« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/668 مورخ 1402/05/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/05/08
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/05/08 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه فردي مقاديري وجه نقد را غصب كند و با همان وجه (عين معين) اقدام به خريد خودرو نمايد؛ به نحوي كه حسب مدارك مشخص است كه مال مغصوبه به خودرو تبديل شده است و سپس مالك عليه غاصب براي استرداد اموال و خسارات دادخواهي كند؛ 1- آيا مال جايگزين (خودرو) بايد به مالك مسترد شود؟ 2 2- چنانچه خودرو افزايش قيمت پيدا كند، اين افزايش بها متعلق به مالك است يا غاصب؟ اينكه وجه نقد عين معين يا كلي باشد، در احكام آن تفاوتي دارد؟ با توجه به مواد 32، 33 و 317 قانون مدني آيا ميتوان گفت كه عين معين (وجه) تبديل به خودرو شده و در حكم تلف است و مال تبديلي (خودرو) به جايگزيني از وجه نقد بايد مسترد شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- در فرض سؤال كه ظاهراً مال مغصوب (وجه نقد) به صورت عين شخصي ثمن معامله واقع شده است، مشمول احكام معاملات فضولي است (ماده 247 قانون مدني) و در صورت اجازه معامله توسط مالك مال غصبشده (وجه نقد)، معامله از آن وي بوده و مالك معوض (در فرض سؤال خودرو) ميشود و قصد غاصب براي انجام معامله براي خود، مؤثر در مقام نيست.