قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضاة

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1331/07/06
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضاة مصوب 1331,07,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
كارمندان قضائي كه باتكاء تصويب‏نامه‌هاي شماره 14844ـ 9ر5ر25 ـ 1879 ـ 24ر5ر325 ـ 4026 ـ 30ر10ر25 و 7479 ـ 9ر4ر26 مرفع شده و درنتيجه اجراي لايحه شماره 13142 مورخ 29ر6ر31 ترفيعات مزبور از بين رفته نسبت بپايه‌هائي كه مدعي هستند طبق قانون استخدام قضاة ميتوانسته‌اند درخواست ترفيع كنند باتكاء تصويب‏نامه‌هاي مزبور ننموده‌اند ميتوانند در ظرف مدت دو ماه درخواست ترفيع پايه يا پايه‌هاي عقب‌افتاده مزبور را بدفتر دادگاه عالي انتظامي تسليم نمايند. دادگاه عالي انتظامي با در نظر گرفتن كليه مقررات و شرايط و مدتهاي مذكور در قانون استخدام قضاة (نه مدت هاي ترفيع مذكور در ماده 8 لايحه قانوني شماره 13142 ـ 29ر6ر31) به تقاضاي آنها تا آخر اسفند ماه 1331 رسيدگي كرده پايه ترفيعي آنها را مطابق مقررات و شرايط قانون استخدام قضاة تعيين خواهد نمود هر چند بيش از يك پايه باشد تقاضاهاي ترفيع كارمند قضائي كه در سال 1331 درخواست شده از حيث مدت نيز مشمول مقررات قانون استخدام قضاة است نه ماده 8 لايحه قانوني شماره 13142 ـ 29ر6ر31
ماده 2
كارمندان قضائي كه باستناد ماده 13 گزارش شماره 20 كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي درخواست ترفيع كرده و درخواست آنها فعلا در مرحله تجديد نظر است درخواست آنها با رعايت محدوديت مذكور در ماده 3 لايحه قانوني شماره 13142ـ 29ر6ر31 قابل رسيدگي است.
ماده 3
نسبت بكارمندان قضائي كه درخواست ترفيع كرده و ترفيع آنها در مرحله بدوي رد و در محكمه تجديدنظر مورد قبول واقع شده يا بشود تاريخ حكم بدوي از لحاظ مدت ترفيع تاريخ ارتقاء آنها محسوب ميشود.
ماده 4
وزير فعلي دادگستري مي‌تواند كارمندان قضائي كه تقاضاي بازنشستگي مي‌نمايند تا آخر آبان 331 [1331] بازنشسته نمايد هر چند مشمول مقررات بازنشستگي نباشند حقوق بازنشستگي اينگونه كارمندان مساويست با يك سي‌ام آخرين حقوق دريافتي آنها ضرب در سنوات خدمت بشرط آنكه از حقوق دريافتي تجاوز نكند.
ماده 5
‏ بشرايط مذكور در ماده 5 لايحه قانوني شماره 13142ـ 29ر6ر31 اشتغال لااقل هفت سال بخدمات قضائي اضافه ميشود.
ماده 6
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني است -
برطبق قانون اعطاي اختيارات مصوب20 مرداد ماه 1331 لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضاة مشتمل بر شش ماده تصويب ميشود [1331] بتاريخ 6 مهر ماه 331
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)