« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/987 مورخ 1400/09/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ارتكاب «تخلف قاچاق كالا و ارز» موضوع قسمت اخير ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 از ناحيه شخص روحاني، رسيدگي به آن از صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت خارج و در صلاحيت «سازمان تعزيرات حكومتي» است؛ و رسيدگي به تخلف متهم روحاني در شعبه ويژه قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي نافي رسيدگي به اتهام وي داير بر انجام رفتار خلاف شؤون و حيثيت روحانيت (به واسطه ارتكاب تخلف يادشده) در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت نخواهد بود.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/09/10
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/09/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : موارد صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت همان موارد منصوص در مواد 13 و 14 مقرر در آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت مصوب 14/5/1369 است و با عنايت به صراحت بند «ج» ماده 2 و ماده 39 آيين نامه پيش گفته، دادگاه ويژه به «جرائمي» رسيدگي مي كند كه مطابق اين قانون در صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه بوده و پرونده امر از طريق دادسرا به همراه كيفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد، لذا فرض سؤال كه ناظر به ارتكاب «تخلف قاچاق كالا و ارز» موضوع قسمت اخير ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 از ناحيه شخص روحاني است، از صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت خارج و در صلاحيت «سازمان تعزيرات حكومتي» است؛ و رسيدگي به تخلف متهم روحاني در شعبه ويژه قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي نافي رسيدگي به اتهام وي داير بر انجام رفتار خلاف شؤون و حيثيت روحانيت (به واسطه ارتكاب تخلف يادشده) در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت نخواهد بود.