رأي شماره 2685195 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي با موضوع رد شكايت ابطال ماده 2 وتبصره هاي 1 الي4 و تبصره 3 ماده 4 و ماده 5 وتبصره ذيل آن از مصوبه 521809/ 96/ 5/ش مورخ 1396/12/15 دستورالعمل ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه، دكل و ايستگاه هاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده : هـ ت/0200234 * شماره دادنامه سيلور : 140331390002685195 تاريخ: 1403/11/08 * شاكي: بانك تجارت با وكالت علي رحيمي * طرف شكايت: شهرداري مشهد ـ شوراي اسلامي شهر مشهد * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده2 وتبصره هاي1 الي4 و تبصره3 ماده4 و ماده 5 وتبصره ذيل آن از مصوبه 521809/ 96/ 5/ش مورخ 1396/12/15 دستورالعمل ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه، دكل و ايستگاه هاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري مشهدـ شوراي اسلامي شهر مشهد به خواسته ابطال ماده2 وتبصره هاي1 الي4 و تبصره3 ماده4 وماده 5 وتبصره ذيل آن از مصوبه 521809/ 96/ 5/ش مورخ 1396/12/15 دستورالعمل ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه، دكل و ايستگاه هاي مخابراتي و تجهيزات به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده2: احداث هرگونه كيوسك مخابراتي، پايه و دكل ارتباطات (همراه، بي سيم و...) آنتن ها و ايستگاه هاي مخابراتي و نصب كابل ها و تجهيزات مرتبط در معابر و فضاهاي شهري، بوستان ها، اراضي، ساختمان ها و محوطه اماكن دولتي، عمومي و خصوصي، مراكز بهداشتي و درماني، آموزشي، فرهنگي، تفريحي، مذهبي، صنعتي، حياط، بام، ديوار و بدنه ساختمان هاي متعلق به شهروندان و همچنين بر روي مبلمان و تأسيسات شهري مانند پايه هاي عابر، تابلوهاي تبليغاتي، ستون چراغ هاي روشنايي و مبلمان ترافيكي و همچنين نصب كافوها، كابلها و تجهيزات مخابراتي و ارتباطي مرتبط با آن در معابر و فضاهاي شهري، بوستان ها و ساير تأسيسات شهري، واقع در محدوده و حريم شهر بدون دريافت مجوز از شهرداري ممنوع مي باشد. تبصره1: مسووليت دريافت مجوز استفاده و بهره برداري از تجهيزات مخابراتي و ارتباطي از نهادهاي ذيربط به عهده متقاضي بوده و مجوز صادر شده توسط شهرداري صرفاً براي احداث و همچنين نصب و استقرار تجهيزات مرتبط مي باشد. و اين موضوع، حق و مجوزي براي متقاضي در بهره برداري از تجهيزات مخابراتي و ارتباطي ايجاد نمي كند. تبصره2: صدور مجوز احداث، صرفاً پس از ارائه مجوز استفاده و بهره برداري از اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه شمال شرق كشور و تضمين رعايت ضوابط و استانداردهاي تعيين شده توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان توسط متقاضي و تمديد به موقع آنها امكان پذير مي باشد. تبصره3: نصب آنتن ها و تجهيزات راديويي و مخابراتي بر روي پايه و دكل هاي موجود توسط متقاضيان جديد، صرفاً پس از بررسي و دريافت مجوز از شهرداري مجاز مي باشد. تبصره4: صدور مجوز احداث در مكان هاي عمومي، تحت اختيار و يا مالكيت شهرداري، علاوه بر پرداخت بهاي خدمات مشخص شده در ماده 7 اين مصوبه، منوط به تبادل قرارداد بهره برداري بين متقاضي و سازمان است. تبصره 3 ماده 4: استقرار هرگونه كانكس و تجهيزات ارتباطي و مخابراتي سيار در هر نقطه از معابر و فضاهاي عمومي شهر، حياط و بام كليه ساختمان هاي واقع در محدوده و حريم شهر نيز مشمول اين مصوبه مي باشد و صرفاً بروز حوادث غيرمترقبه و بلاياي طبيعي مانند سيل، زلزله و آتش سوزي گسترده در سطح شهر و موارد مشابه كه مورد تأييد ستاد بحران و حوادث غيرمترقبه استانداري و شهرداري باشد، استقرار تجهيزات مخابراتي براي يك دوره موقت حداكثر سه ماهه بدون دريافت مجوز و با هماهنگي شهرداري بلامانع است و تمديد مدت فوق با اعلان ستاد بحران مبني بر ادامه شرايط بحران قابل انجام خواهد بود. ماده 5: سازمان مكلف است با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه بدون دريافت مجوز، اقدام به احداث و نصب تجهيزات موضوع اين دستورالعمل نموده و يا مغاير ماده 3 اين مصوبه عمل كرده باشند،حسب مورد، برابر تبصره 1 ماده 55، ماده 100 و 103 قانون شهرداري،بند 3 فصل سوم مصوبه شماره 6387/ 94/ 4/ش مورخ 1394/5/14 شوراي اسلامي شهر و يا ساير قوانين موضوعه رفتار نمايد. تبصره: شهرداري مشهد مقدس مكلف است در صورت مشاهده احداث غيرمجاز تجهيزات موضوع اين دستورالعمل در محدوده و حريم شهر مشهد، از طريق اكيپ هاي اداره مهندسي و نظارت بر ساخت و سازها، سد معبر و ساير روش هاي شناسايي، مراتب را به سازمان منعكس نموده و در صورتي كه دكل هاي احداثي به تشخيص سازمان، فاقد مجوز يا معابر با مفاد مجوز صادره باشد. براي اعمال قانون اقدام لازم را با همكاري سازمان به عمل آورد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ با عنايت به اينكه تكليف ارائه دهندگان خدمات جهت پرداخت عوارض و ماليات در قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين تكليف شده است لذا اخذ عوارض موضوع مصوبه مغاير با قانون يادشده باشد. 2ـ دكل ها و آنتن هاي مخابراتي جزئي از فرآيند عرضه خدمات مخابراتي مي باشند و مشمول نرخ عوارض موضوع ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي گردند. 3ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اخذ عوارض از ارائه دهنگان خدمات مستند به آراء صادره از جمله رأي شماره 1437 مورخ 1399/10/16 حكم به ابطال صادر نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/4/25 اعلام نموده 1ـ مستند به ماده 100 الحاق قانون شهرداري مصوب 1345/11/27 هرگونه اقدام عمراني در حريم و محدوده شهر منوط به اخذ مجوز از شهرداري مي باشد. 2ـ در قانون ماليات بر ارزش افزوده تعرفه عوارض تأسيسات شهري از قبيل نصب دكل تعيين تكليف نشده است. 3ـ شهرداري در قبال ارائه خدمات بابت نظارت دوره اي مستحق دريافت عوارض مي باشد لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند16 ماده80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با درنظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود و نيز بند 26 ماده مذكور، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداريها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها است و مطابق تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آن ها در اين قانون مشخص نشده باشد، تجويز شده است همچنين طبق ماده 103 قانون شهرداريها كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد. از سوي ديگر در آراء متعدد هيأت عمومي از جمله رأي شماره 1213ـ 1396/11/24 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي دكل، آنتن و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين ماده 2 و تبصره هاي 1 الي 4 و تبصره 3 ماده 4 و ماده 5 و تبصره ذيل آن از مصوبه 521809/ 96/ 5/ش مورخ 1396/12/15 دستورالعمل ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه، دكل و ايستگاه هاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف 20 روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست