نظامنامه ديوان محاسبات

فصل 1ـ تشيكلات ديوان محاسبات -فصل 2ـ تسجيل و ثبت -فصل 3ـ رسيدگي بمحاسبات -فصل 4ـ اصول محاكمات ديوان محاسبات -فصل 5 ـ معاينه حساب وزراء و تهيه راپورت ساليانه -فصل 6 ـ مواد متفرقه

وزير ماليه بموجب ماده 38 قانون ديوان محاسبات مصوب 24 ديماه1312 نظامنامه ديوان مزبور را بشرح ذيل اعلام ميدارد

تشكيل ديوان محاسبات

محل ديوان محاسبات در طهران و بموجب مواد 1 و 2 قانون ديوان مزبور تشكيل ميشود از: الف ـ سه شعبه كه هر شعبه مركب از يك رئيس و دو مستشار خواهد بود. رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان محاسـبات را خواهد داشت. ب ـ پاركه ديوان محاسبات مركب از يكنفر مدعي‌العموم و سه نفر وكيل عمومي كه عنداللزوم ممكن است وكلاي عمومي كم و زياد شوند. ج ـ دفتر ديوان محاسبات كه داراي يك نفر رئيس و بعده كافي اعضاي دفتري خواهد بود. د ـ قسمت تسجيل و ثبت كه مركب خواهد بود از شش نفر مميز تحت رياست يك سر مميز و بقدر كافي اعضاي دفتري كه با رعايت مواد اين نظامنامه بين شعب تقسيم ميشوند. هـ ـ قسمت رسيدگي بمحاسبات كه مركب خواهد بود از سه نفر سرمميز و هيجده نفر مميز كه لدي‌الاقتضاء ممكن است عده آنها كم و زياد شود و بقدر كافي اعضاي دفتري كه با رعايت مواد اين نظامنامه بين شعب تقسيم ميشوند.

وظايف و اختيارات رئيس كل

و‌ظايف و اختيارات رئيس كل عبارت است از: الف ـ اجراي مقررات اداري و نظارت و مراقبت در امور داخلي ديوان محاسبات و حسن جريان آن. ب ـ امضاء مكاتيب اداري ج ـ نگاهداري مهر ديوان محاسبات د ـ دعوت عضو قائم‌مقام بجاي عضو غايب. هـ ـ رياست جلسه هيئت عمومي ديوان محاسبات و ـ دعوت اعضاء ديوان محاسبات براي تشكيل جلسه هيئت عمومي و ساير كميسيون ها در مواردي كه قانون و اين نظامنامه مقرر داشته و نيز در مواقعي كه از نظر حسن جريان امور براي مذاكره مطلب لازمي بموجب تشخيص خود رئيس كل تشكيل هيئت عمومي بطور فوق‌العاده لزوم پيدا ميكند.

وظايف و اختيارات مدعي‌العموم

وظايف و اختيارات مدعي‌العموم بشرح ذيل است:

مدعي‌العموم وكيل و نماينده دولت است و در حفظ حقوق دولت سعي و كوشش لازم را بايد بعمل آورد.

مدعي‌العموم مراقبت خواهد نمود در هر موقع مراسم قانوني رعايت شود و در صورت مشاهده تخلف مراتب را برئيس شعبه و رئيس كل اطلاع داده و اصلاح آن را درخواست خواهد كرد و در صورتي كه از اين راه موفقيت در اصلاح مورد تخلف حاصل نمود مراتب را به وزير ماليه راپرت مينمايد.

مدعي عموم حق دارد از ادارات وزارت ماليه و ساير ادارات وزارت خانه‌ها هرگونه اطلاع و يا اسناد و نوشتجات و دوسيه‌هاي مربوط بامور مالي را كه لازم بداند براي مطالعه مطالبه كند و يا براي توضيحات شفاهي نماينده از ادارات و مؤسسات دولتي بخواهد.

در مواقعي كه صاحبان جمع حساب خود را بديوان محاسبات نفرستاده و تخلف از مقررات قانون و نظامنامه ننموده‌اند مدعي‌العموم موظف است ادعانامه لازم بر عليه متخلف تقديم نمايد

ـ مدعي‌العموم حق دارد از احكام قطعي قابل نقض و يا تجديد نظر ديوان محاسبات تقاضاي نقض نمايد و يا تجديد نظر بخواهد.

مدعي‌العموم بايد اهتمام نمايد كليه احكام قطعي و قرارهاي ديوان محاسبات بوسيله وزارت خانه‌ها و ادارات متبوعه مامورين ذي حساب و يا صاحبان جمع بموقع اجراء گذارده شود.

مدعي‌العموم مي‌تواند در مواردي كه مقتضي بداند بوسيله رئيس كل تقاضاي تشكيل جلسه هيئت عمومي ديوان محاسبات را بنمايد.

قبل از صدور كليه احكام مدعي‌العموم حق دارد حاضر شده عقيده خود را اظهار نمايد و محكمه هم ميتواند عقيده مدعي‌العموم را بخواهد.

در هر مورد كه مدعي‌ العموم در ضمن رسيدگي بحساب از مامورين ذي حساب يا صاحبان جمع جرمي مشاهده كند مراتب را براي تعقيب بوزارت عدليه اعلام و راپرت كتبي براي وزير ماليه رئيس ديوان محاسبات و وزير يا رئيس اداره مستقل مربوطه عضو مظنون خواهد فرستاد.

مدعي‌العموم ميتواند انجام وظايف خود را با اجازه كتبي بهر يك از وكلاء عمومي محول نمايد.

در مواقع غيبت مدعي‌العموم يكي از وكلاي عمومي كه از حيث رتبه مقدم است وظايف او را انجام خواهد داد و در صورتي كه اين غيبت از يك هفته تجاوز كند وزير ماليه قائم‌مقام او را معين مينمايد.

دفتر ديوان محاسبات

وظايف دفتر عبارتست از: الف ـ كليه امور تحريري ديوان محاسبات ب ـ ثبت و ضبط و حفظ اوراق و نوشتجاتي كه به ديوان محاسبات مي‌رسد و ثبت كليه مراسلات متضمن محاسبات وارده با قيد تاريخ وصول و تسليم آن با كليه اسناد و ضمائم بسر مميز مربوطه و دريافت رسيد. ج ـ حفظ اثاثيه و اموالي‌كه در اختيار ديوان محاسبات و تهيه ملزومات بوسيله متصديان مربوطه. د ـ انجام امور محاسباتي اختصاصي ديوان محاسبات هـ ـ دريافت كليه عرض حالهائيكه بدفتر مي‌رسد و قيد آن ها در دفتر مخصوص. و ـ انجام كليه امور مرجوعه از طرف شعب و پاركه ز ـ تسليم رسيد رسمي در مقابل عرضحالها و اسنادي كه اصحاب دعوي بديوان محاسبات تقديم مي‌دارند. ح ـ مراقبت و نظارت در اجراي وظايف مستخدمين جزء ديوان محاسبات. ط ـ اجراي ساير وظائفي كه بموجب اين نظامنامه بعهده دفتر محول است.

تسجيل و ثبت

طبق مادة 9 قانون كليه اسناد مربوطه به معاملات و تعهدات و تصويب مخارج بشرح ذيل بايد براي تسجيل و ثبت بديوان محاسبات ارسال شود 1) كليه اوراق درخواست وزارت خانها و ادارات مستقل اعم از مستقيم و اعتباري. 2) كليه تعهداتي كه در آتيه براي دولت ايجاد خرجي را بنمايد. 3) كليه معاملاتي كه بامضاي وزراء و يا نمايندگان مجاز مركزي آنها بعمل خواهد آمد.

معاملات و تعهداتي كه بموجب حوالجات ابلاغي كه حوالة اعتباري آن در ديوان محاسبات قبلا تسجيل و ثبت شده بعمل مي‌آيد در رديف معاملات جاري شناخته شده و محتاج بتسجيل مجدد نخواهد بود.

در 15 اسفند هرسال جلسه عمومي ديوان محاسبات براي سال بعد عمل تسجيل را با رعايت تناسب مقدار كار بين شعب ديوان مزبور قسمت مينمايد.

وظيفه مميزين شعب تسجيل و ثبت عبارتست از تطبيق اوراق و اسناد با قوانين و نظامات مربوطه و ثبت و نگاهداري وضعيت اعتبارات و تعهدات بنحوي كه هرگاه تجاوزي از آن بشود معلوم گردد.

تقسيم امور تطبيق و ثبت بين مميزبان شعب بعهده سرمميز است.

هر يك از مميزين تسجيل و ثبت موظفند كليه قوانين و بودجه‌هاي مصوبه و ساير مدارك مربوطه به پرداخت وجوه دولتي را براي مراجعه نزد خود نگاهداري نمايند.

قسمت تسجيل و ثبت موظف است اسنادي را كه براي تسجيل ميرسد بمحض وصول در دفاتر مخصوص تفكيكا بترتيب مقرر ثبت نمايد و پس از ختم جريان تسجيل و ثبت بلافاصله بوزارت ماليه ارسال و رسيد دريافت كند.

اسناد مذكور در ماده 11 بوسيله متصديان مربوطه با قوانين و نظامات موضوعه تطبيق و پس از رسيدگي هاي لازم در صورت صحت ذيل آنها از طرف مميز و سرمميز تصديق و فورا بشعبه مربوطه براي تسجيل تقديم ميگردد و پس از تسجيل ثبت در دفتر اعتبارات و ساير دفاتر مربوطه بعمل خواهد آمد در صورت عدم موافقت با قوانين و مقررات سرمميز بلافاصله ملاحظات خود را كتبا بضميمه سند مورد بحث بشعبه مربوطه ديوان محاسبات تقديم ميدارد.

سرمميز اختصاص بيك شعبه نداشته و طرف رجوع تمام شعب خواهد بود.

تسجيل اسناد واصله در هر شعبه منوط به اكثريت است و اسناد پس از تسجيل نزد رئيس كل ديوان محاسبات براي رسيدگي بمهر ديوان مزبور ارسال ميشود.

اگر سندي مورد نظر مميز و سرمميز واقع گرديد شعبه مربوطه ملاحظات آنها را بلافاصله رسيدگي كرده و پس از استماع عقيده مدعي‌العموم در صورت رد نظر مميزين مراتب را در صورت مجلس شعبه قيد و بامضاء رسيده و سند مزبور تسجيل خواهد شد و در صورت موافقت شعبه با نظر مميزين طبق ماده11 قانون ديوان محاسبات اقدام خواهد شد.

در صورتيكه سند مورد نظر ديوان محاسبات براي تجديدنظر از طرف هيئت دولت مراجعه شود مراتب بوسيله مدعي‌العموم در هيئت عمومي ديوان مزبور مطرح شده و طبق ماده11 قانون تصميم لازم اتخاذ خواهد شد.

قسمت تسجيل و ثبت موظف است بوسيلة متصدي مخصوص كليه اسناد مسجل را در دفتر مخصوص ثبت نمايد.

در15اسفند هر سال هيئت عمومي ديوان محاسبات با رعايت تناسب كميت كار رسيدگي به محاسبات مامورين ذي حساب و صاحبان جمع را براي سال بعد بين شعب تقسيم مينمايد و در همان جلسه مميزين نيز بين شعب تقسيم مي‌شوند.

حساب در دوره عمل متوالي يك صاحب جمع نبايد در يك شعبه مورد رسيدگي واقع شود و همين نكته در تعيين مميزين نيز رعايت خواهد شد.

كليه مامورين ذي حساب و صاحبان جمع كه طبق ماده(13) موظف بدادن حساب هستند مكلفند حساب عمليات 3 ماهه خود را پس از انقضاي مهلت هائي ‌كه در هر مورد بنابر مقتضيات موقع بان ها داده مي‌شود بضميمه اسناد خرج و مدارك مثبته بر پايه نظامات مقرره تنظيم و مستقيما بديوان محاسبات تقديم نمايند و اين حساب بمنزله عرض حال تلقي شده و از تاريخي كه بديوان محاسبات ميرسد تحت قضاوت قرار ميگيرد

در آخر 3 ماه اول هر سال علاوه بر محاسبات عمليات 3‌ماهه سال جاري حساب جداگانه هم بابت عمليات مربوط بسال قبل بايد تنظيم گردد. صورت حساب مزبور نيز مطابق معمول بايد مجموع عمليات تا آخر دوره عمل گذشته را بابت كليه منابع عايدات و انواع مخارج معلوم نمايد.

حساب تحويلداران دولتي‌كه طبق صورت حساب و مقررات معموله ضمن حساب مامورين ذي حساب فرستاده مي‌شود بايد موافق ماده 15 قانون ديوان محاسبات در هر مرتبه بطور صريح كليه موجودي ها را اعم از نقود و اسناد تفكيكا معلوم نمايد.

هر يك از مامورين ذي حساب در موقع انفصال، انتقال، استعفاء، تقاعد يا انتظار خدمت مكلفند حساب بقيه مدت تصدي خود را كه نداده‌اند بترتيبي كه وزارت ماليه معين خواهد نمود تهيه و ارسال نمايند و مامورين جانشين موظفند كه ضمن تحويل گرفتن حساب اگر بي‌ترتيبي‌هائي مشاهده كنند در صورت ‌مجلس تحويلي كه ضميمه صورت حساب بايد فرستاده شود قيد نمايند

كليه صاحبان جمع در موارد مذكور در ماده فوق بايد حساب خود را بر پايه نظامات مقرره به دفاتر متبوعه خود تحويل نمايند تا ضمن محاسبه مامور ذي حساب بديوان محاسبات فرستاده شود

در مورد فوت مامور ذي حساب و يا صاحب جمع و يا در هر موردي كه تشخيص داده شود در يكي از ادارات صندوق صاحب جمعي كسر پيدا شده آن اداره مكلف است فورا ديوان محاسبات را مطلع و بلافاصله حساب مامور ذي حساب و يا صاحب جمع را بدون رعايت موعد مقرر تنظيم و ارسال نمايد.

هر يك از سرمميزين موظف هستند كه از اسامي مامورين ذي حساب و مواعد مقرره تسليم صورت حساب فهرستي نگاهداري نموده و در صورت تخلف از تسليم حساب بموعد مقرر مراتب را بمدعي‌العموم اطلاع دهند تا مدعي‌العموم بوسيله دادن عرض حال از شعبه مربوطه اقدام مقتضي را تقاضا نمايد.

شعبه مربوطه بمحض وصول تقاضانامه مدعي‌العموم مبني بر تاخير تسليم صورت حساب مراتب را در جلسه رسمي طرح نموده قرار لازم طبق ماده (23) قانون ديوان محاسبات صادر و بوسيله رئيس كل براي اجراء نزد مدعي‌العموم ارسال مي‌دارد.

هرگاه مامور ذي حساب در موعد معين در قرار حساب خود را ندهد مدعي‌العموم مكلف است طبق ماده (24) قانون ديوان محاسبات بر عليه مامور مسئول اقامه دعوي نموده و شعبه مربوطه پس از رسيدگي حكم لازمه صادر خواهد كرد.

در صورتي‌كه مامور ذي حساب با وجود احكام ديوان محاسبات از تسليم صورت حساب امتناع ورزيد بتقاضاي مدعي‌العموم شعبه مربوطه قرار تنظيم صورت حساب براي رسيدگي طبق قسمت آخر ماده (24) قانون صادر خواهد نمود.

مدعي‌العموم مكلف است قرار ديوان محاسبات را مبني بر تنظيم صورت حساب مامور متخلف بوسيله مميزين ديوان مزبور يا در صورت اقتضاء بوسيله مامورين ديگر وزارت ماليه بموقع اجراء گذارد.

مدعي‌العموم لدي‌الاقتضـاء براي تامين مخارج تنظيـم صورت حساب كه قانون بعهده مامور متخلف گذارده از اموال او تقاضاي تامين خواهد نمود و شعبه مربوطه طبق قانون تامين مدعي به قرار مقتضي صادر خواهد كرد.

شعبه مربوطه طبق اصول مقرره ديوان محاسبات بحساب تنظيمي مذكور در ماده 27 رسيدگي كرده و حكم صادر مي‌كند و در صورتي كه اين حكم غيابي باشد مامور متخلف مي‌تواند در ظرف سي‌ روز از تاريخ ابلاغ بر آن حكم اعتراض كند.

بمحض وصول هر حساب مميز مربوطه موظف است محاسبه را از حيث جمع و خرج تحت رسيدگي و مداقه قرار داده اگر توضيحاتي لازم بداند ضمن اوراق مخصوص توسط دفتر ديوان محاسبات از مامور مسئول بخواهد و پس از تكميل اطلاعات ملاحظات خود را نسبت بمحاسبه مزبور راپورت كرده با امضاء سرمميز بشعبه مربوطه ارسال نمايد

هر يك از مميزين مكلف هستند مجموعه‌اي از كليه قوانين و نظامات و مقررات مربوطه بامور مالي را نزد خود داشته باشند

هر حساب را مميز آن بايد شخصا رسيدگي كرده راپورت جامعي كه متشكل بر هر يك از فقرات ذيل و مبين عقيده او است ضميمه نمايد 1( ملاحظات راجع بصحت ميزان بندي ارقام جمع و خرج و حاصل حساب 2( نتيجه تطبيق ارقام مندرجه در صورت حساب با اسناد مربوطه جمعا و خرجا 3) تعيين اينكه در جمع كسر و در خرج اضافه منظور نشده باشد 4( ملاحظات راجعه بجمع از حيث مطابقت با قوانين مملكتي و مقررات اداري و راجع بخرج از حيث مطابقت با اعتبارات مصوبه و نظامات مقرره

ماده 33 در صورتيكه مميز در عمليات سهو يا اشتباهي ملاحظه نمايد حق دارد تصحيح آنرا بطرف كتبا تكليف كند و بايد آن نكته را در راپورت خود قيد نمايد.

ماده 34 مميز در راپورت خود وضعيت حساب را از حيث باقي يا فاضل بايد تعيين و معلوم نمايد كه ميتوان باو مفاصا داد و يا اينكه تصفيه حساب مستلزم پاره تحقيقات و اقدامات ميباشد

ماده 35 هرگاه مميز در ضمن تحقيقات و رسيدگي به حساب ملاحظاتي در باب چگونگي اجراي قواعد و امور مالي در هر يك از ادارات داشته باشد راپورت جداگانه نوشته منضم بصورتحساب خواهد كرد

ماده 36 سر مميز مكلف است در موقع امضاء راپورت مميز مامور رسيدگي بحساب دقت لازم را نموده و اگر نواقصي مشاهده گردد دستور رفع نواقص را بمميز مربوطه بدهد

ماده 37 صورت حساب و اسناد راپورتهاي مذكوره در مواد 32 و 34 و 35 پس از رسيدگي مميز و سرمميز برئيس شعبه مربوطه داده خواهد شد تا با رعايت اصول محاكمات ديوان محاسبات در شعبه تحت رسيدگي قرار گيرد

كليه صاحبجمعان اموال دولتي مكلفند بترتيب مقرر صورتي از كليه اموال دولت براي ضبط در ديوان محاسبات تهيه و ارسال دارنده باستثناء اشيائيكه بموجب ماده 39 قانون ديوان محاسبات مستثني است

ماده 39 كليه صاحبان جمع اموال دولتي مكلف هستند بر طبق نظامنامه اموال محاسبه خود را براي رسيدگي بديوان محاسبات تقديم دارند

ماده 40 حساب وجوهيكه طبق امتيازات و قوانين خاصي بايد بخزانه مملكتي عايد شود مطابق نظامنامه مخصوص كه بعدا وضع خواهدشد به ديوان محاسبات براي رسيدگي تسليم ميشود.

اصول محاكمات ديوان محاسبات ترتيب عرضحال

عرضحالهائيكه بديوان محاسبات تقديم مي‌شود بايد حاوي نكات ذيل باشد: الف تاريخ با تصريح روز ماه و سال ب تعيين اسم و نام خانوادگي و شغل و اقامتگاه مدعي و مدعي‌عليه ج تعيين مدعي به و قيمت آن مگر آنكه موضوع غيرمالي بوده و يا تعيين و تشخيص آن مقدور نباشد د ـ ذكر موجبات ادعا بطوريكه مقصود واضح و روشن باشد هـ ـ ذكر تمام ادله مثبته دعوي با قيد اينكه ادله منحصر بهمين است و اشاره بضميمه بودن اصل يا سواد آن

عرضحال بايد بزبان فارسي تهيه شده مدعي و يا وكيل ثابت‌الوكاله او آن را امضاء كرده باشد الف ـ تمام ادله مثبته دعوي از هر قبيل اسناد و احكام و صورت شهود و مطلعين و قرائن محلي و غيره و اگر اسناد مفصل باشد بايد جاهائيكه مورد استناد است از آن خارج نويس شده ضميمه عرضحال بشود و هرگاه اسناد بزبان غيرفارسي باشد بايد ترجمه مصدق اسناد مزبور بزبان فارسي ضميمه شده باشد ب ـ وكالتنامه در صورتي كه عرضحال را وكيل و قيم‌نامه يا تصديق رسمي ولايت در صورتي كه عرضحال را قيم و يا ولي داده باشد

عرضحال و كليه منضمات آن بايد در دو نسخه نوشته شده و در صورت تعدد مدعي عليهم عرضحال و منضمات آن بعده مدعي‌عليهم بعلاوه يك نسخه سوادهاي منضمه بعرضحال بايد كليه مصدق بتصديق يكي از محاكم يا ادارات دولتي يا دفتر ديوان محاسبات و اگر در خارجه تهيه شده است بتصديق دفتر يكي از سفارتخانها يا قنسولگريهاي دولت ايران رسيده باشد

در موارد ذيل عرضحال رد مي‌شود الف ـ وقتي كه مدعي يا مدعي عليه تعيين نشده است ب ـ وقتي كه موضوع دعوي، دعوي مجهول باشد و يا از عرضحال معلوم نشود كه مدعي از محكمه چه تقاضا نموده است ج وقتيكه مدعي خود عرضحال را نداده است و سمت عرضحال‌دهنده هم معلوم نباشد

در تمام موارد مذكور در فوق محكمه قرار رد عرضحال را داده و رئيس دفتر قرار مذكور را در ظرف 5 روز براي ابلاغ بدهندة عرضحال ارسال خواهد كرد و اگر محل اقامتش معلوم نيست سواد آن در صورتي كه تقديم كننده عرضحال در مركز باشد بديوار دفتر ديوان محاسبات الصاق و اگر عرضحال بوسيله پست از خارج رسيده باشد سواد مزبور بدفتر ماليه محليكه عرضحال از آنجا فرستاده شده است جهت الصاق بديوار دفتر مزبور ارسال خواهد شد و دفتر مربوطه تاريخ الصاق را بدفتر ديوان محاسبات اطلاع خواهد داد

در موارد ذيل محكمه عرضحال را قبول كرده ولي آن را بجريان نمي‌اندازد الف ـ در صورتيكه مدعي محل اقامت خود يا مدعي عليه را معلوم نكرده و يا بطور مبهم نشان داده و قيد هم ننموده باشد كه محل اقامت او را نمي‌داند ب ـ در صورتي كه ادله مثبته دعوي در عرض حال ذكر نشده يا اسناد مذكوره در عرض حال يا وكالت نامه يا قيم‌نامه يا تصديق‌ ولايت ضميمه نشده يا مورد استناد از اسناد مفصله خارج نويس نشده يا نسخه ثاني عرض حال و منضمات به عده كافي داده نشده يا سوادهاي منضمه مصدق نشده باشد. ج ـ در صورتي كه مدعي به و يا قيمت آن تعيين نشده ) مگر در موردي كه موضوع مشمول قسمت اخير فقره )ج( ماده 41 باشد).

در تمام موارد مذكوره در ماده فوق رئيس دفتر مكلف است در ظرف 5 روز كتبا بمدعي اطلاع بدهد كه در ظرف ده روز نواقص را رفع نمايد و اگر توقيف عرضحال بسبب عدم تعيين محل اقامت مدعي بوده و در ظرف مدت مذكوره مطابق (ماده 45) رفتار خواهد كرد و اگر مدعي در مدت مذكوره رفع نواقص را ننمود محكمه قرارداد عرض حال را مي‌دهد.

پس از آن كه عرض حال در شعبه مربوطه مورد قبول واقع شد يك نسخه با منضمات آن در دوسيه عمل ضبط و بجريان بعدي طبق مواد 77ـ 78ـ 79ـ 80 ـ 81 ـ 83 ـ 85 اين نظامنامه خواهد بود.

احضار متداعيين براي روز رسيدگي بوسيله احضاريه بعمل مي‌آيد اين احضاريه بمدعي و مدعي عليه ابلاغ مي‌شود در صورتي كه مدعي يا مدعي عليه شخصاً حاضر نباشند كليه اوراق بيكي از كسان يا همسايگان او در صورتي كه رسانيدن آن را تعهد نمايد ابلاغ خواهد شد هرگاه بوسائل فوق ميسر نباشد مامور ابلاغ آن را براي ابلاغ بكميسر محل و اگر نباشد بكدخدا تسليم نموده رسيد كتبي دريافت مي‌دارد

مامور ابلاغ و احضار در موارد ذيل نمي‌تواند ماموريت خود را انجام دهد الف ـ باشخاصيكه اسلاف يا اعقاب او هستند ب ـ ببرادر و برادرزاده و خواهر و خواهرزاده و غيره تا اقرباي درجه سوم ج ـ بعيال و اقرباي عيال خود تا درجه سوم د ـ بمخدوم و خدمه خود هـ ـ در مظان تهمت

در صورتي كه محل اقامت مدعي‌عليه معلوم نباشد عرض‌حال و خلاصه ضمائم آن در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار 3 نوبت متوالي بخرج مدعي اعلان مي‌شود و موعد وصول جواب مدعي‌عليه از روز طبع آخرين اعلان در مطبوعات تا 4 ماه است

مدعي عليه در جواب خود ميتواند محل اقامت خود را غير از آنكه مدعي تشخيص داده معين كند و مدعي‌عليه كه محل او معين نشده و بوسيله مطبوعات به او اعلان مي‌شود ميتواند در جواب محل اقامت خود را تعيين نمايد كه بعدا ابلاغات براي او بانجا ارسال شود و هرگاه مدعي بعد از اعلان در مطبوعات از محل اقامت مدعي‌عليه مطلع شد مي‌تواند تقاضاي ابلاغ عرضحال را موافق مقررات بنمايد

در صورتيكه مدعي عليه در جلسه مقرر حضور بهم نرساند و جواب كتبي هم نفرستد محكمه بتقاضاي مدعي غيابا رسيدگي خواهد نمود و يا طبق تقاضاي او مجددا مدعي عليه را احضار مينمايد

مدعي ميتواند ضمن عرضحال و يا پس از تقديم آن حق حضور خود را ساقط نمايد در اينصورت بسته بنظر محكمه است كه از حضور او صرفنظر نموده يا براي خواستن توضيحات او را احضار نمايد

ماده 55 در صورتيكه مدعي بدون عذرموجه در جلسه مقرر حضور بهمرساند و حق حضور خود را هم ساقط نكرده باشد بتقاضاي مدعي عليه عرضحال او ابطال خواهد شد

ماده 56 اوراق ابلاغ و احضاريه بوسيله دفتر توسط مامورين مخصوص يا ماليه محل اقامت طرف ابلاغ خواهد شد احكام و قرارهاي صادره باهتمام مدعي‌العموم بوسيله وزارتخانه‌ يا اداره متبوعه حساب دهنده باو ابلاغ مي‍‌گردد و هرگاه مدعي‌عليه در خارجه باشد اوراق مذكوره فوق بوسيله مامورين وزارت امور خارجه تبليغ خواهد شد.

تبصره ادارات و مامورين مربوطه مكلفند كليه اوراق مذكور فوق را بطرف ابلاغ كرده فورا بدفتر ديوان محاسبات اعاده دهنده و همچنين پس از ابلاغ نسخه ثاني عرضحال و ضمائم آن رسيد يا صورت مجلس ابلاغ را فورا بدفتر مزبور ارسال دارند

ماده 57 مامورين ذيحساب و صاحبان جمع مكلفند در موقع انتصاب و تغيير ذيل هر صورتحسابي كه براي ديوان محاسبات ميفرستند اقامتگاه خود را معين نمايند.

ماده 58 اقامتگاه مدعي و مدعي‌عليه محلي است كه خود بمحكمه معرفي نموده يا مدعي معين كرده و مدعي عليه تكذيب نكرده باشد مدعي و يا مدعي عليه در صورت تغيير اقامتگاه مكلفند محكمه را از محل اقامت جديد خود مطلع سازند والا اوراق ابلاغ و احضار بهمان اقامتگاه اولي ابلاغ ميشود و احضار عدم اطلاع آنها مسموع نخواهد بود.

ماده 59 بعد از آنكه صورتحساب و راپرتهاي مذكور در ماده 37 برئيس شعبه مربوطه تسليم گرديد مشاراليه آنها را بيكي از مستشاران براي رسيدگي رجوع مينمايد

مستشار مامور تحقيق براپرت مميز رسيدگي كرده معلوم مينمايد كه. اولا مميز بحساب رسيدگي كرده است يا خير ثانيا اعتراضات و ملاحظات و ايراداتي كه مميز حساب در راپرت خود قيد كرده است چه حالت دارد اسناد خرج را با مواد خرج تطبيق كرده صحت و سقم هر يك را معين و بتمام اسناد رسيدگي كرده است يا خير.

ماده 61 مستشار پس از رسيدگي بمطالب ماده قبل راپرت تحقيق خود را كتبا ضميمه صورت حساب مينمايد

همينكه راپرت مستشار مامور تحقيق برئيس شعبه رسيد جلسه را معين مينمايد و اين جلسه بايد طوري تعيين شود كه زودتر از يك هفته و ديرتر از دو هفته نباشد و بلافاصله پس از تعيين جلسه دوسيه بتوسط رئيس دفتر براي مدعي‌العموم ارسال ميشود تا نظر خود را حاضر نمايد

در ساعت مقرر جلسـه از طرف رئيـس شعبه با حضـور مستشاران مدعي‌العموم يا نماينده او و مميز حساب افتتاح و راپرت مميز و مستشار مامور تحقيق قرائت شده و رسيدكي [رسيدگي] شروع مي‌شود و جلسات شعبه مرتبا تا صدور راي بايد تشكيل گردد

كليه مذاكراتيكه در محكمه ميشود بايد با اجازه رئيس بوده و خارج از موضوع و زايد و مكرر نباشد و تقريرنويس خلاصه آنرا در صورت مجلس بنويسد و صورت مزبور بايد بامضاء تقريرنويس و اعضاء شعبه و مدعي‌العموم يا نماينده او طرف دعوا اگر حضور داشته باشد برسد

ماده 65 شعبه در ضمن رسيدكي [رسيدگي] اگر صدور قراري را لازم ديد صادر مي‌نمايد و نيز اگر ملاحظاتي داشته باشد بمامور ذي حساب با صاحبجمع ابلاغ خواهد نمود و در اين صورت مامور مزبور بايد كتبا در ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ ملاحظات جواب خود را بدهد

بعد از اعلام ختم محاكمه و مشاوره رئيس شعبه راي اعضاء را جداجدا اخذ و بعد از آن عقيده خود را اظهار مينمايد. عضويكه رتبه‌اش كمتر است اول راي خواهد داد و در صورت تساوي رتبه عضوي كه سنش كمتر است

ماده 67 در صورت اختلاف آراء راي اكثريت قاطع است و اقليت راي خود را ذيل راي اكثريت قيد مينمايد

امتناع از راي براي اعضاء ديوان محاسبات ممنوع است

احكام صادره از ديوان محاسبات بر سه قسم است. 1ـ حكمي كه مبني بر توازن جمع و خرج باشد بدون تعيين باقي و فاضل اين حكم بمنزله مفاصا حساب خواهد بود 2ـ حكمي كه مبني بر تشخيص فاضل حساب باشد. اين حكم بمنزله تصديق طلب حساب دهنده خواهد بود 3ـ حكميكه مبني بر تشخيص باقي حساب باشد اين حكم بمنزله سند محكوميت حساب دهنده خواهد بود در صورت اول حكم بوسيله مميز حساب ذيل صورت حساب تحرير و بامضاء اعضاء محكمه خواهد رسيد و در دو شق ديگر احكام در ورقه عليحده بوسيله مميز تحرير شده و بامضاء اعضاء محكمه مي‌رسد و مطابق ماده 25 قانون ديوان محاسبات احكام شق دوم و سوم قابل اعتراض است

سواد مصدق احكام از دفتر ديوان محاسبات تهيه و بوسيله مدعي‌العموم بوزارت خانها يا اداره متبوعه عضو حساب دهنده فرستاده خواهد شد كه باو ابلاغ نمايند

راي محكمه بايد متضمن نكات ذيل باشد: 1ـ تاريخ صدور راي 2ـ موضوع دعوي 3ـ اسم و نام خانوادگي اصحاب دعوي 4ـ اسامي هيئت حاكمه

در حكم جز در شق اول از ماده70 علاوه بر نكات فوق نكات مفصله ذيل بايد ذكر شود 1ـ تاريخ و مدلول عرضحال 2ـ خلاصه دلايل و مدافعات اصحاب دعوي

هيچ حكم و قراري اجراء نمي‌شود مگر اين كه بطرف ابلاغ شده باشد ولي در موردي كه بر محكمه ثابت شود كه تعويق اجراء حكم موجب خسارت غيرقابل جبران است بتقاضاي مدعي‌العموم ممكن است با رعايت مقررات عمومي محكوم به تامين شود

احكام شعب پس از امضاء براي رسيدن بمهر ديوان محاسبات بتوسط دفتر نزد رئيس كل فرستاده مي‌شود

عرض حال اعتراضي كه بر طبق قسمت اخير ماده70 از طرف عضو حساب دهنده بعمل مي‌آيد بايد در ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ بضميمه تمام مدارك و دلائل اعتراض با قيد انحصار بدفتر ديوان محاسبات تقديم شود

عرض حال اعتراض منتهي در ظرف دو روز از تاريخ وصول بدفتر رئيس شعبه مربوطه داده مي‌شود تا رئيس شعبه عرض حال را نزد مدعي‌العموم بفرستد و مدعي‌العموم بايد جواب خود را در ظرف ده روز كتبا بدهد و جواب مدعي‌العموم بوسيله دفتر بمعترض ابلاغ مي‌شود تا او نيز در ظرف ده روز بعد از تاريخ ابلاغ آخرين جواب خود را بدهد

آخرين جواب معترض بمدعي‌العمـوم ابلاغ مي‌شـود كه آخرين عقيده خود را در جلسه محاكمه كه تعيين مي‌شود بيان نمايد. و پس از ده روز از موعد مقرر در ماده (77) مدعي‌العموم و حساب‌دهنده يا وكيلش ميتوانند تقاضاي تشكيل جلسه نمايند رئيس شعبه تاريخ انعقاد جلسه را تعيين و بطرفين ابلاغ خواهد كرد و در قرار تعيين جلسه مستشار راپورت دهنده را نيز معين ميكند و ضمنا معين خواهد كرد كه آيا مميز حساب كه سابقا آنرا رسيدگي كرده است لازمست در جلسه حضور داشته باشد يا نه

پنجروز قبل از تاريخ جلسه مدعي‌العموم بايد اسناديرا كه براي اثبات مطالب خود دارد در دفتر ديوان محاسبات امانت بگذارد تا آنكه اعتراض دهنده شخصا يا بوسيله وكيل خود اگر بخواهد به آن ها مراجعه نمايد اعتراض در جلسه محاكمه طرح و مدافعات مدعي‌العموم و عقيده نهائي مشاراليه استماع ميشود.

محكمه پس از اتمام مذاكرات و اعلام ختم محاكمه منتهي در ظرف پنج روز حكم صادر خواهد كرد و اين حكم قطعي است. سواد حكم مزبور بوسيله مدعي‌العموم بوزارتخانه يا اداره متبوعه معترض ارسال مي‌شود كه باو ابلاغ كنند. معترض نيز ميتواند از دفتر سواد مصدق حكم را بگيرد

هرگاه محكمه نتواند حكم قطعي بر مفاصا يا محكوميت حساب دهنده صادر كند قرار تكميل با قرار تحقيقات صادر خواهد كرد. قرار مزبور بوسيله مدعي‌العموم بترتيب مذكور در ماده ذيل ابلاغ خواهد شد.

در قرارهاي مذكور در ماده قبل بايد كليه قسمت‌هائي از حساب كه بايد تكميل يا تحقيق شود قيد گردد و هرگاه استماع شهود يا استنطاق و تحقيقاتي لازم باشد محكمه ميتواند تقاضاي اين اقدامات را از محاكم ابتدائي يا صلحيه نموده و يا بهر نحو ديگر كه خود محكمه صلاح بداند قرار لازم صادر نمايد و همينكه اين اقدامات انجام شد دوسيه در دفتر ديوان محاسبات امانت گذارده مي‌شود كه طرفين دعوي بتوانند به آن مراجعه نمايند. اجراي قرارهاي فوق باهتمام مدعي‌العموم انجام خواهد شد.

ماده 83 پس از آنكه تحقيقات باتمام رسيد محكمه تعيين جلسه نموده و بطرفين ابلاغ و صورت تحقيقات را قرائت مينمايد هرگاه طرفين برجريان تحقيقات اعتراض داشته باشند اعتراضات خود را بيان مينمايند و در صورت مجلس نوشته مي‌شود. پس از آن محكمه بترتيبيكه فوقا مذكور شد حكم مقتضي را صادر ميكند

هر يك از اصحاب دعوي ميتوانند ارائه اصول اسناد را در هر موقع تا قبل از اعلام ختم محاكمه تقاضا نمايند و اگر طرف از ارائه اصل سند امتناع نمود طرف ديگر حق دارد از محكمه تقاضا كند كه آن سند از عداد دلايل خارج شود و محكمه مكلف است اين تقاضا را قبول كند

موعد جواب مدعي و مدعي‌عليه در صورتيكه خارج از طهران باشند بترتيب ذيل است. 1(هرگاه در ايران باشند بنسبت هر شش فرسخ مسافت بين اقامتگاه آن ها تا طهران يك روز بر موعد مقرر اضافه ميشود 2(هرگاه در خارجه باشند براي ممالك و دول همجوار دو ماده و دول غيرهمجوار سه ماه و براي ممالك بعيده مثل آمريكا و شرق اقصي چهارماه

مهلت قانوني تقاضاي تجديدنظر از تاريخ ابلاغ حكم سه سال خواهد بود و بعد از سه سال فقط در موارد مقرر در ماده (32) قانون ديوان محاسبات تجديدنظر قابل قبول است.

مهلت قانوني تقاضاي نقض از تاريخ ابلاغ حكم يكماه است

عرضحال راجع بتقاضاي تجديدنظر بدفتر ديوان محاسبات تسليم شده و رسيد با قيد تاريخ تسليم دريافت خواهد شد.

عرضحال مذكور را رئيس دفتر مكلف است منتهي در ظرف دو روز تقديم رئيس شعبه مربوطه نمايد تا رئيس مزبور جلسه رسيدگي را معين كند.

عرضحال تجديدنظر بهمان شعبه داده ميشود كه حكم بدوي را صادر كرده است

قبل از رسيدگي بماهيت دعوي تجديد نظر شعبه مكلف است نسبت بقبول يا رد عرضحال رسيدگي كرده و قرار جداگانه صادر نمايد و اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض است

قبول تقاضاي تجديدنظر باعث توقيف اجراي حكم بدوي نخواهد بود ولي هرگاه توقيف حكم تقاضا شود شعبه مربوطه ميتواند اجراي حكم را با صدور قرار تامين توقيف نمايد

اگر يكي از شعب ديوان محاسبات متوجه شد حسابيكه قبلا رسيدگي و نسبت به آن حكم صادر گرديده از موارد تجديدنظر مذكور در ماده 32 قانون است مراتب را كتبا بتوسط رئيس كل بمدعي العموم اعلام مينمايد تا مدعي‌العموم مطابق مقررات تقاضاي تجديدنظر نمايد.

رئيس ديوان محاسبات مكلف است عرضحال نقض را منتهي در ظرف ده روز بنظر رئيس كل ديوان مزبور برساند تا رئيس كل موافق مقررات عمومي عرض حال را به وزارت ماليه ارسال دارد و از آنجا بمرجع قانوني احاله شود

مادام كه شوراي دولتي تشكيل نشده تقاضاي نقـض طبق ماده (30) قانون ديوان محاسبات بمحكمه كه بطريق ماده(90) تشكيل ميشود رجوع ميگردد.

وزير ماليه پس از دريافت عرضحال از دفتر ديوان محاسبات دو نفر از اعضاء قائم‌مقام ديوان مزبور را معين كرده و با ارسال عرضحال نقض بوزارت عدليه آنان را معرفي مي‌نمايد و وزير عدليه منتهي در ظرف يك هفته سه نفر از مستشاران ديوان عالي تميز يا رؤساء شعب ديوان مزبور را انتخاب كرده و محكمه در تحت رياست يك نفر از رؤساء شعب يا يكي از مستشاران ديوان عالي تميز در محل ديوان مزبور تشكيل مي‌شود.

در محكمه‌هائيكه بموجب ماده فوق تشكيل مي‌شود نمايندگي دولت با مدعي‌العموم ديوان عالي تميز است

نتيجه حكم محكمه بايد براي وزير ماليه ارسال گردد كه در صورت نقض بوسيله مدعي‌العموم ديوان محاسبات براي رسيدگي بجلسه عمومي ديوان مزبور تقديم شود.

مدعي‌العموم مكلف است منتهي در ظرف يك هفته حكم منقوض را بضميمه تقاضانامه خود براي تشكيل هيئت عمومي نزد رئيس كل ديوان محاسبات ارسال دارد.

رئيس كل ديوان محاسبات بوسيله دفتر عرضحال را بطرف ابلاغ نموده و روز جلسه را تعيين و اصحاب دعوي را احضار مينمايد تا عرضحال مورد رسيدگي واقع شده و حكم مقتضي صادر شود و حكمي كه از اين جلسه عمومي صادر ميشود قطعي است.

ساير ترتيبات راجع برسيدگي در موارد نقض و تجديدنظر از حيث جريان مشاوره و اخذ راي و صدور حكم و غيره تابع مقررات مربوطه مرحله بدوي است.

حسابيكه وزراء و رؤسا ادارات مستقل طبق مواد 14ـ16 ـ 17 قانون ديوان محاسبات در آخر هر سال بديوان مزبور ميفرستند بوسيله دفتر با اطلاع رئيس كل ديوان محاسبات بسر مميز مربوطه براي تطبيق تحويل ميگردد.

سرمميز مزبور مكلف است حساب وزارتخانها و ادارات مستقل را با حساب صاحبان جمع و صندوق‌داران و محاسبات كل ماليه از روي خلاصه حسابهائيكه پس از رسيدگي مميزين بترتيب مقرر در دفاتر وارد شده تطبيق كرده و اگر توضيحاتي لازم داشته و اسنادي را براي ملاحظه بخواهد با امضاء رئيس كل ديوان محاسبات از وزارت خانه و اداره مربوطه تقاضا نمايند.

سرمميز پس از تكميل اطلاعات راپرت جامعي مبني بر ملاحظات خود نسبت بصحت و سقم حسـاب و تطابق آن با قوانيـن موضوعه تهيه كرده بضميمه صورت حساب ها برئيس كل ديوان محاسبات تقديم مينمايد.

رئيس كل يك نفر از مستشاران يا يكي از رؤساء شعب را مامور خواهد كرد كه به راپرت سرمميز رسيدگي كرده نظر خود را نسبت بصحت آن راپرت تهيه و تقديم نمايد.

پس از تكميل محاسبات وزارتخانها و ادارات مستقل بترتيب مقرر در مواد 102 و 103 و 104 رئيس كل ديوان محاسبات جلسه هيئت عمومي را با حضور مدعي‌العموم تشكيل داده محاسبه را مورد رسيدگي قرار ميدهد رئيس شعبه و يا مستشارمامور رسيدگي بحساب عضو مخير خواهد بود

رئيس كل ديوان محاسبات همه ساله كميسيوني مركب از رؤساء شعب و مدعي‌العموم تشكيل داده در خصوص تغييرات و اصلاحات لازمه قوانين مالي و قواعد اداري مشاوره كرده و راپورتي از نظريات خود براي جلسه عمومي تهيه مينمايد

هر يك از شعب در ضمن انجام وظايف در عرض حال نظريات خود را در باب اين كه ادارات مختلفه دولتي چگونه قواعد اداري راجع بامورمالي را مجري داشته‌اند و همچنين تغييرات و اصلاحاتي كه براي تكميل قوانين و نظامنامهاي مالي و قواعد محاسبه وجوه دولتي مقتضي مي‌دانند يادداشت كرده و رئيس شعبه يادداشت هاي مزبور را بكمسيون مذكوره در ماده (107) تسليم مينمايد

راپورت كميسيون مذكور در ماده (107) در هيئت عمومي ديوان محاسبات مورد مطالعه و شور واقع شده پس از تصويب بر طبق ماده(19) قانون ضميمه صورت حساب هاي وزراء و رؤساء ادارات مستقل مي‌شود

هيئت عمومي ديوان محاسبات پس از تشكيل براي معاينه حساب وزراء و تهيه راپرت ساليانه متواليا رسيدگي و معاينه را تا خاتمه كار ادامه مي‌دهد در آخرين جلسه پس از مذاكرات لازمه رئيس كل بعد از استماع عقيده مدعي‌العموم ختم جلسه را اعلام خواهد نمود

پس اعلام ختم جلسه مشاوره به عمل آمده و در باب تصديق نامه مطابقت بموجب مواد 7 و17 قانون ديوان محاسبات تصميم لازم اتخاذ و صورت مجلس تهيه و بضميمه راپرت ساليانه و صورت مذاكرات بوزير ماليه تسليم گردد

هيئت عمومي ميتواند مستقيما با تعيين يك يا چند نفر از مستشاران خود و يا مفتشين و يا مامورين ديگر دولت در عوايد و مخارج دولتي تفتيش بعمل آورد مگر در مواردي كه طبق ماده(39) قانون ديوان محاسبات استثناء شده است

ماموريني كه مسئول دادن حساب هستند بدو دسته تقسيم ميشوند 1(مامورين ذيحساب 2(صاحبان جمع مامورين ذي حساب كساني هستند كه بر حسب تشكيلات هر يك از وزارت خانه‌ها و ادارات دولتي سرپرستي يك عده از صاحبان جمع را عهده دار ميباشند و بمعرفي وزارت ماليه در مقابل ديوان محاسبات براي دادن حساب مسئوليت دارند صاحبان جمع ماموريني هستند كه وجوه نقدي و جنس و اموال دولتي مستقيما تحويل آنها است صاحبان جمع مزبور مسئول مامورين ذي حساب خواهند بود و اين مانع نخواهد بود كه عنداللزوم آنان در حدود مقررات براي رسيدگي و تصفيه حساب و يا محاكمه بديوان محاسبات دعوت شوند.

ماده 114 وزارت ماليه با رعايت تشكيلات هر يك از وزارت خانها و ادارات دولتي مامورين ذيحساب را به ديوان محاسبات معرفي مينمايد.

ماده 115 جلسه هيئت عمومي ديوان محاسبات با 7عضو رسمي شده و بپنج راي تصميمات آن قاطع است

ماده 116 عده اعضاء هر يك از شعب در موقع محاكمه و دادن راي نبايد كمتر از سه نفر باشد و چنانچه كمتر شد رئيس كل بايد از اعضاي قائم‌مقام موقتا براي تكميل آن محكمه دعوت نمايد

ماده 117 در موضوع غيبت رئيس كل يكي از رؤساي شعب كه رتبه او بالاتر است و در صورت تساوي رتبه آنكه مدت خدمتش بيشتر است قائم‌مقام او ميشود و در صورت تساوي مدت خدمت اسن آنها قائم‌مقام رئيس كل ميگردد

در موقع غيبت يكي از رؤساء شعب عضو مقدم از حيث رتبه در آن شعبه عهده‌دار مقام رياست شعبه خواهد بود و در صورت تساوي رتبه مقدم عضوي است كه سابقه خدمتش بيشتر است

ماده 120 اگر ديوان محاسبات در ضمن اجراي وظايف خود نقصي در اجراي قوانين و نظامنامهاي مصوبه راجع بامور مالي مشاهده كند مراتب را بمدعي‌العموم اعلام ميكند تا مدعي‌العموم از مجراي وزارت ماليه اداره متخلف را باجراي قوانين و نظامنامها متذكر سازد

مميزين و اعضاء شعب ديوان محاسبات كه رسيدگي و محاكمه حسابها بانها رجوع ميشود نبايد با صاحبجمع نسبا يا سببا تا درجه سوم قرابت داشته باشند.

ماده 122 مرخصي اعضاء ديوان محاسبات در حدود مقررات تا يك هفته با اجازه رئيس كل و علاوه بر آن موكول بپيشنهاد رئيس كل و موافقت وزير ماليه است

ترفيع و اضافه حقوق و تقاعد اعضاء ديوان محاسبات تابع مقررات قانون استخدام و مدت خدمت آنان در ديوان مزبور جزء خدمت رسمي آنها محسوب خواهد شد

ترفيع و اضافه حقوق و مرخصي سرمميزين و مميزين و ساير اعضاء دفتر ديوان محاسبات تابع مقررات عمومي و بنظر رئيس شعبه مربوطه و رئيس كل و حكم وزير ماليه خواهد بود

ماده 125 انتصاب و تبديل مميزين و سرمميزين و رئيس دفتر با موافقت هيئت‌عمومي ديوان محاسبات بحكم وزير ماليه انجام مييابد و اعضاء دفتري با موافقت رئيس كل ديوان محاسبات بحكم وزير ماليه منصوب ميشوند

ماده 126 وكلاي عمومي و اعضاء دفتري مدعي‌العموم به پيشنهاد مدعي‌العموم و به حكم وزير ماليه انتخاب ميشوند

ن نظامنامـه از اول فـرورديـن 1313 بمـوقع اجـراء گذاشته مي‌شود.