نظر مشورتي 7/1402/163 مورخ 1402/05/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : اولاً، آيا هيأت موضوع بند 2 ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388، مي‌تواند در خصوص املاكي كه سند مالكيت آن‌ها به نام اشخاص حقيقي صادر شده است، به درخواست متصرف متقاضي صدور سند مالكيت، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند؟ به عبارتي، چنانچه اين هيأت احراز كند كه متقاضي صدور سند مالكيت بر قسمتي از يك پلاك ثبتي متعلق به شخص حقيقي تصرف مالكانه دارد، آيا مي‌تواند رأي بر صدور سند مالكيت قسمت تحت تصرف به نام متقاضي و كسر اين مساحت از سند مالكيت اصلي صادر كند؟ ثانيا،ً با توجه به اينكه هيأت يادشده داراي سه عضو است، در صورت مخالفت عضو قضايي با صدور سند مالكيت در خصوص پرونده‌اي، آيا با نظر اكثريت دو عضو غير قضايي مي‌توان سند مالكيت را به نام متصرف متقاضي صادر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، وفق بند 2 ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي «در صورتي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتيكه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد ...» موضوع در هيأت موضوع اين بند مطرح و رأي مقتضي صادر مي‌شود. ثانياً، به موجب ماده 7 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 21/4/1390 هيأت وزيران، هيأت موضوع بند 2 ماده يك قانون صدر‌الذكر در صورت احراز تصرفات مالكانه و بلامعارض و بلامنازع متقاضي، در خصوص هر يك از فروض موضوع اين ماده (عدم درخواست ثبت براي محدوده مورد عمل و يا فقدان پلاك ثبتي؛ عدم تحديد حدود ملك مورد تقاضا و خاتمه يافتن عمليات ثبتي و عدم درخواست ثبت براي روستاهاي مشمول مقررات اصلاحات ارضي و تعلق عرصه بافت مسكوني به زارعين) و به ترتيب پيش‌بيني شده در آن رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌كند. ثالثاً، مطابق تبصره 3 ماده 9 آيين‌نامه اجرايي يادشده، پس از صدور رأي از سوي هيأت، ملك به نام متقاضي داراي تصرفات مالكانه براي املاك مشمول بند «ج» ماده 7 آيين‌نامه ثبت و سند مالكيت صادر خواهد شد. از مجموع مقررات فوق چنين مستفاد است كه املاكي كه داراي سابقه ثبتي بوده و سند مالكيت آن به نام اشخاص صادر شده است، از شمول اين قانون خارج است؛ هر چند آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، متقاضي در بخشي از اراضي پلاك ثبتي، تصرفات مالكانه داشته باشد. 2- وفق ماده 6 آيين‌نامه يادشده، پس از ارجاع پرونده به هيأت موضوع بند 2 ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با تركيب اعضاي مندرج در اين ماده، هيأت به پرونده‌ها رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌كند. در مقررات ماده يك و آيين‌نامه يادشده در خصوص تفوق رأي قاضي هيأت بر ديگر اعضا تصريحي وجود ندارد و بر اين اساس، موضوع تابع عمومات است و در صورت اختلاف، نظر اكثريت معتبر است؛ هرچند عضو قضايي بر خلاف نظر اكثريت مخالف صدور سند مالكيت به نام متقاضي باشد.