« بازگشت به فهرست
مصوبه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «اصلاح دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارك و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت»
متندار
تاریخ تصویب: 1402/12/21
مرجع تصویب: هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «اصلاح دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارك و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت» مصوب 1402,12,21
با سلام و احترام؛ بند ۱۷ نهصد و بيستمين صورتجلسه هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1402/12/21 به شرح زير ايفاد مي گردد: ۱۷- نامه شماره 121/255586 به تاريخ 1402/11/14 مركز مشاوران حقوقي و تدوين مقررات بازار سرمايه، متضمن پيشنهاد مديريت نظارت بر بورس ها و جمع بندي كميته تدوين مقررات در خصوص پيش نويس اصلاح «دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارك و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت» مصوب 1390/02/24 هيأت مديره سازمان با اصلاحات آن، مطرح شد و اصلاحات به شرح پيوست به تصويب رسيد. بند فوق جهت اقدام مقتضي، ابلاغ مي گردد.
عليرضا ناصرپور نايب رئيس هيأت مديره
دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارك و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت عناوين اصلاحات *متن مصوب فعلي *متن مصوب اصلاحي *عنوان دستورالعمل دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارك و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارك و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت و نحوه بازرسي و نظارت سازمان *مقدمه در اجراي بند د ماده 99 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بندهاي 2 و 11 ماده 7 و مواد 28، 29 و 39 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 و بندهاي "ت" و "ث" ماده 36 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، اين دستورالعمل به منظور تعيين اطلاعات و مداركي كه اشخاص تحت نظارت بايد در راستاي نظارت سازمان و بازسازي معاملات، ثبت و نگهداري كنند و تعيين اطلاعات، مدارك و گزارش هايي كه بايد به صورت دوره اي يا موردي به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند و تعيين چگونگي انجام بازرسي ها از اشخاص تحت نظارت، تنظيم و در تاريخ 1390/02/24 به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده است. به استناد اختيارات حاصل از بندهاي (2)، (3) و (11) ماده (7) و مواد (28)، (29) و (39) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1384 مجلس شوراي اسلامي، بندهاي «ت» و «ث» ماده (36) «قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور» مصوب 1396 مجلس شوراي اسلامي، مواد (1)، (5) و (9) «آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1386 هيأت وزيران و مواد (6)، (8) و (9) «مصوبه مربوط به تشكيلات سازمان بورس و اوراق بهادار» مصوب 1385 هيأت وزيران، اين دستورالعمل به منظور تعيين اطلاعات و مداركي كه اشخاص تحت نظارت بايد در راستاي نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بازسازي معاملات، ثبت و نگهداري كنند و تعيين اطلاعات، مدارك و گزارش هايي كه بايد به صورت دوره اي يا موردي به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند و چگونگي انجام بازرسي ها از اشخاص تحت نظارت، تنظيم و در تاريخ 1390/02/24 به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. ماده 1 كليه اصطلاحات و واژه هايي كه در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب سال 1388،آيين نامه معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران و لواحق آن مصوب 1385 شوراي عالي بورس، دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1388/06/07 دستورالعمل معاملات كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالاي ايران و ساير مقررات مرتبط تعريف شده اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به كار رفته اند. واژه هاي ديگر به كار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني مشروح زير مي باشند: بند يك: قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي است. بند دو: اشخاص تحت نظارت: نهادهاي مالي، بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و ساير تشك هاي خودانتظام است. بند سه: مدير شخص تحت نظارت: منظور هريك از اعضاي هيأت مديره، هيأت امناء يا ركن مشابه در يكي از اشخاص تحت نظارت و مديرعامل يا بالاترين مدير اجرايي يا ركن مشابه در يكي از اشخاص تحت نظارت است. بند چهار: ذي نفع نهايي: شخص حقيقي است كه مالك مستقيم يا غيرمستقيم شخص حقوقي ميباشد، يا شخصي حقيقي است كه نماينده يا وكيل به نيابت از وي عمل مي نمايد. بند پنج: مشتري: شخصي كه براي دريافت خدمات موضوع فعاليت يكي از اشخاص تحت نظارت، به وي مراجعه مي نمايد. بند شش: بازسازي معاملات: جمع آوري و نظم دهي مجدد تمامي اطلاعات مربوط به قبل، حين و بعد از معامله اوراق بهادار يا كالا و طرف هاي معامله به نحوي كه بررسي مجدد در خصوص هويت كامل طرف هاي معامله، جريان وجوه و منابع مالي لازم براي انجام معامله، زمان، مكان و حجم اوراق بهادار يا كالاي موضوع معامله امكان پذير بوده و امكان بررسي صحت، وجاهت قانوني و يا عدم ترتب اثر بر اجزا و كليت فرآيند انجام معامله اوراق بهادار يا كالا در بورس و بازار خارج از بورس، فراهم گردد. بند هفت: معامله: هرگونه خريد و فروش كالا در بورس و يا خريد و فروش اوراق بهادار اعم از در بورس يا بازار خارج از بورس يا خارج از اين دو بازار كه منجر به انتقال مالكيت اوراق بهادار و كالا گردد و همچنين صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه براساس مقررات مربوطه انجام مي پذيرد. - - كليه اصطلاحات و واژه هايي كه در ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1384 مجلس شوراي اسلامي، «قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي» مصوب 1388 مجلس شوراي اسلامي، «آيين نامه معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران» مصوب 1385 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و اصلاحات آن، «دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران» مصوب 1389 هيأت مديره سازمان و إصلاحات آن و «دستورالعمل معاملات كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالاي ايران» مصوب 1389 شورا و إصلاحات آن، تعريف شده اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به كار رفته اند. واژه هاي ديگر به كار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني مشروح زير هستند: بند يك: بدون تغيير بند دو: اشخاص تحت نظارت: در اين دستورالعمل منظور نهادهاي مالي، بورس، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و كانون ها و مديران اين اشخاص شامل مديرعامل، اعضاي حقيقي و حقوقي هيأت مديره، هيأت عامل، دبيركل و نيز نماينده شخص حقوقي عضو هيأت مديره يا هيأت عامل است. بند سه: حذف بند چهار: بدون تغيير بند پنج: مشتري: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه متقاضي دريافت خدمات يا انجام معامله است و به اشخاص تحت نظارت مراجعه مي كند. بند شش: بدون تغيير بند هفت: معامله: هرگونه خريد و فروش كالا در بورس و يا خريد و فروش اوراق بهادار اعم از در بورس يا بازار خارج از بورس كه منجر به انتقال مالكيت اوراق بهادار و كالا گردد و همچنين صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و بند (ه) ماده (1) «قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي» كه براساس مقررات مربوطه انجام مي پذيرد. بند هشت: بورس: حسب مورد، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ايران، بورس كالاي ايران و بورس انرژي ايران است. بند نه: واحد نظارتي اصلي: يكي از معاونتهاي سازمان است كه وظايف مربوط به بازرسي و نظارت بر اشخاص تحت نظارت را بر عهده دارد. واحد نظارتي اصلي مرتبط با هر يك از اشخاص تحت نظارت به قرار ذيل است: 1.بورس و شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه: معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران؛ 2- نهادهاي مالي، نهاد مالي ناشر و كانون ها: معاونت نظارت بر نهادهاي مالي؛ 3- شركت مديريت فناوري بورس تهران و شركت رايان بورس: معاونت اجرايي. ماده 2 كليه اشخاص تحت نظارت موظف اند اسناد، مدارك و اطلاعات زير را در مهلت هاي تعيين شده به سازمان ارائه دهند: بند يك: تاريخ، ساعت، محل و دستور جلسه هريك از مجامع عمومي اشخاص تحت نظارت، لااقل 10 روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع به همراه يك نسخه از آگهي دعوت مجمع عمومي كه در روزنامه كثيرالانتشار منتخب اشخاص تحت نظارت منتشر شده است(در صورت وجود)؛ بند دو: يك نسخه از گزارشهايي كه مقرر است در جلسه مجمع عمومي اشخاص تحت نظارت طرح گردد، لااقل 10 روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع از جمله صورتهاي مالي اشخاص تحت نظارت به همراه يادداشتهاي توضيحي آن، گزارش هيأت مديره راجع به عملكرد اشخاص تحت نظارت و گزارش توجيهي افزايش يا كاهش سرمايه؛ بند سه: يك نسخه از اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني اشخاص تحت نظارت راجع به گزارشهاي موضوع بند 2، بلافاصله پس از وصول و لااقل 10 روز قبل از تشكيل آن مجمع عمومي كه به منظور استماع گزارش مذكور دعوت شده است؛ بند چهار: يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر 10 روز پس از تشكيل كه به امضاي هيأت رئيسه مجمع رسيده و حاوي تاريخ، ساعت و محل تشكيل مجمع، تصريح به رسميت يا عدم رسميت جلسه مجمع و ذكر دلايل آن به تشخيص هيأت رئيسه، خلاصه مذاكرات، تصميمات و مشخصات كامل هيأت رئيسه مجمع باشد؛ بند پنج: يك نسخه از آگهي هاي اشخاص تحت نظارت كه در روزنامه رسمي كشور درج گرديده است، ظرف ده روز پس از درج؛ بند شش: يك نسخه از كليه آگهي هاي اشخاص تحت نظارت كه به موجب قانون، اساسنامه يا مقررات براي آگاهي صاحبان سهام يا شركاء در روزنامه كثيرالانتشار منتخب اشخاص تحت نظارت درج گرديده است، بلافاصله پس از درج؛ بند هفت: هرگونه تغييرات در اساسنامه، اميدنامه، سرمايه، مديران، اركان و نمايندگان هريك از مديران و اركاني كه شخصيت حقوقي دارند، بلافاصله پس از تغيير -با رعايت ترتيبات قانوني از جمله اخذ مجوزهاي لازم تغيير- به تفصيلي كه به پيشنهاد معاونت مربوطه و تأييد رئيس سازمان تعيين مي شود؛ بند هشت: يك نسخه از صورتهاي مالي ميان دوره اي و يادداشتهاي توضيحي همراه، ظرف ده روز پس از تهيه، در صورتيكه اشخاص تحت نظارت به موجب ساير مقررات موظف به تهيه صورتهاي مالي ميان دوره اي باشند؛ بند نه: يك نسخه از اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهاي مالي ميان دوره اي ظرف مهلت هاي مقرر در بند 3، بلافاصله پس از وصول، در صورتي كه به موجب ساير مقررات، اظهارنظر حسابرس راجع به صورت هاي مالي ميان دوره اي ضروري باشد؛ بند ده: يك نسخه از محتواي آگهي تبليغاتي آن دسته از اشخاص تحت نظارت كه به پيشنهاد معاونت مربوطه و تأييد رئيس سازمان تعيين ميشوند، ظرف مهلت تعيين شده؛ بند يازده: اطلاعات مربوط به آن دسته از قراردادهاي منعقده اشخاص تحت نظارت با ساير اشخاص كه به پيشنهاد معاونت مربوطه و تأييد رئيس سازمان تعيين ميشود به تفصيل و ظرف مهلت تعيين شده بند دوازده: اطلاعات مربوط به سهامداران يا شركاء اشخاص تحت نظارت و تغييرات آن به ترتيبي كه به پيشنهاد معاونت مربوطه و تأييد رئيس سازمان تعيين مي شود؛ بند سيزده: تراز آزمايشي حسابهاي اشخاص تحت نظارت در مقاطع زماني و ظرف مهلتها و به تفصيل و شكلي كه به پيشنهاد در سازمان و تأييد رئيس سازمان تعيين مي شود. بند چهارده: هرگونه تغيير در آن دسته از پرسنل اشخاص تحت نظارت كه به منظور دريافت هر يك از مجوزهاي صادره توسط سازمان، در تقاضانامه اشخاص تحت نظارت قيد شده و مبناي صدور مجوز قرار گرفته اند، و هرگونه تغيير در نوع رابطه استخدامي آنها با اشخاص تحت نظارت و پذيرش مشاغل و سمتهاي جديد توسط آنها ظرف ده روز پس از اين تغييرات؛ بند پانزده: هرگونه تغيير در امكانات، تجهيزات و مكانهايي كه در تقاضانامه هاي ارائه شده به سازمان براي دريافت مجوز قيد شده اند، ظرف ده روز پس از تغيير؛ بند شانزده: نشاني دفاتر، شعب، نمايندگيها و ساير محل هايي كه پرسنل اشخاص تحت نظارت يا شخص مجاز از طرف وي از آن محل به ارائه خدمات مي پردازند به همراه مشخصات مسئولين هر يك؛ بلافاصله پس از ايجاد يا تغيير و ظرف حداكثر يك ماه؛ بند هفده: اطلاعات مربوط به معاملات اشخاص تحت نظارت با ساير اشخاص يا معاملاتي كه به واسطه اشخاص تحت نظارت صورت پذيرفته يا سفارشهاي معامله اي كه مشتريان به اشخاص تحت نظارت ارائه داده اند، در حدود و مهلت مقرر به پيشنهاد معاونت مربوطه و تأييد رئيس سازمان؛ بند هجده: اطلاعاتي كه به تقاضاي سازمان براي بررسي شكايات واصله يا كشف و رسيدگي به تخلفات احتمالي، تعيين مي شود، ظرف حداكثر يك هفته. بند نوزده: ساير اطلاعاتي كه محتوا، شكل و مهلت ارسال آنها به پيشنهاد معاونت مربوطه و تأييد رئيس سازمان، تعيين مي شود. تبصره يك: ارائه اطلاعات مربوط به تغييرات موضوع اين ماده در مهلتهاي مقرر، رافع مسئوليت اشخاص تحت نظارت در مورد رعايت ساير مقررات مربوط به اخذ مجوز تغيير از سازمان يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود. تبصره 2: اشخاص تحت نظارت موظفاند، اطلاعات، اسناد و مدارك موضوع اين ماده را در صورت درخواست سازمان، ظرف مهلت مقرر به مراجعي كه سازمان تعيين ميكند، ارائه نمايند. مراجع و مهلتهاي موضوع اين ماده به پيشنهاد معاونت مربوطه و تأييد رياست سازمان تعيين شده و توسط معاونت مربوطه در سازمان، ابلاغ مي گردد. تبصره3: آن دسته از اشخاص تحت نظارت كه ناشر اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان محسوب مي گردند ملزم به رعايت مفاد اين ماده هستند ليكن در خصوص تهيه و افشاي اطلاعات مالي خود موظفند مطابق دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار و ساير مقررات مربوط به ناشران ثبت شده نزد سازمان اقدام نمايند و در صورت تفاوت مهلت هاي مقرر در اين دستورالعمل با مقررات مذكور، به استثنا شركت مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه (سهامي خاص) و نهادهاي واسط (شركت هاي واسط مالي)، مهلت مضيق تر ملاك عمل خواهد بود. تبصره 4: مهلت داده شده در بندهاي 1، 2 و 3 به اشخاص تحت نظارت براي شركت مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه (سهامي خاص) و نهادهاي واسط (شركت هاي واسط مالي) حداقل دو روز است.همچنين مهلت داده شده در بند 4 براي شركت هاي مذكور، حداكثر 30 روز است. تبصره 5: شركت هاي كارگزاري، سبدگردان، تأمين سرمايه، مشاور سرمايه گذاري، پردازش اطلاعات مالي، رتبه بندي، سرمايه گذاري و هلدينگ، موظفند علاوه بر موارد تصريح شده در اين ماده، موارد ذيل را در مواعد تعيين شده از طريق سامانه كدال جهت اطلاع عموم منتشر نمايند: الف) يك نسخه از صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده به همراه اظهارنظر حسابرس حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه و در مورد شركت هايي (اشخاصي) كه ملزم به تهيه صورت هاي مالي تلفيقي هستند، حداكثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه؛ ب) يك نسخه از صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده به همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني و گزارش هيأت مديره راجع به عملكرد شركت، حداقل 10 روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عادي ساليانه؛ ج) شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ موظفند حداكثر 10 روز پس از پايان هر ماه اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري هاي خود را از طريق سامانه كدال براي عموم منتشر نمايند. تبصره 6: شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ موظفند حداكثر 10 روز پس از پايان هر ماه اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري هاي خود را از طريق سامانه كدال براي سازمان ارسال نمايند. - كليه اشخاص تحت نظارت موظف اند اسناد، مدارك و اطلاعات زير را در مهلت هاي تعيين شده به سازمان ارائه دهند: بند يك: بدون تغيير بند دو: بدون تغيير بند سه: بدون تغيير بند چهار: بدون تغيير بند پنج: بدون تغيير بند شش: يك نسخه از كليه آگهي هاي اشخاص تحت نظارت كه به موجب قانون، اساسنامه يا مقررات براي آگاهي صاحبان سهام، دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري، شركاء يا اعضاء در روزنامه كثيرالانتشار منتخب اشخاص تحت نظارت درج گرديده است، بلافاصله پس از درج؛ بند هفت: هرگونه تغييرات در اساسنامه، اميدنامه، سرمايه، مديران، اركان و نمايندگان هريك از مديران و اركاني كه شخصيت حقوقي دارند، بلافاصله پس از تغيير -با رعايت ترتيبات قانوني از جمله اخذ مجوزهاي لازم تغيير- به تفصيلي كه به پيشنهاد واحد نظارتي اصلي و تأييد رئيس سازمان تعيين مي شود؛ بند هشت: بدون تغيير بند نه: بدون تغيير بند ده: يك نسخه از محتواي آگهي تبليغاتي آن دسته از اشخاص تحت نظارت كه به پيشنهاد واحد نظارتي اصلي و تأييد رئيس سازمان تعيين ميشوند، ظرف مهلت تعيين شده؛ بند يازده: اطلاعات مربوط به آن دسته از قراردادهاي منعقده اشخاص تحت نظارت با ساير اشخاص كه به پيشنهاد واحد نظارتي اصلي و تأييد رئيس سازمان تعيين ميشود به تفصيل و ظرف مهلت تعيين شده. بند دوازده: اطلاعات مربوط به سهامداران، دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري شركاء يا اعضاي اشخاص تحت نظارت و تغييرات آن به ترتيبي كه به پيشنهاد واحد نظارتي اصلي و تأييد رئيس سازمان تعيين مي شود؛ بند سيزده: تراز آزمايشي حساب هاي اشخاص تحت نظارت در مقاطع زماني و ظرف مهلت ها و به تفصيل و شكلي كه به پيشنهاد واحد نظارتي اصلي و تأييد رئيس سازمان تعيين مي شود. بند چهارده: بدون تغيير بند پانزده: بدون تغيير بند شانزده: بدون تغيير بند هفده: اطلاعات مربوط به معاملات اشخاص تحت نظارت با ساير اشخاص يا معاملاتي كه به واسطه اشخاص تحت نظارت صورت پذيرفته يا سفارش هاي معامله اي كه مشتريان به اشخاص تحت نظارت ارائه داده اند، در حدود و مهلت مقرر به پيشنهاد واحد نظارتي اصلي و تأييد رئيس سازمان؛ بند هجده: اطلاعاتي كه به تقاضاي سازمان براي بررسي شكايات واصله يا كشف و رسيدگي به تخلفات احتمالي، تعيين مي شود، ظرف مهلت مقرر؛ بند نوزده: ساير اطلاعاتي كه به پيشنهاد واحد مربوطه با هماهنگي واحد نظارتي اصلي و تأييد رئيس سازمان، تعيين مي شود. تبصره يك: بدون تغيير تبصره 2: اشخاص تحت نظارت موظفاند اطلاعات، اسناد و مدارك موضوع اين ماده را در صورت درخواست سازمان، ظرف مهلت مقرر به مراجعي كه سازمان تعيين مي كند، ارائه كنند. تبصره 3: آن دسته از اشخاص تحت نظارت كه ناشر اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان محسوب مي شوند، ملزم به رعايت مفاد اين ماده هستند، ليكن درخصوص تهيه و افشاي اطلاعات مالي خود موظف اند مطابق «دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان» مصوب 1386 هيأت مديره سازمان و اصلاحات آن و ساير مقررات مربوط به ناشران ثبت شده نزد سازمان اقدام كنند. در صورت تفاوت مهلت هاي مقرر در اين دستورالعمل با مقررات مذكور، مهلت مضيق تر ملاك عمل است. تبصره 4: حذف تبصره 5: شركت هاي كارگزاري، سبدگردان، تأمين سرمايه، مشاور سرمايه گذاري، پردازش اطلاعات مالي، رتبه بندي، سرمايه گذاري و هلدينگ، موظفند علاوه بر موارد تصريح شده در اين ماده، موارد ذيل را در مواعد تعيين شده از طريق سامانه كدال جهت اطلاع عموم منتشر نمايند: الف) يك نسخه از صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده به همراه اظهارنظر حسابرس حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه و در مورد شركت هايي (اشخاصي) كه ملزم به تهيه صورت هاي مالي تلفيقي هستند، حداكثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه؛ ب) يك نسخه از صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده به همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني و گزارش هيأت مديره راجع به عملكرد شركت، حداقل 10 روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عادي ساليانه؛ ج) اطلاعات پرتفوي شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ، حداكثر 10 روز پس از پايان هر ماه. تبصره 6: حذف تبصره 7: اشخاص تحت نظارت مكلف اند حداقل ده روز قبل از برگزاري مجمع، نماينده سازمان را جهت حضور در جلسه دعوت كنند. ماده 2 مكرر - بورس ، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، شركت مديريت فناوري بورس تهران و شركت رايان بورس مكلف اند علاوه بر اسناد، مدارك و اطلاعات موضوع ماده (2)، موارد ذيل را در مواعد تعيين شده به واحد نظارتي اصلي ارسال كنند: 1.دستور جلسات هيأت مديره و كميته حسابرسي به همراه پيوست ها، حداقل سه روز كاري قبل از تاريخ تشكيل جلسه؛ 2.صورت جلسات هيأت مديره و كميته حسابرسي به همراه پيوست ها، حداكثر ده روز كاري پس از جلسه؛ 3.برنامه هاي راهبردي سال آتي پس از تصويب در هيأت مديره و حداقل ده روز كاري قبل از پايان هر سال؛ 4.گزارش پيشرفت فصلي برنامه هاي راهبردي سالانه حداكثر ده روز كاري پس از پايان هر فصل؛ 5.گزارش پيشرفت اقدامات اصلاحي موضوع بند دو ماده ده مكرر، حداكثر ده روز كاري پس از پايان هر فصل؛ 6.فهرست كاركنان واجد رابطه قراردادي و تغييرات آن در پايان هر ماه مطابق چارچوب اعلامي توسط واحد نظارتي اصلي. ماده 2 مكرر يك و تبصره - كانون ها مكلف اند علاوه بر اسناد، مدارك و اطلاعات موضوع بند هاي (1) تا (7) ماده (2) و نيز بند هاي (18) و (19) و تبصره هاي (1) و (2) آن ماده، موارد ذيل را در مواعد تعيين شده، به واحد نظارتي اصلي ارسال كنند : 1.قبولي سمت دبيركل؛ 2.قبولي سمت اعضاي هيأت مديره، حسابرس، بازرس اصلي و علي البدل؛ 3.ارسال مقررات و مصوبات هيأت مديره كانون كه واجد الزام براي اعضا باشد، حداكثر ده روز كاري پس از جلسه؛ 1.گزارش پيشرفت بر اساس مواعد تعييني واحد نظارتي اصلي درخصوص تكاليف واجد موعد از سوي هيأت مديره سازمان. 2.برنامه هاي راهبردي سال آتي پس از تصويب در هيأت مديره و حداقل ده روز كاري قبل از پايان هر سال 3.گزارش پيشرفت فصلي برنامه هاي راهبردي سالانه حداكثر ده روز كاري پس از پايان هر فصل؛ تبصره: در صورتي كه مقررات و مصوبات موضوع بند سه اين ماده، با لحاظ قوانين و مقررات بازار سرمايه مستلزم اصلاح و بازبيني باشد، از سوي واحد نظارتي اصلي به كانون اعلام مي شود. ماده 3 اشخاص تحت نظارت بايد اطلاعات و مدارك را به شرح زير، ثبت، نگهداري يا تهيه و تنظيم نمايند: بند يك: پرونده براي هريك از مشتريان كه در آن اطلاعات و مدارك زير و تغييرات آنها بلافاصله پس از اعلام مشتري ثبت گردد: 1-1-درمورد مشتريان حقيقي ايراني: نام و نام خانوادگي، شماره ملي، شماره شناسنامه، جنسيت، تاريخ تولد، محل تولد، تابعيت، نشاني، كدپستي و تلفن محل اقامت و در صورتي كه شخص اشتغال به كار داشته باشد نشاني، كدپستي و تلفن محل كار وي 2-1- در مورد مشتريان حقيقي غير ايراني: نام و نام خانوادگي، شماره فراگير شخص خارجي (در صورت وجود)، جنسيت، تاريخ تولد، محل تولد، تابعيت، نشاني، كدپستي و تلفن محل اقامت و در صورتي كه شخص اشتغال به كار داشته باشد نشاني، كدپستي و تلفن محل كار وي 3-1- در مورد مشتريان حقوقي: نام، شناسه ملي يا شماره فراگير شخص خارجي، نوع شخصيت حقوقي، تاريخ ثبت، شماره ثبت، محل ثبت، تابعيت، مشخصات صاحبان امضاي مجاز در حدود اطلاعاتي كه براي اشخاص حقيقي در بندهاي 1-1 و 2-1 تعيين شده است، مشخصات هريك از شركاي عمده اي كه در 10 درصد يا بيشتر از منافع شخص حقوقي شريك است يا 10 درصد يا بيشتر از حق رأي براي اتخاذ تصميمات شخص حقوقي را در اختيار دارد، ذينفع يا ذينفعان نهايي شخص حقوقي، نشاني، كدپستي و تلفن شخص حقوقي 4-1- مشخصات حداقل يك حساب بانكي از مشتري و مشخصات شخص يا اشخاصي كه حق برداشت از آن حساب بانكي را دارند 5-1- مشخصات صاحبان امضاي مجاز مشتري در صورتي كه مشتري شخص حقوقي باشد و مشخصات نماينده از قبيل وكيل، قيم و ولي مشتري در صورت وجود، مطابق آنچه در بندهاي 1-1 و 2-1 در مورد مشخصات اشخاص حقيقي آمده است 6-1- يك نسخه از تصوير مدارك شناسايي و ساير مدارك مشتري در حدود تعيين شده در مقررات مربوطه بند دو: افتتاح يك حساب جداگانه در دفاتر مالي اشخاص تحت نظارت براي هر مشتري و ثبت كليه وجوه نقد و اسناد تجاري (اعم از چك، سفته و برات) مبادله شده بين مشتري و اشخاص تحت نظارت و ساير وقايع مالي فيمابين از جمله تهاتر و تراكنش حسابها و نوع، مبلغ، تاريخ و طرفين آن، دريافت و استرداد تضامين و سپرده ها يا وصول مبالغ آنها، كارمزدها، مالياتها و ساير هزينه هاي مترتبه و تسويه هاي اسنادي يا اعتباري؛ بند سه: ثبت اطلاعات زير در مورد هريك از سفارشهاي مشتري به اشخاص تحت نظارت مبني بر خريد يا فروش كالاي پذيرفته شده در بورس يا خريد يا فروش يا صدور و يا ابطال اوراق بهادار به نام مشتري • مشخصات شخص ارائه دهنده سفارش (اعم از ذينفع سفارش يا شخص يا اشخاصي كه از طرف وي، سفارش را ارائه داده اند)؛ • تاريخ و زمان دريافت سفارش؛ • شماره ترتيب سفارش؛ • نوع سفارش اعم از سفارش خريد يا فروش؛ • شرايطي كه مشتري براي اجراي سفارش در نظر گرفته است از جمله تاريخ اعتبار سفارش در صورت وجود؛ • مشخصات كالا يا اوراق بهاداري كه سفارش خريد يا فروش آن ارائه شده است؛ • مشخصات ذينفع سفارش؛ • اقداماتي كه در مورد سفارش انجام داده است با ذكر تاريخ و زمان هر اقدام؛ • حجم سفارش و قيمت مندرج درآن؛ • كليه مكاتبات مرتبط با سفارش. بند چهار: ثبت اطلاعات زير در مورد اصلاح (اعم از ابطال يا ساير اصلاحات) سفارشهاي موضوع بند 3 اين ماده كه مشتري قبلاً به اشخاص تحت نظارت ارائه داده است به طور جداگانه: • تاريخ و زمان دريافت اصلاحيه سفارش؛ • مشخصات سفارش مربوطه؛ • جزئيات اصلاحات صورت گرفته در سفارش؛ • شخص ارائه دهنده اصلاحيه (اعم از ذينفع سفارش يا شخص يا اشخاصي كه از طرف وي، سفارش را داده اند)؛ • كليه مكاتبات مرتبط با اصلاح سفارش. بند پنج: ثبت اطلاعات زير در مورد هريك از معاملات اشخاص تحت نظارت (اعم از معاملاتي كه براي خود اشخاص تحت نظارت يا معاملاتي كه براي ديگران انجام داده است: • تاريخ و زمان انجام معامله؛ • مقدار يا تعداد كالا يا اوراق بهادار معامله شده؛ • مبلغ معامله؛ • كليه وجوه و اسناد تجاري (اعم از چك، سفته و برات) كه در ارتباط با معامله، مبادله شده با ذكر مبلغ، واحد پولي و مشخصات دريافت كننده يا پرداخت كننده؛ • نوع معامله؛ • مكان معامله؛ • كليه مكاتبات مرتبط با معامله. بند شش: شناسايي و ثبت تمامي وقايع مالي مرتبط با اشخاص تحت نظارت و تنظيم صورتهاي مالي مصوب هيأت مديره مطابق با استانداردهاي حسابداري ملي و مصوبات ابلاغي توسط سازمان و تنظيم و نگهداري مدارك پشتوانه وقايع مالي مذكور و تنظيم و نگهداري اسناد حسابداري مربوطه كه به امضاي مديرعامل و بالاترين مقام مالي اشخاص تحت نظارت رسيده باشد؛ بند هفت: گزارش هيأت مديره راجع به فعاليت اشخاص تحت نظارت حداقل براي هر سال مالي؛ بند هشت: نگهداري كليه قراردادهايي كه اشخاص تحت نظارت براي ارائه خدمات حرفه اي با مشتريان خود منعقد نموده است به همراه الحاقيه هاي بعدي آن ها؛ بند نه: تنظيم صورتحساب براي هريك از مشترياني كه خدمات حرفه اي از اشخاص تحت نظارت دريافت نموده اند و تسليم يك نسخه تأييد شده از آن به مشتري ونگهداري يك نسخه از آن به ترتيب مناسب؛ بند ده: نگهداري يك نسخه از احكام انضباطي، حقوقي و كيفري كه توسط مراجع ذيصلاح در مورد اشخاص تحت نظارت ابلاغ شده است؛ بند يازده: تنظيم پرونده در مورد هر يك از ادعاهايي كه عليه اشخاص تحت نظارت مطرح شده يا ادعاهايي كه اشخاص تحت نظارت عليه ديگران مطرح نموده اند و ثبت خلاصه اي از گردش كار و يك نسخه از لوايح تقديمي به مرجع رسيدگي كننده و ساير مدارك مربوطه و به روز رساني آن؛ بند دوازده: مشخصات كامل كاركنان، مديران، حسابرسان، بازرسان قانوني، وكلا، مشاوران و نمايندگان اشخاص تحت نظارت و تاريخ شروع و خاتمه اشتغال به كار يا تصدي سمت آنها در اشخاص تحت نظارت؛ بند سيزده: تهيه، تنظيم و نگهداري هرگونه رويه اجرايي مورد عمل در اشخاص تحت نظارت كه طبق ساير مقررات، تهيه، تنظيم و نگهداري آن الزامي باشد؛ بند چهارده: ساير اطلاعات، مدارك و مستنداتي كه تهيه، ثبت يا نگهداري آنها در مقررات ديگر يا توسط سازمان ضروري تشخيص داده شده يا بشود؛ تبصره يك: تنظيم، ثبت و نگهداري اطلاعات، مدارك و اسناد موضوع اين ماده توسط اشخاص تحت نظارت بايد به گونه اي باشد كه اشخاص تحت نظارت بتوانند گزارشها، مدارك يا اسناد را به نحوي كه سازمان يا ساير مراجع ذيصلاح تعيين مي نمايند، در مهلت مقرر تهيه و ارائه نمايند. تبصره دو: اشخاص تحت نظارت موظف اند مصوباتي را كه معاونت مربوطه سازمان در زمينه شكل و محتواي فرمهاي دريافت اطلاعات و نحوه تنظيم، ثبت و نگهداري اطلاعات، مدارك و اسناد موضوع اين دستورالعمل صادر مينمايد، مراعات نمايند. تبصره سه: ثبت و نگهداري اسناد، مدارك و اطلاعات مندرج در بندهاي فوق بايد به گونه اي باشد كه امكان بازسازي معاملات فراهم شود. - اشخاص تحت نظارت بايد اطلاعات و مدارك را به شرح زيرثبت، نگهداري يا تهيه و تنظيم نمايند: بند يك: بدون تغيير 1-1-درمورد مشتريان حقيقي ايراني: نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره ملي، شماره شناسنامه، جنسيت، تاريخ تولد، محل تولد، تابعيت، نشاني، كدپستي، شماره تلفن همراه متعلق به فرد و تلفن محل اقامت و در صورتي كه شخص اشتغال به كار داشته باشد نشاني، كدپستي و تلفن محل كار وي 2-1- در مورد مشتريان حقيقي غير ايراني: نام و نام خانوادگي، نام پدر/مادر/جد، شماره فراگير شخص خارجي (در صورت وجود)، جنسيت، تاريخ تولد، محل تولد، تابعيت، وضعيت اقامت شخص و تاريخ ورود وي به كشور، نوع مدرك هويتي، مدت اعتبار مدارك هويتي، شماره مدرك ارائه شده، نشاني، كدپستي و تلفن محل اقامت و در صورتي كه شخص اشتغال به كار داشته باشد نشاني، كدپستي و تلفن محل كار وي 3-1- در مورد مشتريان حقوقي: نام، شناسه ملي يا شماره فراگير شخص خارجي، نوع شخصيت حقوقي، تاريخ ثبت، شماره ثبت، محل ثبت، تابعيت، اساسنامه (شركت نامه)، مشخصات صاحبان امضاي مجاز در حدود اطلاعاتي كه براي اشخاص حقيقي در بند هاي 1-1 و 2-1 تعيين شده است، مشخصات هريك از شركاي عمده اي كه در 10درصد يا بيشتر از منافع شخص حقوقي شريك است يا 10درصد يا بيشتر از حق رأي براي اتخاذ تصميمات شخص حقوقي را در اختيار دارد، ذينفع يا ذينفعان نهايي شخص حقوقي، نشاني، كدپستي و تلفن شخص حقوقي 4-1- بدون تغيير 5-1- بدون تغيير 6-1-بدون تغيير بند دو: بدون تغيير بند سه: بدون تغيير بند چهار: بدون تغيير بند پنج: بدون تغيير بند شش: بدون تغيير بند هفت: بدون تغيير بند هشت: بدون تغيير بند نه: بدون تغيير بند ده: بدون تغيير بند يازده: بدون تغيير بند دوازده: بدون تغيير بند سيزده: بدون تغيير بند چهارده: بدون تغيير تبصره 1: بدون تغيير تبصره 2: اشخاص تحت نظارت موظف اند الزاماتي را كه واحد نظارتي اصلي، در زمينه شكل و محتواي فرم هاي دريافت اطلاعات و نحوه تنظيم، ثبت و نگهداري اطلاعات، مدارك و اسناد موضوع اين دستورالعمل صادر مي كند، رعايت كنند. تبصره 3: بدون تغيير تبصره 4: در پرونده موضوع بند (1) اين ماده، اطلاعات شخصي كه از طرف مشتري، تحت عناويني از قبيل وكالت، وصايت، قيمومت و نماينده قانوني، به اشخاص تحت نظارت مراجعه كرده است، شامل مشخصات هويتي و اطلاعات مدارك مثبته مرتبط، بايد ثبت و نگهداري شود. ماده 4 شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مكلف است نسبت به ثبت سوابق مالكيت اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و هرگونه تغييرات بعدي آن به شرح زير اقدام نمايد: سوابق مربوط به مالكيت اوراق بهادار و تغييرات بعدي آن از جمله: بند يك: مشخصات مالك اوراق بهادار؛ بند دو: كليه نقل و انتقالات و نوع، تاريخ، زمان و تعداد اوراق بهادار منتقل شده؛ بند سه: مشخصات كامل انتقال دهنده و انتقال گيرنده؛ بند چهار: توثيق و توقيف اوراق بهادار و رفع آن؛ بند پنج: وقف، صلح و هبه اوراق بهادار؛ بند شش: تغييرات دارايي ناشي از تغييرات سرمايه. تبصره: در مورد مالكيت واحدهاي سرمايه گذاري صندوقهاي سرمايه گذاري كه در بورس يا بازار خارج از بورس پذيرفته نشده است، مسئوليت ثبت اطلاعات فوق بر عهده ركني از صندوق است كه در اساسنامه صندوق مشخص شده است. شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مكلف است نسبت به ثبت سوابق مالكيت اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و هرگونه تغييرات بعدي آن به شرح زير اقدام نمايد: سوابق مربوط به مالكيت اوراق بهادار و تغييرات بعدي آن از جمله: بند يك: بدون تغيير بند دو: بدون تغيير بند سه: بدون تغيير بند چهار: بدون تغيير بند پنج: بدون تغيير بند شش: بدون تغيير تبصره: در مورد مالكيت واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري كه در بورس پذيرفته نشده است، مسئوليت ثبت اطلاعات فوق بر عهده ركني از صندوق است كه در اساسنامه صندوق مشخص شده است. ماده 5 بورسها و بازارهاي خارج از بورس موظفند سوابق معاملاتي را به شرح زير ثبت و نگهداري مايند: بند الف: سوابق مربوط به انجام معاملات، طرفين، مبلغ، تاريخ، زمان و تأييد يا عدم تأييد معاملات؛ بند ب: سوابق مربوط به اقدامات و تنظيمات اجرايي و نظارتي در خصوص مواردي از جمله توقف و بازگشايي نماد، تغييرات دامنه نوسان و حجم مبنا، واحد پايه سفارش، محدوديت هاي حجمي، قيمتي و زماني شامل: 1- زمان و تاريخ اقدام؛ 2- نوع اقدام؛ 3- اقدام كننده؛ 4- اطلاع رساني؛ 5- مستندات فني و قانوني مبناي اعمال اقدامات و تنظيمات. بورس، موظف است سوابق معاملاتي را به شرح زير ثبت و نگهداري كند: بند الف: بدون تغيير بند ب: بدون تغيير ماده 6 اشخاص تحت نظارت موظف اند اطلاعات، مدارك و اسناد موضوع اين دستورالعمل را علاوه بر صورت فيزيكي به صورت الكترونيكي طبق ضوابط اعلامي سازمان نگهداري نمايند. اشخاص تحت نظارت موظف اند اطلاعات، مدارك و اسناد موضوع اين دستورالعمل را مطابق قوانين و مقررات مرتبط، نگهداري كنند. ماده 7 اشخاص تحت نظارت، مديران و كليه كاركنان آنها بايد اطلاعات و مدارك مربوط به مشتري طرف قرارداد خود را محرمانه تلقي نموده و به استثناي اشخاص زير در حدود درخواست آنها، بدون رضايت مشتري به شخص ديگري ارائه ننمايند. بند يك: كاركنان، وكلاء، مشاوران و نمايندگان اشخاص تحت نظارت كه براي ارائه خدمات به مشتري يا انجام ساير وظايف خود به اطلاعات و مدارك مشتري نياز دارند، در حدود نياز آنها؛ بند دو: سازمان يا مراجعي كه سازمان تعيين مي كند؛ بند سه: امين، متولي، بازرس قانوني يا حسابرس اشخاص تحت نظارت؛ بند چهار: بورس، بازار خارج از بورس يا كانون مربوطه در حدودي كه در مقررات مصوب سازمان تعيين شده است؛ بند پنج: مراجع ذيصلاح قانوني و قضايي پس از تأييد سازمان؛ تبصره يك: انتشار عمومي يا ارائه اطلاعات به صورت سرجمع به طوري كه امكان رديابي و تشخيص اطلاعات مربوط به هر مشتري ممكن نباشد، مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده نمي گردد. تبصره دو: اشخاص تحت نظارت بايد رويه اي مشخص براي حفاظت، نگهداري، تهيه پشتيبان و نحوه دسترسي به اطلاعات و مدارك مشتريان فارغ از اينكه به شكل الكترونيكي يا به اشكال ديگر نگهداري مي شوند، داشته باشند به طوري كه اطميناني معقول از عدم دسترسي كاركنان غير مرتبط به مدارك و اطلاعات مشتري، عدم افشاي مدارك و اطلاعات مشتري يا عدم ارائه آنها به اشخاص غيرمرتبط و در غير موارد مقرر، بوجود آيد. اشخاص تحت نظارت بايد براي اجراي صحيح رويه ياد شده آموزش كافي به كاركنان داده و رعايت آن را كنترل نمايند. اشخاص تحت نظارت، مديران و كليه كاركنان آن ها بايد اطلاعات و مدارك مربوط به مشتري طرف قرارداد خود را محرمانه تلقي نموده و به استثناي اشخاص زير در حدود درخواست آن ها، بدون رضايت مشتري به شخص ديگري ارائه ننمايند. بند يك: بدون تغيير بند دو: بدون تغيير بند سه: بدون تغيير بند چهار: بورس يا كانون مربوطه در حدودي كه در مقررات مصوب سازمان تعيين شده است؛ بند پنج: بدون تغيير تبصره 1: بدون تغيير تبصره 2: بدون تغيير ماده 8 به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارايه شده از سوي آنان، اشخاص تحت نظارت موظفند پس از اخذ اطلاعات مورد نياز اين دستورالعمل، ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به راه اندازي سامانه هاي الكترونيكي مشتمل بر اطلاعات زير براساس سرفصل هاي سه گانه ذيل اقدام نمايند: بند الف: اطلاعات سجلي ارايه شده توسط اشخاص حقيقي و اطلاعات ثبتي اشخاص حقوقي و نشاني، كدپستي و شماره تلفن آنها؛ بند ب: اطلاعات حساب هاي بانكي، اطلاعات و تراكنش هاي مالي؛ بند ج: سوابق سفارشها و قراردادهاي مشتريان و ساير مواردي كه سازمان ابلاغ مي نمايد. تبصره يك: اشخاص تحت نظارت موظفند در هر زمان حسب درخواست و طبق ضوابط سازمان، كفايت سامانه اطلاعاتي خويش را اثبات نموده و بنابر صلاحديد سازمان نسبت به رفع نواقص احتمالي و اعمال اصلاحات مورد نياز اقدام نمايند. تبصره دو: در نرم افزارهاي موضوع اين ماده بايد شماره ملي يا شناسه ملي (در مورد اشخاص حقوقي ايراني) يا شماره فراگير (در خصوص اشخاص خارجي) و كدپستي وجود داشته باشد و امكان جست وجو براساس شماره ملي، شناسه ملي و كدپستي در نرم افزارها فراهم گردد. تبصره سه: در صورت عدم پيش بيني اين موضوع در نرم افزارها و سيستم هاي اطلاعاتي فعلي، اشخاص تحت نظارت مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين دستورالعمل اقدامات مقتضي را انجام دهند. به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارايه شده از سوي آنان، اشخاص تحت نظارت موظف اند، سامانه هاي الكترونيكي مربوطه را مشتمل بر اطلاعات زير و براساس سرفصل هاي سه گانه ذيل را ه اندازي كرده و امكان دسترسي مستمر سازمان به اين سامانه ها را فراهم كنند: بند الف: بدون تغيير بند ب: بدون تغيير بند ج: بدون تغيير تبصره 1: بدون تغيير تبصره 2: بدون تغيير تبصره 3: بدون تغيير ماده 10 سازمان مي تواند به صورت ادواري يا در مواقع لزوم، مدارك و هرگونه مستندات اشخاص تحت نظارت و هر گونه اماكن متعلق به اشخاص تحت نظارت يا تحت اختيار يا كنترل آنها را با اهداف زير مورد بازرسي قرار دهد يا ارائه ي اطلاعات، مدارك و گزارشهايي را از اشخاص تحت نظارت درخواست كند: بند يك: اطمينان از تهيه و نگهداري اسناد، مدارك، گزارش ها و دفاتر مالي مطابق قوانين و مقررات؛ بند دو: اطمينان از انطباق عملكرد اشخاص تحت نظارت با قراردادهاي منعقده و مقررات مربوطه؛ بند سه: اطمينان از حفظ شرايط تعيين شده براي تأسيس و فعاليت اشخاص تحت نظارت؛ - بند چهار: بررسي شكايات و اعتراضات رسيده از سوي مشتري يا افراد ديگر؛ بند پنج: بررسي تخلفات احتمالي اشخاص تحت نظارت؛ بند شش: تهيه گزارش ها، اسناد و مدارك براي خود يا ساير مراجع ذيصلاح. تبصره 1: اشخاص تحت نظارت موظف اند كليه ي اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارشهاي مورد درخواست را در موعد مقرر در اختيار سازمان قرار دهند و به تمامي سوالات نمايندگان سازمان پاسخ داده و امكان بازرسي از دفاتر، مدارك و اماكن مورد نظر را براي بازرسين سازمان بدون فوت وقت فراهم آورند تبصره 2: بازرسان سازمان ميتوانند حين انجام بازرسي از كليه اسناد و مدارك مورد نظر تصوير تهيه كنند و كليه اشخاص موضوع بازرسي نيز موظف به فراهم نمودن امكان بازرسي و دسترسي بازرسان به اسناد و مدارك، حسابها و گزارشها و پاسخگوئي به سئوالات مطروحه بدون هيچ گونه محدوديتي ميباشند. تبصره سه: خروج اصل اسناد و مدارك از محل اشخاص تحت نظارت منوط به آن است كه مراتب صورت جلسه شده و به امضاي بازرس سازمان برسد. سازمان مي تواند مدارك و هرگونه مستندات اشخاص تحت نظارت و هرگونه اماكن متعلق به اشخاص تحت نظارت يا تحت اختيار يا كنترل آن ها را با اهداف زير بازرسي كند يا ارائه اطلاعات، مدارك و گزارش هايي را از اشخاص تحت نظارت درخواست كند: بند يك: بدون تغيير بند دو: اطمينان از انطباق عملكرد اشخاص تحت نظارت با قرارداد هاي منعقده و قوانين و مقررات مربوطه؛ بند سه: بدون تغيير بند 3 مكرر: اطمينان از انجام فعاليت بورس، شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، شركت مديريت فناوري بورس تهران و شركت رايان بورس و كانون ها در چارچوب برنامه هاي راهبردي، حسب مورد موضوع بند (3) ماده (2) مكرر يا بند (5) ماده (2) مكرر يك اين دستورالعمل؛ بند چهار: بدون تغيير بند پنج: بدون تغيير بند شش: بدون تغيير تبصره 1: اشخاص تحت نظارت موظفاند كليه اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارش هاي درخواست شده را در مهلت مقرر در اختيار سازمان قرار دهند و به تمامي سوالات نمايندگان سازمان پاسخ داده و امكان بازرسي از دفاتر، مدارك و اماكن مورد نظر را براي بازرسان سازمان بدون فوت وقت فراهم آورند. تبصره 2: بازرسان سازمان مي توانند حين انجام بازرسي از كليه اسناد و مدارك مورد نظر تصوير تهيه كنند و كليه اشخاص موضوع بازرسي نيز موظفاند امكان بازرسي و دسترسي بازرسان به اسناد و مدارك، سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي، حساب ها و گزارش ها را فراهم كنند و به سؤالات مطروحه بازرسان سازمان پاسخگو باشند. تبصره 3: بدون تغيير ماده 10 مكرر - علاوه بر موارد مصرح در ماده (10)، واحد نظارتي اصلي، در ابتداي هر سال محورهايي را جهت بازرسي سالانه از بورس، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، شركت مديريت فناوري بورس تهران ،شركت رايان بورس و كانون ها، پيشنهاد و به تأييد رئيس سازمان ميرساند. اين بازرسي، بهشرح زير انجام مي شود: 1.واحد نظارتي اصلي طي نامه اي آغاز بازرسي سالانه را به بورس، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، شركت مديريت فناوري بورس تهران ، شركت رايان بورس و كانون ها اعلام مي كند؛ 2.واحد نظارتي اصلي پس از پايان فرآيند بازرسي، نتايج حاصل از بازرسي بورس، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، شركت مديريت فناوري بورس تهران ، شركت رايان بورس و كانون ها را به انضمام اقدامات اصلاحي لازم، به آنان اعلام مي كند. تبصره: ساير واحد هاي سازمان، اطلاعات و گزارش هاي بازرسي موضوع اين دستورالعمل را به واحد نظارتي اصلي ارسال ميكنند. ماده 12 تخلف اشخاص تحت نظارت از مفاد اين دستورالعمل، براساس مقررات مربوطه رسيدگي مي شود. درصورت احراز تخلف، مرجع رسيدگي كننده متناسباً يك يا چند مورد از تنبيهات زير را در نظر مي گيرد: بند يك: اخطار كتبي به اشخاص تحت نظارت بدون درج در پرونده؛ بند دو: اخطار كتبي به اشخاص تحت نظارت با درج در پرونده؛ بند سه: تعليق فعاليت شعبه يا نمايندگي اشخاص تحت نظارت كه تخلف از طريق آن صورت پذيرفته حداكثر تا يك سال؛ بند چهار: تعطيلي شعبه يا نمايندگي اشخاص تحت نظارت كه تخلف از طريق آن صورت پذيرفته؛ بند پنج: محدود كردن حوزه فعاليت اشخاص تحت نظارت حداكثر تا يك سال؛ بند شش: محروميت از ارائه برخي خدمات يا فعاليتهاي حرفه اي توسط اشخاص تحت نظارت حداكثر تا يك سال؛ بند هفت: تعليق مجوز فعاليت اشخاص تحت نظارت براي مدت حداكثر تا يك سال؛ بند هشت: لغو مجوز فعاليت اشخاص تحت نظارت؛ - بند نه: جريمه نقدي اشخاص تحت نظارت مطابق آيين نامه ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد. تبصره 1: درصورتي كه تخلف ناشي از فعل يا ترك فعل مدير يا مديران يا دارندگان گواهينامه هاي حرفه اي اشخاص تحت نظارت باشد، مرجع رسيدگي به تخلفات اشخاص تحت نظارت، علاوه بر تنبيهات مقرر در اين ماده براي اشخاص تحت نظارت، مدير يا هر يك از دارندگان گواهينامه هاي حرفه اي متخلف را حسب مورد به يكي از تنبيهات انضباطي زير محكوم مي كند: 1.اخطار كتبي بدون درج در پرونده؛ 2.اخطار كتبي با درج در پرونده؛ -- 1.سلب صلاحيت از ادامهي تصدي سمت در اشخاص تحت نظارت مربوطه حداكثر تا دو سال؛ 2.محروميت از تصدي به مديريت در تمام يا برخي از اشخاص تحت نظارت ديگر حداكثر تا دو سال؛ 1.محروميت از استفاده از گواهينامه حرفه اي صادره توسط سازمان حداكثر تا دو سال؛ 2.جريمه نقدي مطابق آيين نامه ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد. تبصره 2: مرجع رسيدگي به تخلفات ميتواند به منظور پيشگيري از تكرار تخلف يا گسترش دامنه ي آن، اعاده ي وضعيت به قبل از انجام تخلف يا رفع اثرات تخلف انجام شده، اشخاص تحت نظارت را ملزم به موارد زير نمايد: 1- اصلاح يا تقويت نظام كنترل هاي داخلي؛ 2- اصلاح رويه ها و مصوبات داخلي؛ 3- تأمين، تكميل و آموزش نيروي انساني در بخشها و زمينه هاي خاص؛ 4- منع اشخاص تحت نظارت از گسترش كمي يا جغرافيايي فعاليتها تا زمان احراز شرايطي خاص؛ - - مرجع رسيدگي همچنين مي تواند براي انجام موارد موضوع اين تبصره، مهلت تعيين كرده و رفع تعليق از تمام يا بخشي از فعاليتها يا رفع محدوديت از فعاليتهاي اشخاص تحت نظارت را منوط به اجراي آنها در مهلت مقرر نمايد. در صورت عدم اجراي موارد تعيين شده در اين تبصره در مهلت مقرر، مرجع رسيدگي ميتواند تنبيهات مذكور در اين ماده را اعمال كند. تبصره 3: اعمال تنبيهات موضوع اين ماده مانع از مجازاتهايي كه در صورت ارتكاب جرم، در قوانين پيش بيني شده يا مانع از جبران خساراتي كه در اثر ارتكاب تخلفات يا جرايم به مشتري يا ساير اشخاص وارد شده، نخواهد شد. - تخلف اشخاص تحت نظارت از مفاد اين دستورالعمل، براساس مقررات مربوطه رسيدگي مي شود. درصورت احراز تخلف، مرجع رسيدگي كننده متناسباً يك يا چند تنبيه از تنبيهات زير را در نظر مي گيرد: بند يك: حذف بند دو: بدون تغيير بند سه: تعليق فعاليت شعبه يا نمايندگي اشخاص تحت نظارت كه تخلف از طريق آن صورت پذيرفته است حداكثر تا دو سال؛ بند چهار: تعطيلي شعبه يا نمايندگي اشخاص تحت نظارت كه تخلف از طريق آن صورت پذيرفته است؛ بند پنج: محدوديت در انجام تمام يا بخشي از فعاليت هاي اشخاص تحت نظارت حداكثر تا يك سال؛ بند شش: محروميت از انجام تمام يا برخي از فعاليت ها توسط اشخاص تحت نظارت حداكثر تا يك سال؛ بند هفت: بدون تغيير؛ بند هشت: بدون تغيير بند هشت مكرر: لغو مجوز تأسيس اشخاص تحت نظارت؛ بند نه: جريمه نقدي اشخاص تحت نظارت مطابق «آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون توسعه ابزار ها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي» مصوب 1390 هيأت وزيران تبصره 1: درصورتي كه تخلف، ناشي از فعل يا ترك فعل مدير يا مديران اشخاص تحت نظارت باشد، مرجع رسيدگي به تخلفات اشخاص تحت نظارت، علاوه بر تنبيهات مقرر در اين ماده براي اشخاص تحت نظارت، مدير يا هر يك از دارندگان گواهينامه هاي حرفه اي متخلف را حسب مورد به يكي از تنبيهات انضباطي زير محكوم مي كند: 1- حذف 2- اخطار كتبي؛ 2مكرر- لغو گواهينامه حرفه اي يا كاربردي 3- سلب صلاحيت مطابق «آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» مصوب 20 /02 /1391 هيأت وزيران 4- حذف؛ 5- محروميت از استفاده از گواهينامه هاي حرفه اي يا كاربردي بازار سرمايه حداكثر تا دو سال؛ 6- جريمه نقدي مطابق «آيين نامه ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي» مصوب 1390 هيأت وزيران. تبصره 2: مرجع رسيدگي به تخلفات مي تواند به منظور پيشگيري از تكرار تخلف يا گسترش دامنه آن، اعاده وضعيت به قبل از انجام تخلف يا رفع اثرات تخلف انجام شده، اشخاص تحت نظارت را ملزم به موارد زير نمايد 1.بدون تغيير 2.بدون تغيير 3.بدون تغيير 4.بدون تغيير 5-به كارگيري تعداد كافي نيروي انساني داراي صلاحيت هاي معين؛ 6-تهيه گزارش يا مستندات معين و نگهداري يا ارائه آن به سازمان يا مراجع ديگر. مرجع رسيدگي همچنين مي تواند براي انجام موارد موضوع اين تبصره، مهلت تعيين كرده و رفع تعليق از تمام يا بخشي از فعاليت ها يا رفع محدوديت از فعاليت هاي اشخاص تحت نظارت را منوط به اجراي آن ها در مهلت مقرر نمايد. در صورت عدم اجراي موارد تعيين شده در اين تبصره در مهلت مقرر، مرجع رسيدگي ميتواند تنبيهات مذكور در اين ماده را اعمال كند. تبصره 3: حذف تبصره 4: در صورت تخلف هريك از كاركنان داراي گواهينامه حرفه اي يا كاربردي اشخاص تحت نظارت از الزامات مقرر در اين دستورالعمل، مرجع رسيدگي كننده به تناسب تخلف ارتكابي يك يا چند تنبيه از تنبيهات مقرر در بندهاي (2)، (2) مكرر و (5) تبصره (1) اين ماده را براي شخص متخلف در نظر مي گيرد. موخره اين دستورالعمل در 12 ماده و 20 تبصره در تاريخ 24 /02 /1390 به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست. حذف