رأي شماره 1424724 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت «وكيل مدني بايد مهندس عضو سازمان باشد» از ماده 4 آيين رسيدگي شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان مصوب خرداد ماه 1400 وزير راه و شهرسازي (ابلاغي تحت نامه شماره 02/30795/100 مورخ 1400/3/1 دفتر توسعه مهندسي ساختمان معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي)

شماره0206760 - 1403/7/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001424724 مورخ 1403/6/20 با موضوع: «عبارت "وكيل مدني بايد مهندس عضو سازمان باشد" از ماده 4 آيين رسيدگي شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان مصوب خرداد 1400 وزير راه و شهرسازي (ابلاغي تحت نامه شماره 02/30795/100 مورخ 1400/3/1 دفتر توسعه مهندسي ساختمان معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي) از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/20 - شماره دادنامه: 140331390001424724 شماره پرونده: 0206760 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عليرضا زنگنه ابراهيمي طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «وكيل مدني بايد مهندس عضو سازمان باشد» از ماده 4 آيين رسيدگي شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان مصوب خرداد ماه 1400 وزير راه و شهرسازي (ابلاغي تحت نامه شماره 02/30795/100 مورخ 1400/3/1 دفتر توسعه مهندسي ساختمان معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارت «وكيل مدني بايد مهندس عضو سازمان باشد» از ماده 4 آيين رسيدگي شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان مصوب خرداد ماه 1400 وزير راه و شهرسازي (ابلاغي تحت نامه شماره 02 /30795/100 مورخ 1400/3/1 دفتر توسعه مهندسي ساختمان معاونت مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "هدف از تشكيل شوراهاي انتظامي دفاع از حقوق مردم و حفظ شئونات مهندسي است. امنيت و ثبات، حاصل احترام و اطاعت از قوانين حاكم بر جامعه بوده و اين شورا ناظر و حامي حقوق مردم در صنعت ساختمان است. شوراهاي انتظامي جزء «مراجع اختصاصي» هستند كه به آن دسته از دعاوي رسيدگي مي كند كه قانون صراحتاً در صلاحيت اين مرجع قرار داده است معمولاً تصدي اين مرجع با قضات و دارندگان پايه قضايي نيست لذا حوزه فعاليت آنها خارج از قوه قضائيه و زير نظر سازمان نظام مهندسي ساختمان است. در يك تقسيم بندي وكالت دو نوع مي باشد: وكالت قضايي كه عبارت است از اين كه موكل، به موجب عقد وكالت، به يك وكيل پايه يك دادگستري كه داراي پروانه وكالت بوده، اعطاي وكالت كند و وكالت مدني كه شامل وكالت كاري مي گردد، عبارت است از اين كه موكل، به يك شخص، به غير از وكيل دادگستري، جهت انجام امور غيرقضايي، اعطاي وكالت نمايد كه وكيل مدني در خصوص اعمال خود امين بوده و در صورت تعدي و تفريط ضامن مي باشد. در خصوص حق الزحمه وكيل مدني برخلاف وكيل دادگستري تعرفه مشخص و قانوني وجود ندارد و همه چيز بسته به توافق طرفين است و در صورتي كه در اين خصوص بين طرفين توافقي از پيش نباشد به موجب عرف و يا نظر كارشناس حق الزحمه مشخص مي شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز طي رأي وحدت رويه شماره 1052 مورخ 1386/9/27 با موضوع اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي در انتخاب و معرفي نماينده غير از وكلاي رسمي و مجاز دادگستري به منظور طرح شكايت و اقامه دعوي در مراجع حل اختلاف كار توسط اشخاص حقيقي فاقد سمت وكالت رسمي دادگستري مجاز و قابل پذيرش اعلام كرده است، و مغايرتي با قانون ندارد لذا الزام مقرر در ماده 4 آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان كه شاكي و مشتكي عنه مي توانند حداكثر دو نفر وكيل اعم از وكيل دادگستري يا وكيل مدني (كه وكيل مدني صرفاً مهندس عضو سازمان نظام مهندسي) را اختيار نمايند مستند قانوني وشرعي ندارد و برابر موارد پيش گفته غير از وكلاي دادگستري اشخاص حقيقي ديگر نيز مي توانند سِمت نمايندگي خواهان يا خوانده را در دعاوي مطروحه در شوراهاي انتظامي برعهده داشته باشند. بنابه مراتب فوق و توجهاً به اين كه اجراي اين قسمت از بند ماده 4 مصوب وزير وقت به لحاظ مغايرت با ماده 656 قانون مدني و رأي وحدت رويه 1052 مورخ 1386/9/27 ديوان عدالت اداري و موازين شرعي خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مصوبه و مغاير قانون و شرع بوده تقاضاي ابطال آن قسمت از ماده كه عنوان داشته كه وكيل مدني بايد مهندس عضو سازمان باشد، مورد استدعاست." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه اي كه به شماره 424314 مورخ 1403/2/9 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شد توضيح داده است كه: "از آنجايي كه موضوع از مصاديق بارز اضرار به غير بوده و مطابق قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام اين اقدام و عدم پذيرش وكالت شخص مدني ضمن آن كه به عنوان اشتراك در مسئوليت صادر كننده دستورالعمل (آيين نامه شوراي انتظامي) اضرار به غير را، استنكاف از اعتبار دادن به سند عادي و رسمي مطابق با ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاك و به استناد ماده 73 همان قانون قابل تعقيب انتظامي و اداري مي باشد و در خاتمه با عنايت به اين كه آيين نامه مورد اعتراض بر خلاف قانون مدني و قاعده فقهي بوده از اعتبار دادن به سند رسمي استنكاف به عمل آمده فلذا موجب محدود شدن دايره شمول مدنظر قانونگذار است ابطال بند مورد نظر مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: نامه شماره 02/30795/100 مورخ 1400/3/1 وزير راه و شهرسازي "جناب آقاي مهندس خرم رئيس محترم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان با سلام و احترام در اجراي تبصره 3 ماده 101 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (اصلاحي 1394) به پيوست آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي مهندسي ساختمان جهت اجرا ابلاغ مي گردد. ـ دفتر توسعه مهندسي ساختمان معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي معاونت مسكن و ساختمان دفتر توسعه مهندسي ساختمان آيين رسيدگي شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي ـ خرداد ماه 1400 ماده4ـ در تمام مراحل رسيدگي، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383» از سوي تمام اشخاص ذي ربط كه در فرآيند رسيدگي دخالت دارند، الزامي است. شاكي و مشتكي عنه مي توانند حداكثر دو نفر وكيل اعم از وكيل دادگستري يا وكيل مدني ـ كه وكيل مدني بايد مهندس عضو سازمان باشد ـ را اختيار نمايند. وكيل داراي كليه اختيارات لازم براي رسيدگي است. مگر آن كه اختيار انجام كاري از وي توسط موكل كتباً سلب شده باشد. وكيل دادگستري مطابق فرم وكالتنامه محاكم و وكيل مدني مطابق وكالت نامه رسمي مي توانند اعلام وكالت نمايند. حق شكايت انتظامي يا دفاع از حقوق موكل در شورا بايد در وكالت نامه تصريح شده باشد ترتيبات وكالت در شورا در موارد سكوت در اين آيين رسيدگي، برابر مقررات مندرج در قانون آيين دادرسي مدني است. حق داشتن وكيل بايد در برگه اخطاريه مربوط به وقت جلسه رسيدگي قيد و به طرفين ابلاغ شود. ـ وزير راه و شهرسازي" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 730/182719 مورخ 1402/10/9 توضيح داده است كه: "1ـ مطابق ماده 4 آيين نامه رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، ابلاغي به شماره 02/30795/100 مورخ 1400/3/1 مقام عالي وزارت، در تمام مراحل رسيدگي، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383» از سوي تمام اشخاص ذي ربط كه در فرآيند رسيدگي دخالت دارند، الزامي است. شاكي و مشتكي عنه مي توانند حداكثر دو نفر وكيل اعم از وكيل دادگستري يا وكيل مدني ـ كه وكيل مدني بايد مهندس عضو سازمان باشد ـ را اختيار نمايند. هدف قانونگذار از انتخاب وكيل مدني از ميان مهندسان عضو سازمان به جهت اهميت وقوف و حتي اشراف مناسب وي به مسائل فني، صنفي و خدمات مهندسي در بخش ساختمان و شهرسازي مي باشد. 2ـ همان گونه كه از نام آيين رسيدگي شوراهاي انتظامي برمي آيد اين شورا در خصوص صنف و حرفه مرتبط با سازمان نظام مهندسي ساختمان مي باشد و با توجه به اهداف و خط مشي هاي آن سازمان در ماده 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي)؛ اشخاصي مي توانند به شاكي و مشتكي عنه در طرح و رسيدگي پرونده مشاوره فني ـ حقوقي ارائه نمايند كه هم از نظر فني ـ مهندسي و هم از نظر قوانين و دستورالعمل هاي جاري بر ساخت و ساز كشور مطلع باشد و هدفي غير از اين در حمايت از اشخاص فوق در نظر پيشنهاد كننده آن از جمله شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و اين مرجع به عنوان تصويب كننده نبوده است. در اين راستا توجه آن مقام را به بند 7 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده 73 آيين نامه اجرايي آن (موضوع اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان) و بند (ل) ماده 21 قانون ياد شده و بند (ر) آيين نامه اجرايي آن (موضوع اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان) جلب مي نمايم كه حمايت اجتماعي از اعضاي نظام مهندسي استان ها و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آن ها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرف بخش هاي ساختمان و شهرسازي از وظايف و اختيارات شوراي مركزي سازمان و سازمان هاي استان ها مي باشد. 3ـ در قسمتي از دادخواست شاكي اعلام شده است كه تصدي اين مرجع با قضات و دارندگان پايه قضايي نيست كه مي بايست به اطلاع آن مقام قضايي برساند كه به استناد ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت 3 سال منصوب مي شوند؛ خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. با عنايت به مراتب فوق پر واضح است كه هدف قانونگذار در استفاده از وكيل مدني با شرط مهندس عضو سازمان صرفاً به منظور لزوم اشراف وكيل به موضوعات فني و مهندسي و موازين قانوني و آيين نامه هاي مربوط جهت نيل به داوري و اتخاذ تصميم منصفانه توسط قضات (اعضاي شوراي انتظامي) و توانايي در دفاع مؤثر و كمك به تنوير موضوع در احراز يا عدم احراز وقوع تخلف انتظامي و نيز صدور رأي صحيح و عادلانه صورت پذيرفته است. بنابراين حذف اين شرط در خصوص وكيل مدني از اين ماده به يقين جز به ضرر عضو متهم به تخلف در سازمان نظام مهندسي نبوده و اصل غايي هدف از حضور وكيل در محاكم كه همانا كمك به قضات (شوراي انتظامي) در كسب علم و شناخت دقيق تر ابعاد پرونده براي صدور يك رأي صحيح و عادلانه است، نخواهد بود. لذا با عنايت به موارد مطروحه، تقاضاي شاكي فاقد مبناي صحيح و وجاهت قانوني بوده و مستحق به رد مي باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/6/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 656 قانون مدني: « وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد.» ثانياً بر مبناي رأي شماره 1052 مورخ 1386/9/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شده است كه: «حكم مقرر در ماده 33 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر داشته وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه ها براي آنان مقرر گرديده و ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 كه وكالت در ديوان را تابع مقررات قانون آيين دادرسي فوق الذكر اعلام داشته است، مفيد حصر اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي در انتخاب و معرفي وكيل از ميان وكلاي رسمي و مجاز دادگستري به منظور طرح شكايت و اقامه دعوي در مراجع قضايي فوق الذكر است و تعميم و تسري حكم مقنّن در باب لزوم تقديم دادخواست به مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما توسط وكلاي رسمي و مجاز دادگستري مستند قانوني ندارد و بنابراين تبصره 2 ماده 4 آيين نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف كار كه تقديم دادخواست به نمايندگي از طرف خواهان به مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما را توسط اشخاص حقيقي فاقد سمت رسمي دادگستري مجاز و قابل پذيرش اعلام كرده است، مغايرتي با قانون ندارد.» بنا به مراتب فوق، با توجه به عموم و اطلاق ماده 656 قانون مدني و با اخذ وحدت ملاك از رأي شماره 1052 مورخ 1386/9/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منحصر نمودن وكيل مدني در آيين رسيدگي شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان به اعضاي سازمان نظام مهندسي واجد ايراد قانوني بوده و عبارت «وكيل مدني بايد مهندس عضو سازمان باشد» از ماده 4 آيين رسيدگي شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان مصوب خرداد 1400 وزير راه و شهرسازي (ابلاغي تحت نامه شماره 02/30795/100 مورخ 1400/3/1 دفتر توسعه مهندسي ساختمان معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي) مغاير با ماده 656 قانون مدني است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي