« بازگشت به فهرست
لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي
متندار
تاریخ تصویب: 1334/05/09
مرجع تصویب: كميسيون مشترك مجلسين
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | عادي |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1334/06/09 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مشترك مجلسين |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1334/05/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1334/05/21 |
|---|
| شماره ابلاغ | 401 - 9508 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1334/05/29 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 3067 |
|---|
| مجریان | وزارت كشور، وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1334,05,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده يك)
براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري كميسيوني بنام (كميسيون امنيت اجتماعي) مركب از فرماندار - رئيس دادگاه شهرستان در صورت نبودن رئيس دادگاه بخش - دادستان - رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري برياست فرماندار تشكيل ميشود.
ماده 2)
وظايف كميسيون مزبور عبارت است از: الف - رسيدگي بعمل اشخاصيكه در شهرها و دهات مردم را بضديت با يكديگر تحريك و موجبات سلب آسايش و اخلال در نظم و آرامش را عملاً فراهم ميسازند. ب - رسيدگي بعمل اشخاصيكه كشاورزان را بخودداري از دادن بهره مالكانه يا امتناع از عمل كشت يا جلوگيري از ورود مالك بملك خود يا ممانعت از مداخلات و عمليات او در ملك مطابق حق مالكيت يا رفتار بر ضد مأمورين دولت وادار نمايند.
ماده 3)
در موارد مذكور در ماده 2 كميسيون حفظ امنيت اجتماعي فوراً رسيدگي و متهم را بدو ماه تا 6 ماه اقامت اجباري در محليكه كميسيون تعيين كند باستثناي نقاط بد آب و هوا محكوم مينمايد.
ماده 4)
تصميمات كميسيون بايد فوراً بمحكوم عليه ابلاغ شود و محكوم عليه حق دارد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون امنيت اجتماعي بدادگاه استاني كه عمل در حوزه آن واقع شده شكايت نمايند. دادگاه استان فوراً خارج از نوبت بدون حضور متهم بشكايت مزبور رسيدگي كرده رأي مقتضي صادر خواهد نمود چنانچه دادگاه حضور متهم را براي روشن شدن امر لازم بداند دستور احضار او را خواهد داد طرز رسيدگي دادگاه استان در اينمورد باستثناي احضار متهم كه باختيار دادگاه است مطابق مقررات عمومي خواهد بود. رأي دادگاه استان قطعي و لازم الاجراء است.
ماده 5)
محكومين بحكم قطعي لازم الاجراء پس از انقضاء ربع مدت محكوميت ميتوانند تقاضاي بخشودگي نمايند در اينصورت پرونده امر بدادگاه استان كه مرجع رسيدگي پژوهشي است ارجاع ميشود رأي دادگاه استان قطعي است.
ماده 6)
وزارتين دادگستري و كشور مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
بموجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط بحفظ امنيت اجتماعي كه در تاريخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء ميباشد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رييس مجلس سنا - سيد حسن تقي زاده
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1334/05/09متن اولیه
- 1335/12/221335/12/22_لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي...
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1329/1/1 تا 1336/7/30...