نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 59782/هـب مورخ 1404/07/29 در خصوص تصويب نامه هيات وزيران به شماره 99070/ت64345هـ مورخ 1404/06/26 با موضوع آيين نامه اجرايي رشته هاي تحصيلي مرتبط براي انتخاب شهردار

شماره: 59782 /ھ ب تاريخ: 1404/07/29 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 99070/ت64345هـ مورخ 1404/06/26 ، موضوع: « آيين نامه اجرايي رشته هاي تحصيلي مرتبط براي انتخاب شهردار »، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- نظر به جزء «1» بند «ب» ماده (109) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور – مصوب 1375 – با اصلاحات بعدي كه «حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط براي شهرهاي با جمعيت تا 200 هزار نفر وحداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مرتبط براي شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر و مراكز استانها» را از جمله شرايط اختصاصي احراز تصدي سمت شهردار مي داند، بنابراين، قيد مدرك كارشناسي متناظر با كارشناسي ارشد براي شهرهاي بيش از 200 هزار نفر جمعيت كه قيد زائد بر قانون و افزودن آن امري تقنيني محسوب مي شود، از حيث خروج اين امر از صلاحيت هيات وزيران، مغاير قانون مي باشد. 2- نظر به تبصره ذيل جزء «1» بند «ب» ماده (109) قانون تشكيلات ،‌ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور – مصوب 1375 – با اصلاحات بعدي كه مقرر مي دارد: «آيين نامه اجرائي رشته هاي تحصيلي مرتبط براي انتخاب شهردار با پيشنهاد وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استان ها به تصويب هيأت وزيران مي رسد» و اين امر بيانگر آن است كه اقدام هيأت محترم وزيران، به معاف نمودن پاره اي اشخاص از شرط دارا بودن مدرك تحصيلي با رشته هاي مرتبط در اين آيين نامه، متردف با ناديده انگاشتن بخشي از قانون است، حال آنكه نه معاف و مستثني نمودن بلكه صرفاً تعيين رشته هاي تحصيلي مرتبط را در حوزه اختيار هيأت وزيران دانسته، مضافاً اينكه با عنايت به جزء «1» بند «ب» قانون مزبور كه علاوه بر سوابق اجرايي كه جزء‌«2» بند «ب» قانون ناظر به آن است حسب مورد دارا بودن مدرك تحصيلي مرتبط را براي احراز تصدي شهردار لازم مي شمارد، بنابراين ،‌ ماده (4) آيين نامه كه كليه اشخاصي كه حداقل سه سال در سمت شهردار به صورت متوالي يا متناوب، معاف از شرط دارا بودن مدرك تحصيلي با رشته هاي مرتبط در اين آيين نامه مي شمارد خلاف نظر مقنن و مآلاً مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - وزراي محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – علوم، تحقيقات و فناوري – كشور، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31172.