« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 135 و 141 قانون اساسي با موضوع لزوم يا عدم لزوم موافقت رييس جمهور با استعفاي وزراء يا تعيين سرپرست موقت براي وزارتخانه هاي بي وزير (قبل از بازنگري)
متندار
تاریخ تصویب: 1393/12/29
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1363/12/29 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1393/12/29 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1363/12/29 |
|---|
| شماره ابلاغ | 3137 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 135 و 141 قانون اساسي با موضوع لزوم يا عدم لزوم موافقت رييس جمهور با استعفاي وزراء يا تعيين سرپرست موقت براي وزارتخانه هاي بي وزير شماره ۱۰۵۰۴ /۱ – ۲۵ /۱۲ /۱۳۶۳ مصوب 1393,12,29
خواهشمند است نظر تفسيري آن شوراي محترم را درباره ي موارد زير اعلام فرمائيد: ۱- آيا استعفاي وزراء پس از موافقت نخست وزير، به مانند عزل و نصب آنان، به تصويب و تأييد رئيس جمهور نياز دارد؟ ۲- آيا تعيين سرپرست موقت براي وزارتخانه هاي بي وزير، به تصويب و تأييد رئيس جمهور نياز دارد؟ سيد علي خامنه اي - رئيس جمهور
حضرت حجة الاسلام والمسلمين جناب آقاي خامنه اي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شمار۱۰۵۰۴ /۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۶۳ نظر شوراي نگهبان بشرح زير اعلام مي شود: «۱- از قانون اساسي راجع به لزوم يا عدم لزوم قبول استعفاء از طرف نخست وزير يا رئيس جمهور مطلبي استفاده نمي شود. عليهذا ترتيب كار بايد طبق قانون عادي معين شود. ۲- در قانون اساسي سرپرستي (تصدي) موقت وزارتخانه ها جز براي نخست وزير كه آن هم بايد با موافقت رئيس جمهور و تأييد مجلس شوراي اسلامي انجام شود، پيش بيني نشده است و مسئوليت وزارتخانه ها فقط با وزراء يا نخست وزير در حال تصدي او مي باشد.»
دبير شوراي نگهبان – لطف الله صافي