قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1403/650 مورخ 1403/09/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/09/11
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به اينكه حسب ماده 382 قانون آيين دادرسي كيفري شروع به رسيدگي در دادگاه‌هاي كيفري يك فقط در صورت صدور كيفرخواست و در حدود آن انجام مي‌شود؛ مگر در جرايمي كه مطابق قانون به طور مستقيم در آن دادگاه مطرح مي‌شود، حال به عنوان مثال چنانچه در پرونده قتل يا سرقت مسلحانه در شب (موضوع ماده 654 قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 1375) دادسرا قرار منع تعقيب صادر كرده و به آن قرار اعتراض شده باشد و دادگاه كيفري يك در مقام رسيدگي به اعتراض، قرار منع تعقيب صادره را نقض و پرونده را جهت اقدامات بعدي به دادسرا اعاده نمايد، آيا با توجه به صدر ماده 382 قانون آيين دادرسي كيفري،‌ دادسرا مي‌بايست نسبت به صدور كيفرخواست اقدام نمايد و يا اينكه به صرف تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع و تأمين، دادسرا در صدور كيفرخواست با تكليفي مواجه نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به ماده 276 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه (كيفري يك يا دو)، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي،‌ پرونده را به دادگاه ارسال كند و نيز با لحاظ ماده 335 اين قانون كه يكي از جهات شروع به رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري را صدور «قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه» در رديف جهات ديگر مانند كيفرخواست دادستان ذكر كرده است و همچنين با عنايت به ماده 405 اين قانون، در فرض سؤال، موجب قانوني جهت تكليف دادستان به صدور كيفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه كيفري يك وجود ندارد. همچنين مقررات مواد 276 و 335 قانون فوق‌الذكر، تعارضي با بند «الف» ماده 359 و ماده 382 ندارد؛ زيرا مقررات مواد اخيرالذكر مفروض بر صدور كيفرخواست يا طرح ادعاي شفاهي از سوي دادستان است و به معناي عدم استماع اظهارات دادستان يا نماينده وي در جلسه رسيدگي به ترتيب مقرر در قانون در مواردي نيست كه در اجراي ماده 276 قانون يادشده، پرونده امر در دادگاه مطرح مي شود.