رأي شماره 2662741 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي در خصوص رد شكايت ابطال دستورالعمل شماره 1400/183210 مورخ 1400/10/7 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300169 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002662741 تاريخ: 1403/11/07 * شاكي : آقاي اكبر قاسمي ثاني * طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1400/183210 مورخ 1400/10/7 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل شماره 1400/183210 مورخ 1400/10/7 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك نظر به اين كه پس از تاسيس دفتر اسناد رسمي بر اساس معيارهاي قانوني، تعطيلي دائم آن مغاير مقررات بوده و هم اكنون تعدادي از دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور توسط كفيل اداره مي گردند و تداوم اداره ي اين دفاتر توسط كفيل باعث تاخير در ارائه خدمات ثبتي ميشود. لذا به منظور بهبود ارائه ي خدمات در دفاتر اسناد رسمي و فعال نمودن دفاتر بلاتصدي و همچنين جهت رفع مشكل سران دفاتر و تسهيل و تسريع در مور مراجعين و ارايه خدمات، نقل و انتقال سران دفاتر مطابق ضوابط ذيل اتخاذ تصميم خواهد شد. ماده 1ـ دفتر اسناد رسمي بلا تصدي، به دفترخانه اي اطلاق مي شود كه سردفتر آن به علت انتقال، سلب صلاحيت، لغو ابلاغ، انفصال دائم، استعفا، از كار افتادگي از شغل سردفتري منفك شده باشد. همچنين درصورت بازنشستگي يا فوت سردفتر كه اعمال ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي درخصوص آنها در جريان نباشد. ماده 2ـ سردفتران اسناد رسمي در موارد زير مي توانند انتقال به دفاتربلاتصدي را درخواست نمايند. الف) سردفتران اناثي كه با كاركنان شاغل رسمي، پيماني يا نهادهاي وابسته به دولت در خارج از محل استقرار دفترخانه مربوط براي اولين بار ازدواج دائم نموده و تقاضاي انتقال زوج به محل اشتغال سردفتر، مورد مخالفت بالاترين مقام دستگاه مربوط در استان قرار گرفته باشد. ب) در مواردي كه همسر سردفتر اناث، كارمند شاغل رسمي پيماني يا نهادهاي وابسته به دولت بوده و حسب ضرورت شغلي و بدون درخواست شخصي، از سوي دستگاه مربوط به خارج از حوزه ي ثبتي محل استقرار دفترخانه منتقل شود و اين موضوع به تاييد بالاترين مقام دستگاه مربوط در استان رسيده باشد. ج) هرگاه سردفتر متقاضي انتقال از كلانشهرها و تهران، ري و شميرانات به ساير حوزه هاي ثبتي سراسر كشور باشد. چنانچه سردفتر شاغل در شهر تهران متقاضي انتقال به حوزه ي ثبتي هم تراز در استان ديگري باشد نسبت به ساير متقاضيان در اولويت قرار دارد. ماده 3ـ سردفتران با سابقه ي سردفتري بيش از 4 سال در حوزه هاي ثبتي درجه ي 5 و 6 و بيش از پنج سال در حوزه هاي ثبتي درجه ي 3 و 4 و بيش از هفت سال در حوزه هاي ثبتي درجه ي 2 و بيش از هشت سال در حوزه هاي ثبتي درجه ي 1 مي توانند انتقال به دفترخانه ي بلاتصدي حوزه ي ثبتي هم تراز را درخواست كنند. چنانچه سردفتر متقاضي انتقال، داراي سابقه ي محكوميت به مجازاتهاي انتظامي درجه ي 3 يا 4 يا اعمال تبصره ي ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران باشد به ازاي هرمحكوميت، يك سال به مدتهاي مذكور افزوده مي شود. تبصره 1: تقاضاي انتقال سردفتر از شهر مركز استان به شهرستانهاي همان استان و همچنين انتقال از حوزه ثبتي درجه بالاتر به حوزه ثبتي درجه پايين تر در ساير استانها بلا مانع است. تبصره2: درخواستهاي مزبور در كارگروه ماده 13 رسيدگي خواهد شد. ماده 4ـ پذيرش تقاضاي سردفتر در هر حال منوط به وجود دفترخانه بلاتصدي يا ظرفيت پذيرش سردفترجديد توسط اداره كل ثبت اسناد و املاك استان در حوزه ي ثبتي مقصد است. چنانچه در حوزه ي ثبتي مقصد شهرهاي مختلف وجود داشته و در هر شهر دفاتر بلاتصدي متعدد وجود داشته باشد، مدير كل ثبت اسناد و املاك استان اولويت فعال شدن هريك از آنها را به اداره كل امور اسناد و سردفتران پيشنهاد مي نمايد. ماده 5 ـ انتقال سردفتر در هيچ شرايطي نبايد موجب توقف ارائه ي خدمات ثبتي در شهر مبداء شود. چنانچه شهر مبداء با توجه به جمعيت و ميزان معاملات، ظرفيت فعاليت تمام وقت يك دفترخانه را نداشته باشد، با انتقال سردفتر، ابلاغ سياري براي يكي از سردفتران متقاضي، براي خدمت در شهر مبداء صادر مي شود. ماده 6 ـ چنانچه سردفتر متقاضي انتقال، داراي محكوميت قطعي انفصال و يا رسيدگي به صلاحيت عملي يا اعمال تبصره ي ذيل ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران باشد بررسي درخواست منوط به اجراي حكم يا تصميم رئيس سازمان يا رسيدگي نهايي به صلاحيت دردادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران خواهد بود. ماده 7ـ انتقال سردفتر هيچگونه تغييري در سمت دفتريار دفترخانه ي مقصد ايجاد نمي كند. در كليه موارد چنانچه قبل از صدور ابلاغ دفتريار، سردفتر به هر علت به طور دائم از تصدي دفترخانه ي مربوط منفك شود، انتصاب دفتريار متوقف و ادامه ي آن منوط به موافقت سردفتر جديد خواهد بود. ماده 8 ـ چنانچه پس از اشتغال سردفتر، خود، همسر، فرزندان پدر و مادر تحت كفالت وي دچار بيماري صعب العلاج يا معلوليت گردند به گونه اي كه طبق گواهي پزشكي قانوني استان مبدا، درمان يا استفاده از خدمات ضروري پزشكي در محل اشتغال مقدور نباشد. در اين مورد بايد گواهي پزشكي قانوني دال بر معلوليت يا بيماري صعب العلاج افراد مذكور با تصريح به تاريخ حدوث آن و ضرورت اقامت دائم فرد بيمار يا معلول در مقصد ارائه شود تا موضوع در هيأت ماده 86 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مطرح و نظر مشورتي جهت اتخاذ تصميم لازم درگزارش مربوط درج گردد. تبصره: در خصوص بيماريهايي كه مصداق صعب العلاج ندارد و امكان خدمات پزشكي نسبت به بيماري سردفتر و افراد تحت تكفل در محل استقرار وجود نداشته باشد موضوع جهت رسيدگي به هيأت مزبور احاله خواهد شد. چنانچه استفاده از خدمات درماني و مراقبتي به صورت مراجعات نوبتي و معاينات دوره اي مقدور باشد سردفتر مشمول انتقال نخواهد بود. ماده 9ـ چنانچه دفترخانه ي مقصد فاقد دفتريار اول باشد و دفتريار دفترخانه ي مبداء با انتقال به دفترياري دفتر مقصد رضايت داشته باشد سردفتر مكلف است پس از شروع به كار در مقصد نسبت به معرفي دفتريار مزبور اقدام نمايد. تبصره: اولويت انتقال با سردفتراني مي باشد كه با دفتريار دفترخانه همزمان تقاضاي انتقال داشته باشند. ماده 10ـ پس از وصول تقاضاي سردفتر، اداره كل امور اسناد و سردفتران در صورت انطباق آن با ضوابط اين دستورالعمل بررسي دفاتر بلاتصدي حوزه ثبتي مقصد، آمار جمعيت، متوسط درآمد حق التحرير ماهانه دفاتر فعال مقصد، با كسب نظر مدير كل ثبت اسناد و املاك و روساي كانون هاي استان هاي مبدا و مقصد اولويت انتصاب سردفتر متقاضي انتقال را در يكي از دفترخانه هاي بلاتصدي آن حوزه، به معاون امور اسناد پيشنهاد مي نمايد معاون امور اسناد پس از بررسي نتيجه را جهت اتخاذ تصميم به رئيس سازمان گزارش خواهد نمود. ماده 11ـ صدور ابلاغ انتقال سردفتر منوط به بازرسي كلي دفترخانه و ارائه ي مفاصا حسابهاي ثبتي، مالياتي و تامين اجتماعي ناشي از شغل سردفتري ظرف دو ماه مي باشد. تبصره ـ در صورتي كه انجام امور مزبور منوط به پيگيري شخص سردفتر باشد و از انجام وظيفه خودداري نمايد. صدور ابلاغ انتقال كان لم يكن مي گردد. ماده 12ـ پس از صدور ابلاغ انتقال سردفتر در دفترخانه مقصد، سردفتر موظف است ظرف دو ماه نسبت به اشتغال و اداره دفترخانه اقدام نمايد. ماده 13ـ موضوع درخواستهاي تمامي سردفتران در كارگروه استاني متشكل از مدير كل ثبت استان رئيس واحد ثبتي و كانون سردفتران و دفترياران استان، معاونت امور اسناد استان رئيس بازرسي رئيس حفاظت استان بررسي و نتيجه به اداره كل امور اسناد و سردفتران گزارش گردد. ماده 14ـ انتقال در دوران خدمت سردفتر فقط براي يك نوبت انجام خواهد شد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست تقديمي و لوايح تكميلي بعدي درخواست ابطال كل دستورالعمل نحوه نقل و انتقال سردفتران را مغاير ماده 4 قانون مصوب سال 1354 سردفتران دفاتر اسناد رسمي كه مقرر شده « محل دفترخانه در هر شهر يا بخش به معرفي سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعيين خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل ديگر در همان شهر يا بخش با تصويب ثبت محل امكان پذير است» اعلام كرده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب لايحه شماره 27927850 مورخ 1403/7/22 به طور خلاصه توضيح داده است كه: دستورالعمل مورد شكايت بر اساس تبصره 2 ماده 4 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1400/1/10 رئيس محترم قوه قضائيه مبني بر اينكه «تغيير محل دفترخانه ازمحل تعيين شده، اعم از شهر يا شهرستان يا بخش درحكم سردفتر، به محل ديگر منوط به موافقت و صدور حكم توسط رئيس سازمان مطابق دستورالعمل مصوب سازمان است.» به تصويب رسيده و در جهت عبور ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمي و پاسخگويي به تقاضاي سردفتراني كه ادامه خدمت آنها در محل فعلي متعذر بوده و متقاضي انتقال به دفتر بلاتصدي محل ديگري مي باشند به تصويب رسيده و مغايرتي با مقررات اعلام شده ندارد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0300169 با موضوع "ابطال دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران مصوب 1354/4/25 با آخرين اصلاحات تا تاريخ 1375/3/6 وزارت دادگستري مكلف است كليه آئين نامه هاي مذكور در مورد اين قانون را ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به موقع اجرا بگذارد. در اجراي ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران و بنا به پيشنهاد رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، "آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران" و بر اساس ماده 93 اين آيين نامه در تاريخ 1399/12/28 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است؛ به موجب تبصره 2 ماده 4 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب رئيس قوه قضائيه با آخرين اصلاحات و الحاقات مصوب 1402/3/24 تغيير محل دفترخانه از محل تعيين شده، اعم از شهر يا شهرستان يا بخش در حكم سردفتر، به محل ديگر منوط به موافقت و صدور حكم توسط رئيس سازمان مطابق دستورالعمل مصوب سازمان است. عليهذا نظر به اينكه دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق (مصوبه شماره 22552/1403 مورخ 1403/2/10 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) در راستاي قانون و آيين نامه مصوب رئيس قوه قضائيه به شرح مذكور به تصويب رسيده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي