رأي شماره 2524039 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال نامه شماره 4/112885 ـ 1401/9/7 رئيس سازمان امور دانشجويان

شماره 0107656 - 1402/10/9 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002524039 مورخ 1402/9/28 با موضوع: «نامه شماره 4/112885 مورخ 1401/9/7 رئيس سازمان امور دانشجويان كه مقرر داشته هزينه هاي لغو تعهد خدمت آموزش رايگان دانشجويان و دانش آموختگان سنوات گذشته كه قصد لغو تعهد خدمت آموزش رايگان را از تاريخ 1401/9/7 دارند بايد مطابق جدول تعرفه ابلاغي جديد پرداخت گردد ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/28 - شماره دادنامه: 140231390002524039 شماره پرونده: 0107656 ـ 0106592 ـ 0201721 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان و خانم ها مجتبي اميني رويندزق، مهدي حسين دوست، احمد راهداري، ايمان بركتين، امير حسين چاوشي، حسين فخر، اميد رضا كاظمي، سيد اسماعيل شفيعي، سيد محمد امين حسيني، علي رضا نادعلي، عظيم آقا بابائي طاقانكي، عباس مرادي، علي سيوف جهرمي، مبينا يوسفي، الناز مهرآيين، پريسا آقابابائي، سحر عظيميان، فاطمه فاضلي نيك، مهسا عليزاده، آذر اوقاني آراني و الهام حبيب زاده طرف شكايت: سازمان امور دانشجويان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 4/112885 ـ 1401/9/7 رئيس سازمان امور دانشجويان گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هايي جداگانه ابطال نامه شماره 4/112885 ـ 1401/9/7 رئيس سازمان امور دانشجويان و ماده 40 دستورالعمل جامع ايفاي تعهدات خدمت آموزش رايگان به شماره 254407/و ـ 1396/11/2 را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "در فراز پاياني نامه مورد شكايت مقرر شده است كه هزينه هاي لغو تعهد خدمت آموزش رايگان دانشجويان و دانش آموختگان سنوات گذشته كه قصد لغو تعهد خدمت آموزش رايگان را از تاريخ 1401/9/7 دارند، بايد مطابق جدول تعرفه ابلاغي جديد پرداخت گردد. اين امر كه مقرره اي به زمان گذشته تسري يابد مغاير اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات بوده و در تعارض با ماده 4 قانون مدني و اصول 30، 40 و 169 قانون اساسي مي باشد. ضمناً بنا بر آيات قرآني و قواعد فقهي متعدد از جمله آيه 275 سوره مباركه بقره و قاعده «نفي عسر و حرج» و «قبح تكليف مالايطاق» اثر احكام ناظر بر آينده است كه اين اصل در فراز پاياني نامه شماره 4/112885 ـ 1401/9/7 رئيس سازمان امور دانشجويان رعايت نشده است. ضمناً ماده 40 آيين نامه لغو تعهد اشاره به اين دارد كه گواهي انجام كار در حين تحصيل در مقاطع بالاتر براي مقاطع پايين تر در صورتي كه متقاضي در دوره روزانه مشغول به تحصيل نباشد براي مقاطع پايين تر قابل قبول است. اين ماده نيز خلاف اصل برابري قانون اساسي است زيرا از آنجايي كه اشتغال همزمان با تحصيل در مقطع ارشد منع قانوني ندارد يك تبعيض آشكار بين دانشجوي شاغل و فرد غير دانشجو شاغل هست. همچنين بين دانشجوي روزانه و دانشجوي شهريه پرداز نيز بدون دليل تبعيض قائل شده است." متن نامه شماره 4/112885 ـ 1401/9/7 رئيس سازمان امور دانشجويان به شرح زير است: "رؤساي محترم كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي كشور با سلام احتراماً بر اساس ماده 68 دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان به شماره 254407 /و ـ 1396/11/2 جدول هزينه هاي لغو تعهد خدمت آموزش رايگان به شرح پيوست جهت اجرا از تاريخ 1401/9/7 ابلاغ مي شود. لازم به ذكر است مفاد اين نامه شامل تمام دانشجويان و دانش آموختگان سنوات گذشته كه قصد لغو تعهد خدمت آموزش رايگان را از تاريخ فوق دارند مي شود. ـ معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان" در پاسخ به شكايت مـذكور، رئيس سازمان امـور دانشجويان به موجب لايحـه شماره 4/184100 ـ 1402/2/30 توضيح داده است كه: "به استناد تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 7 موضوع لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 1359/3/12 شوراي انقلاب «هزينه هاي تحصيلي هر دانشجو يا دانش آموخته اعم از شهريه يا مابه التفاوت شهريه و كمك هاي دريافتي كه دانشجو يا دانش آموخته در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت مذكور در ماده يك اين آيين نامه مكلف به پرداخت آن خواهد بود به وسيله وزارت فرهنگ و آموزش عالي تعيين و دريافت خواهد شد.» همچنين به موجب ماده 68 دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان مصوب 1396/11/2 وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوري، مسئوليت اعلام سالانه هزينه هاي آموزش رايگان بر عهده اين سازمان است. لذا اين سازمان بر اساس صلاحيت و اختيارات قانوني خود و در راستاي اجراي نص صريح مقررات، اقدام به صدور بخشنامه معترض عنه نموده و برخلاف ادعاي شاكي اقدام به قانونگذاري ننموده است. ادعاي عطف به ماسبق شدن بخشنامه معترض عنه به دلايل ذيل فاقد محمل قانوني است: اولاً ـ به موجب ماده 7 لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني و ماده 1 آيين نامه اجرايي لايحه مذكور و همچنين دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان مورخ 1396 دانشجوياني كه از تحصيلات رايگان استفاده نمايند مكلفند برابر مدت تحصيل رايگان در كشور خدمت نمايند و در صورت استنكاف از خدمت مكلف به پرداخت هزينه مربوط به آموزش رايگان (به تناسب مدتي كه خدمت نكرده اند) به دولت مي باشند. بنابراين در صورتي كه دانشجو از خدمات آموزش رايگان بهره مند شده باشد، تعهد اصلي او انجام خدمت در كشور است و در فرض استنكاف از انجام تعهد، پرداخت هزينه هاي تحصيل به عنوان بدل از تعهد اصلي محسوب مي شود. لذا تعهد دانش آموخته تنها يك موضوع دارد و آن انجام خدمت در داخل كشور است. لكن به ايشان اختيار داده مي شود با تأديه وجه (بدل تعهد) ذمه خود را بري نمايند و برائت در اين فرض نتيجه اجراي تعهد محسوب نمي شود. با توجه به مشخص بودن موضوع تعهد (انجام خدمت)، گزينش بدل (خريد تعهد) تنها در هنگام اجراي متعهد به (تأديه وجه) صورت مي گيرد و نه هنگام اشتغال ذمه متعهد (زمان ثبت نام) و تابع ضوابط ناظر بر زمان پرداخت وجه (بدل انجام تعهد) خواهد بود. در واقع استنكاف از انجام خدمت در داخل كشور و تصميم به پرداخت هزينه هاي تحصيل به گذشته سرايت نمي كند تا موجب شود ضوابط و هزينه هاي زمان ثبت نام ملاك عمل قرار گيرد. ثانياً ـ اساساً اثر قانون و مقررات نسبت به آينده است و بخشنامه معترض عنه هم ناظر به آينده است. در پي ايجاد برخي از ابهامات در خصوص تسري به گذشته و عطف ماسبق شدن بخشنامه مذكور اين سازمان نسبت به صدور بخشنامه تكميلي به شماره 4/114804 ـ 1401/9/1 اقدام و در بند 3 بخشنامه مذكور نسبت به شفاف سازي عدم عطف به ماسبق شدن بخشنامه معترض عنه و شمول بخشنامه معترض عنه در خصوص افرادي كه پس از تاريخ ابلاغ آن بخشنامه اقدام به ثبت تقاضاي لغو تعهد در سامانه مربوطه مي نمايند، اطلاع رساني نموده است. همچنين طي بخشنامه تكميلي به متقاضياني كه درخواست لغو تعهد خود را تا پايان روز 1401/9/7 در سامانه سجاد ثبت نموده اند مهلت 3 ماهه جهت تكميل فرايند لغو تعهد و برخورداري از محاسبه هزينه آموزش رايجان به نرخ گذشته اعطا شده است. ثالثاً ـ مفهوم مخالف مواد 44 و 45 دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان مصوب 1396 مبين شمول بخشنامه معترض عنه به كليه دانش آموختگان بهره مند از مزاياي آموزش رايگاني است كه پس از تاريخ بخشنامه مذكور متقاضي لغو تعهد مي باشند. به عبارت واضح تر استناد شاكي به مواد مذكور در راستاي ملاك قرار گرفتن سال پذيرش به عنوان مبناي محاسبه بدهي آموزش رايگان بدون توجه به قيد مورد اشاره در مواد مذكور صورت گرفته است. بر خلاف ادعاي شاكي بخشنامه معترض عنه مغاير اصول قانون اساسي نيست. توجه آن مقام را به اين نكته ظريف جلب مي نمايد كه علاوه بر اينكه برخي از قوانين مربوط به آموزش رايگان پيش از تصويب قانون اساسي وجود داشته است، ساير مقررات مزبور در موازات و مكمل قانون اساسي و ساير قوانين بالا دستي در خصوص موضوع قرار دارد. بديهي است كه هزينه تحصيل دانش آموختگاني كه از مزاياي آموزش رايگان بهره مند مي شوند در صورت انجام تعهدات قانوني مربوطه اساساً رايگان است و وجهي از آنها دريافت نمي شود، بنابراين مغايرتي با قانون اساسي وجود ندارد." پرونده در راستاي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي وپزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390002188923 ـ 1402/8/23 ماده 40 دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزشي رايگان به شماره 254407 /و ـ 1396/11/2 را قابل ابطال تشخيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً ايفاي تعهد ناظر به اشخاصي است كه برابر ماده 7 لايحه قانوني اصلاح مواد (7) و (8) قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني (اصلاحي مصوب 1358/7/30 )، موجبات ايفاي تعهد ايشان منتفي نشده و كماكان اعتبار تعهد به قوت خود باقي است. ثانياً موضوعيت ماده 7 لايحه قانوني مزبور، انجام و ايفاي تعهد در قبال تحصيل رايگان است مگر با امتناع متعهد و نتيجتاً تبديل تعهد به پرداخت هزينه به عنوان بدل از تعهد كه در اين صورت ملاك محاسبه هزينه، زمان امتناع متعهد در برابر تعهد و تبديل آن است و در نتيجه محاسبه هزينه تعهد تبديل شده مي بايست برمبناي زمان تبديل باشد. ثالثاً با توجه به اينكه مرجع تصويب كننده لايحه قانوني اصلاح مواد (7) و (8) قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 1358/7/30 شوراي انقلاب است و براساس تبصره (2) ماده (1) و تبصره (1) ماده (4) آيين نامه اجرايي تبصره ماده (7) لايحه قانوني مذكور مصوب 1359/3/12 همان مرجع يعني شوراي انقلاب با حذف ضرورت تصويب هيأت وزيران، صلاحيت و اختيار تعيين ميزان هزينه تبديل تعهد را به وزارت فرهنگ و آموزش عالي (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) محول نموده كه اين امر نيز در تصويب دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزشي رايگان مراعات شده است، لذا ايرادي به صلاحيت و اختيار مرجع تصويب كننده از اين حيث وارد نيست. رابعاً با التفات به مدافعات مرجع تصويب كننده، ميزان هزينه تعيين شده با لحاظ شاخص بهاي تورم و از باب محاسبه هزينه واقعي، مستدل است و تفاوت آن با سنوات گذشته ملاكي جهت مغايرت آن با موازين قانوني نيست. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 4/112885 مورخ 1401/9/7 رئيس سازمان امور دانشجويان در حدود اختيار مقام صادركننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري