لايحه قانوني راجع باصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك

مواد مخدره مذكور در اين قانون بدو دسته تقسيم ميشود: ‌اول - مواد افيوني كه شامل ترياك و سوخته ترياك و شيره و يا ساير تركيباتي ميشود كه داراي مواد مزبور باشد. دوم - ساير ادويه مخدره اعم از مشتقات ترياك (‌مانند مرفين و هروئين) و كوكائين و مواد مخدره صنعتي و شيميائي كه در فهرست ادويه مخدره ‌سازمان ملل متحد تعيين شود و يا سازمان بهداشت جهاني مراقبت در مصرف آن را ضروري شناسد. فهرست مواد مخدره مذكور را وزارت بهداري به تفكيك تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران هم زمان با اين قانون يك نوبت در روزنامه رسمي كشور‌ شاهنشاهي و سه نوبت متوالي در يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز منتشر خواهد شد وزارت بهداري مي‌ تواند با تصويب هيأت وزيران در فهرست مواد‌مخدره تجديدنظر نمايد.

حشيش و مواد مخدره مشابه آن كه از طرف وزارت بهداري در فهرست مندرج در اين ماده تعيين خواهد شد از نظر مقررات اين قانون در ‌رديف مواد افيوني محسوب ميشوند.

وزارت كشور مكلفست بوسيله استانداري و فرمانداري و بخشداري و دهبانان فهرست مواد مخدره مذكور در اين ماده و مفاد اين‌ قانون را در تمام كشور باطلاع مردم برساند.

وزارت بهداري منحصراً مجاز است مواد مخدره را كه براي مصارف طبي و علمي كشور لازمست تهيه و وارد كشور نموده و طبق ‌آيين‌ نامه ‌ايكه تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسانيد توزيع نمايد آيين‌ نامه مزبور قابل تجديدنظر خواهد بود.

براي نظارت و مراقبت در اجراي اين قانون و قانون منع كشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 و هم آهنگ كردن اقدامات كليه ‌مقامات مسئول و تمركز كليه امور مربوط بمواد مخدره اداره‌اي در وزارت بهداري بنام اداره كل نظارت بر مواد مخدره تشكيل ميشود كه قائم‌ مقام ‌سازمان منع كشت خشخاش نيز خواهد بود.

تقاضاي تأمين اموال متهم از بازپرس و در خواست رسيدگي پژوهشي و فرجامي از قرارهاي بازپرس با اداره نظارت بر مواد مخدره است و دادسراها و دادگاهها مكلفند يكنسخه از قرارها و احكام صادره را بمحض صدور به اداره كل نظارت بر مواد مخدره ابلاغ نمايند

مجازات سازنده و وارد كننده هروئين و مرفين اعدام است و دادگاه در اين مورد بدون رعايت مواد44و 45 مكرر قانون مجازات عمومي تعيين كيفر مينمايد در مورد هروئين و مرفين چنانچه ميزان آن كمتر از پنج گرم و در مورد ترياك اگر ميزان آن كمتر از پانصد گرم باشد مجازات وارد كننده حبس با اعمال شاقه از پنج تا ده سال و پرداخت جريمه نقدي در مورد هروئين و مرفين از قرار هرگرم ده هزار ريال و در مورد ترياك از قرار هرگرم پانصد ريال است و اگر ميزان ترياك بيش از پانصد گرم باشد مجازات مرتكب علاوه بر جرائم مقرره حبس دائم با اعمال شاقه است و در صورت تكرار همان جرم و يا در صورتيكه ميزان ترياك بيش از سه كيلوگرم باشد مجازات مرتكب اعدام است و دادگاه بدون رعايت مواد 44 و 45 مكرر قانون مجازات عمومي تعيين كيفر مينمايد مجازات سازنده يا وارد كننده ساير مواد مخدره مذكور در ماده يك حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال و تأديه جريمه براي هرگرم از مواد دسته اول ماده يك پانصد ريال و براي هرگرم از مواد دسته دوم ماده يك ده هزار ريال ميباشد.

در مورد ماده فوق شريك در منافع حاصله از جرم و سرمايه گذار در حكم مرتكب اصلي است.

كسانيكه طرز تهيه هروئين و مرفين را بطريق غير مجاز تعليم دهند بحبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد دادگاه در اين مورد بدون رعايت مواد چهل و پنح و چهل و پنج مكرر قانون مجازات عمومي تعيين كيفر مينمايد.

هر كس مواد مخدره در ماده 1 را تهيه كند يا بفروشد يا در معرض فروش بگذارد بحبس موقت با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال و تأديه جريمه بقرار هرگرم ده هزار ريال براي مواد دسته دوم از ماده اول و بقرار هرگرم پانصد ريال براي ساير مواد محكوم خواهد شد و اگر ميزان هروئين و مرفين بيش از پنجاه گرم و ميزان ترياك بيش از سه كيلوگرم باشد مرتكب محكوم بپرداخت جرائم مقرره و حبس دائم با اعمال شاقه خواهد شد درصورت تكرار همان جرم مجازات مرتكب اعدام است و دادگاه بدون رعايت مواد 44 و 45 مكرر قانون مجازات عمومي تعيين كيفر مينمايد. هركس مواد مخدره مذكور در ماده 1 را خريداري كند به سه تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه و پرداخت جريمه نقدي معادل صد تا پانصد ريال براي هرگرم مواد افيوني و ده هزار ريال براي هرگرم از مواد دسته‌ دوم از ماده اول محكوم خواهد شد هرگاه ميزان خريداري مواد افيوني كمتر از پنجاه گرم باشد دادگاه ميتواند مجازات مرتكب را با رعايت اوضاع و احوال تا دو درجه تخفيف دهد ولي در هر حال مدت زندان كمتر از ششماه نخواهد بود و چنانچه ميزان خريداري بيش از پنج كيلوگرم ترياك و يا پنجاه گرم هروئين و مرفين باشد مجازات خريدار علاوه بر جريمه مقرره حبس دائم با اعمال شاقه است و درصورت تكرار همان جرم مجازات مرتكب اعدام خواهد بود كه دادگاه بدون رعايت ماده 45 مكرر قانون مجازات عمومي تعيين كيفر مينمايد.

هر كس محلي براي استعمال مواد مخدره داير كند يا بنحوي از انحاء از اين ممر سهيم در منافع باشد و يا با مرتكب اصلي شركت نمايد بجريمه نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال و حبس مجرد از دو تا دهسال و هر كس به نحوي از انحاء معاونت در عمل مزبور نمايد بحداقل ‌مجازات مرتكب محكوم ميشود. هر كس در محل هاي مزبور قبول خدمت نمايد بحبس تأديبي تا دو سال محكوم ميگردد و در صورتيكه مرتكبين‌ جرائم فوق از مأموران دولت باشند بحداكثر مجازات مقرره محكوم خواهند شد. در صورتيكه محل مستعد براي استعمال هروئين يا مرفين باشد مجرم به حداكثر مجازات بدون رعايت مواد 44 و 45 مكرر قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.

هركس يكي از مواد مندرج در ماده 1 را پنهان كند يا از محلي به محل ديگر حمل كند بحبس تاديبي تا سه سال و پرداخت جريمه از صد تا پانصد ريال براي هر گرم مواد افيوني و ده هزار ريال براي هر گرم از مواد دسته دوم ماده يك محكوم خواهد شد. الف ـ اگر ميزان هروئين و مرفين بيش از يك گرم و ميزان ساير مواد مذكور در ماده يك بيش از پنجاه گرم باشد مجازات مرتكب از دو تا ده سال حبس مجرد و تاديه جريمه از صد تا پانصد ريال براي هرگرم مواد افيوني و ده هزار ريال براي هرگرم از مواد دسته دوم ماده اول خواهد بود. ب ـ در صورتيكه ميزان هروئين و مرفين بيش از پنجاه گرم باشد مجازات حاصل يا پنهان كننده علاوه بر جرائم مقرره حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود و در صورت تكرار همان جرم مجازات مرتكب اعدام است كه بدون رعايت ماده 45 مكرر قانون مجازات عمومي تعيين خواهد شد.

هرگاه مامورين كشف و ضبط مواد مخدره تمام يا مقداري از مواد مكشوفه را بنفع متهم از بين ببرد و يا بنفع خود تصاحب كند و يا بنحوي در ارتكاب جرم يا مرتكبين همكاري كند برحسب موارد به مجازاتهاي مذكور در مواد قبل محكوم خواهد شد.

هرگاه مرتكب جرائم مذكور در اين قانون اطفال بيش از دوازده سال و كمتر از پانزده سال باشند مادام كه كانون اصلاح و تربيت اطفال تأسيس نيافته است تا مدت يكسال بموجب دستور دادگاه در دارالتأديب نگاهداري خواهند شد.

در هر مورد كه دادگاه تشخيص داد حامل ، پنهان كننده مواد مخدره صاحب آن نبوده و متصدي حمل از طرف ديگريست معاون جرم محسوب و‌مباشر جرم صاحب مال ميباشد كه بمجازات مجرم اصلي محكوم ميگردد. پرداخت جرائم فقط به عهده صاحب مال خواهد بود.

استعمال هر نوع مواد مخدره ممنوعست هر كس بدون مجوز طبي مواد مخدره را استعمال نمايد و يا بديگري تزريق كند بحبس ‌تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود در صورتيكه ماده مخدره مرفين يا هروئين باشد مجرم بحد اكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم‌خواهد شد.

در صورت محكوميت متهم معتاد وزارت بهداري مكلف است معتاد را بستري و ترك اعتياد نمايد. دوره معالجه اين قبيل اشخاص جزء‌مدت محكوميت آنان محسوب خواهد شد.

مجازات مندرج در بند دو ماده دويست و شصت و نه مكرر قانون جزا در مورد جرائم اين قانون از دو تا پنجسال حبس مجرد خواهد بود.

مواد مخدره مذكور در اين قانون ولو آنكه مخلوط با مواد ديگري باشد از نظر مجازات خالص محسوب مي‌شود.

در موارد مذكور در ماده 4 و قسمت اخيرماده 7 اين قانون وسيله نقليه موتوري حامل مواد مخدره بدستور دادستان موقتاً توقيف ميشود و در صورت محكوميت مرتكب باداره‏اي كه در كشف جرم موثر بوده است تعلق خواهد گرفت و اگر صاحب وسيله نقليه غير از متهم باشد و بدون اطلاع او وسيله نقليه را براي حمل مواد مخدره بكار برده باشند وسيله نقليه بوي پس داده ميشود.

‌الف – شيره ‌كشخانه ها و محل استعمال مواد مخدره پس از كشف بلافاصله بدستور دادستان شهرستان بسته خواهد شد. ب - چنانچه محل هاي مزبور قسمتي از يك خانه مسكوني باشد كه اشخاص ديگر در آن سكونت دارند فقط قسمتي كه محل استقرار شيره و يا‌استعمال ساير مواد مخدره بوده است بسته خواهد شد. ج - چنانچه مالك محل و دايركننده شخص واحد باشد محل مزبور براي مدت يكسال بسته خواهد شد و چنانچه محل مزبور اجاري باشد اجاره ‌منفسخ و با حضور نماينده دادستان ملك تحويل موجر خواهد شد و در صورتيكه موجر با علم و اطلاع محل مزبور را بعداً براي استعمال مواد مخدره‌ اجاره دهد و يا واگذار نمايد بمجازات معاون جرم محكوم خواهد شد.

در مورد محل فروش مواد مخدره پروانه كسب محل مزبور بلافاصله توقيف و در صورت محكوميت متهم باطل خواهد شد.

هر كس مبادرت بكشت خشخاش نمايد علاوه بر امحاء كشت بحبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال و جريمه نقدي معادل يكصد‌هزار ريال براي هر هكتار اراضي يا كمتر كه مورد كشت قرار گرفته محكوم ميشود و در صورت تكرار همان جرم مجازات مرتكب اعدام است

هرگاه ثابت شود كه كشت خشخاش بدستور مالك يا مستأجر يا قائم‌مقام قانوني آنها بعمل آمده در اينصورت اشخاص مزبور علاوه‌ بر پرداخت جريمه معينه بحداكثر مجازات مقرر در ماده فوق و زارع بحداقل قانوني مجازات مزبور محكوم خواهد شد.

هر كس بذر يا گرز[گرزه]خشخاش را نگاهداري يا مخفي كند بحبس تأديبي از 2 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.

در هر محلي كه كشت خشخاش بعمل آيد كدخدا مكلف است بلافاصله مراتب را كتباً به بخشدار حوزه خود گزارش دهد بخشدار بايد‌ بلافاصله پس از دريافت گزارش كدخدا جريان را بفرمانداري و بهداري و دادستان شهرستان و نزديكترين پست ژاندارمري محل اطلاع دهد ژاندارمري‌ موظف است پس از دريافت گزارش بخشدار منتهي تا يك هفته با حضور مأمورين بهداري و كشاورزي و دادستان يا نمايندگان آنها در محل كشت حاضر‌ و كشت مزبور را محو نمايند و جريان امر را بفرمانداري مربوطه اطلاع دهند در نقاطي كه دادگاه بخش مستقل وجود دارد امين صلح در امر امحاء ‌كشت خشخاش نمايندكي [نمايندگي]دادستان شهرستان را خواهد داشت.

در هر محل كه خشخاش كشت شود اعم از آن كه قبل يا بعد و يا در موقع برداشت محصول كشف گردد كدخداي محل در صورتيكه‌اطلاع نداده باشد و بخشدار محل در صورت علم بحبس تأديبي از يك تا 3 سال محكوم خواهد شد و چنانچه بخشدار يا كدخدا نزديكترين پست‌ژاندارمري محل را بموقع خود از موضوع مستحضر كرده ولي ژاندارمري اقدام ننموده باشد فرمانده پست مزبور علاوه بر حبس تأديبي تا 3 سال‌محكوم به انفصال دائم از خدمت دولتي ميشود.

در نقاطي كه ژاندارمري نباشد فرمانده مأمورين انتظامي محل موظف بانجام تكاليف فرمانده پست ژاندارمري در امر امحاء كشت خشخاش ‌بوده و در صورت تخلف از يكسال تا 3 سال حبس تأديبي و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

مقصود از رئيس يا فرمانده يا بخشدار يا كدخداي مذكور در اين ماده كساني هستند كه مشاغل مزبور را حتي بطور موقت از دو ماه قبل ‌از برداشت محصول ترياك بعهده داشته‌اند.

درباره كسانيكه باتهام ارتكاب جرائم مذكور در ماده 4 و 5 و 6 و قسمت اخير ماده 7 و مواد 13 و 16 اين قانون مورد تعقيب قرار گيرند ‌چنانچه دلايل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام بآنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاريخ شروع ‌دادرسي با صدور اولين حكم برائت طبق ماده 483 آئين دادرسي كيفري فوراً آزاد خواهد شد رسيدگي بجرائم مذكور در اين قانون خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

در كليه جرائم مذكور در اين قانون هر گاه مرتكبين متعدد باشند جريمه نقدي تضامناً از آنان وصول خواهد گرديد.

در جرائم مربوط به مواد مخدر چنانچه مقدار مواد مكشوفه متناسب براي استعمال متهم معتاد تشخيص گردد صدو ر قرار بازداشت الزامي نيست. احراز تناسب با قاضي صادركننده قرار تأ مين خواهد بود.

در كليه جرائم مذكور در اينقانون مواد مخدره فوراً ضبط و يا آلات و ادوات جرم در اختيار اداره كل نظارت بر مواد مخدره گذاشته خواهد شد. از مواد مخدره مكشوفه سه نمونه در اداره كل نظارت برمواد مخدره برداشته خواهد شد و باقي بلافاصله درتهران با حضور كميسيون مركب از رئيس اداره نظارت بر مواد مخدره در تهران و دادستان تهران و فرمانده ژاندارمري كل كشور و رياست شهرباني كل كشور معدوم خواهد شد و در صورتيكه مقداري از مواد مزبور را وزارت بهداري لازم داشته باشد در اختيار آن وزارتخانه گذاشته خواهد شد.

درآمدهاي حاصل از جرايم مذكور در اين قانون پس از پرداخت حق‌الكشف كه معادل 15% مأخوذه خواهد بود و همچنين بهاي اجناس‌ مكشوفه و جرايم مذكور در ماده 23 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 بايد در حساب مخصوصي در وزارت دارائي تمركز ‌يابد تا بدستور اداره كل نظارت بر مواد مخدره بمصرف درمان معتادين و ايجاد بيمارستان براي درمان آنها و آزمايشگاه مواد مخدره در صورت‌ ضرورت خريد وسايل نقليه و وسايل كشف براي مبارزه با مواد مزبور برسد.

) از نظر اجراي مقررات اين قانون در هر نقطه كه وزارت بهداري مقتضي بداند ميتواند موضوع را بمأمورين گارد مسلح گمرك و يا ‌مأمورين مرزباني و يا بازرسان مخصوص وزارت بهداري ارجاع نمايد در اين صورت مأمورين مذكور مانند مأمورين ژاندارمري و شهرباني ضابط ‌دادگستري محسوب و بترتيب مقرر در قانون آئين دادرسي كيفري تحت تعليمات دادستان محل بايد انجام وظيفه نمايند.

كسانيكه مأمور تعقيب جرايم مذكور در اين قانون ميباشند و با علم باينكه جرايم مذكور در اين قانون از طرف اشخاصي ارتكاب يافته‌ از انجام وظيفه‌اي كه براي تعقيب دارند خودداري نمايند باشد مجازاتيكه براي مرتكبين معين شده محكوم خواهند شد.

) هر يك از كارمندان دولت يا شهرداريها و موسسات وابسته بآنها كه معتاد به استعمال مواد مخدره باشند تا ترك اعتياد از خدمت بركنار‌ميشوند مقصود از بركناري انتظار خدمت بدون حقوق در مورد كارمندان رسمي و اخراج از خدمت در مورد سايرين است.

از تاريخ اجراء اين قانون آن قسمت از قانون منع كشت خشخاش مصوب آبانماه 1334 و ساير مواد مجازاتي كه در قوانين ديگر مغاير با‌اين قانون وجود دارد در قسمتي كه مغاير است ملغي است.

) وزارت بهداري بايد وسايل معالجه معتادين را فراهم نمايد و دولت ملزم است كه اعتبار كافي براي اين منظور در اختيار وزارت بهداري ‌بگذارد.

پس از تصويب اين قانون تا مدت يكسال معتاديني كه قبل از تعقيب خود را براي معالجه بوزارت بهداري معرفي نمايند از تعقيب ‌مصون خواهند بود و ‌معتاديني كه بعلت اعتياد محكوم گردند هر گاه در دوران اجراء مجازات رفع اعتياد نمايند از مقررات آزادي مشروط استفاده خواهند نمود.

وزارت بهداري و وزارت دادگستري و وزارت كشور و وزارت اقتصاد مأمور اجراي اين قانون هستند و درمورد حبس‌هاي جنائي وزارت دادگستري با موافقت وزارت كشور محل اجراي مجازات را معين خواهد كرد

هرگاه بموجب قرائن قويه شخصي مظنون بارتكاب جرائم مندرج در اين قانون باشد ولي دلائل كافي براي تعقيب وي در دسترس مأمورين تعقيب نباشد بتشخيص كميسيوني مركب از دادستان شهرستان محل و فرماندار و رئيس بهداري و رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري محكوم باقامت اجباري براي مدتيكه زائد بر يكسال نباشد ميگردد. در مركز رئيس اداره كل نظارت بر مواد مخدره بجاي رئيس بهداري در كميسيون مزبور شركت و انجام وظيفه مينمايد.

لايحه فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و دوازده تبصره است در جلسه يك ‌شنبه نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت به تصويب‌مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

لايحه فوق مشتمل بر 24 ماده و 12 تبصره در جلسه روز دو شنبه سي و يكم خرداد ماه هزار و سيصد و سي و هشت بتصويب‌مجلس سنا رسيده است. ‌رئيس مجلس سنا – محسن صدر