رأي شماره 1837923 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال تبصره 2 ذيل تعرفه شماره 3-11 از مصوبه شماره 7850 مورخ 1400/11/14 شوراي اسلامي شهر كرمان

شماره0107529 1402/7/29 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001837923 مورخ 1402/7/18 با موضوع: «تبصره 2 ذيل تعرفه شماره 3ـ11 از مصوبه شماره 7850 مورخ 14/11/1400 شوراي اسلامي شهر كرمان كه متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني براي آن دسته از ساختمان هاي داراي كاربري مسكوني است كه به عنوان مطب پزشكي مورد بهره برداري قرار مي گيرند ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/7/18 شماره دادنامه: 140231390001837923 شماره پرونده: 0107529 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرمان موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 ذيل تعرفه شماره 3ـ11 مصوبه شماره 7850 ـ 14/11/1400 شوراي اسلامي شهر كرمان گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 367795 ـ 19/11/1401 اعلام كرده است كه: "با سلام و تحيت احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهر كرمان از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي شود: به موجب تبصره 2 ذيل تعرفـه شماره 3ـ11 مصوبه شوراي اسلامي شهر كرمان به شماره 7850 ـ 14/11/1400 مصوب گرديده كه عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي مطب پزشكان، روانپزشكان، دندانپزشكان، بينايي سنجي و ... در كاربري مسكوني طبق ضوابط مشمول تعرفه (فوق) محاسبه مي گردد. اين در حالي است كه قسمت آخر تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها داير كردن مطب توسط مالك از نظر قانون مذكور به عنوان استفاده تجاري محسوب نمي گردد، همچنين وفق ماده واحده محل مطب پزشكان مصوب 1366 و رأي وحدت رويه شماره 577 ـ 31/6/1396 ديوان عدالت اداري، فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان هاي مسكوني و تجاري و ملكي و اجاره اي بلامانع تشخيص داده شده است. تبصره 2 ذيل تعرفه شماره 3ـ 11 مصوبه شماره 7850 ـ 14/11/1400 شوراي اسلامي شهر كرمان مبني بر اخذ عوارض تجاري از ساختمان هايي كه كاربري آنها مسكوني مي باشد و تقاضاي استفاده مطب پزشكي دارند مغاير با قانون اشاره شده، رأي وحدت رويه ديوان و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي به صورت فوق العاده و خارج از نوبت از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه شماره 3ـ 11 عوارض استفاده تجاري در كاربري مسكوني و ساير كاربري ها (مطابق ضوابط طرح تفصيلي و مصوبه ماده 5 و يا پس از طرح در كميسيون ماده 100 و ابقاء توسط كميسيون ماده 100) رديف نوع عوارض نحوه محاسبه عوارض منشاء قانوني تصويب عوارض بهره برداري با هر نوع استفاده مجاز (تجاري) در كاربري مسكوني طبق ضوابط مصوب كميسيون ماده 5 بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره 2 ماده 62 قانون ماليات هاي مستقيم 1 كليه طبقات 85/1 × تعرفه مربوطه تبصره2ـ عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي مطب پزشكان، روانپزشكان، دندانپزشكان، بينايي سنجي، راديولوژيست ها، سونوگرافي، داروخانه ها و حرف وابسته و مؤسسات مالي، اعتباري و بانك در كاربري مسكوني طبق ضوابط نيز مشمول تعرفه فوق محاسبه مي گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كرمان" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كرمان به موجب لايحه شماره 1479 ـ 25/2/1402 توضيح داده است كه: "به استحضار مي رساند تعرفه مذكور در خصوص تقاضاي صدور پروانه ساختماني پزشكي مي باشد كه در پروانه و پايانكار كاربري و نوع بهره برداري پزشكي قيد مي گردد و بديهي است صدور اسناد و نقل و انتقالات نيز بر اساس پزشكي صورت مي پذيرد. در خصوص ساختمان هاي داراي كاربري مسكوني كه مورد بهره برداري مطب و پزشكي قرار مي گيرند، بديهي است طبق قانون تبصره 24 ماده 55 بلامانع بوده هيچ گونه عوارضي جهت پزشكي اخذ نمي گردد و بر اساس تعرفه مسكوني محاسبه مي گردد و در پروانه و پايانكار و همچنين اسناد صادره و نقل و انتقالات نيز با كاربري مسكوني اقدام مي گردد، لذا اعلام مي دارد موضوع تعرفه مصوبه 14/11/1400 به هيچ عنوان اخذ عوارض تجاري از ساختمان هايي كه كاربري و پروانه مسكوني دارند و متقاضي استفاده مطب پزشكي مي باشند، نمي باشد، لذا درخواست رد شكايت نامبرده مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/7/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند مستفاد از ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب سال 1366، تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري و رأي شماره 576 مورخ 14/7/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي خدمت علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي شود، محل كسب و پيشه يا تجارت محسوب نشده و فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان هاي مسكوني و تجاري و ملكي و اجاره اي بلامانع است، ولي اين امر دلالتي بر غيرقانوني بودن اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني براي اماكن مذكور ندارد. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 ذيل تعرفه شماره 3ـ11 از مصوبه شماره 7850 مورخ 14/11/1400 شوراي اسلامي شهر كرمان كه متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني براي آن دسته از ساختمان هاي داراي كاربري مسكوني است كه به عنوان مطب پزشكي مورد بهره برداري قرار مي گيرند، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري