقوق كارگر باقيماند به سايرين خواهد رسيد . مضافاً حقوق كارگر به موجب تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون كار از جمله ديون ممتازه احصاء شده ليكن طلب كارفرما و بدهي كارگر، ديون عادي بوده كه با ديون ممتازه قابل تهاتر نمي ‌باشد و از طرف ديگر مطالبات و حقوق كارگر وفق مواد ۴۴ و ۴۵ قانون كار مصون از تعرض است . مع الوصف بخشنامه مبحوث عنه مغاير با موازين شرع و برخلاف آيه ۱ سوره مائده به نظر مي ‌رسد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مديرعامل محترم شركت توسعه صنايع غذايي رشد با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۵۰۸ ـ دف ـ ۹۵ مورخ 1 / ۱۲ / ۱۳۹۵ به آگاهي مي ‌رسانم : در صورتي كه به دليل نحوه انجام كار و به دليل روابط كارگري و كارفرمايي، مطالباتي از كارفرما نزد كارگر باشد؛ نظير كارگراني كه به امر فروشندگي و بازاريابي مشغول هستند كه بعد از فروش كالا، مبالغ دريافتي در حساب كارگر باقي مي ‌ماند تا به حساب كارفرما واريز شود، چنانچه كارگر مبالغ مزبور را به حساب كارفرما واريز ننمايد، دعواي مزبور، دعواي كارگر و كارفرمايي محسوب شده و رسيدگي به آن در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار خواهد بود . بنابراين چنانچه كارگر براي دريافت مطالبات خود در نزد مراجع حل اختلاف كار اقامه دعوا نمايد و كارفرما نيز مدعي داشتن مطالباتي از قبيل موارد فوق نزد كارگر باشد، با احراز مطالباتي كه كارفرما نزد كارگر دارد، مبالغ مزبور تا مقداري كه با هم برابري نمايند، قابل تهاتر مي ‌باشد و چنانچه بعد از انجام تهاتر، مبلغي از كارفرما هم چنان نزد كارگر باقي بماند، مراجع حل اختلاف كار در خصوص مبلغ مزبور نيز اظهارنظر نموده و كارگر را به استرداد مبالغ موصوف مكلف مي ‌نمايند . بديهي است اجراي رأي مزبور و دريافت مبالغ مذكور از كارگر و دادن آن به كارفرما بر اساس رأي مراجع حل اختلاف كار برعهده واحد اجراي احكام دادگستري مي‌ باشد . ـ مديركل روابط كار و جبران خدمت " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ضمن ارسال لايحه شماره ۸۳۲۶۸ ـ 14 / ۵ / ۱۳۹۹ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره ۹۰۱۵۲ ـ 26 / ۵ / ۱۳۹۹ توضيح داده است كه : " ضمن ايفاد تصوير پاسخ شماره ۸۳۲۶۸ ـ 14 / ۵ / ۱۳۹۹ اداره كل روابط كار و جبران خدمت اين وزارت جهت استحضار، صدور حكم بر رد شكايت شاكي به شرح زير مورد استدعاست . با عنايت به مواد ۱۰ و ۱۵۷ قانون كار رسيدگي به اختلاف مربوط به قراردادهاي كار در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار قرار دارد در برخي مشاغل مثل شغل فروشندگي و بازاريابي وظيفه كارگر ـ موضوع بند ( الف ) و ( ز ) ماده ۱۰ قانون كار ـ فروش كالا و واريز مبالغ آن به حساب كارفرما است، مسلماً اختلافات مرتبط با اين امر ناشي از رابطه كارگري و كارفرمايي و در زمره اختلافات ناشي از قرارداد كار مي ‌باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار قرار دارد . بديهي است روابط خارج از رابطه كار تابع اعم از مالي و غيرمالي از صلاحيت مراجع حل اختلاف خارج خواهد بود، ليكن رابطه مورد بحث اگر چه ظاهراً رابطه ‌اي مالي است ليكن مستقيماً با روابط كارگري و كارفرمايي طرفين مرتبط بوده و از قرارداد كار نشأت مي ‌گيرد، امري كه به صراحت در نامه اين اداره كل به آن اشاره شده است . توجه مرجع رسيدگي‌ كننده به ادعاي تهاتر از سوي خوانده منطبق با قاعده « تسلط اصحاب دعوا بر امور موضوعي و داگاه بر امر حكمي » ، به عنوان يكي از قواعد مهم ناشي از اصل حاكميت اصحاب دعوا و نيز اصل حق دفاع مي ‌باشد . به‌ عبارت ديگر : اولاً : ادعاي كارفرما مبني بر اينكه كارگر در راستاي انجام تعهدات قراردادي و مرتبط با شغل خود مكلف به پرداخت مبالغي است در زمره امور موضوعي بوده و طرح آن توسط خوانده دعـوا مـوجه، صحيح و منطبق با قاعده فوق‌ الذكر ( تسلط اصحاب دعوا بر امور موضوعي ) است و از سوي ديگر استناد مرجع به تهاتر نيز در زمره امور حكمي بوده كه با توجه به قاعده مورد استناد شاكي علي الاصول در اختيار مرجع رسيدگي ‌كننده قرار دارد . ثانياً : و مهمتر آن كه ادعاي تهاتر دفاع محسوب مي ‌شود كه بايد با توجه به اصل حق دفاع مورد توجه مرجع رسيدگي‌ كننده قرار گيرد و عدم توجه به آن تخلف محسوب مي ‌شود . شايان ذكر است تهاتر از راه ‌هاي قهري سقوط تعهدات است و جز در خصوص مزد آن هم صرفاً به دليل نص صريح ماده ۴۵ قانون كار كه برداشت از مزد را منحصر به موارد خاص مذكور در ماده مي ‌داند به صورت قهري واقع مي‌ شود . به عبارت ديگر پس از اثبات مطالبات كارگر بـه كارفرما و بالعكس ـ ناشي از از رابطـه كارگري و كارفرمـايي ـ تهاتر قهراً واقـع مي ‌شود و مرجع مكلف به قبول آن است . اگرچه به هيچ عنوان نامه اين اداره كل در خصوص امكان تهاتر مطالبات كارفرما ( ناشي از روابط كارگري و كارفرمايي ) با مزد كارگر نيست ليكن با توجه به ابهامات به وجود آمده و ايجاد شائبه مذكور، نامه شماره ۵۱۷۴۸ ـ 22 / ۳ / ۱۳۹۶ صادر گرديده كه به موجب آن مزد كارگر جز در موارد مصرح در ماده ۴۵ قانون كار قابل كسر و در نتيجه قابل تهاتر نيست . با توجه به مجموع موارد فوق ‌الذكر و با عنايت به اينكه نامه موضوع شكايت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۸ ـ 31 / ۴ / ۱۳۹۷ هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي به تأييد رسيده است، لذا درخواست رد شكايت شاكي را دارد . " در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن مقرره مورد شكايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۲۰ /102 ـ 7 / ۹ / ۱۴۰۰ اعلام كرده است كه : " موضوع بخشنامه شماره ۲۳۷۵۲۱ ـ 8 / ۱۲ / ۱۳۹۵ مديركل روابط كار و جبران خدمت در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به مطالبات كارفرما از كارگر، در جلسه مورخ 24 / ۶ / ۱۴۰۰ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي ‌گردد : اطلاق بخشنامه مورد شكايت در مواردي كه شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12 / ۱۱ / ۱۴۰۰ به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان براساس نامه شماره ۲۸۵۲۰ /102 ـ 7 / ۹ / ۱۴۰۰ در رابطه با جنبه شرعي نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ ـ 8 / ۱۲ / ۱۳۹۵ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است كه : « اطلاق بخشنامه مورد شكايت در مواردي كه شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد » ، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به لزوم تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق نامه مزبور در حدي كه در نظريه فقهاي شوراي نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ صدور ابطال مي ‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين