رأي شماره 1275896 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 13 و بخشي از ماده 11 آيين نامه موضوع تبصره 5 ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200258 شماره دادنامه سيلور: 140331390001275896 تاريخ: 1403/05/31 * شاكي: آقاي سعيد پورمحمد * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 13 و بخشي از ماده 11 آيين نامه موضوع تبصره 5 ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال ماده 13 و بخشي از ماده 11 آيين نامه موضوع تبصره 5 ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آيين نامه موضوع تبصره 5 ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم ماده 11: «درآمد مشمول ماليات براي هر شريك بر مبناي سهم تعيين شده در مشاركت در ساخت و فروش، در صورت رعايت مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد املاك بر مبناي سهم تعيين شده در شركتنامه مي باشد» ماده 13: «در مورد اعيان احداث شده در املاك موقوفه ارزش زمين در محاسبه درآمد مشمول ماليات ناشي از ساخت و فروش املاك منظور نخواهد شد. » *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً در خصوص ماده11 مشروط نمودن تسهيم درآمد ناشي از ساخت و فروش در مشاركت هاي (مدني) به رعايت مواد 47 و 48 قانون ثبت (ثبت مشاركت نامه در دفاتر اسناد رسمي) با ماده 10 قانون مدني و ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم مغايرت دارد همچنين به دادنامه شماره 10160 ـ 1401/1/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد مشابه و نظر شوراي نگهبان به شماره 102/25632 ـ 1401/11/23 استناد كرده است. ثانياً در خصوص ماده 13 طبق ماده 75 ق.م.م مستأجرين املاك اوقافي اعم از اينكه اعيان مستحدثه داشته باشند يا خير نسبت به عرصه مشمول مقررات اين نص خواهند بود و زمان نقل و انتقال املاك طبق ماده 59 مشمول ماليات هستند ولي هيأت وزيران بر خلاف نص صريح مواد قانوني ياد شده به زيان مستأجر ارزش زمين اوقافي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور نخواهد شد و پرداختي در معاملات املاك اوقافي بابت عرصه مهم بوده ولي با وصف مصوبه مذكور جزء مخارج و بهاي تمام شده منظور نمي گردد و اين امر موجب شناسائي سود مشمول ماليات بيش از سود واقعي توسط ادارات امور مالياتي مي گردد و نتيجه آن تحميل ماليات بيشتر به اين گونه فعالان اقتصادي نسبت به درآمد واهي بر خلاف مواد 1 و 93 و 105 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد شد لذا مقرره بر خلاف مواد 147 و بند د ماده 148 در خصوص هزينه هاي قابل قبول خواهد بود. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: پاسخي واصل نشده است. بسم الله الرحمن الرحيم پرونده كلاسه هـ ت/ 0200258 در جلسه مورخ 1403/5/13 هيأت تخصصي مالياتي بانكي (از حيث تقاضاي ابطال ماده 13 آئين نامه اجرايي ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم) مورد بررسي و تبادل نظر واقع گرديد كه با توجه به عقيده اتفاقي حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري به موجب مقرره مورد شكايت (ماده 13 آيين نامه اجرايي ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 1394) در محاسبه درآمد مشمول ماليات موضوع ماده 77 قانون مزبور، در املاك موقوفه، ارزش زمين و عرصه به عنوان بخشي از هزينه هاي انجام شده توسط مؤدي منظور نخواهد شد و طبعاً از درآمد مشمول ماليات (درآمد ناشي از ساخت و ساز) كسر نخواهد شد و اين حكم مندرج در ماده 13 آيين نامه با توجه به اينكه، ماليات متعلق بر ماده 77 قانون يك نوع ماليات بر درآمد مي باشد كه در ماليات بر درآمد با وصف رابطه مستقيم بين درآمد و هزينه انجام شده توسط مؤدي و كسر هزينه ها از درآمد، خالص درآمد و سود مشمول ماليات مي شود و از آنجايي كه در املاك موقوفه از بابت عرصه و زمين و ارزش آنها وجوهي توسط سازندگان پرداخت نمي شود (به عنوان ما به ازاء) تا در محاسبه ماليات مدنظر واقع شود (مفاد مقرره منصرف از اجاره پرداختي به اوقاف يا حق پذيره و نحوه آن مي باشد بلكه صرفاً در خصوص ارزش و قيمت عرصه اوقافي است) فلذا با صحيح دانستن حكم مندرج در آيين نامه مورد شكايت به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده