دادنامه شماره 140431390002838534 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 64422/61895 مورخ 1404/4/24 معاون اول رئيس جمهور

«فَلَا تتبعوا الهوي أَنْ تَعدلوا» شماره دادنامه: 140431390002838534 تاريخ تنظيم: 1404/11/05 شماره پرونده: 140431920000744087 شماره بايگاني شعبه: 0401592 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه كلاسه پرونده: 0401592 خواهان : آقاي حميدرضا محبي كيا فرزند محمود خوانده : نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 64422/61895 مورخ 1404/4/24 معاون اول رئيس جمهور گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 64422/61895 مورخ 1404/4/24 معاون اول رئيس جمهور را از حيث توسعه دامنه شمول آن به كليه دستگاه‌ هاي اجرايي ذيل قوه مجريه از تاريخ تصويب در ديوان عدالت اداري مطرح كرده كه دادخواست مزبور پس از ثبت، به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و تحت كلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجراي تشريفات قانوني معمول و بررسي پرونده، به دليل اينكه بخشنامه معترض‌عنه مورد اصلاح قرار گرفته است، رسيدگي به موضوع شكايت منتفي و مشمول حكم مقرر در ماده 85 قانون اصلاحي 1402 تشخيص گرديد. با اعلام پايان رسيدگي، به شرح زير قرار رد شكايت صادر مي‌ شود. قرار ديوان با عنايت به اينكه به موجب بخشنامه شماره 64422/152134 مورخ 1404/9/11 دبير هيأت دولت تصريح گرديده : در بخشنامه شماره 64422/61895 مورخ 1404/4/24 معاون اول رئيس جمهور، عبارت «وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي» به صورت عبارت «كليه دستگاه‌ هاي اجرايي ذيل قوه مجريه (موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386) تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي‌شود.» لذا درج عبارت «وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي» به صورت عبارت «كليه دستگاه‌ هاي اجرايي ذيل قوه مجريه موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386» در بخشنامه مورد اعتراض كه موجب توسعه دامنه شمول آن به كليه دستگاه‌ هاي اجرايي ذيل قوه مجريه مي ‌شده، ناشي از سهو قلم و اشتباه بوده و بدين ترتيب مورد اصلاح قرار گرفته است. بر اين اساس رسيدگي به شكايت مطروحه موضوعاً منتفي بوده و موجبي براي رسيدگي به آن وجود ندارد. بنابه مراتب مذكور و مستند به حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402، در خصوص موضوع خواسته قرار رد شكايت صادر مي ‌گردد. اين قرار قطعي است. مهدي دربين معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري