نظر مشورتي 7/1400/1766 مورخ 1401/01/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مفاد لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب

استعلام : با توجه به لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب، خواهشمند است در خصوص پرسش هاي زير نظر مشورتي خود را اعلام فرماييد. 1- آيا لايحه قانوني مذكور شامل دعواي حقوقي رفع تصرف عدواني مي شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تكليف دادگاه از لحاظ پرداخت قيمت و اصلاح اسناد مالكيت، در مواردي كه دعواي حقوقي رفع تصرف عدواني، از ناحيه غير مالك؛ مثلاً امين يا مستاجر يا تصرف، مطرح مي شود، چيست؟ 2- فرضي را كه دو پلاك ثبتي مجاور هم هستند؛ اما مالك پلاك «الف» به جاي ساخت و ساز در پلاك خود، به اشتباه اقدام به ساخت و ساز و اعياني در پلاك «ب» مي نمايد و مالك پلاك «ب» دعواي خلع يد و قلع و قمع مستحدثات را مطرح مي كند، آيا مشمول لايحه قانوني يادشده مي شود؟ 3- آيا صرف «ديواركشي» بدون اين كه ساختمان و اعياني احداث شده باشد، مشمول عنوان «ابنيه و مستحدثات» مندرج در لايحه قانوني مذكور است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به اين كه مفاد لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاك مصوب 27/9/1358 شوراي انقلاب در برابر قاعده تسليط و اعمال حق مالكانه مالك امري استثنايي است و با عنايت به اصول بيست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با لحاظ الفاظ و عبارت مندرج در لايحه قانوني مذكور از جمله ضرورت محاسبه قيمت ملك و اصلاح اسناد مالكيت طرفين در فرض شمول قانون نسبت به موضوع و صدور حكم خلع يد و قلع و قمع بنا در فرض عدم شمول قانون نسبت به مورد، به نظر مي رسد لايحه قانوني يادشده شامل دعاوي مالكيت و رفع تجاوز و قلع ابنيه و مستحدثات در املاك مجاور با احراز ديگر شرايط قانوني است و منصرف از دعواي رفع تصرف عدواني است. 2- با توجه به استثنايي بودن مفاد لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب به شرح فوق الذكر و نظر به اين كه احداث بنا به طور كامل در پلاك ثبتي ديگر در اثر اشتباه يا لغزش حدود ثبتي، امري غير از تجاوز جزيي به املاك مجاور است، موضوع مشمول مفاد لايحه قانوني يادشده به نظر نمي رسد. 3- نظر به اين كه در هر حال «ديواركشي» نوعي اقدام عمراني و مشمول عنوان مستحدثات مندرج در لايحه قانوني صدرالذكر است، با حصول ديگر شرايط مندرج در اين لايحه قانوني، «ديواركشي» مي تواند مصداق تجاوز به ملك مجاور تلقي شود و مشمول مفاد لايحه قانوني يادشده قرار گيرد