دستورالعمل نحوه فروش كالاي قاچاق از طريق حراج عمومي

هيئت وزيران در جلسه 28 /4 /1402 به پيشنهاد شماره ۱۴۰۷۷۴/۲ مورخ 17 /7 /1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) بند (۲) ماده (۵۶) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۴۰۰، دستورالعمل نحوه فروش كالاي قاچاق از طريق حراج عمومي را به شرح زير تصويب كرد:

در اين دستورالعمل، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‏ روند:

قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي آن.

قانون تأسيس: قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدي آن.

سازمان: سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي.

حراج عمومي: برگزاري حراج عمومي به صورت خرده‌ فروشي برخط.

سامانه حراج: سامانه حراج عمومي اختصاصيِ سازمان، موضوع ماده (۴) اين دستورالعمل.

كالاهاي در اختيار سازمان از طريق حراج عمومي، قابل عرضه مي ‌باشند.

حراج عمومي به صورت الكترونيكي از طريق سامانه حراج در بستر قانوني، به پيشنهاد مدير كل جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان و پس از نظارت مديران دفاتر بازاريابي، فروش، تشخيص و ارزيابي انجام مي‌شود.

برگزاري حراج عمومي پس از تأييد شوراي فروش اموال منقول سازمان، جهت اجرا به استان‌ ها ابلاغ مي‌شود.

سامانه حراج بايد در قالب سامانه قانوني ذي ربط و موجود ذيل وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل اعتبارات مصوب مربوط، به گونه‌ اي طراحي و اجرا شود كه داراي سكوي (پلتفرم) اختصاصي بر اساس فرآيندها، اهرم‌ هاي پايشي (كنترلي) و الگوي مورد نياز سازمان باشد.

فرآيندهايي كه توسط سازمان از طريق همكاري با وزارت صنعت، معدن و تجارت در طراحي و اجراي سامانه موضوع ماده (4) اين دستورالعمل بايد تحقق يابد به شرح زير است:

پيش بيني كيف پول و درگاه ‌هاي پرداخت متعدد جهت تسهيل خريد كاربر.

نظارت سازمان بر تبادل اطلاعات الكترونيك و ارسال اطلاعات از بانك اطلاعات سازمان به سامانه حراج و بالعكس.

امكان گزارش ‌دهي از جمله گزارش فروش، عملكرد كاربران، گزارش كلان مديريتي، شناسايي مشتريان وفادار.

طراحي شكل ظاهري (اينترفيس) و صفحه قابل رؤيت براي متقاضيان با تأييد سازمان.

درج نماد تجاري سازمان در كليه صفحات و ثبت عكس هاي بارگذاري شده در سامانه.

عدم اختلال در سامانه در صورت افزايش بار و ورود همزمان كاربران به سامانه، متناسب با تعداد مشتريان آتي سازمان.

ايجاد بايگاني (آرشيو) ماهانه حراج‌ هاي برگزار شده، در حال برگزاري، فعال و خاتمه يافته در صفحه اصلي سامانه.

معرفي سازمان، اخبار و گزارش، برنامه زمان‌ بندي حراج‌ ها و مزايده ‌ها، تبليغات و بازاريابي در صفحه اصلي سامانه.

تهيه تصوير نمونه كالا، دسته‌ بندي كالايي، توليد محتوا، معرفي كالا و ساير موارد مشابه توسط سازمان جهت بارگذاري.

امكان استفاده كاربر از سامانه در تمامي مراحل حراج از جمله ورود اشخاص به سامانه، ثبت نام و دريافت نام كاربري، انتخاب كالا، درج قيمت، آگاهي از نتيجه حراج.

امكان خريد عموم مردم اعم از كاركنان دولت از طريق حراج.

ايجاد قالب‌ بندي براي شركت در چند حراج در يك زمان و نمايش صفحات مجزا براي هر حراج در يك صفحه.

اهرم‌ هاي پايشي (كنترلي) سامانه موضوع ماده (۴) اين دستورالعمل به شرح زير است:

احراز هويت و شماره پستي كاربران از طريق تبادل اطلاعات الكترونيك با سازمان ثبت احوال كشور و شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران.

پيش‌بيني ساز و كار پايشي (كنترلي) حضور صوتي يا تصويري برخط كاربر درصفحه حراج.

پايش (كنترل) موجودي كيف پول كاربر بر اساس ده درصد (10 %) قيمت پيشنهادي.

رعايت زمان ‌بندي اجراي حراج از تقسيم بندي تا نظارت نهايي، مطابق زمان‌ بندي اعلامي سازمان.

تمامي فرايندهاي ورود متقاضيان، ثبت ‌نام، ارائه پيشنهاد، واريز وجه و نظاير آن جهت شركت در حراج عمومي، رايگان مي باشد و نياز به امضاي الكترونيكي ندارند.

فرآيندهاي مالي شامل پرداخت تضمين، عودت تضمين، ثمن معامله و ماليات بر ارزش افزوده، به‌صورت الكترونيكي در سامانه انجام مي شود.

متقاضي شركت در هر حراج بايد معادل ده درصد (10 %) قيمت پايه كالاي موردنظر را جهت تضمين شركت در حراج، در حساب اعلامي در سامانه به‌ عنوان درآمدهاي سازمان واريز نمايد تا امكان ارائه پيشنهاد فراهم شود.

پس از مشخص‌ شدن نتيجه حراج و اعلام الكترونيكي آن به برندگان، تضامين ساير شركت كنندگان غير برندة حراج حداكثر ظرف سه روز كاري (به غير از روزهاي تعطيل) به حساب متقاضيان عودت مي گردد و تضمين شخص برنده به عنوان پرداخت بخشي از ثمن معامله محسوب مي‌شود.

برنده حراج مكلف است ظرف هفت روز كاري از زمان اعلام نتيجه، مابقي ثمن معامله را بر اساس قيمت پيشنهادي و همچنين ماليات بر ارزش افزوده (براي موارد مشمول)، به صورت يك‌ جا به حساب درآمدي اعلامي در سامانه واريز نمايد.

برندة حراج پس از واريز كل ثمن معامله، بايد ظرف هفت روز، نسبت به اخذ حواله كالا و تحويل و خروج آن از انبار ادارات كل استاني سازمان اقدام نمايد.

عدم واريز وجوه مذكور در ماده (11) توسط برنده به صورت كامل در مهلت مقرر در ماده ياد شده اين دستورالعمل، به منزلة عدم تحقق معامله محسوب مي‌شود. عدم اخذ حواله و خروج كالا از انبار ادارات كل استاني مربوط سازمان در مهلت مقرر در ماده (12) اين دستورالعمل، به‌ منزله انصراف خريدار تلقي و معامله منفسخ مي شود و وجه تضمين موضوع ماده (9) اين دستورالعمل ضبط گرديده و متقاضي نيز حق هرگونه اعتراضي در اين مورد نسبت به سازمان را از خود سلب و ساقط مي نمايد.

با توجه به اطلاعات كامل ارائه‌ شده از كالا در سامانه حراج، امكان بازديد قبل از اعلام نتيجه براي شركت‌ كنندگان در حراج فراهم نمي ‌باشد و با توجه به فاقد ضمانت (گارانتي) بودن كالاهاي عرضه‌ شده در حراج، افراد برنده موظفند در هنگام تحويل كالا از سازمان، از سالم بودن آن اطمينان حاصل نمايند و اعتراض بعدي پس از تحويل در خصوص نقص كالا مطلقاً مسموع نخواهد بود. سازمان بايد در صورت معيوب بودن كالا در زمان تحويل در صورت وجود كالاي مشابه نسبت به تحويل كالاي جايگزين (مشابه كالاي مطروحه در حراج) اقدام نمايد و در غير اين صورت، نسبت به استرداد وجوه دريافتي ظرف سه روز اقدام كند.

در صورت عدم فروش كالا در بورس كالا (حلقه (رينگ) داخلي) با رعايت كليه شرايط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) ماده (۵۶) قانون، در صورتي كه ارزش اين كالاها حداكثر تا دو برابر نصاب معاملات كوچك باشد صرفاً از طريق حراج عمومي،فروخته مي‌شوند.

آن دسته از كالاهاي موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون كه مطابق بند (پ) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون از طريق مزايده الكترونيكي سازمان به فروش نرفته ‌اند‌، از طريق حراج عمومي فروخته مي ‌شوند.

با توجه به بند (۲) ماده (۵۶) قانون و ضوابط قيمت‌ گذاري براي كالاهاي عرضه‌ شده در بورس و مزايده خارج از بورس، قيمت ‌گذاري كالا در حراج عمومي مطابق قانون تأسيس، توسط كارشناس رسمي داراي پروانه از كانون كارشناسان رسمي دادگستري يا كارشناس مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه انجام مي‌شود.

در صورت عدم فروش كالا ظرف سه ماه از طريق حراج عمومي، با رعايت بند (۲) ماده (۵۶) قانون، سازمان بازرسي كل كشور نسبت به تأييد مراتب به فروش نرفتن كالا اقدام مي ‌كند و پس از آن، قيمت عرضه كالا در حراج عمومي هر ماه بيست درصد (20 %) كاهش مي‌ يابد.

اين دستورالعمل صرفاً درخصوص فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه در اختيار سازمان به استثناي كالاهاي مذكور در صدر ماده (۵۶) و تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون بوده و تعيين تكليف كالاهاي متروكه و ساير كالاهايي كه به موجب قانون، در اختيار سازمان قرار مي ‌گيرند، مطابق قانون تأسيس و ساير قوانين مربوط خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر