قانون بودجه سال 1367 کل کشور

بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و سیصد و نود و‌چهار میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار (4394825327000) ریال و شامل اجزاء زیر:

درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ چهار هزار و بیست و شش میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و پانصد و هفتاد و یک هزار(4026912571000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهار هزار و بیست و شش میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و پانصد و هفتاد و‌یکهزار(4026912571000) ریال.

درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار(367912756000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سیصد و شصت و هفت و میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و هفتصد و پنجاه و‌شش هزار (367912756000) ریال.

بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج هزار و هشتاد‌و سه میلیارد و ششصد و هفت میلیون و دویست و چهل و یک هزار (5083607241000) ریال و از لحاظ هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج هزار‌و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و هفت میلیون و دویست و چهل و یک هزار (5083607241000) ریال می‌باشد. به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1367وصول و هزینه‌های وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1367 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و‌تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت باستثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی) تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. افزایش و یا کاهش ارقام بودجه مصوب شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در جداول قسمت هشتم این قانون‌تابع ترتیب مقرر در تبصره (2) این قانون می‌باشد.

- دولت مکلف است وضعیت آن دسته از شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور را که زیان ده می‌باشند، مورد بررسی‌همه جانبه قرار داده و در صورتی که تنظیم برنامه‌های زمان‌بندی شده لازم در محدوده اختیارات دولت برای سودآور نمودن شرکتهای مذکور مقدور‌نباشد، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با رعایت اصول مربوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لوایح لازم برای‌سودآور شدن یا انحلال یا فروش یا ادغام یا تغییر وظایف و یا تبدیل آن‌ها به موسسه دولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. منظور نمودن و پذیرش هر نوع کمک در لایحه بودجه سال 1368 کل کشور برای جبران زیان عملیات جاری شرکتهای مزبور موکول به تقدیم لوایح‌مذکور و یا ارائه برنامه‌های زمان‌بندی شده فوق‌الذکر به مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند (2) صرفا جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی و بصورت قرض‌الحسنه به طرحهای ارائه شده توسط بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی یا خود مهاجرین اختصاص می‌یابد و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج‌سال تمام پس از گذشت یک سال از دریافت کامل وام خواهد بود.

در هر یک از بخشهای فوق‌الذکر (باستثنای تسهیلات اعتباری موضوع بند «9» این تبصره) حداقل پنجاه درصد (50%) تسهیلات و یا‌قرض‌الحسنه اعطایی باید در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد.

به منظور گسترش همیاری مردم جهت بازسازی ساختمانهای مسکونی مربوط به خود که وسیله دشمن تخریب شده‌اند و تامین مسکن مهاجرین جنگ تحمیلی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانکها حداقل ده میلیارد (10000000000) ریال وام‌قرض‌الحسنه با نظارت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و یا فرمانداریها حسب مورد در اختیار افراد مذکور قرار دهد. واحدهای مسکونی مذکور بعنوان وثیقه تا پایان قسط وام در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد.

آئیننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مربوط (وزارتخانه‌های کشور و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی) حسب مورد‌تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره سیصد هزار (300000) ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر یک سال از تاریخ دریافت‌وام خواهد بود.

مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.

- تضمین موضوع بند (الف) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق‌الذکر نخواهد بود و بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور بعمل آورد.

مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (هزینه‌های پیش‌بینی نشده عمرانی)قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به پروژه‌های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقت‌نامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. وزارت برنامه و بودجه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون پس از انجام بررسی‌های لازم، عنداللزوم گزارش بخشهای محروم‌موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 1366 را مورد تجدید نظر قرار داده و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید.

مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم‌و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود.

حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره باید به پروژه‌های عمرانی و روستایی و عشایری اختصاص یابد.

ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هایی با بیش از مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال اعتبار از محل اعتبار‌موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره ممنوع است.

- اجازه داده می‌شود مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون بمنظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید هزینه گردد. سهم اعتباری هر استان و نحوه اجرای این بند توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.

وزارتخانه‌های برنامه و بودجه و کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای‌اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده می‌شود، به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند.

اعتبار ردیف 149005 (هزینه‌های پست مرکز و استانها) منظور در قسمت چهارم این قانون تا تاریخ تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی‌ایران بصورت متمرکز و بر اساس موافقتنامه‌ای که بین وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن و برنامه و بودجه مبادله می‌شود، قابل مصرف خواهد‌بود.

مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبار ردیف مذکور در بند (الف) این تبصره معادل در معادل درآمد وصولی موضوع ردیف 410601قسمت سوم این قانون تخصیص یافته تلقی می‌گردد و کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است منحصرا مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (6500000000) ریال بقیه اعتبار مزبور را از محل سایر درآمدها و منابع تامین اعتبار تخصیص دهد.

پس از تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 مانده اعتبار تخصیص داده نشده ردیف فوق با رعایت مفاد بند (ب) این‌تبصره تحت عنوان «کمک» به شرکت نامبرده پرداخت خواهد گردید.

مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار ردیف 503074 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش - پذیرش جدید‌موسسات تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش می‌شوند.» را بر حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر‌حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا پس از تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها و‌آموزشکده‌های فنی اضافه شود.

از محل مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال اعتبار ردیف 503097 قسمت چهارم این قانون به منظور بالا بردن سطح دانش‌دانش‌آموزان مستعد در نقاط محروم آموزشی کشور که توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، مدارس نمونه آموزشی ایجاد نماید.اعتبار این ردیف به نسبت میزان محرومیت آموزشی در بخشهای کشور توزیع می‌گردد. اعتبار منظور در ردیف فوق بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش‌استانها و وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد. آئیننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و برنامه و بودجه‌به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون را جهت تامین هزینه‌های‌جاری مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه‌و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند.

اعتبارات سال 1367 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود در مرکز و استانها را بر اساس قانون راجع به هزینه‌های سرانه‌واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1360/10/21 توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید. منظور نمودن هزینه‌های پرسنلی ضمن هزینه سرانه و واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.

مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127511 قسمت چهارم این قانون جهت تامین قسمتی از هزینه‌های مربوط به‌تغذیه رایگان دانش‌آموزان بخشهای محروم کشور بر اساس موافقتنامه‌ای که با وزارت برنامه بودجه مبادله خواهد نمود، مورد استفاده قرار دهد.

مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127513 قسمت چهارم این قانون برای پرداخت حق‌التدریس‌به منظور کاهش افت تحصیلی در دوره‌های مختلف تحصیلی از طریق تشکیل کلاسهای جبرانی برای دانش‌آموزان در مناطق محروم کشور بر اساس‌آئیننامه‌ای که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید، پرداخت نماید. اعتبار مذکور بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه‌خواهد شد.

مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 127514 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان « وزارت آموزش و پرورش -استخدام کادر آموزشی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور» را تا پایان مرداد ماه سال 1367 به تفکیک برنامه بین استانهای مختلف کشور توزیع و به‌وزارت برنامه و بودجه پیشنهاد نماید تا پس از تایید به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود.

در ازاء خرید مدارس استیجاری و یا زمینهای مناسب برای احداث مدارس، ضمن توافق با مالکین مربوط بجای پرداخت وجه، در شهر وقوع‌ملک و یا در سایر شهرهای کشور زمین واگذار نماید. وزارت راه و شهرسازی (سازمان اراضی شهری) مکلف است زمینهای مورد نیاز برای اجرای این تبصره را در درجه اول از اراضی دولتی که در‌اختیار سازمان مذکور قرار گرفته است و در درجه بعد از سایر اراضی در اختیار سازمان نامبرده، به‌طور بلاعوض در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار‌دهد. آئیننامه اجرایی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، برنامه و بودجه و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون منحصرا برای تامین قسمتی از هزینه‌های جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمده‌دفاعی به شرح جدول تفکیک اعتبار ردیف مذکور مندرج در قسمت دهم این قانون اختصاص داده می‌شود و اعتبارات منظور در ردیفهای جدول‌مزبور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مصارف مربوط قابل تخصیص و مصرف می‌باشد.

پرداخت هر گونه فوق‌العاده ماموریت عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی هر شش ماه یک بار تعیین و بتصویب شورایعالی دفاع خواهد رسید. پرداخت هر گونه فوق‌العاده عملیاتی بشرح زیر خواهد بود: 1 - خلبانان نظامی و نیروهائی که در آفند شرکت دارند صد درصد فوق‌العاده عملیاتی. 2 - نیروهائی که در نقاط پدافندی حساس شرکت دارند دو سوم فوق‌العاده عملیاتی. 3 - نیروهائی که در نقاط پدافندی عادی شرکت دارند یک سوم فوق‌العاده عملیاتی. مرجع تشخیص نقاط آفندی، پدافندی، حساس و عادی، شورایعالی دفاع خواهد بود.

بمنظور هماهنگی در خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی، این خریدها باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان شورایعالی دفاع و‌وزارتخانه‌های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. لیست اقلام عمده دفاعی بوسیله وزارتین دفاع و سپاه، تهیه بتصویب شورایعالی دفاع می‌رسد. نمایندگان نخست‌وزیر و وزارت امور خارجه و‌اطلاعات بعنوان مشاور و یک نفر از نمایندگان مجلس بعنوان ناظر می‌توانند در کمیسیون فوق شرکت نمایند. خرید اقلام عمده دفاعی منحصرا بوسیله وزارتین دفاع و سپاه انجام می‌گیرد. هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی فوق‌الذکر قابل تولید در داخل کشور که در موعد مقرر مورد نیاز نیروها قابل ساخت در داخل‌می‌باشد، از خارج کشور نخواهد بود و همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر‌بانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع می‌باشد.

کلیه خریدهای خارجی موضوع بند (ب) این تبصره بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتخانه‌های دفاع و سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

از اعتبار جاری ردیف 503041 این قانون صرفا دستگاههای مذکور در جدول مندرج در قسمت دهم این قانون می‌توانند استفاده نمایند.

- به فرماندهی جنگ اجازه داده می‌شود که بیست درصد (20%) از اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول قسمت دهم این قانون و ردیفهای ارزی‌بخش دفاع مندرج در قسمت نهم این قانون را جابجا نماید.

اجازه داده می‌شود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون و وجوه حاصل از کمکهای مردمی و جهاد مالی برای پرداخت هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی، بنا به پیشنهاد فرماندهی جنگ و تصویب هیاتی مرکب از رئیس جمهوری، فرمانده جنگ نخست وزیر‌و وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی از یک طرف تا مبلغ سیصد میلیارد(300000000000) ریال به اعتبارات ردیف فوق و بندهای جدول تفکیک اعتبار ردیف مزبور مندرج در قسمت دهم این قانون اضافه شود و از طرف دیگر معادل اضافه اعتباری که استفاده از آن طبق مفاد این بند‌ضرورت پیدا می‌کند، مبلغ مندرج در ردیف 710000 (استفاده از وام داخلی) قسمت سوم این قانون افزایش یابد.

به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ هفده میلیارد (17000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون تحت عنوان‌طرحهای بازسازی و نوسازی تاسیسات صدمه دیده را هزینه نماید. همچنین مبلغ نود و هشت میلیارد (98000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503041 (هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی و تعهدات) را به شرح زیر به مصرف برساند:

مبلغ سی و پنج میلیارد (35000000000) ریال جهت اجرای طرحهای ضروری و غیر قابل پیش‌بینی عملیات جنگ که توسط شورای عالی‌دفاع به دولت اعلام می‌گردد و حسب مورد با تصویب هیات وزیران به دستگاههای اجرایی ذیربط برای اجرای طرحهای مذکور اختصاص می‌یابد، پس‌از مبادله موافقت‌نامه بین دستگاههای اجرایی و وزارت برنامه و بودجه. کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند در صورت درخواست شورای عالی دفاع طرحهای مصوب آن شورا را در اولویت قرار داده، افراد و‌تجهیزات خود را در اختیار عملیات جنگی قرار دهند.

مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال جهت پدافند غیر عامل بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذیربط و تصویب هیات وزیران پس از‌مبادله موافقت‌نامه بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه.

مبلغ چهل و سه میلیارد و چهارصد و چهل و سه میلیون (43.443.000.000) ریال جهت احداث پناهگاه و همچنین بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن‌و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم‌نمودن مقدمات اجرای طرحهای فوق‌الذکر لازم می‌باشد که پس از مبادله موافقت‌نامه‌های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل‌تعهد و پرداخت می‌باشد.

ضوابط تشخیص تاسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم کردن مقدمات اجرایی طرحهای احداث پناهگاه و بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده‌لازم است و همچنین خسارات وارده به اشخاص موضوع بند (ز) مشترکا توسط وزارتخانه‌های کشور، جهاد سازندگی، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی،وزارت راه و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

- دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبارات بند «ج» را به صورت استانی مصرف نماید.

مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات عمرانی استانی بند (ج) در اختیار بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی قرار می‌گیرد تا با کمک و‌خودیاری مهاجرین جنگ تحمیلی جهت خانه‌سازی در استانهای جنگی برای مهاجرین جنگ تحمیلی هزینه گردد.

اعتبار تامین خسارت وارده به اشخاص حداکثر پنج درصد (5%) اعتبار عمرانی بند «ج» می‌باشد.

آن قسمت از اعتبارات پایگاهها و پادگانها و فرودگاهها که در ارتباط با جنگ قرار می‌گیرند و انجام ساختمان و اتمام آن‌ها اضطراری می‌باشد،زیر نظر فرماندهی جنگ و خارج از قانون محاسبات عمومی به مصرف خواهد رسید.

به منظور تکمیل پروژه‌های نزدیک به اتمام ساختمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با تصویب شورای عالی دفاع از‌محل جابجایی اعتبارات سایر پروژه‌های ارتش، آن پروژهها را در اولویت قرار دهد.

کمیسیونهای دفاع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مشترکا بر حسن اجرای مفاد این تبصره نظارت خواهند داشت. همچنین‌دستگاههای استفاده‌کننده از اعتبارات این تبصره مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای‌برنامه و بودجه و دفاع مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

به وزارت بهداشت، و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که با رعایت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور از محل‌اعتبار منظور در ردیف 129029 قسمت چهارم این قانون نسبت به استخدام متعهدین خدمت رشته‌های بهداشتی و درمانی اقدام نموده مراتب را بر‌حسب نیاز هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم اعتبار مورد نیاز هر یک از سازمانهای‌منطقه‌ای بهداری استانها را از ردیف مذکور کسر و بر حسب برنامه و مواد هزینه به بودجه سازمانهای مزبور اضافه نماید..

مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز‌قرنطینه‌ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به ترتیب مقرر در بند (الف) این تبصره به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و‌دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها افزوده خواهد شد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند (ب) و مراکز‌بهداشتی و درمانی جدیدالتاسیس نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.

وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی مکلف است اعتبار از محل درآمد اختصاصی مندرج در ردیف 129000 (وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی) قسمت چهارم این قانون بابت تامین خدمات درمانی مشمولین قانون تامین اجتماعی را پس از تعیین سهم هر استان بر اساس نیاز و‌تعداد افراد بیمه شده و همچنین اعتبار از محل درآمد اختصاصی برنامه خدمات درمانی مندرج در ردیف 129000 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی) قسمت چهارم این قانون موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بین استانها توزیع نماید. سهم بیمارستانها و مراکز درمانی وابسته به دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی با توجه به میزان خدمات درمانی که به مشمولین قانون تامین‌اجتماعی ارائه می‌نمایند، توسط سازمانهای منطقه‌ای بهداری استان به آن‌ها پرداخت و عینا به سقف اعتبارات از محل درآمد اختصاصی دانشگاهها و‌دانشکده‌های مذکور اضافه خواهد شد.

- بیست درصد(20%) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1367 جهت‌لوله‌کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص می‌یابد. آئیننامه اجرایی موضوع بندهای (د) و (ه) این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

آئین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (الف) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته‌امداد امام و تایید وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه اموال و دارائی‌ها و بدهی‌ها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور باستثنای اموال ملکی دولت و‌اموال متعلق به انفال و جرایم به کمیته امداد امام انتقال می‌یابد.

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در سال 1367 در اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی مصوب 1360/12/9 مبلغ‌چهارصد میلیون (400000000) ریال از درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات موضوع ردیف 419922 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503091قسمت چهارم این قانون به مصرف پرداخت تعهدات و هزینه‌های ناشی از اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی برساند.

به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصله از اجرای ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور را که‌به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410409 قسمت سوم این قانون واریز می‌نماید، از محل اعتبار ردیف 135502 قسمت چهارم این قانون‌دریافت و هشتاد درصد (80%) آن را به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و بیست درصد (20%) باقیمانده را به‌مصرف سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماریهای دامی برساند.

به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد ناشی از اجرای ماده (35) اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور‌مصوب 1363/10/18 را که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410104 قسمت سوم این قانون واریز می‌نماید، حداکثر تا مبلغ‌یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف 105501 قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برساند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه معادل بیست درصد (20%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را بعنوان تنخواه‌گردان در ابتدای سال 1367 در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهد تا پس از وصول درآمدهای موضوع ردیف 410104 نسبت به واریز آن‌اقدام نماید.

به گمرک ایران اجازه داده می‌شود معادل یک درصد (1%) درآمد حقوق گمرکی که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140100قسمت سوم این قانون منظور می‌شود از محل اعتبار جاری ردیف 110502 قسمت چهارم این قانون به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و‌توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.

به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی که به حساب در‌آمد عمومی کشور موضوع ردیف 419933 قسمت سوم این قانون منظور می‌شود، حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار‌ردیف 144002 قسمت چهارم این قانون را منحصرا جهت هزینه‌های تحقیقاتی مربوط هزینه نماید.

موسسه تحقیقات منابع آب وابسته به وزارت نیرو مجاز است معادل درآمد وصولی موضوع 410515 قسمت سوم این قانون را که به حساب‌درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید، از محل اعتبار ردیف 143503 قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و هزینه نماید.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ناشی از فروش خدمات و تولیدات اردوگاههای تربیتی و‌فعالیتهای کانونهای پرورشی که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 591000 قسمت سوم این قانون منظور می‌شود تا مبلغ‌پنجاه میلیون (50000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و‌کانونهای فوق‌الذکر هزینه نماید.

به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی موضوع ردیفهای 110500(مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی) و 120200 (مالیات مشاغل) و 130300 (مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی) منظور در قسمت سوم این قانون که‌به حساب درآمد عمومی کشور منظور می‌شود، در پایان هر ماه از سال 1367 از مبلغ بیست و سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون(23875000000) ریال معادل پنج درصد (5%) از مجموع افزایش درآمد حاصله ردیفهای فوق را از محل اعتبار ردیف 110023 منظور در قسمت‌چهارم این قانون برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط هزینه نماید. اعتبار ردیف 110023 به میزان پنج درصد (5%) افزایش وصولی‌ماهانه درآمدهای مالیاتی موضوع این بند تخصیص یافته تلقی می‌گردد، مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل اعتبار ردیف مذکور تا پایان سال 1367مورد استفاده قرار می‌گیرد، از پنج درصد (5%) مجموع افزایش وصولی دوازده‌ماهه سال 1367 درآمدهای فوق‌الذکر تجاوز ننماید.

به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود معادل یک درصد (1%) درآمد خدمات ثبتی موضوع ردیف 410102 قسمت سوم این‌قانون که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور می‌شود حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف108502 (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی) قسمت چهارم این قانون را بمنظور تدارک‌واحدهای ثبتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مذکور و همچنین ترغیب کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و استانها هزینه‌نماید.

اجازه داده می‌شود معادل ده درصد (10%) از درآمد موضوع ردیف 410203 قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب درآمد عمومی‌کشور منظور می‌شود، از محل اعتبار ردیف 106504 قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز پلیس راه ژاندارمری جمهوری‌اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود معادل سی درصد (30) درآمد وصولی از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات موضوع ردیفهای419924 و 420301 منظور در قسمت سوم این قانون که به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل اعتبار جاری ردیف 103001 (مرکز آمار ایران- هزینه انجام فعالیتهای آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی) قسمت چهارم این قانون به مصرف برساند.

اجازه داده می‌شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از در آمد ماده 35 اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور‌مصوب 18ر10ر1363 از اعتبار ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای قانون انگشت‌نگاری عمومی مصوب 1362/2/27 مجلس‌شورای اسلامی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا بین سازمان ثبت احوال کشور و شهربانی جمهوری اسلامی ایران توزیع و هزینه گردد.

آئین‌نامه اجرائی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این‌قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق‌الذکر این تبصره بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و‌بودجه مبادله می‌شود، قابل مصرف می‌باشد و وزرای ذیربط مکلفند گزارش عملکرد درآمدها و هزینه‌ها و عملیات انجام شده موضوع هر بند را هر‌چهار ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی و وزارت‌برنامه و بودجه ارسال نمایند.

به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و ترتیبی کشور اجازه داده می‌شود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به‌فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421500 قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار طرحهای عمرانی شماره 11102233 (تعمیر و تکمیل ساختمان‌ها و تاسیسات زندانها) به مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال و11102234 (احداث ساختمان و تاسیسات زندانها) به مبلغ پانصد میلیون (500000000) یال منظور در پیوست شماره (1) این قانون مجموعا معادل‌درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود در مواردی که به تشخیص آن وزارت قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، تاسیسات،تجهیزات، مستحدثات، عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال با تصویب وزیر‌کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیات وزیران به ترتیب به کارکنان واحد مربوط، کشاورزان منطقه، کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید می‌شوند، بانکهای تخصصی و بخش خصوصی به فروش رسانیده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور‌موضوع ردیف 421200 قسمت سوم این قانون منظور گردد. آن دسته از خریداران مذکور که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید‌موارد واگذاری باشند، نسبت به سایرین اولویت خواهند داشت. قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز با احتساب هزینه‌های جنبی تعیین می‌گردد و به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود‌چهل درصد (40%) درآمد حاصله تا مبلغ سیصد و بیست میلیون (320000000) ریال از محل اعتبار ردیف 134007 قسمت چهارم این قانون را در‌فعالیتهای بخش عمران کشاورزی از جمله ساختمانهای اداری مورد نیاز در همان استان جز تهران هزینه نماید.

وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید‌تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد.

اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولی موضوع ردیف (1) این بند تخصیص یافته تلقی‌می‌گردد و برای تکمیل خانه‌های ارزان‌قیمت نیمه‌تمام قابل مصرف می‌باشد.

قیمت فروش واحدهای مذکور در ردیف (1) بر اساس قیمت کارشناسی با احتساب هزینه‌های زیر بنایی و جنبی تعیین خواهد شد.

معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از وصول مانده مطالبات سالهای قبل بابت فروش خانه‌های ارزان قیمت که به حساب درآمد عمومی‌کشور موضوع ردیف 420750 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و حداکثر تا مبلغ دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (2250000000) ریال از‌اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون جهت احداث خانه‌های سازمانی معلمین و کارمندان دولت در مناطق محروم اختصاص می‌یابد.

-

کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی (شامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه) مکلفند در سال 1367سی درصد (30%) از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و سپس نسبت به فروش‌بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام و وجوه قرار داده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421300 قسمت سوم‌این قانون واریز نمایند. قیمت فروش ماشین آلات و قطعات یدکی موضوع این بند بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز با احتساب هزینه‌های جنبی تعیین می‌گردد.

هر یک از دستگاههای مشمول ردیف (1) این بند مجازند معادل پنجاه درصد (50%) درآمدی را که به حساب موضوع ردیف مذکور واریز‌می‌نمایند از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی مورد نیاز استفاده‌قرار دهند.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است ماشین آلات و قطعات یدکی را که در اجرای مفاد ردیف (1) این بند از سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تحویل می‌گیرد، تعمیر و تکمیل و بازسازی و شماره‌گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهد و یا نسبت به فروش آن‌ها طبق مقررات مربوط اقدام و‌درآمد حاصله را به حساب موضوع ردیف (1) این بند واریز و معادل وجوه واریزی به حساب مذکور از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این‌قانون دریافت و به منظور خودکفایی و بهبود آموزشهای عملی و فنی و حرفه‌ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نماید.

آئین‌نامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارتخانه‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت‌دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق‌الذکر بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه‌مبادله می‌شود، قابل مصرف می‌باشد.

به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات بفروش رسانده و وجوه حاصل را‌به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421550 قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال منظور در ردیف 108000 قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد حاصل از اجرای این بند برای احداث‌ساختمانهای مناسب برای ادارات دادگستری و دادگاهها و دادسراها بر اساس موافقتنامه‌ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید قابل‌مصرف می‌باشد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها با رعایت‌مقررات بفروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421600 قسمت سوم این قانون‌منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف127515 قسمت چهارم این قانون جهت احداث مدارس ابتدایی، راهنمائی تحصیلی و متوسط هزینه نماید.

دولت مکلف است از طریق تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست‌وزیر و وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی بر حسن‌اجرای این تبصره نظارت نموده و گزارش عملکرد هر یک از بندهای فوق را به تفکیک همراه با گزارش کمیسیون مذکور هر چهار ماه یکبار از طریق‌وزارت برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. گزارش مربوط به عملکرد بند (د) این تبصره باید لیست خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام را نیز به همراه داشته باشد.

اجازه داده می‌شود بمنظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در‌قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان‌برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه «نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع‌کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می‌باشد.

سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون طرحهای ذیل «اداره‌کل کشاورزی - مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور در پیوست شماره (1) این قانون را بر حسب هر یک از مراکز خدمات کشاورزی و روستایی‌تفکیک و برای هر مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقت‌نامه شرح عملیات آن‌ها را مبادله نماید.

اجازه داده می‌شود حداکثر تا مبالغ مندرج در بندهای زیر حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تصویب هیات وزیران بدون الزام‌به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون‌محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.

مبلغ هفت میلیارد پانصد میلیون (7500000000) ریال از اعتبار مربوط به بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه طبیعی از‌قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید، موضوع بند (ه) تبصره (6) این قانون.

مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) تبصره (6) این قانون.

مبلغ سه میلیاردوششصد میلیون (3.600.000.000) ریال از اعتبار ردیف 503001 (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون.

مبلغ سی و پنج میلیارد (35000000000) ریال اعتبار مربوط به اجرای طرحهای ضروری و غیر قابل پیش‌بینی عملیات جنگ موضوع بند(الف) ردیف (2) تبصره (9) و همچنین پنجاه درصد (50%) هر یک از سایر اعتبارات مندرج در ردیف (2) تبصره مذکور جمعا معادل چهل میلیارد(40000000000) ریال.

مبلغ یازده میلیارد و هشتصد میلیون (11800000000) ریال از اعتبار بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ردیف 105100 قسمت چهارم این‌قانون به شرح زیر: - مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال اعتبار برنامه شماره 11201 (کاریابی و اشتغال) - مبلغ هشت میلیارد و سیصد میلیون (8300000000) ریال از اعتبار برنامه شماره 30406 (امداد آسیب دیدگان).

مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف 503079 موضوع ردیف (2) بند (الف) تبصره 16 و همچنین تا‌مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتباری که به استناد بند (ج) تبصره (22) این قانون به ردیف مذکور اضافه خواهد شد.

مبلغ یکصد و بیست میلیون (120000000) ریال از اعتبار برنامه امور سیاسی و اجتماعی ذیل ردیف 105000 (وزارت کشور).

پنجاه درصد (50%) از اعتبار ردیف 105012 (وزارت کشور – هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و‌احداث اردوگاه برای آن‌ها)

مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال از اعتبار ردیف 503052 (اعتبار عملیات عمرانی احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها‌و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور) موضوع تبصره (27) این قانون.

مبلغ بیست و هفت میلیارد (27000000000) ریال اعتبارات جاری ردیفهای 105005 و 105013 و بیست درصد (20%) از اعتبار عمرانی‌ردیف 105005 (کمیته انقلاب اسلامی) قسمت چهارم این قانون.

مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون (1750000000) ریال از اعتبار ردیف 108010 (وزارت دادگستری – هزینه‌های دادستانی کل‌انقلاب) قسمت چهارم این قانون.

مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4500000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 108001 (وزارت دادگستری - سازمان زندانها و اقدامات‌تامینی و تربیتی کشور) قسمت چهارم این قانون. ضمنا به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود تا مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (650000000) ریال اسناد‌مربوط به حقوق و مزایای پرداختی در سال 1365 به آن عده از پرسنل زندانها که وضعیت استخدامی آن‌ها با مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364کل کشور منطبق نبوده است را به هزینه قطعی منظور نماید.

مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار ردیف 108502 (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب‌نیروی انسانی) موضوع بند (16) تبصره (12) این قانون.

مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار طرح بهسازی و جریه و کارخانجات راه‌آهن صرفا جهت خودکفایی.

مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال از اعتبار طرح ساختمان راه‌آهن بافق - بندرعباس.

مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 503091 (وزارت راه و شهرسازی - تعهدات و هزینه‌های مربوط به اجاره‌ماشین آلات راه‌سازی) موضوع بند (5) تبصره (12) این قانون.

مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار جاری برنامه روابط بین‌المللی وزارت امور خارجه و مبلغ چهارصد میلیون (400000000)ریال اعتبار جاری ردیف 107005 قسمت چهارم این قانون و همچنین اعتبارات مربوط به طرح «احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی‌ایران در خارج از کشور».

مبلغ ششصد میلیون (600000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111507 (وزارت دفاع – هزینه‌های تحقیقاتی) و مبلغ پانصد میلیون(500000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111509 (وزارت دفاع - نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران - بابت جهاد خودکفایی) و مبلغ یکصد میلیون‌و پنجاه میلیون (150000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111511 ( وزارت دفاع - نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران - بابت جهاد خودکفایی)و مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111512 (وزارت دفاع - نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران - بابت جهاد‌خودکفایی).

مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبارات جاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش منظور در ردیف127504 قسمت چهارم این قانون.

مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال از اعتبار ردیف 503112 (هزینه‌های خاص وزارت آموزش و پرورش) موضوع بند (14) تبصره (12)این قانون.

مبلغ یازده میلیارد و پانصد میلیون (11500000000) ریال اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیفهای 128000 (نهضت‌سوادآموزی) و 128001 (نهضت سوادآموزی - آموزش افراد لازم‌التعلیم) قسمت چهارم این قانون.

مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون (1050000000) ریال اعتبار جاری ردیف 113600 (شورای عالی انقلاب فرهنگی) و ردیف 113620(جهاد دانشگاهی) قسمت چهارم این قانون.

مبلغ سیصد و سی میلیون (330000000) ریال اعتبارات جاری عمرانی ردیف 108008 (مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم) قسمت‌چهارم این قانون.

شصت درصد (60%) از اعتبار ردیف 114013 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هزینه‌های تبلیغاتی) که جهت امور تبلیغی در خارج از کشور‌هزینه می‌گردد. همچنین مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114020 قسمت چهارم این قانون.

مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114006 (سازمان تبلیغات اسلامی) قسمت چهارم این قانون.

مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114007 (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) قسمت چهارم این قانون.

(5%) از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه‌هایی که در غیر موارد مذکور در این تبصره بصورت امانی انجام می‌شود، بنا به تشخیص وزیر‌ذیربط.

پنج درصد (5%) از اعتبارات جاری و ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی استانی استانهای آذربایجان غربی و ایلام و کردستان و سیستان و‌بلوچستان و بوشهر و هرمزگان به تشخیص کمیته تخصیص اعتبار استانهای مذکور.

ده درصد (10%) از اعتبار طرح سیلوی ترانزیت بندر امام.

مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار جاری ردیف 110502 قسمت چهارم این قانون مربوط به تهیه و سایل و تجهیزات مورد نیاز‌و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان موضوع بند (9) تبصره (12) این قانون.

بیست درصد (20%) از اعتبار طرح شماره 31002203 (عمران جزایر جنوب).

پنج درصد (5%) از اعتبارات جاری وزارت برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استانها.

مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف 503047 (کمک به حساب 100 امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی) قسمت چهارم این قانون.

مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال اعتبار ردیف 110023 (وزارت امور اقتصادی و دارائی - تجهیز واحدهای مالیاتی و‌تشویق و ترغیب کارکنان) موضوع بند (15) تبصره (12) این قانون.

مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار ردیف 144002 (سازمان انرژی اتمی ایران – هزینه‌های تحقیقاتی) موضوع بند (10) تبصره(12) این قانون.

مبلغ پنجاه میلیارد و پانصد و شصت و پنج میلیون (50565000000) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف 149500 (وزارت جهاد‌سازندگی) و مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف 149501 (وزارت جهاد سازندگی بابت هزینه‌های پشتیبانی و‌ستادی) و مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (7200000000) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149501 و مبلغ دویست میلیون(200000000) ریال اعتبار جاری ردیف 149502 قسمت چهارم این قانون و اعتبار طرحهای عمرانی استانی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل‌جهاد سازندگی استانها و سازمانهای امور عشایری منظور گردیده است و همچنین اعتبار طرحهای استانی و ملی موضوع بند (ج) تبصره (24) این‌قانون و سایر اعتباراتی که از محل سایر ردیفها و تبصره‌های این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی گذارده شود. مفاد این بند تا تاریخ اجرای قانون‌مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی معتبر می‌باشد.

بیست درصد (20%) از اعتبار جاری ردیف 121000 (دانشگاه تربیت مدرس) قسمت چهارم این قانون.

مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار طرح شماره 40101297 «هیات هفت نفری جهت اجرای قانون کشت موقت منظور در قسمت‌دوم پیوست شماره (1) این قانون».

مبلغ چهل و دو میلیون (42000000) ریال اعتبار ردیف 103001 (مرکز آمار ایران - هزینه انجام فعالیتهای آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی).

آئین‌نامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و تایید وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و‌برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ایجاد هر گونه تعهد از طریق استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع می‌باشد. در مورد دستگاههای اجرایی که تمام‌اعتبارات جاری آن‌ها مشمول این تبصره می‌باشد، هر گونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (60) قانون بودجه‌سال 1364 کل کشور خواهد بود.

کلیه دستگاههای اجرائی استانی میتوانند در جهت اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.

مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های‌نیمه تمام استانی که حداقل سی درصد (30%) اعتبار آن‌ها در روستاها و مناطق عشایری و پنجاه درصد (50%) اعتبار آن‌ها در شهرها بوسیله مردم (اعم‌از نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تامین شود اختصاص می‌یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسوول دستگاه اجرائی‌مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید.

حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی‌که بابت خودیاری و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر‌خواهد گردید.

حداقل سی درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (الف) صرفا بابت پروژه‌های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی قابل مصرف می‌باشد.

اجازه داده می‌شود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503079 تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و‌بودجه و تصویب هیات وزیران به ترتیب مقرر در بند (ج) تبصره (22) این قانون به اعتبار ردیف مذکور اضافه شود تا برای اتمام طرحها و پروژه‌های موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد.

دولت مکلف است معادل ده درصد (10%) مالیات مشاغل وصولی شهر تهران و بیست درصد (20%) شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز،کرج و صد درصد (100%) سایر نقاط کشور را از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون به احداث یا تکمیل پروژه‌های استانی در‌شهرستانهای مربوط اختصاص دهد.

از سهمیه شهر تهران معادل سه دهم آن در نقاط محروم تهران و معادل هفت دهم بقیه در بخشهای محروم کشور باید به مصرف برسد.

کمیته‌های برنامه‌ریزی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که حداقل پنجاه درصد (50%) اعتباری که از ردیف 503082 به هر شهرستان اختصاص داده‌می‌شود به اجرای پروژه‌های عمرانی روستائی تخصیص داده می‌شود.

فهرست پروژه‌های عمرانی موضوع بند (ب) باید با توجه به ضوابطی از قبیل میزان تاثیر ایجاد و یا تکمیل آن‌ها در محرومیت‌زدائی و بهبود اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی منطقه و همچنین امکان تامین ارز و مصالح مورد نیاز، با تعیین اولویت اجرا حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال1367 به تصویب کمیته‌های برنامه‌ریزی استانها برسد و به طرق مقتضی برای اطلاع عموم اهالی شهرستانهای ذیربط اعلام و نسخه‌ای از آن برای‌اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان مربوط و وزارتخانه‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی ارسال‌گردد. تغییر فهرست مصوب موضوع این بند و اولویت‌های تعیین شده در مورد اجرای پروژه‌های مربوط فقط برای یکبار در سال 1367 حداکثر تا آخر‌شهریور ماه سال مذکور با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان ذیربط مجاز خواهد بود و فهرست این تغییرات همراه با گزارش توجیهی لازم باید حداکثر‌ظرف مدت یکهفته برای اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان مربوط ارسال گردد.

اجازه داده می‌شود معادل مبالغ وصولی در اجرای بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1366 که تا آخر سال مذکور هزینه نشده است پس از‌واریز مبالغ مذکور به خزانه از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون تامین و برای تکمیل و یا احداث پروژه‌های مربوط تخصیص داده‌شود.

وزارتخانه‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مکلفند حداقل هر سه ماه یکبار سهمیه شهرستانهای هر استان از محل اعتبار ردیف503082 قسمت چهارم این قانون را با رعایت مفاد بند (ب) این تبصره تخصیص دهند تا صرفا برای اجرای پروژه‌های موضوع بند مذکور مورد استفاده‌قرار گیرد.

از محل اعتبارات موضوع این تبصره شروع پروژه‌های با بیش از پنجاه میلیون (50000000) ریال هزینه ممنوع است.

وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نموده و گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه‌و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

آئین‌نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، کشور و امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا آخر فروردین ماه سال 1367بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف 503072 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها‌و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد. همچنین مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف مذکور پس از مبادله موافقت‌نامه‌های شرح عملیات طرحهای عمرانی مربوط با‌وزارت برنامه و بودجه صرفا برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی قابل مصرف خواهد بود.

مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2200000000) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف 503104 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف‌اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوطه اضافه خواهد شد. همچنین مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف مذکور پس از مبادله موافقت‌نامه شرح عملیات طرحهای مربوط با وزارت برنامه‌و بودجه صرفا برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل مصرف‌خواهد بود.

مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف 503102 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان (وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی - فعالیتهای جدید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی) به ترتیب مذکور در بند الف این تبصره تفکیک و به سقف بودجه دانشگاهها و‌موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد تا برای توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا جهت تربیت کادر هیات علمی جدید برای‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به مصرف برسد.

مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503114 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان (وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی - اعتبار تعمیرات اساسی بیمارستانهای دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی) بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقت‌نامه‌های شرح عملیات طرحهای مربوط با دانشگاههای ذیربط برای تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات بیمارستانهای آموزشی به مصرف خواهد رسید.

وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند درآمد حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش ارز به دانشجویان خارج از کشور را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420509 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال‌مجموع اعتبارات جاری مندرج در این تبصره منحصرا معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور قابل تخصیص و مصرف خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه معادل بیست درصد (20%) اعتبارات جاری ردیفهای فوق‌الذکر این تبصره را‌به عنوان تنخواه‌گردان در ابتدای سال در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف 420509 نسبت به واریز آن‌اقدام نماید.

از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.

از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.

هر گونه کاهش اعتبارات روستائی جهت افزایش اعتبارات شهری، همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده و طرحهایی که‌می‌بایست تا پایان سالهای 1367 و 1368 به اتمام برسد، منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می‌باشد.

دستگاههای اجرائی محلی مکلفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقت‌نامه شرح فعالیت مربوط به اعتبارات جاری خود را که‌در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامهها و فصول هزینه منظور شده است، تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمایند.

تا زمانی که موافقت‌نامه‌های شرح فعالیت اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی‌محلی به میزانی که توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) این قانون تخصیص داده می‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت.

اجازه داده می‌شود پس از تصویب تشکیلات جدید ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها که بر اساس قانون جدید محاسبات عمومی‌کشور تهیه شده است، به منظور فراهم آمدن موجبات اجرای قانون مذکور میزان اعتبارات برنامه‌های وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالی دولت،ادارات کل نامبرده بر اساس تشکیلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه‌ای که بین وزرای امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مبادله می‌شود، جابجا‌شود.

- نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هر‌دستگاه اجرائی محلی فقط برای یکبار در سال با رعایت محدودیت 20 درصد مندرج در بند (ج) این تبصره مجاز می‌باشد مشروط بر آنکه در جمع کل‌اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.

به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در‌استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌اجرائی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرائی محلی‌مربوط اضافه خواهد شد.

بمنظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می‌شود: 1 - کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1367 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح‌عملیات آن‌ها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه‌های مربوط را بطور علی‌الحساب تخصیص دهد. وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی‌الحساب تخصیص داده می‌شود، مقدم بر اعتبارات‌سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند. 2 - [منسوخه گردیده است.] آئیننامه اجرائی این بند ظرف مدت‌یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های برنامه بودجه و امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تنخواه‌گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1367 واریز گردد.

اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می‌شود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب مورد‌نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم‌سردسیر کشور را حداکثر تا اول آبانماه تخصیص دهند.

پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت‌بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف 503098 قسمت چهارم این قانون را پس از بررسیهای لازم به ترتیبی به طرحها و‌پروژه‌های عمرانی نیمه تمام منظور و قسمت اول پیوست شماره (1) این قانون که می‌بایست تا پایان سال 1366 خاتمه یابند ولی خاتمه نیافته‌اند،اختصاص دهد که موجبات اتمام طرحها و پروژه‌های مذکور تا پایان سال 1367 فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقت‌نامه بین وزارت‌برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی ذیربط قابل هزینه خواهد بود.

کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به ترتیب، تخصیص اعتبار مورد نیاز طرحهای منظور در قسمت اول و قسمت دوم پیوست شماره (1) این‌قانون که تاریخ خاتمه آن‌ها سالهای 1367 و 1368 تعیین شده و یا بصورت طرحهای مهم مشخص شده‌اند را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار و‌درخواست دستگاه اجرائی ذیربط در اولویت قرار دهد.

به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود که اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری پروژه‌های عمرانی نیمه تمام متوقف را از محل سیصد‌میلیون (300000000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503105 قسمت چهارم این قانون تامین تا پس از مبادله موافقت‌نامه با دستگاه اجرائی ذیربط‌هزینه شود.

کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی می‌تواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی که از هر یک از طرحهای استانی را پس از‌تایید جهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.

روسای دستگاههای اجرائی می‌توانند به تشخیص و با مسوولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی‌ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید. مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژهها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب آشامیدنی‌هزینه گردد.

در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به‌وزارت جهاد سازندگی واگذار می‌شود، دستگاه اجرائی طرح و یا مجری پروژه‌های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد‌سازندگی استان تغییر خواهد یافت.

اعتبار طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی بندهای (الف) و (ب) این تبصره و نیز اعتبارات تامین شده طرحها و پروژه‌ها از محل سایر‌تبصره‌ها به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی و یا مقام مجاز طرف وی بتدریج بر حسب نیاز قابل‌پرداخت می‌باشد. ذیحساب طرحهای عمرانی استان وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی بعنوان علی‌الحساب محسوب خواهد داشت، جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال 1367 گواهی دستگاه اجرائی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و با انجام کار و همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند ماه سال 1367گواهی فوق‌الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور اعلام‌خواهد نمود.

اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در واریز بدهی تا پایان سال 1366 وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای‌دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها به یکدیگر کمیته‌ای مرکب از وزرای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، نمایند نخست‌وزیر با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل شود.

کمیته مذکور در بند (الف) ظرف مدت چهار ماه بررسیهای لازم در مورد تعیین دستگاههای بدهکار و بستانکار، میزان بدهی و سایر موارد‌لازم بعمل آورده و با رعایت مقررات مربوط عندالاقتضاء بدهی هر یک از از دستگاههای اجرایی مشمول این تبصره را پس از تایید هیات وزیران از‌محل اعتبارات مصوب دستگاه بدهکار به دستگاه بستانکار واریز خواهد نمود.

آئیننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

وزارت برنامه و بودجه مسوول اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه‌مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

به منظور صرفه‌جویی در اعتبارات عمرانی کشور و جلوگیری از تکرار پروژه‌های عمرانی مشابه دولت مکلف است کمیسیونی مرکب از‌معاونین فنی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و برنامه و بودجه و نماینده نخست‌وزیر و با نظارت سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه‌و مسکن و شهرسازی و امور دفاعی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور بر اساس نیازمندیهای دستگاههای اجرائی، دستگاه بهره‌بردار جدید پروژه‌های نیمه تمام موجود را تعیین که در موارد مربوط به نیروهای مسلح به شورای عالی دفاع و در سایر موارد جهت اخذ تصمیم و اجراء‌به دولت پیشنهاد نماید.

به منظور بهره‌برداری مناسب از ظرفیتهای موجود ساختمانی و تاسیساتی و جلوگیری از تکرار پروژه‌های عمرانی مشابه در بخش دفاع کمیسیونی مرکب از نمایندگان رییس شورای عالی دفاع، فرماندهی جنگ، وزرای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه و بودجه زیر نظر‌نخست وزیر تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور در مورد ظرفیتهای پادگانی و خانه‌های سازمانی موجود و پروژه‌های در دست اجرا و متوقف بخش دفاع‌که از محل بودجه عمومی دولت یا کمکهای مردمی آغاز شده اتخاذ تصمیم نماید. احداث پروژه‌های جدید قبل از تصویب کمیسیون موضوع این بند ممنوع می‌باشد و دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند پس از تصویب پروژه‌های مربوط در کمیسیون مزبور بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله می‌نمایند نسبت به اجرای پروژه‌های مذکور اقدام نمایند و در این‌کمیسیون از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دفاع مجلس شورای اسلامی یکنفر بعنوان ناظر شرکت خواهد کرد.

جهت تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های ساختمانی که سرمایه‌گذاری در آن‌ها به مراحل نهایی رسیده باشد، به لحاظ صرفه‌جویی در هزینه‌ها و‌تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژه، نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، برنامه و بودجه و دستگاه‌بهره‌بردار اقدام نماید تا پروژه‌های فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور هر پروژه در هر مرحله‌ای قابل بهره‌برداری تشخیص داده‌شود، صورتجلسه تحویل موقت یا تحویل قطعی بتناسب موضوع (با رعایت دوره تضمین)، تنظیم، امضاء و توسط وزارت راه و شهرسازی به‌دستگاه بهره‌بردار ابلاغ خواهد شد.

کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه‌های ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل پنج درصد (5%) از کلیه دریافتهای‌ارزی مندرج در بند (الف) جدول شماره (1) قسمت نهم این قانون در سال 1367 را در حساب ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌نگهداری نماید و استفاده از ذخیره مذکور مجاز نیست مگر در موارد ضرورت جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیات وزیران حداکثر تا میزان سی‌درصد (30%) ذخیره مزبور.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت افزایش درآمد ارزی کشور در پایان هر فصل سال 1367 از سه دوازدهم مجموع درآمد پیش‌بینی شده در‌بند (الف) جدول شماره (1) قسمت نهم این قانون از طریق دریافتهای ارزی که در جدول مذکور پیش‌بینی نشده باشد و یا مازاد بر مبالغ پیش‌بینی شده‌عاید گردد، مازاد ارز حاصله را با رعایت بند 3 این تبصره تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150000000) دلار در هر فصل و ششصد میلیون(600000000) دلار در سال به نسبت ارقام مندرج در ستون شماره 6 جداول شماره 2 و 3 قسمت نهم این قانون توزیع نماید. درآمدهای ارزی مازاد بر‌مبلغ مذکور باید به حساب ذخایر ارزی کشور منظور گردد.

تعهدات ایجاد شده بموجب بند (و) تبصره (29) قانون بودجه سال 1366 کل کشور (معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آن‌ها از‌تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال 1367 می‌باشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ مذکور در این تبصره تامین خواهد گردید.

سهمیه ارزی طرحهای مربوط به جدول شماره (4) قسمت نهم این قانون و ارز لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرحهای شرکتهای‌دولتی بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و سهمیه ارزی موضوع ردیف (2-3) بند (الف) جدول شماره (2) و طرحهای موضوع جدول شماره (5)قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های ذیربط به نسبت پیشرفت فیزیکی و تامین اعتبار ریالی و تصویب کمیته تخصیص ارز تخصیص داده‌خواهد شد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد.

معادل بیست درصد (20%) از ارز موضوع جدول شماره (5) قسمت نهم این قانون بصورت یک قلم و بدون تفکیک طرح به وزارتخانه‌های‌ذیربط تخصیص داده خواهد شد تا به تشخیص وزیر مربوط در ارتباط با طرحهای موضوع جدول مذکور و یا سایر طرحهایی که حائز اولویت شناخته‌میشوند، بمصرف برسد.

کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز لازم برای خرید و تدارک مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای موضوع جدول شماره (4) قسمت‌نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و در مورد سایر طرحها بنا به پیشنهاد هیاتی مرکب از وزرای برنامه و بودجه، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی حداقل به میزان دویست و هشتاد میلیون (280000000) دلار از محل اعتبارات ارزی بند (الف) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون‌حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال 1367 تخصیص دهد. مسوولیت هیات مذکور بعهده وزیر راه و شهرسازی خواهد بود.

افزایش ارقام هر یک از بخشهای بند (الف) جدول شماره (2) منظور در قسمت نهم این قانون تا پانزده درصد (15%) از محل کاهش مبلغ سایر‌بخشهای بند (الف) جدول مذکور به استثنای ردیف 7، بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود و همچنین سهمیه ارزی هر یک از برنامه‌های مندرج در جدول شماره (4) قسمت نهم این قانون از محل کاهش سهمیه سایر برنامه‌های مذکور حداکثر تا میزان پانزده درصد(15%) بر حسب نیاز و درخواست دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب کمیته تخصیص ارز قابل‌افزایش می‌باشد مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات ارزی هر فصل حداکثر از ده درصد (10%) اعتبارات همان فصل تجاوز ننماید.

کمیته تخصیص ارز فقط می‌تواند برای تهیه مواد و کالاهایی که در داخل کشور موجود نبوده و یا امکان تهیه آن‌ها در داخل به مقدار مورد نیاز‌مقدور نباشد، ارز تخصیص دهد.

کلیه شرکتها و موسسات دولتی از جمله شرکتها و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد و‌همچنین کلیه واردکنندگان که از ارز دولتی استفاده می‌کنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

کمیته تخصیص ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مکلفند ارز منظور در قسمت (الف) جدول شماره (2) قسمت نهم این‌قانون را به نحوی تخصیص داده و به فروش رسانند که درآمد پیش‌بینی شده در ردیف 420505 قسمت سوم این قانون حاصل گردد.

وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش‌بینی آن‌ها را برای مقاطع یک‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهه آینده‌حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی، نفت و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال‌دارد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق‌الذکر و جداول‌موضوع قسمت نهم این قانون به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور و هزینه‌های انتقال نفت خام‌صادراتی - کمک) قسمت چهارم و همچنین اعتبار ارزی منظور در قسمت (ب) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون بر اساس برنامه زمان‌بندی‌اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور تا سیصد و سی هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند (الف)این تبصره را حداکثر تا مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیارد و پانصد و چهل میلیون (144540000000) ریال از محل اعتبار ردیف 220001 بر اساس‌برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه‌های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا سیصد و هفتاد هزار بشکه نفت خام در روز‌حداکثر تا مبلغ دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون و هشتصد هزار (2160800000) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب) جدول شماره (2)قسمت نهم این قانون به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانه‌ای که بهمین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف) منحصرا برای مصارف مندرج در‌بند مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف‌نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال 1367 را حداکثر تا پایان فروردین ماه 1368 به‌ترتیب به خزانه‌داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.

در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از سیصد و سی هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف) این تبصره‌را بجای فروش در خارج تصفیه و فرآورده‌های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام‌نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد‌عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور‌گردد.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌تقدیم نماید.

رقم مذکور در تبصره 86 قانون بودجه سال 1362 کل کشور در مورد بهای کلیه خدمات مخابراتی بین‌الملل (تلفن خارجه، کارکرد تلکس،تلگرام‌های خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی) به چهل درصد (40%).

در تبصره 87 قانون بودجه سال 1362 کل کشور عبارت «لیتری 14 ریال» به عبارت «لیتری 70 ریال» و عبارت « بطری 4 ریال» به عبارت«بطری 20 ریال» تغییر داده می‌شود.

انواع آب میوههائیکه به تشخیص وزارت صنایع بطور صنعتی تهیه می‌شوند از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلقه موضوع بند (ب) این‌تبصره معاف خواهند بود.

دادستان کل کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که: الف - کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهراتی که تحت عنوان قاچاق کشف و توسط کمیته انقلاب اسلامی،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و مراجع قضائی و سایر دستگاهها توقیف می‌شوند بلافاصله‌و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضائی با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور‌اقتصادی و دارائی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی ایران تحویل گردد. وجوه موضوع این بند به حساب خاصی که بهمین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد باید واریز گردد. ب - کلیه وجوه حاصله بابت جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی، تعزیرات حکومتی و همچنین وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه‌سال 1362 کل کشور و سایر عناوین و همچنین وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می‌شوند بلافاصله و بدون دخل و تصرف به‌حسابهای خاصی که توسط خزانه به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده است واریز گردد تا به حساب درآمد عمومی‌موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون منظور گردد. ج - فهرست کلیه اجناس و اموالی که تحت عناوین مذکور در این تبصره توقیف و یا عاید می‌شوند و همچنین کلیه اجناس و اموال مزبور که به نفع‌دولت ضبط قطعی شده و یا می‌شوند بلافاصله به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام و اجناس و اموال مورد بحث را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با‌تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید به وزارت نامبرده تحویل شود. د - با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی در مورد اجناس و اموال و وجوه ریالی و ارزی موضوع ردیفهای (الف) و (ب) و (ج) بند (1) این‌تبصره که از سال 1363 لغایت 1366 عاید و ضبط شده ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی کامل نموده و مفاد بندهای مذکور را‌نسبت به اجناس و اموال و وجوه و ارزهای مذکور به مورد اجراء گذارد.

وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبط‌قطعی شده و یا می‌شوند و همچنین کالاهای متروکه را با رعایت مقررات مربوط فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت مفاد تبصره‌های(1) و (2) و (4) قانون اصلاح ماده (19) قانون مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب 1363/11/19 به حساب درآمد عمومی کشور موضوع‌ردیف 410108 قسمت سوم این قانون منظور نماید.

تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق‌الذکر این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و‌دادستان کل کشور موظف است به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضائی خواهد بود.

دادستان کل کشور مسوول حسن اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و‌بودجه، قضائی و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

آئیننامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و‌دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.