نظر مشورتي 7/1400/865 مورخ 1400/12/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان بررسي و اظهار نظر بازپرس در مورد صحت يا بطلان قرارداد از حيث مدني جهت احراز جرم خيانت در امانت

استعلام : 1-در پرونده هايي كه شاكي تحت عنوان خيانت در امانت عليه شخصي طرح شكايت كيفري نموده و در اين خصوص به قراردادي كه برابر مفاد و مندرجات آن متهم مكلف به استرداد مال موضوع خيانت در امانت بوده استناد مي كند لكن مقام تحقيق دادسرا قرارداد را باطل يا برابر ماده 975 قانون مدني از مواردي كه قابليت اجرا ندارد تشخيص مي دهد از طرفي به لحاظ منقول بودن موضوع دعوا مورد از موارد صدور قرار اناطه نيز نمي باشد. اول- آيا مقام تحقيق حق اظهارنظر در خصوص نافذ يا باطل بودن قرار دارد يا خير؟ دوم-آيا مقام تحقيق حق اظهارنظر در خصوص مخالفت قرارداد با اخلاق حسنه يا نظم عمومي را دارد يا خير؟ سوم-بر فرض بطلان قرارداد اصلي آيا تعهدات مندرج در آن نيز غير قابل اجرا بوده يا امر كيفري موضوع عليحده بوده و بر فرض بطلان قرارداد نيز مي توان جهت احراز اركان جرم به مفاد تعهدات قرارداد باطل استناد كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در رسيدگي به جرم خيانت در امانت، بازپرس بايد عناصر متشكله جرم داير به سپردن مال، تصاحب من غيرحق، استعمال غير مجاز، تلف يا مفقود كردن مال اماني را مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 احراز كند و هر چند اصولاً در حقوق كيفري، جرم بودن رفتار با صحت يا بطلان قرارداد از حيث مدني ملازمه ندارد، با اين وجود با توجه به اين كه اعتبار يا عدم اعتبار قرارداد در فرض سؤال مي تواند در احراز يا عدم احراز جرم مؤثر باشد، بررسي و اظهار نظر بازپرس راجع به آن بلامانع است.