نظر مشورتي 7/1400/1241 مورخ 1400/10/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اثبات اعسار محكوم عليه در خصوص يكي از محكوميت ها و تاثير آن بر محكوميت هاي ديگر، در فرضي كه محكوم عليه داراي محكوميت هاي متعدد به نفع محكوم له واحد باشد.

استعلام : دارنده يك فقره چك بلامحل به مبلغ يك ميليارد تومان با مراجعه به بانك مربوطه صدور گواهي عدم پرداخت به نصف مبلغ آن را درخواست و سپس نسبت به همين مبلغ در دادگاه طرح دعوي مي كند و در نهايت حكم قطعي در اين خصوص صادر مي شود. همچنين چند ماه بعد با اخذ گواهي عدم پرداخت از بانك محال عليه نسبت به مابقي، با طرح دعوي در شعبه ديگري، رأي قطعي تحصيل مي كند. محكوم عليه كه كارمند دولت است، در پرونده اولي درخواست اعسار مطرح كرده و رأي دادگاه بر تقسيط بدهي از قرار ماهيانه مبلغ سه ميليون تومان صادر شده است و در پرونده دوم كه در شعبه ديگري در حال اجرا است، دادگاه دعواي اعسار و تقسيط از پرداخت محكوم به را رد كرده است؛ هم اكنون هر دو اجراي احكام هم زمان آراء صادره را اجرا مي كنند؛ محكوم عليه به نحوه اجراي حكم معترض است و دين را ناشي از يك منشأ (يك فقره چك) مي داند؛ هم اكنون اجراي احكام اول از محكوم عليه ماهيانه مبلغ سه ميليون تومان دريافت مي كند و اجراي احكام دوم نيز اصرار بر پرداخت تمامي محكوم به به صورت يكجا دارد و هيچ يك از واحدهاي اجراي احكام اعتراض محكوم عليه در اين خصوص را نپذيرفته و قائل به اجراي هر دو حكم به طور همزمان هستند. آيا دو پرونده اجرايي كه در دو شعبه مختلف و ناشي از يك فقره چك است، بايد هم زمان اجرا شوند و يا آن كه بايد ابتدا محكوم به موضوع حكم نخست و سپس حكم دوم را اجرا كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنانچه محكوم عليه داراي محكوميت هاي متعدد به نفع محكوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميت ها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميت ها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكوم به) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نمي باشد و از آن جا كه محكوم له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكوم له) در دعواي اعسار اوّل، امري عبث است (ماده 18 آيين نامه اجرايي نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 18/6/1399 رياست محترم قوه قضاييه بر همين اساس وضع شده است)؛ بنابراين در فرض سؤال اجراي هم زمان دو پرونده ممكن نيست و حكم تقسيط محكوم به قابل اجراست. ثانياً، در صورتي كه محكوم له و محكوم عليه واحد باشد، تجميع عمليات اجرايي فاقد اشكال به نظر مي رسد؛ مشروط بر اين كه در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عمليات اجرايي مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردي مانند ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 اعمال شود. بديهي است با عنايت به ايجاد واحد اجراي احكام مدني برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 (رياست محترم قوه قضاييه)، دادرس اجراي احكام در حدود اختيارات تفويضي از سوي شعب مختلف اقدام مي كند.