« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1403/1141 مورخ 1404/02/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1404/02/15
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به اينكه رسيدگي به پروندههاي موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي بوده و فعل يا ترك فعل آن تخلف محسوب ميشود، در صورتي كه ارتكاب تخلفات تبصره فوقالذكر (عدم رعايت ضوابط تعييني) توسط اشخاص حقوقي و يا كاركنان دولت يا مؤسسات و دستگاههاي زيرمجموعه دولت صورت پذيرد، اولاً، صلاحيت با كدام مرجع (دادسرا و محاكم انقلاب يا شعب تعزيرات حكومتي) خواهد بود؟ ثانياً، آيا اعمال مجازات مقرر در ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به ويژه تبصره 2 آن براي مرتكب (شخصيت حقوقي) امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به تعريف قاچاق كالا در بند «الف» ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و نيز تبصره ذيل بند «خ» ماده يك و تفكيك عناوين «قاچاق» از عناوين «حمل»، «خريد» و «فروش» در مواد ديگر از جمله تبصره 4 ماده 18 قانون پيشگفته و تعريف «كالاي موضوع قاچاق» كه به موجب ماده يك دستورالعمل تبصره 4 الحاقي ماده 18 يادشده، عناوين خريد، فروش، حمل و يا نگهداري كالاي موضوع قاچاق مذكور در تبصره 4 ماده 18 داخل در عنوان «قاچاق» نبوده و از قلمرو مفهوم عناوين «قاچاق سازمانيافته» موضوع بند «س» ماده يك و ماده 29 (كه ناظر به قاچاق سازمانيافته كالاهاي مجاز و مجاز مشروط است) و صدر ماده 44 قانون موصوف خارج است؛ لذا رسيدگي به پروندههاي حمل يا نگهداري كالاهايي كه خارج از ضوابط تعييني دولت به صورت تجاري موضوع قاچاق قرار ميگيرند به صراحت تبصره 4 ماده 18 قانون پيشگفته تخلف محسوب و رسيدگي به اين پروندههاي ناشي از نقض اين ضوابط صرفنظر از كيفيت ارتكاب آن (سازمانيافته بودن يا نبودن) و مرتكب آن اعم از اين كه شخص حقيقي باشد يا حقوقي با عنايت به قسمت اخير ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و قسمت اخير ماده 2 ضوابط اختصاصي فرآورده نفتي ... مصوب 1399 رياست جمهوري در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي موضوع بند «ب» ماده 11 اين قانون است. ثانياً، با عنايت به مراتب پيشگفته، فرض سؤال كه ناظر بر ارتكاب تخلف تعزيري موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون پيشگفته است، از شمول ماده 67 قانون پيشگفته و تبصره 2 آن (كه ناظر بر ارتكاب جرم قاچاق توسط شخص حقوقي و مسؤوليت كيفري شخص حقوقي و كاركنان و مديران است) تخصصاً خارج است.