« بازگشت به فهرست
مصوبات جلسه هفتم شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم در خصوص تقسيم كار ملي پيشگيري از تصادفات
متندار
تاریخ تصویب: 1402/12/15
مرجع تصویب: شورايعالي پيشگيري از وقوع جرم
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1403/04/04 |
|---|
| مرجع ابلاغ | سرپرست رياست جمهوري |
|---|
| مرجع تصويب | شورايعالي پيشگيري از وقوع جرم |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/12/15 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1403/03/19 |
|---|
| شماره ابلاغ | 46119 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | نائب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي، معاون اول رئيس قوه قضائيه، وزير كشور، دادستان كل كشور، وزير اطلاعات، معاون حقوقي رييس جمهور، وزير دادگستري، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير آموزش و پرورش، سازمان بازرسي كل كشور، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بسيج مستضعفين، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر، معاون قوه قضائيه و دبير شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم |
|---|
| رونوشت | رئيس حوزه رياست قوه قضاييه، رئيس قوه مقننه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبات جلسه هفتم شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم در خصوص تقسيم كار ملي پيشگيري از تصادفات مصوب 1402,12,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
1)
تمامي دستگاه هاي عضو شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و ساير دستگاه هاي اجرايي؛ كه داراي وظايف و تكاليف و بودجه و اعتبارات پيشگيرانه مي باشند؛ مكلف هستند كليه اقدامات پيشگيرانه و نحوه هزينه كرد اعتبارات در خصوص بودجه پيشگيرانه خود را به شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به صورت ساليانه گزارش دهند.
2)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (شوراي فرهنگ عمومي) مكلف است؛ به منظور ايجاد نهضت همگاني پيشگيري از جرم در كشور و استفاده از مشاركت هاي مردمي از طريق فرهنگ سازي و استفاده از ظرفيت اشخاص حقيقي و حقوقي و صاحب نظران و همه دستگاه هاي كشور، نسبت به پيگيري و نام گذاري و تصويب يك روز تحت عنوان «روز نهضت همگاني پيشگيري از جرم» اقدام نمايد و نتيجه را به شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم گزارش دهد.
3)
وزارت راه و شهرسازي مكلف است؛
الف )
با همكاري فراجا، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور و مشاركت نمايندگان كليه دستگاه هاي اجرايي متولي در حوزه حمل و نقل، نسبت به تدوين سند ملي حكمراني راه متناسب با تكاليف، اختيارات و برنامه هاي اجرايي هر دستگاه اقدام و پس از تصويب در هيأت دولت جهت اجرا به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ نموده و نتيجه اقدامات را در فواصل شش ماهه به دبيرخانه ارائه نمايد.
ب )
با همكاري فراجا نسبت به بروزرساني ضوابط تردد جاده اي و زمان بندي شده به تفكيك خودروهاي سنگين و سبك به عنوان طرح ويژه تردد جاده اي اقدام و گزارش آن را ظرف يكسال به دبيرخانه ارائه نمايد.
پ )
با همكاري پليس راهور فراجا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مركز فوريت هاي پزشكي)، سازمان پزشكي قانوني، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران در راستاي ماده 41 قانون بيمه اجباري و تصويب نامه مورخ 1395/11/27 هيأت وزيران؛ نسبت به بروزرساني سامانه جامع حوادث رانندگي و ثبت فوري اطلاعات مربوط به سوانح رانندگي اقدام نمايد و ظرف 3 ماه ميزان همكاري هر يك از دستگاه هاي مسئول در ارائه اطلاعات به سامانه را به دبيرخانه ارسال نمايد.
ت )
با همكاري كليه دستگاه هاي اجرايي متولي در حوزه حمل و نقل، پليس راهور ناجا در راستاي آشكارسازي، رفع و اصلاح نقاط حادثه خيز در راه ها، پيگيري لازم مبني بر تخصيص بودجه كافي را به عمل آوردند.
ث )
با همكاري فراجا و وزارت كشور (شهرداري) در راستاي ماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و بند 2 ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه و بروزرساني سامانه هاي نظارتي، تصويري و سيستم هاي هوشمند كنترل سرعت و ثبت تخلفات جاده اي و تقويت بازرسي دوره اي از سامانه هاي فوق با هدف رفع نواقص احتمالي اقدام و گزارش آن را در فواصل 6 ماهه به دبيرخانه ارسال نمايد.
تبصره
فراجا در راستاي اجراي ماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه نسبت به ارسال گزارش ارزيابي عملكرد وزارت راه و شهرسازي و شهرداري كلان شهرها را در فواصل هر 6 ماه يكبار به دبيرخانه گزارش نمايند.
ج )
با همكاري فراجا و اعضاي كميسيون ايمني راه هاي كشور نسبت به احصاء و اصلاح نقاط حادثه خيز كشور به نحوي اقدام نمايند كه در هر سال به كاهش حداقل 20 درصدي اين نقاط منجر گردد و گزارش آن را در فواصل 6 ماهه به دبيرخانه منعكس نمايد.
چ )
محل استقرار دستگاه هاي امدادي به منظور رسيدگي به تصادفات ترافيكي و سوانح رانندگي را حتي المقدور به صورت مجتمع و يكپارچه در محل هاي مورد نياز بر اساس دستورالعمل مصوب كميسيون ايمني راه هاي كشور مشخص و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايد.
الف )
ضمن بررسي نقش حضور پليس در جاده هاي مواصلاتي و تاثير آن بر كاهش تصادفات، آمار دقيقي از ساعات حضور پليس در جاده ها به خصوص نقاط حادثه خيز تهيه نمايد و به همراه آسيب شناسي اين حوزه به دبيرخانه ظرف 2 ماه ارائه نمايد.
ب )
ضمن تشكيل بانك جامع اطلاعات جامع رانندگان پرخطر در قالب سامانه هوشمند نسبت به ارسال پيامك هاي هشدار و انذار و با هماهنگي دادستان هاي هر شهرستان به تشكيل دوره هاي آموزشي براي اين قبيل رانندگان اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را در فواصل 6 ماهه به دبيرخانه ارائه نمايند.
تبصره
فراجا نسبت به تدوين آئين نامه اجرايي اين بند شامل شاخصه هاي مرتبط با نحوه تعيين رانندگان پرخطر، نحوه برگزاري و سطوح دوره هاي آموزشي و ارسال پيامك و هزينه هاي آن اقدام نموده و بر مبناي آن عمل گردد.
پ )
با نظارت دادستاني كل كشور ضمن انتظام بخشي از تردد موتورسيكلت ها با اولويت كلانشهرها، با اجراي مداوم قوانين و مقررات ضمن ارتقاء امنيت شهروندان و عابرين پياده و همچنين و با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از تصادفات ناشي از نقض قوانين و مقررات توسط برخي از راكبين موتورسيكلت ها صورت مي پذيرد، اقدام قانوني معمول و نتيجه را در فواصل 6 ماهه به دبيرخانه ارائه نمايد.
5)
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است؛ با همكاري سازمان استاندارد در راستاي برقراري نظام رتبه بندي ايمني خودروها و تجزيه و تحليل سالانه تصادفات و تلفات مربوط به آن، شركت هاي خودروساز داخلي را ملزم به شناسايي و رفع نواقص فني موجود و بهينه سازي فرآيند توليد نموده و گزارش اقدامات مبتني بر ارتقاي استانداردهاي الزامي خودروها را در فواصل 6 ماهه به دبيرخانه منعكس نمايد.
6)
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است؛
الف )
با ايجاد طرح هاي تشويقي متنوع، زمينه گرايش دارندگان وسايل نقليه موتوري با اولويت اقشار كم برخوردار و كشاورزان به خريد بيمه نامه ارزان را فراهم نمايد؛ به طوري كه آمار وسايل فاقد بيمه نامه سالانه 20 درصد كاهش يابد.
ب )
شركت هاي بيمه را مكلف نمايد، امكان محاسبه افت قيمت وسائل نقليه موتوري ناشي از تصادفات، بدون مراجعه به محاكم دادگستري توسط كارشناسان بيمه زمينه پرداخت آن را فراهم نمايد و گزارش آن را ظرف 3 ماه به دبيرخانه ارائه نمايد.
7)
وزارت كشور در اجراي ماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مكلف است؛
الف )
با همكاري وزارت راه و شهرسازي، شهرداري ها و فراجا موقعيت مكان هاي داراي اولويت وقوع تصادف براي افراد آسيب پذير مانند عابران پياده را شناسايي و نسبت به رفع، اصلاح و آشكارسازي و ايمن سازي اين نقاط اقدام و گزارش آن را ظرف 6 ماه به دبيرخانه ارسال نمايد.
ب )
با همكاري ساير مراجع ذيربط مطابق ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به آسيب شناسي عملكرد آموزشگاه هاي رانندگي و نظارت هاي دوره اي اتحاديه آموزشگاه ها اقدام نموده و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايد.
8)
شهرداري ها مكلفند؛ ظرف مدت دو سال نقاط حادثه خيز شهري را حسب مورد اصلاح، مرمت و آشكارسازي نمايد و در اجراي برنامه ها و پروژه هاي عمراني جديد از ايجاد نقطه حادثه خيز ممانعت نموده و نتايج حاصله را در فواصل 6 ماهه به دبيرخانه گزارش نمايند.
9)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است؛
الف )
اقدامات لازم در خصوص درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي بر مبناي تعرفه هاي مرتبط و پرداخت هزينه هاي مصدومان به ميزان صورت گرفته و عدم تحميل ما به التفاوت بر بيماران و خانواده آن ها و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورده و گزارش آن را در فواصل 6 ماهه به دبيرخانه ارسال نمايد. همچنين فراجا و پزشكي قانوني مكلفند گزارش ترك فعل هاي انجام شده در اين خصوص را به مراجع صالح قضايي منعكس نموده و گزارش آن را در فواصل 6 ماهه به دبيرخانه ارائه نمايند.
ب )
با همكاري وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور و فراجا نسبت به تهيه گزارش از اجراي طرح كنترل دوره اي سلامت و صلاحيت رانندگان در سامانه حمل و نقل عمومي بعد از اخذ گواهينامه اقدام و گزارش اقدامات را در فواصل 6 ماهه به دبيرخانه ارسال نمايد.
10)
سازمان صدا و سيما مكلف است؛ با همكاري فراجا، وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه هاي مرتبط در موضوع تصادفات ضمن توليد برنامه هاي تلويزيوني اثرگذار و جذاب و با هدف پيشگيري از تصادفات از طريق فرهنگ سازي و الگوسازي براي اقشار مختلف جامعه و نيز تبديل رعايت قوانين و مقررات رانندگي به يك فرهنگ ارزشي اقدام نمايد و نتيجه اقدامات را در فواصل 6 ماهه به دبيرخانه گزارش نمايد.
11)
معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه مكلف است؛ با همكاري كميسيون هاي حقوقي - قضايي و عمران مجلس شوراي اسلامي و فراجا ضمن احصاء مصاديق رانندگي پرخطر كه اعمال قوانين و مقررات فعلي نسبت به آنها بازدارندگي لازم را ندارد، لايحه اصلاحي قانون مربوطه را تهيه و در فرايند تصويب قرار داده و نتيجه اقدامات را به دبيرخانه گزارش نمايد.
مصوبات در 11 بند و 2 تبصره در جلسه هفتم شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم مورخ 1402/12/15 به تصويب رسيد.