آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (و) تبصره (2) و بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه ۹ /۳ /۱۴۰۰ به پيشنهاد شماره ۲۷۰۳۴ /۵۱ مورخ ۲۵ /۲ /۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور آيين نامه اجرايي جزء و بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و دستگاه هاي مستلزم ذكر و يا تصريح نام (در مواردي كه بهره برداري از اراضي و املاك به نمايندگي از دولت به شركت هاي دولتي واگذار شده باشد) قوه قضاييه و سازمان‌ هاي مصرح در قانون اساسي در حكم مؤسسه دولتي تلقي و مشمول آيين نامه مي باشند.

كميسيون ماده (۵): كميسيون ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و اصلاحات بعدي آن.

بند (د): بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور.

سادا: سامانه جامع اموال دستگاه‌ هاي اجرايي.

اموال مازاد: اموال منقول و غيرمنقـول در اختيار كليه دستگاه هاي اجرايي كه در راستاي وظايف ذاتي دستگاه استفـاده نمي شود و توسط دستگاه اجرايي و يا كارگروه ملي يا استاني يا وزارت و واحدهاي استاني آن مازاد تشخيص داده شود.

مولدسازي: استفاده از اموال غيرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي، اجاره بلند مدت حداكثر ده ساله و توثيق.

كارگروه: كارگروه استاني و ملي مولدسازي و فروش اموال و دارايي هاي دولت.

دستگاه متمركز: دستگاه ملي (نظير دانشگاه ها) كه در استان مستقر بوده اما داراي رديف بودجه هزينه اي استاني نمي باشد.

دستگاه استاني: دستگاهي كه رديف بودجه هزينه اي استاني دارد.

حقوق مالي: حقوق و امتيازاتي كه براي دولت يا دستگاه اجرايي در بهره برداري از اموال ايجاد شده و منافع قابل تقويمي را براي دولت ايجاد نموده است مانند حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلي و نظاير آن.

قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور.

دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند در اجراي اجزاي (۱) و (۲) بند (د) نسبت به شناسايي اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد دولت جمهوري اسلامي ايران براي مولدسازي و فروش اقدام نمايند. بالاترين مقام دستگاه اجرايي، روسا و مديران كل دستگاه هاي استاني و استانداران مكلف به شناسايي و اعلام آن به وزارت مي باشند. انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين آيين نامه مستثني مي باشند.

در اجراي ماده (۲) اين آيين نامه و به منظور بررسي مستندات مولدسازي و فروش در سطح ملي (دستگاه هاي متمركز) كارگروهي با مسؤليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت معاون حقوقي رييس جمهور، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط تشكيل مي ‌گردد. دبيرخانه اين كارگروه در وزارت مستقر است.

در سطح استان بررسي مستندات مولدسازي و فروش، در كارگروهي با مسئوليت استاندار و با عضويت مديركل امور اقتصادي و دارايي استان (دبير كارگروه) رييس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان و مديركل يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه بهره بردار تشكيل مي گردد. نمايندگان ادارات كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، راه و شهرسازي، منابع طبيعي و آبخيزداري و ثبت اسناد و املاك استان بدون حق رأي در جلسات شركت خواهند داشت دبيرخانه كارگروه در اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مستقر است.

تصميم گيري در كارگروه ملي و استاني با موافقت اكثريت اعضاي داراي حق رأي (نصف به علاوه يك اعضا) انجام مي گيرد.

اموال دستگاه هاي متمركز پس از تكميل مستندات در كارگروه استان براي تصميم گيري در كارگروه ملي به وزارت ارسال مي گردد. اموال شركت هاي دولتي ملي از شمول تصميم گيري كارگروه استاني مستثني است.

كليه دستگاه ‌هاي اجرايي از جمله مؤسسات دولتي، قوه قضاييه ، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراكز علمي، پژوهشي، تحقيقاتي، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان شيلات ايران و شركت هاي دولتي (در مواردي كه بهره برداري از اراضي و املاك به نمايندگي از دولت به شركت هاي دولتي واگذار شده باشد) مكلفند مطابق اين آيين نامه اقدام نمايند.

در صورت بروز اختلاف پس از تصميم كارگروه ملي يا استاني و پيش از صدور مجوز، در سطح ملي نظر وزير امور اقتصادي و دارايي و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاك عمل خواهد بود.

وزارت مي تواند رأساً يا از طريق واحدهاي استاني خود نسبت به شناسايي اموال و اراضي دولتي كه مازاد بر نياز دستگاه بوده يا در اجراي جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۲) قانون به دليل عدم ثبت در مهلت مقرر در سادا منجر به مستندسازي يا اصلاح اسناد مالكيت آنها به نام دولت جمهوري اسلامي ايران گرديده براي مولدسازي يا فروش آنها با رعايت ماده (۳) اين آيين نامه اقدام نمايد. منابع حاصل به عنوان درآمد عمومي دولت محسوب مي گردد.

پس از اعلام دستگاه اجرايي يا تشخيص وزارت و تشكيل پرونده و طرح موضوع در كارگروه ملي و استاني، مجوز مولدسازي يا فروش براي هر يك از اموال توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي ‌شود. انصراف دستگاه اجرايي يا كارگروه ملي و استاني پس از اعلام كتبي و طرح در كارگروه و صدور مجوز توسط وزير امور اقتصادي و دارايي بلااثر است.

انتشار انواع اوراق مالي اسلامي در چهارچوب جزء (۱) بند (د) قانون خارج از سقف اوراق مالي اسلامي قابل انتشار از محل ظرفيت‌ هاي تبصره (۵) قانون و تا سقف حداكثر بيست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال با تشخيص و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي توسط وزارت انجام مي ‌گيرد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبار لازم براي بازپرداخت اصل و سود اوراق مذكور را در سررسيدهاي مقرر از محل درآمدهاي حاصل از مولدسازي دستگاه و منابع عمومي دولت در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

دستگاه هاي اجرايي مجازند نسبت به اجاره بلندمدت اموال غيرمنقول اعم از واحدهاي خدماتي و رفاهي و مجتمع هاي فرهنگي، هنري و ورزشـي و سايرحقوق مالي مرتبط با اموال غيرمنقول از طريـق برگـزاري مزايـده بـه اشـخاص صـاحب صـلاحيت بخش ‌هاي خصوصي، تعاوني، شهرداري ها تا حداكثر مدت ده سال با مجوز وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند. اجاره اموال منقول (به استثناي خودروهاي دولتي كه از شمول اين آيين نامه خارج مي باشند) به شرط عدم استهلاك كلي در سنوات اجاره امكان پذير مي باشد.

دستورالعمل اجرايي شرايط و فرآيند و قراردادهاي اجاره بلندمدت ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ خواهد شد.

در اجراي ماده (۵۶) اصلاحي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۷- دستگاه هاي اجرايي مي توانند اموال غيرمنقول دولتي متعلق به خود و ثبت شده در سامانه سادا را نزد تأمين كنندگان منابع مالي توثيق نمايند.

دستورالعمل اجرايي شرايط و فرآيند توثيق ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه با مشاركت سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تهيه و توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ خواهد شد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند اموال غيرمنقول مازاد و يا حقوق مالي را كه مطابق اين آيين نامه، مجوز فروش آنها توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ مجوز با رعايت قوانين و مقررات از طريق حراج عمومي در بورس كالا (املاك و مسكن) و يا مزايده عمومي در سامانه تداركات الكترونيك دولت با رعايت قانون تجارت الكترونيكي - مصوب 1382- و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383- به نحوي كه با مزايده منطبق باشد، به فروش برسانند. در خصوص فروش اراضي و اموال واقع در شهرهاي كم برخوردار و مناطق روستايي علاوه بر سامانه تداركات الكترونيك دولت، اطلاع رساني به طرق مقتضي به عمل خواهد آمد.

وزارت و واحدهاي استاني تابع مي توانند راساً عمليات فروش را (در استان ها با نظارت استاندار) به ترتيب مذكور از طريق مزايده عمومي توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در چهارچوب قانون بودجه سال 1400 كل كشور" يا از طريق حراج در بورس كالا (املاك و مسكن) انجام دهند.

در مواردي كه پس از برگزاري مزايده و تجديد آن طي دو مرحله چنانچه صرفاً يك مزايده گر شركت نمايد و يا مواردي كه اشخاص داراي سند مالكيت اعياناتي در عرصه دولتي مي‌ باشند يا اشخاص داراي حق سرقفلي بوده كه مالكيت ملك آن با دولت است، بر اساس قيمت كارشناس رسمي عمليات فروش انجام مي‌ شود و در صورت عدم فروش، دستگاه در اختيار دارنده مسئول حفظ و حراست از اموال تا زمان تعيين تكليف مي باشد و اطلاعات آن در بانك اموال مازاد سادا ثبت مي‌ شود.

دستورالعمل اجرايي شرايط و فرآيند حراج از طريق بورس كالا (املاك و مسكن) ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ خواهد شد.

مولدسازي در شركت‌ هاي دولتي به پشتوانه اموالي كه از محل منابع داخلي با اخذ مجوز از وزير امور اقتصادي و دارايي شركت خريداري گرديده يا در اجراي ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366- مالكيت اموال غيرمنقول به شركت منتقل شده است با تصويب مجمع عمومي شركت و با تضمين بازپرداخت اصل و سود مربوط به اوراق اسلامي منتشر شده يا توثيق اموال توسط خود شركت، از محل منابع داخلي بلامانع است. در مورد ساير اموال دولتي در اختيار شركت هاي مذكور مطابق مقررات اموال دولتي اقدام گرديده و مي بايست توسط وزير امور اقتصادي و دارايي مجوز لازم صادر گردد.

دستگاه هاي اجرايي مجازند اموال منقول مصرفي و غيرمصرفي مازاد را با رعايت آيين نامه اموال دولتي و اموال منقول غيرمصرفي مطابق ماده (۱۱۲) قانون محاسبات عمومي كشور پس از هماهنگي با وزارت به فروش برسانند.

دبيرخانه كارگروه ملي و استاني به منظور ايجاد ارزش افزوده بيشتر اموال غيرمنقول جهت فروش، درخواست تغيير كاربري اموال غيرمنقول مازاد (صرفاً واقع در محدوده مناطق شهري) را در مركز و استان ها به دبيرخانه كميسيون ماده (۵) ارسال مي نمايد و اين كميسيون در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- مكلف است ظرف يك ماه در خصوص امكان تغيير كاربري به بالاترين نوع كاربري به كارگروه اعلام نظر نمايد استانداران به عنوان رييس كميسيون ماده (۵) استان نظارت لازم را خواهند نمود.

اموال خارج از محدوده شهرها و مناطق روستايي نياز به تغيير كاربري ندارد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در اجراي اين آيين نامه هزينه هاي مورد نياز از جمله هزينه هاي شناسايي، مستندسازي، تثبيت مالكيت، تغيير كاربري، تهيه نقشه رقومي براي صدور يا اصلاح سند حدنگار تك برگي دولتي، حق الزحمه ارزيابي كارشناسان رسمي، انتشار آگهي، تنظيم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمي و حق الزحمه اعضاي مرتبط، اعتبار لازم را از رديف (۵۹-۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون با عنوان مديريت مولدسازي و فروش اراضي و املاك دولتي به وزارت تخصيص دهد.

تخصيص اعتبار (به استثناي مرحله اول آن) منوط به ارايه گزارش عملكرد در مقاطع زماني سه ماهه است.

وزارت مكلف به پرداخت هزينه هاي مربوط به مولدسازي و فروش اموال غيرمنقول توسط دستگاه هاي اجرايي پس از صدور مجوز مولدسازي و فروش موضوع جزء هاي (۱) و (۲) بند (د)، از محل تخصيص هاي ذكرشده در اين ماده است.

وزارت و دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند منابع حاصل از اجراي اين آيين نامه را به رديف هاي شماره (210220) منابع حاصل از مولدسازي دارايي هاي دولت موضوع تبصره (12) و رديف شماره (210221) منابع حاصل از فروش اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت موضوع تبصره (12) در رديف درآمدي (210227) بر اساس ساز و كار پيش بيني شده در جزء (2) بند (د) تبصره (12) قانون واريز ‌نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پس از اطمينان از وصول رديف درآمدي (210221) ابتدا معادل بيست و هشت صدم (28 /0%) درصد تا سقف مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال وجوه واريزي براي اجراي رديف (70-530000) جدول شماره (9) قانون موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجويان روزانه دوره دكتري دانشگاه هاي دولتي را كسر و سپس مابقي را به همان دستگاه اجرايي يا استاني وصول كننده منابع از محل رديف‌ شماره (45-530000) جدول شماره (9) قانون و به استناد رديف (124) بخش نهم تغييرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام پيوست شماره (1) اين قانون، طرح هاي استاني، كمك به تأمين مسكن كاركنان دستگاه هاي اجرايي و مجتمع هاي اداري نيمه تمام، تكميل، بازسازي و تجهيز پايگاه ها و حوزه هاي مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

دستگاه متمركز موظف است اعتبارات اختصاص يافته از اين ماده را در همان استان وصول كننده منابع هزينه نمايد.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است در صورت موافقت دستگاه استاني وصول كننده منابع در استان، نسبت به اختصاص اعتبار مذكور به ساير دستگاه هاي اجرايي استاني اقدام نمايد.

در صورت فروش اموال غيرمنقول توسط قوه قضاييه بر اساس سازوكار پيش بيني شده در جزء (۲) بند (د) و واريز وجوه به رديف شماره (۲۱۰۲۲۶) جدول شماره (۵) قانون موضوع درآمد حاصل از فروش اموال و دارايي هاي مازاد و فرسوده دستگاه هاي وابسته به قوه قضاييه، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پس از اطمينان از منابع وصولي، معادل وجوه واريزي را از رديف شماره (۶-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون براي خريد، احداث، تكميل و تجهيز ساختمان هاي اداري دستگاه هاي وابسته قوه قضاييه – افزايش بابت ساختمان هاي دادسراي عمومي و انقلاب تهران اختصاص دهد.

ساير مصارف پيش بيني شده از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول مندرج در جدول شماره (۹) قانون متناسب با تحقق رديف درآمدي ذي ربط در جدول شماره (۵) قانون و بر اساس تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور مورد اقدام قرار مي گيرد.

مجوز فروش اموال غيرمنقول مازاد دستگاه‌ هاي اجرايي كه در اجراي بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 كل كشور و جزء (3) بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399 كل كشور توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده و تا پايان سال 1399 اجرا نشده است، در سال 1400 داراي اعتبار و قابل اجرا مي باشد. دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند اموال مذكور را تا پايان شهريور ماه با رعايت مفاد اين آيين نامه به فروش و نسبت به دريافت اعتبار از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام كنند.

وزارت مجاز است براي اجاره اموال غيرمنقول مازاد مولد و فروش اموال مازاد با همكاري بانك هاي دولتي و خصوصي به ويژه بانك مسكن صندوق سرمايه گذاري املاك و مستغلات (با يا بدون بازارگردان) راه‌ اندازي و به انجام معاملات واحدهاي اين صندوق ها از طريق بورس و فرابورس اقدام نمايد املاك دولتي به صندوق منتقل مي ‌شود و دولت در ازاي آن واحدهاي سرمايه ‌گذاري صندوق را دريافت مي‌ كند.

سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است، هماهنگي و همكاري لازم را با وزارت براي ايجاد و معاملات صندوق هاي مذكور و نحوه بازخريد واحدهاي فروش رفته به عمل آورد و همچنين دستورالعمل ضوابط مورد نياز براي راه اندازي صندوق املاك و مستغلات را تا پايان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تصويب نمايند.

نقل و انتقال هرگونه املاك و مستغلات در صندوق هاي املاك و مستغلات معاف از ماليات مي ‌باشد.

وزارت مي تواند اموال غيرمنقول را با رعايت رويه اجرايي تعيين شده در خصوص ارزش گذاري املاك و مستغلات و حدنصاب آورده غيرنقد و غيره وارد صندوق نمايند.

وزارت، اطلاعات مربوط به املاك و مستغلات را به منظور بهره‌ برداري در ارزش‌ گذاري دارايي ‌هاي اين صندوق ‌ها افشا مي‌ نمايد.

انتقال اسناد مالكيت از طريق نماينده دستگاهي كه سند مالكيت را به نمايندگي از دولت در اختيار دارد صورت مي گيرد. در صورت عدم معرفي نماينده توسط دستگاه همچنين موارد انتقال اسناد مالكيت براي انتشار اوراق مالي اسلامي از طريق نماينده وزارت اقدام خواهد شد.

املاك با كاربري مسكوني داراي قرارداد قبل ازتاريخ ۲۴ /۱ /۱۳۸۸ كه براي استفاده در اختيار كاركنان واجد شرايط قرار گرفته و به عنوان خانه سازماني استفاده شده مشمول اين آيين نامه نمي باشد.

در اجراي جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون اقدامات زير صورت مي پذيرد:

به استناد مفاد قانون و ماده (21) ضوابط اجرايي قانون، دستگاه هاي اجرايي موظفند از محل فروش اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد، بخشي از پاداش پايان خدمت كاركنان خود را تأمين نمايند.

دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارت آموزش و پرورش، بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان دامپزشكي دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف به واگذاري و فروش اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد در جهت اجراي اقدامات پيش بيني شده در بند قانوني اين ماده هستند.

وزارت به نيابت از دولت مجاز به فروش و واگذاري اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد شناسايي شده توسط خود در جهت اجراي اهداف اين ماده است.

دستگاه هاي اجرايي و وزارت موظفند منابع حاصل از واگذاري اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد موضوع اين ماده را به رديف درآمدي شماره (۲۱۰۲۲۷) جدول شماره (۵) قانون واريز نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است منابع حاصل را از محل رديف شماره (۸۶ – ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون براي تأمين بخشي از پاداش پايان خدمت كاركنان ‌دستگاه‌ هاي اجرايي، رتبه ‌بندي معلمان و اعمال مدرك تحصيلي معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از كشور، تأمين بخشي از مطالبات ايثارگران موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، تأمين پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي شهدا و ايثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران، اجراي قانون تسري فوق ‌العاده خاص كارمندان سازمان‌ هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي و سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور – مصوب ۱۳۹۱-، متناسب ‌سازي حقوق شهداي بازنشسته و حقوق والدين شهدا با جانبازان پنجاه درصد (۵۰%)، همسان ‌سازي حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ‌هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با حقوق اعضاي هيئت علمي غيرباليني دانشگاه ‌هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تأمين مطالبات سهم قانوني حق عضويت اعضاي صندوق ذخيره بسيجيان و اجراي موضوع جواني جمعيت و حمايت از خانواده اختصاص دهد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است بخشي از منابع حاصل از واگذاري اموال غيرمنقول مازاد شناسايي و فروش رفته توسط وزارت (موضوع بند (د) تبصره (12)) از محل اعتبارات مصوب مربوط را به موارد مندرج در جزء (2) بند (و) تبصره (2) قانون اختصاص دهد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري