نظر مشورتي 7/1402/508 مورخ 1402/08/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد قانونگذار ضمانت اجرايي قاطع و بازدارنده‌‌ را در رابطه با والديني كه از ملاقات طرف ديگر با فرزند مشترك ممانعت كرده يا موجبات آن را فراهم نمي‌آورند، تعيين نكرده است و اين امر به سوء‌استفاده، ايذاء طرف مقابل و ورود صدمات روحي و عاطفي به طفل منجر مي‌شود. بنا به مراتب ياد‌شده، چنانچه يكي از والدين مانع ملاقات طرف ديگر با فرزند مشترك شود و طفل را در مكان مقرر حاضر نكند و يا به هر نحوي در اين خصوص همكاري نكند، آيا مي‌توان تبصره ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 را اعمال كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا دادگاه مي‌تواند رأساً مبلغ مقطوعي براي تأخير در انجام ملاقات تعيين كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، سياق تبصره ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ناظر بر مواردي است كه محكوم به انجام فعل (مادي يا حقوقي) از سوي شخص محكوم‌عليه و مرتبط با خود وي است؛ به گونه‌اي كه مباشرت شخص محكوم‌عليه در انجام عمل، مطلوب محكوم‌له است. در اين صورت، وفق تبصره اين ماده اقدام مي‌شود و با امتناع محكوم‌عليه، جريمه مدني براي او تعيين مي‌شود؛ اما در فرض سؤال كه يكي از والدين از اجراي حكم ملاقات فرزند توسط طرف ديگر امتناع مي‌ورزد يا مانع از ملاقات طفل مي‌شود، موضوع از تبصره ماده 47 قانون ياد‌شده خارج است. ثانياً، در فرض سؤال ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذي‌حق مشمول ضمانت اجراي مقرر در ماده 54 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 است؛ همچنين دادگاه مي‌تواند در اجراي مواد 45 و 41 اين قانون، در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش‌بيني حدود نظارت با رعايت مصلحت طفل اتخاذ تصميم نمايد