قانون تصويب عهدنامه مودت و حكميت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي مجارستان

مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت و حكميت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي مجارستان را كه مشتمل بر پنج ماده و ‌يك پروتكل اختتاميه است و در تاريخ 18 دسامبر 1937 مطابق 27 آذر ماه 1316 در تهران بامضاء رسيده تصويب مي‌نمايد اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه و پروتكل اختتاميه آن است در جلسه بيست و پنجم اسفندماه يكهزارو سيصدوشانزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد رئيس مجلس شوراي ملي-حسن اسفندياري.

عهدنامه مودت و حكميت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي مجارستان ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌والاحضرت نايب‌السلطنه مجارستان ‌نظر باينكه مايلند روابط مودت قديمي را بين دو كشور تحكيم نمايند تصميم بانعقاد عهدنامه مودت و حكميت نموده و براي اين مقصود اختيارداران ‌خود را بقرار ذيل تعيين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران. ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه ايران ‌والاحضرت نايب‌السلطنه مجارستان ‌جناب آقاي زلتان دوماريياچي دوماركوس وباشيرلوا نماينده فوق‌العاده و وزير مختار دولت پادشاهي مجارستان مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامهاي‌ خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند

بين دولتين ايران و مجارستان و اتباع آنها صلح خلل‌ناپذير و دوستي صميمانه و دائم برقرار خواهد بود.

دولتين متعاهدين موافقت دارند كه روابط سياسي و قنسولي خود را بر طبق اصول عمومي بين‌المللي ادامه دهند و نيز موافقت دارند كه ‌نمايندكان[نمايندگان] سياسي و قنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديكر[ديگر] بشرط معامله متقابله كه به موجب حقوق عمومي ‌بين‌المللي مقرر و بهيچوجه مادون رفتار معموله نسبت بنمايندكان[نمايندگان] سياسي و قنسولي دوت[دولت] كامله‌الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند

دولتين متعاهدتين موافقت دارند روابط قنسولي و تجارتي و گمركي و بحرپيمائي بين دو كشور و نيز شرائط اقامت و توقف اتباع خود را در‌خاك يكديگر بموجب قراردادهائي بر طبق اصول و معمول حقوق بين‌المللي و بر روي اساس مساوات و معامله متقابله كامل تنظيم نمايند

دولتين متعاهدتين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجراء يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهائيكه منعقد شده يا در‌آتيه منعقد گردد و منجمله راجع بهمين عهدنامه بظهور ميرسد بطريق دوستانه از مجراي عادي سياسي در مدت متناسبي تسويه نشود بحكميت رجوع نمايند اين ترتيب در صورت لزوم براي تشخيص اينكه آيا اختلاف مربوط به تفسير يا راجع باجراي عهود و قراردادهاي نامبرده ‌ميباشد نيز عمل خواهد گرديد حكم محكمه حكميت الزام‌آور است براي هر قضيه متنازع‌فيها محكمه حكميت بنا بتقاضاي يكي از دولتين ‌متعاهدتين و بترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت هر يك از دولتين متعاهدتين در ظرف سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از‌اتباع كشور ثالثي هم انتخاب گردد تعيين خواهد نمود ‌چنانچه دولتين در ظرف مدت سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه راجع بمدتي كه در ظرف آن حكمين ميبايستي حكم خود را صادر كنند موافقت‌ حاصل ننمايند و يا نتوانند بتسويه اختلاف در ظرف مدتي كه براي آنها معين گرديد نائل شوند دولتين يك نفر از اتباع دولت ثالثي را بعنوان حكم ‌ثالث انتخاب خواهد نمود ‌چنانچه دولتين در ظرف مدت دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين نامبرده مشتركا يا در صورتيكه در ظرف مدت دو ماه بعد از آنهم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر يك از آنها كه زودتر اقدام كند از رئيس ديوان دائمي داوري‌ بين‌المللي لاهه تقاضي خواهد نمود حكم ثالث را از بين اتباع دولت ثالثي انتخاب نمايد با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس ‌ديوان دائمي داوري بين‌المللي بايد حكم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نمايد بمشاراليه تسليم گردد ‌طرفين ميتوانند راجع به شخص حكم ثالث قبلا براي مدت معيني قراري بين خود بدهند طرز عملي كه حكمين بايد اتخاذ نمايند اگر بوسيله قرار‌مخصوصي بين دولتين معين شده و در مدتيكه از موقع تعيين حكمها تجاوز نكند منعقد نشده باشد بوسيله خود حكمين تعيين خواهد گرديد ‌هر گاه تعيين يكنفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع بطرز عملي كه بعد از تعيين حكم مزبور بايد تعقيب شود قراري داده نشده‌ باشد حكم ثالث را دو حكم اولي تشكيل يك محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معين نموده اختلاف را تسويه خواهند كرد كليه تصميمات ‌محكمه باكثريت اراء اتخاذ خواهد گرديد

اين عهدنامه بتصويب رسيده و مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممكنه بعمل خواهد آمد عهدنامه مزبور بعد از مبادله نسخ مصوبه به ‌موقع اجرا گذارده خواهد شد ‌بنابراين نمايندكان[نمايندگان]مختار طرفين اين عهدنامه را امضاء و بمهر خود رسانيده‌اند ‌در دو نسخه در تهران نوشته شد 18 دسبامبر[دسامبر] 1937

پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي عهدنامه مودت و حكميت منعقده امروز بين ايران و مجارستان اختيارداران امضاء كنند. اظهار ذيل را كه جزء لايتجزاي عهدنامه ميباشد ‌نمودند ‌دولتين متعاهدتين اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه مقررات ماده 4 عهدنامه مودت و حكميت را تا ده سال بعد از تاريخ مبادله نسخ مصوبه آن ‌مورد تجديد نظر قرار بدهند ‌تهران 18 دسامبر 1937

عهدنامه مودت و حكميت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي مجارستان به شرح بالا در جلسه 25 اسفند ماه 1316 تصويب شده است.

رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري