تهاتر مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از شركت هاي دولتي ذي ربط با بدهي اشخاص مزبور به دولت

هيئت وزيران در جلسه 30 /9 /1399 به پيشنهاد شماره 141740 /57 مورخ 18 /9 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- تصويب كرد:

مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي به شرح جدول زير تهاتر مي شود: رديف اشخاص متقاضي مبلغ مورد تهاتر (ريال) دستگاه اجرايي طلبكار تأييديه دستگاه اجرايي طلبكار شناسه ملي عنوان 1 10103597356 شركت گسترش انرژي پاسارگاد (بابت بدهي شركت توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد شناسه ملي 10320254113) 885/ 545/ 516/ 127 سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي شمال تهران) نامه شماره 25371/ 261/د مورخ 17/ 8/ 1399 197/ 251/ 276/ 87 سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي ارزش افزوده شهر و استان تهران) نامه شماره 21224/ 258 /د مورخ 23/ 6/ 1399 2 10260654326 شركت پرشيان انرژي جي 000/ 000/ 471/ 409 سازمان خصوصي­سازي نامه شماره 13462 مورخ 29/ 5 / 1399

شركت مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول بند (1) اين تصويب نامه مي‌شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي اقدام نمايد.

سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي مكلف هستند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع ‌الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.

مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت‌ دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت‌ هاي تكليفي (با تأييد سازمان ‌حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است.

در صورتي ‌كه بدهي انتقال‌ يافته به شركت‌ دولتي موضوع بند (1) تصويب نامه، با اجراي بند (4) تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت‌‌ دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، مطالبات مذكور با سازوكار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- با اعلام دستگاه طلبكار، توسط سازمان امورمالياتي كشور وصول و به حساب ذيربط خزانه واريز خواهد شد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور