رأي شماره 1442 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 84262 /60 مورخ 24 /3 /1400 قائم مقام وزير در امور بازرگاني (وزارت صنعت، معدن و تجارت) كه شركتهاي پخش داراي مجوز از سامانه مديريت توزيع مويرگي كالا را از داشتن پروانه كسب معاف اعلام كرده است

رأي شماره ۱۴۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع : بخشنامه شماره ۸۴۲۶۲ /60 مورخ 24 /3 /1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت كه شركت‌هاي پخش داراي مجوز از سامانه مديريت توزيع مويرگي كالا را از داشتن پروانه كسب معاف اعلام كرده است ابطال شد شماره۰۰۰۳۰۳۰ - 1 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۲ مورخ 24 /8 /1401 با موضوع : « بخشنامه شماره ۶۰ / ۸۴۲۶۲ مورخ 24 /3 /1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت كه شركت‌هاي پخش داراي مجوز از سامانه مديريت توزيع مويرگي كالا را از داشتن پروانه كسب معاف اعلام كرده است ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 24 /8 /1401 شماره دادنامه : ۱۴۴۲ شماره پرونده : ۰۰۰۳۰۳۰ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سيد كريم ميرمحمدي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۸۴۲۶۲ /60 مورخ 24 /3 /1400 قائم مقام وزير در امور بازرگاني ( وزارت صنعت، معدن و تجارت ) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۸۴۲۶۲ /60 مورخ 24 /3 /1400 قائم مقام وزير در امور بازرگاني ( وزارت صنعت، معدن و تجارت ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " براساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفي، اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي كه طبق قوانين موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس يا بهره‌برداري و اشتغال از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، مكلّفند كه پروانه كسب خود را نيز از اتحاديه صنفي مربوطه اخذ كنند و برمبناي ماده ۲ قانون نظام صنفي هم تمام اشخاص حقيقي يا حقوقي فعال در امور صنفي اعم از توليد، توزيع و خريد و فروش به عنوان فرد صنفي شناخته شده و مشمول حكم ماده ۹۱ قانون مزبور هستند . با اين حال در مقرره مورد شكايت اعلام شده است كه شركت‌هاي پخش داراي مجوز از سامانه مديريت توزيع مويرگي كالا از داشتن پروانه كسب معاف هستند كه اين حكم مغاير با موازين قانوني صدرالذكر است . " متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه شماره ۸۴۲۶۲ /60 مورخ 24 /3 /1400 قائم مقام وزير در امور بازرگاني ( وزارت صنعت، معدن و تجارت ) رؤساي محترم سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و جنوب كرمان موضوع : معافيت اخذ مجوز صنفي توسط شركت‌هاي پخش به منظور حمايت از اصلاح و نوين سازي شبكه‌هاي توزيع و شكل‌گيري و توسعه فعاليت ‌ هاي سازمان يافته در اين حوزه و لزوم توجه به شبكه توزيع مويرگي به مثابه يكي از كانال‌هاي نوين توزيع، ضروري است وحدت رويه در سطوح مختلف وزارت متبوع در تعامل با شركت‌هاي توزيع ايجاد گرديده و با الهام از اسناد بالادستي به ويژه بند ۲۳ سياست ‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر شفافيت و روان‌سازي نظام توزيع، شركت‌هاي پخش داراي مجو ز از سامانه مديريت توزيع مويرگي كالا از داشتن پروانه كسب معاف بوده و در اين راستا از هرگونه پلمپ مكان‌هاي فعاليت اين شركت‌ها ممانعت به عمل آيد . ضمناً ساماندهي و نظارت بر فعاليت اينگونه شركت‌ها كما في‌السابق صرفاً در چارچوب دستورالعمل ساماندهي فعاليت شركت‌هاي پخش صورت مي‌پذيرد . ـ قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره ۶۰ / ۸۲۹۴۸ مورخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۳۰ به طور خلاصه توضيح داده است كه : " ماده ۲ قانون نظام صنفي در تعريف فرد صنفي تأكيد بر عرضه كالا، محصول و خدمت به عموم ( مصرف‌كننده ) دارد . در حالي كه شركت‌هاي پخش طبق « دستورالعمل ساماندهي فعاليت شركت‌هاي پخش كالا در كشور » مجاز به فروش مستقيم هرگونه كالا به مصرف‌كننده نهايي ( عموم مردم ) نيستند و در مكان‌هاي فعاليت خود هيچگونه فروشي انجام نمي‌دهد . بلكه كالا را از مبادي توليدي و بي واسطه و به صورت مويرگي به خرده فروشي ( نه مصرف‌كننده ) در محل تحويل مي‌نمايند . لذا با توجه به اينكه مطابق مقررات مربوطه شركت‌هاي پخش عرضه كالا و خدمات را به عمـوم مـردم ارائه نمي‌نمايند در شمـول تعريف فـرد صنفي مندرج در ماده ۲ قـانون نظام صنفي قـرار نمي‌گيرند . همانگونه كه يك توليد ‌ كننده متعاقب فعاليت توليدي خود، فروش و توزيع كالا را به مصرف‌كننده ارائه مي‌نمايد و از اين باب صنفي تلقي نمي‌گردد . شركت‌هاي پخش نيز به واسطه ارتباط متقابل با توليدكنندگان صنف محسوب نمي‌گردند . در حال حاضر بسياري از متقاضيان مجوز پخش، توليد كنندگاني هستند كه با كسب پروانه بهره‌برداري از وزارت متبوع و پس از اخذ مجوز پخش اقدام به توزيع محصولات خود مي‌نمايند در حالي كه در شمول قوانين و مقررات قانون نظام صنفي قرار نمي‌گيرند در تبيين اين امر شايان ذكر مي‌باشد كه چنانچه تمام توليدكنندگان در كشور مشمول مقررات صنفي قرار مي‌گرفتند الزاماً مي‌بايست پروانه كسب هم از اتحاديه ذيربط دريافت مي‌كردند كه اين امر ضمن اخلال در روند كسب و كار با قوانين و مقررات جاري كشور از جمله قانون بهبود فضاي كسب و كار و قانون تسهيل صدور مجوز كسب و كار در تضاد خواهد بود . با عنايت به استدلال مذكور به جهت غير صنفي بودن فعاليت شركت‌هاي پخش، اتحاديه خاصي نيز در ارتباط با فعاليت آنان تشكيل نشده است تا در راستاي قانون نظام صنفي پروانه كسب صادر نمايد . ضمن اينكه شركت‌هاي پخش فعاليت فرآيند محور دارند و چنانچه الزام بر اخذ پروانه كسب باشد، ضرورت دارد كه به انواع اتحاديه ‌ هاي صنفي ( حوزه كالاهاي مختلف ) مثلا اتحاديه انبار داران جهت انبارها و وانت داران براي حمل و نقل مراجعه نمايند كه اين امر علاوه بر مانع كسب و كار منجر به صدور چنين مجوز موازي مي‌گردد كه خلاف تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون رفع موانع توليد و رقابت‌پذيري و ارتقاي نظام مالي كشور و ساير قوانين و مقررات جاري كشور و اخلال در روند كسب و كار اين شركت‌ها خواهد شد . به موجب مقررات مندرج در ماده ۱ قانون تشكيل وزارت بازرگاني كه بر اساس ماده واحده قانون تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي كليه وظايف و اختيارات آن به وزارتخانه جديد منتقل گرديده است . نظارت و حفظ تعادل بهاي توليدات داخل و كالاي وارداتي به كشور و بررسي شرايط توليد و توزيع تا مرحله مصرف به عهده وزارت متبوع مي‌باشد، با توجه به وظايف قانوني مربوطه و همچنين در راستاي مقرره مندرج در بند ۲۳ سياست ‌ هاي اقتصاد مقاومتي و با هدف شفاف سازي و رصد كالا در شبكه توزيع كشور، تسهيل روند صدور مجوز و همچنين كاهش رفت و آمد متقاضيان و شركت‌هاي بخش « سامانه مديريت توزيع كالا » ايجاد گرديد و بر اساس ماده ۷ قانون اجراي سياست ‌ هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سامانه مزبور جزء مجوزهاي كسب و كار وزارت متبوع با شماره مجوز ۲۰۰۶۸ مصوب هيأت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد كه از درگاه الكترونيكي وزارت متبوع در دسترس متقاضيان مي‌باشد . با توجه به اينكه شركت‌هاي پخش توزيع گروه‌هاي متعددي از كالاها از جمله دارو، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي، شوينده ‌ ها، لوازم خانگي، لوازم الكترونيكي؛ باتري، لاستيك، و قطعات خودرو، لوازم التحرير را در كشور بر عهده دارند به منظور ساماندهي و هـدايت فعاليت ‌ هاي فـوق، يكپارچگي در ساختار تشكيلات و مديريت واحد الزام‌آور مي‌باشد . لذا با استناد به وظايف و اختيارات قانوني وزارت متبوع و همچنين در جهت رعايت مقرره مندرج در بند ۲۳ اقتصاد مقاومتي مبني بر شفافيت و روانسازي نظام توزيع و همچنين نظارت و سياستگذاري بر نظام توزيع كشور، ساماندهي و نظارت بر فعاليت شركت‌هاي پخش در چارچوب « سامانه مديريت توزيع كالا » و « دستورالعمل ساماندهي فعاليت شركت‌هاي بخش » صورت مي‌پذيرد . كه به اين طريق از سال ۱۳۹۷ اطلاعات عملكردي شركت‌هاي پخش كالا و اطلاعات مكان و مالكيتي و موجودي تحويل كالا اين فعالين به واسطه سامانه مديريت توزيع كالا در ارتباط مستقيم با سامانه جامع تجارت، انبارها و مراكز نگهداري كالا به صورت بر خط تبادل مي‌شود و رصد بر عملكرد اين فعالين حوزه نظام توزيع كالا را ميسر نموده است . با عنايت به مطالب معنونه به دليل مطابقت كامل بخشنامه با وظايف و تكاليف قانوني اين وزارتخانه و از آنجا كه بخشنامه مربوطه به عنوان تصميم يا اقدام خلاف قانون نبوده است رد شكايت مطروحه را استدعا دارد ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۸ / ۲۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براسـاس ماده ۲ قـانون نظـام صـنفي مصوب سال ۱۳۸۲ : «... هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت ‌ هاي صنفي‌ اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه ‌ گذاري‌ كند و به‌ عنوان پيشه ‌ ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران ‌محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلّي يا جزئي به مصرف‌كننده عرضه ‌دارد، فرد صنفي شناخته مي‌‌شود » و به موجب ماده ۱۲ همين قانون : « افراد صنفي موظّفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به‌ كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند .» بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه برمبناي ماده ۲ قانون نظام صنفي، فعاليت ‌ هاي مربوط به امر توزيع نيز از مصاديق فعاليت ‌ هاي صنفي محسوب شده و خدمتي محسوب مي‌شوند كه به طور غيرمستقيم به مصرف‌كننده عرضه مي‌شود و قانونگذار نيز عرضه غيرمستقيم خدمات به مصرف‌كننده را به عنوان فعاليت صنفي پذيرفته، لذا فعالان اين حوزه نيز به عنوان فرد صنفي شناخته مي‌شوند و با عنايت به اينكه براساس بند ( الف ) ماده ۱ آيين ‌ نامه توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها مصوب ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۹، شركت‌هاي پخش شركت‌هايي هستند كه با بهره‌گيري از امكانات و تجهيزات مورد نياز، خـريد، نگهـداري و حمـل كالا را از مبادي توليد يا واردات به عهـده داشته و بي ‏واسـطه به واحـدهاي‌خرده فروشي در محل اين واحدها تحويل مي‌دهند و مشخصاً عهده‌دار امر توزيع هستند، لذا شركت‌هاي مزبور نيز واجد عنوان فرد صنفي و مشمول ماده ۲ قانون نظام صنفي و مآلاً مشمول حكم مقرر در ماده ۱۲ اين قانون خواهند بود و بر همين اساس، حكم مقرر در بخشنامه شماره ۶۰ / ۸۴۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت كه شركت‌هاي پخش داراي مجوز از سامانه مديريت توزيع مويرگي كالا را از داشتن پروانه كسب معاف اعلام كرده، مغاير با مواد ۲ و ۱۲ قانون نظام صنفي بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري