اخطار رسمي راجع بتعديل مال الاجاره مستغلات

چون به قرار گزارشي كه از اداره كل ثبت رسيده است معلوم مي‌شود پاره‌اي از مستأجرين بطوري كه بايد متوجه مقررات قانون و آئين‏نامه تعديل مال‌الاجاره مستغلات نشده و به اطمينان اينكه براي تجديد اجاره يا تخفيف ميزان مال‌الاجاره اظهارنامه يا اعتراضنامه داده‌اند و تا موقع تنظيم اجاره‌نامه جديد و يا رسيدگي هيئت‌هاي حل اختلاف از تعقيب و مزاحمت مصون خواهند بود برخلاف قانون و آئين‏نامه از توديع مال‌الاجاره در صندوق ثبت يا پرداخت آن به موجر خودداري مي‌نمايند لذا لزوماً اخطار مي‌نمايد:

برطبق ماده ۱۴ آئين نامه مستأجريني كه قبض رسمي رسيد مال‌الاجاره مهرماه ۱۳۱۵ يا اجاره‌نامه رسمي آن سال كه مال‌الاجاره مهرماه ۱۳۱۵ را برساند در دست داشته باشند مكلفند تمام مبلغ مقرر در اجاره‌نامه جاري خود يا به ميزان اجرت‌المثلي كه قبل از اختلاف مي‏پرداخته‌اند و منتهي تا ۱۰ روز بعد از هر ماه (چنانچه فعلاً اجاره‌نامه در بين نباشد) به صندوق ثبت محل سپرده و قبض رسمي دريافت و به سردفتر طرف رجوع تسليم نمايند.

مطابق ماده 15 آئيننامه مستأجريني كه قبض رسمي و يا اجاره‌نامه رسمي كه مال‌الاجاره مهرماه 1315 را برساند در دست نداشته باشند مكلفند مال‏الاجاره يا اجرت‌المثل را كماكان به مالك يا مالك منافع تأديه نموده قبض اقساطي يا رسيد كتبي دريافت نمايند مگر آنكه مالك از دريافت مال‌الاجاره خودداري كرده و يا مسامحه نمايد. در اين صورت نيز مستأجرين بايد مال‌الاجاره را به صندوق ثبت محل بپردازند نه بعنوان توديع بلكه بايد حواله دهند كه آن را در وجه موجر بپردازند و قبض صندوق يا قبض موجر را بايد پيوست اعتراض‏نامه خود بكنند و اگر قبل از انتشار اين آگهي غفلت كرده‌اند بايد به اسرع وقت قبوض را وارد در پرونده اعتراضنامه خود بنمايند و نسبت به‏اقساط مربوط به‏مدت قاصله بين تقديم اعتراضنامه و جلسه رسيدگي نيز بايد بهمين ترتيب مدارك پرداخت را معجلاً پيوست اعتراض‌نامه خود بكنند. نظر به مراتب فوق مستأجريني كه به‏انتظار تنظيم يا تجديد قرارداد اجاره و يا بانتظار صدور رأي از ناحيه هيئت‌هاي حل اختلاف از توديع مال‌الاجاره در صندوق ثبت يا پرداخت آن به موجر خودداري نمايند بموجب مواد 3 و 18 آئين‏نامه متخلف محسوب و نه فقط موجر مي‌تواند تقاضاي صدور برگ لازم‌الاجرا بر خلع يد مستأجر و وصول مال‌الاجاره بنمايد دفاتر اسناد رسمي هم در موقع تنظيم و تجديدقرارداد اجاره هيئت‌هاي حل اختلاف نيز در موقع رسيدگي به اختلافات بين موجر و مستأجر موظفند مدارك پرداخت اقساط گذشته را از مستأجر مطالبه كنند و چنانچه معلوم شود كه مستأجر برطبق مواد فوق عمل ننموده دفاتر اسناد رسمي از تنظيم و تجديد اجاره خودداري و هيئت‌هاي حل اختلاف هم در صورتي كه مدارك پرداخت تا جلسه رسيدگي نشده باشد قرار رد صادر خواهند نمود و موجر مي‌تواند به استناد همين قرار تقاضاي صدور برگ لازم‌الاجرا برخلع يد مستأجر بنمايد.

ضمناً اعلام مي‌دارد چون در گذشته پاره‌اي از مستأجرين بدون توجه به مقررات ماده ۱۵ آئيننامه مال‌الاجاره‌اي را كه بايد به مالك پرداخته باشند در صندوق ثبت توديع كرده‌اند مستأجرين مزبور بايد با مراجعه به ثبت اسناد تهران اقساطي را كه در صندوق توديع نموده‌اند به موجرين ايصال و قبض اقساطي يا رسيد دريافت داشته و اقساط آينده را نيز مستقيماً به موجرين پرداخته رسيد بگيرند موجريني هم كه وضعيت آنها مشمول ماده ۱۵ آئيننامه مي‌شود مي‌توانند به‏اداره ثبت اسناد تهران مراجعه و اقساط گذشته را دريافت دارند.

وزير دادگستري ـ دكترمتين دفتري