« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسي با موضوع امكان به كارگيري پرسنل وزارت دفاع در هيئت مديره سازمان ها و شركت هاي دولتي وابسته به وزارت دفاع
متندار
تاریخ تصویب: 1360/02/03
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1360/02/03 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1360/02/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1360/02/03 |
|---|
| شماره ابلاغ | 2091 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1360/05/29 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 10625 |
|---|
| رونوشت | روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسي با موضوع امكان به كارگيري پرسنل وزارت دفاع در هيئت مديره سازمان ها و شركت هاي دولتي وابسته به وزارت دفاع مصوب 1360,02,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره 93 /37 / 02/402 / پ تاريخ 18 /1 /1360 رياست محترم شوراي نگهبان قانون اساسي وزارت دفاع در نظر دارد براي تأمين اعضاء هيأت مديره سازمانها و شركتهاي دولتي وابسته، از پرسنل تابعه خود استفاده نمايد، با توجه به اينكه چنين اشخاصي در هر صورت فقط از يك حقوق استفاده خواهند نمود، لذا خواهشمند است با عنايت به اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي نظريه اعلام فرمايند. وزير دفاع ملي - سرهنگ جواد فكوري
شماره 2091 - 3 /2 /1360 جناب آقاي محمد علي رجائي – نخست وزير چون راجع به مفاد اصل 141 قانون اساسي از جانب بعضي مقامات و افراد سئوالاتي از شوراي نگهبان مي شود، موضوع در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي شود: «ممنوعيت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهاي تابعه وزارتخانه ها و ادارات دولتي اگر آن مؤسسات ضميمه وزارتخانه يا اداره باشد، به طوري كه تصدي و سرپرستي آن جزو وظائف وزير يا مدير يا رئيس مربوط باشد و تعيين مسئول ديگر براي آن قانوناً منتفي باشد، تصدي آن مغاير قانون اساسي نيست. ولي اگر تصدي سازمان يا مؤسسه با حفظ استقلال آن، براي شخص وزير يا رئيس يا مدير به عنوان رئيس يا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسي است.»
دبير شوراي نگهبان _ لطفالله صافي