رأي شماره 62359 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض در رابطه با اعمال ضريب 15/1 درصد در حقوق بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه درراستاي متناسب سازي حقوق بازنشستگان صورت گرفته

شماره 0106644 – 31 /2 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000062359 مورخ 16 /1 /1402 با موضوع «اعلام تعارض در رابطه با اعمال ضريب 1 /15 درصد در حقوق بازنشستگان وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي كه در راستاي متناسب سازي حقوق بازنشستگان صورت گرفته رأي به رد شكايت صادر شده در شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري صحيح و منطبق با موازين قانوني است. » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1402/15/1 شماره دادنامه: 140231390000062359 شماره پرونده : 0106644 اعلام‌ كنندگان تعارض: 1. آقاي جواد سپهري‌ كيا 2. آقاي عباس محدث 3. صندوق بازنشستگي كشوري 4. آقاي مهدي مفتخري موضوع: اعلام تعارض در آراي صادر شده توسط شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در رابطه با موضوع افزايش 15/1 درصدي همسان‌ سازي مستمري بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده‌اند. با اين توضيح كه شعبه 24 بدوي ديوان عدالت اداري در دو پرونده جداگانه با موضوع فوق‌الذكر به موجب دادنامه‌هاي شماره 140131390000956776 ـ 1401/4/28 و 140131390000429265 ـ 1401/2/28 با استدلالي مشابه به شرح زير به ورود شكايت رأي صادر كرده است: نظر به اينكه اولاً مستند به ماده 30 قانون برنامه ششم و همچنين جزء يك بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 دولت مكلف است كه مستمري بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح را افزايش داده و متناسب‌ سازي را در خصوص آنها اجرا نمايد كه در اين راستا نيز صندوق بازنشستگي كشوري متناسب‌سازي مستمري بازنشستگي را بنابر ماده 3 آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه 1399 مصوب هيأت وزيران مورخ 1399/1/20 و همچنين مواد 6 و 7 تصويبنامه شماره 74264/ت58036هـ ـ 1399/7/1 هيأت وزيران و دستورالعمل اجرايي متناسب سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري مصوب سازمان برنامه و بودجه از ابتداي مهر ماه 1399 پس از اعمال ماده 1 آيين‌نامه ياد شده، مطابق اعتبارات مقرر، اجرايي و برقرار نموده است و ثانياً: پيرو برقراري همسان‌سازي ياد شده سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي متعاقباً بنابر بند 1 بخشنامه شماره 461040 ـ 1399/7/28 و ابلاغيه شماره 855/م/18 ـ 1400/4/15 مقرر نموده است كه امتيازات جدول گروه‌هاي بيست گانه ابلاغي به وزارت تعاون براي بازنشستگان آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي كه ميانگين 90 درصد اقلام حقوق مشمول كسور بازنشستگي شاغلان آنها از امتيازات جدول مذكور بيشتر مي‌باشد و همچنين مدرسين بازنشسته دانشگاه‌ها با اعمال ضريب 15/1 محاسبه مي‌گردد و صندوق بازنشستگي كشوري نيز در همين راستا احكام افزايش مستمري مربوط را از تاريخ 4/15/ 1400 صادر نموده است در نتيجه با توجه به اينكه خواهان بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي و مشترك صندوق بازنشستگي كشوري مي‌باشد كه مشمول افزايش ياد شده بوده و حكم مستمري وي نيز در اين راستا اصلاح گرديد و مستند به دادنامه شماره 164ـ 1370/12/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عدم تأمين اعتبار، مسقط حق شاكي و تكليف دستگاه نخواهد بود، خواسته ياد شده موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت صادر مي‌گردد. متعاقب تجديدنظر خواهي نسبت به آراي صادر شده توسط شعبه 24 بدوي ديوان عدالت اداري، پرونده‌هاي مذكور به شعب 25 و 26 تجديدنظر ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين شعب در رابطه با موضوع مشابه فوق‌الذكر اقدام به صدور آراي متفاوت كردند. با اين توضيح كه شعبه 26 تجديدنظر به موجب دادنامه شماره 1742ـ 1401/7/25 ضمن رد تجديدنظرخواهي، دادنامه شماره 140131390000956776 ـ 1401/4/28 شعبه 24 بدوي مبني بر ورود دعوا را عيناً تأييد كرد ليكن شعبه 25 تجديدنظر به موجب دادنامه شماره 4387ـ1401/7/9 ضمن پذيرش اعتراض و نقض دادنامه شماره 140131390000429265 ـ 1401/2/28 شعبه 24 بدوي به شرح زير به رد شكايت رأي صادر كرده است: به صراحت ماده 71 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوباتي كه داراي بار مالي براي صندوق‌هاي بازنشستگي هستند در صورتي قابل اجرا مي‌باشند كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه صندوق ذيربط تأمين شده است، در غير اين صورت مشمول پرداخت از سوي صندوق مربوطه نيست. اين در حاليست كه سازمان برنامه و بودجه كشور كه متولي تهيه و تنظيم بودجه كشور است به صراحت اعلام كرده است كه بار مالي ناشي از ابلاغيه شماره 855/م/18 ـ 1400/4/15 نه تنها در قوانين بودجه سنواتي تأمين نشده بود، بلكه امكان تأمين اعتبار مورد نياز براي اجراي ابلاغيه فوق را نيز ندارد. بدين منظور طي نامه شماره 5601/م/18 ـ 1400/9/29 ابلاغيه مذكور را لغو نمود. بنا به مراتب و صرف نظر از اينكه ابلاغيه 855/م/18 ـ 1400/4/15 لغو ابلاغيه فوق منطبق بر مقررات و موازين قانوني بوده يا نبوده است اساساً با توجه به اينكه بابت بار مالي ابلاغيه مذكور سازمان برنامه و بودجه كشور به صراحت اعلام كرده است كه اعتباري در اختيار صندوق بازنشستگي كشوري قرار نداده است و صندوق بازنشستگي كشوري نيز اعلام نموده كه اعتباري جهت اجراي ابلاغيه مورد ادعا دريافت نكرده است، لذا صندوق بازنشستگي كشوري به صراحت ماده 71 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور تكليفي به پرداخت ضريب 15/1 (پانزده درصد) حقوق بازنشستگي شاكي از 1400/4/15 ندارد، با توجه به مراتب فوق اعتراض تجديدنظر خواه وارد تشخيص ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌ گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/15/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً مبناي اعمال ضريب 15/1 درصد در حقوق بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در راستاي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان صورت گرفته، ابلاغيه شماره 855/م/18 مورخ 1400/4/15 سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور بوده كه رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور متعاقباً و به موجب نامه شماره 5601/م/18 مورخ 1400/8/29 اعلام كرده است: «با استناد به بندهاي (ت) و (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه، جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 و ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر اينكه هرگونه افزايش حقوق منوط به تأييد شوراي حقوق و دستمزد و امكان تأمين اعتبار مي‌باشد و از آنجا كه ترتيبات مندرج در ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري اجرا نشده و اعتبار مورد نياز قابل تأمين نمي‌باشد، بدينوسيله ابلاغيه شماره 855/م/18 مورخ 1400/4/15 لغو مي‌گردد» و در نتيجه با لغو ابلاغيه مربوط به اعمال ضريب 15/1 درصد براي بازنشستگان موصوف توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، اعمال ضريب مذكور موضوعيت ندارد. ثانياً برمبناي ماده 71 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1399/11/10 كلّيه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امنا و مراجع و مقامات اجرايي و دستگاههاي اجرايي كه متضمن بار مالي براي صندوقهاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرايي و دولت است، در صورتي قابليت اجرا دارد كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط تأمين شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذيربط ممنوع است. ثالثاً عدم تأمين اعتبار در صورتي مسقط حقوق افراد و تكاليف دستگاههاي ذيربط نيست كه اين حقوق و تكاليف به موجب قانون ايجاد شده باشد و الزام صندوق بازنشستگي كشوري به اعمال ضريب 15/1 در حق بازنشستگان ذينفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بدون تأمين بار مالي، تحميل ناروا به صندوق بازنشستگي كشوري و فاقد وجاهت قانوني است. بنا به مراتب فوق، رأي شماره 4387 مورخ 1401/7/9 صادره از شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه بر رد شكايت اصدار يافته، صحيح و منطبق با موازين قانوني بوده و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري