مقررات وزير عدليه راجع به تكميل نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي

وزير عدليه در تكميل نظامنامه نمره (11273-29-4-11) اجراء مفاد اسناد رسمي مواد ذيل را مقرر ميدارد:

در مورد فروش اموال وظايفي كه مطابق قانون اصول محاكمات حقوقي بعهده رئيس محكمه ابتدائي است بعهده مدير ثبت خواهد بود.

هركاه [هرگاه] بعد از فروش متعهد حاضر نكردد [نگردد] كه بخريدار سند انتقال دهد اعم از اينكه خريدار خود متعهدله باشد يا شخص ديكر [ديگر] مدير ثبت سند انتقال بخريدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر املاك ثبت مي‌شود.

اشخاص ذيل را نميتوان براي انجام تعهد توقيف كرد. 1ـ صغار و مجانين و سفها 2ـ زنان حامله يا زنانيكه از وضع حملشان چهل روز نكذشته [نگذشته] است. 3ـ اولياء اطفال در صورتيكه آنها بواسطه توقيف والدين بي‌معاش مانند. 4ـ مريض ماداميكه طبيب توقيف او را خطرناك بداند.

مديون كه توقيف خود را برخلاف قانون ميداند ميتواند از مامور اجرا تقاضا كند كه او را نزد مدير ثبت ببرد و مامور اجرا مكلف است اين تقاضاي او را مجرا دارد مدير ثبت پس از تحقيقات هركاه [هرگاه] توقيف را برخلاف قانون ديد حكم استخلاص مديون را ميدهد.

مديونيكه بموجب ماده فوق مستخلص شده است هركاه [هرگاه] داراي اجرت و كسب بوده و عايداتي بطور يوميه داشته باشد مدير ثبت از عايدات مزبور مبلغي را كه متناسب بداند براي اداي دين مشاراليه تخصيص داده و بوسيله اخذ ضامن يا وسايل ممكنه ديكر [ديگر] عايدات فوق را وصول و بداين ميپردازد تا وقتي كه طلب او مستهلك شود.

متعهدله در موقع تقاضاي توقيف بايستي مخارج ده روز توقيف متعهد را قبلا تاديه نمايد و پس از اتمام مدتي كه مخارج آن داده شده است در صورت ادامه توقيف اكر [اگر] مخارج توقيف و يا مخارج معالجه را قبلا تاديه نكند متعهد زتوقيف خارج خواهد شد.

مامور اجرا در موقع توقيف اموال مقومي همراه خواهد داشت و از اموال متعهد بمقداريكه معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد توقيف خواهد كرد.

اعلان فروش اموال غيرمنقول مذكور در ماده 87 در سه نوبت هر بيست روز يكمرتبه منتشر خواهد شد.

نسبت بفروش اموال منقول كه بيش ار [از] سي تومان نباشد اعلان حراج لازم نبوده و مال توقيف شده در مركز حراج عمومي حراج خواهد شد.

ماده 68 نظامنامه مورخه 29 --4 11 نسخ و در مورد معاملات مذكوره در ماده 34 قانون ثبت پس از صدور اخطار از طرف اداره ثبت و انقضاي مدت مقرر ملك مورد معامله بوسيله اجراي ثبت اسناد مطابق قانون و نظامنامه بمزايده فروخته خواهد شد.

داور – وزير عدليه