نظر مشورتي 7/1403/423 مورخ 1403/06/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : طبق ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي تهران و مراكز استان مي‌باشد و از آنجايي كه گاهي در شهرستان‌هاي غير مركز استان پرونده‌هايي مطرح مي‌شود كه مشخص است متهمان بعد از انجام جرايم منشأ مثل كلاهبرداري اقدام به پولشويي نيز نموده‌اند، آيا دادسراي شهرستان غير مركز استان صالح به ادامه تعقيب در اين‌گونه پرونده‌ها مي‌باشد؟ اگر پاسخ منفي است، در شرايطي كه اين دادگاه‌ها در مركز استان تأسيس نشده باشد، تكليف بازپرس مستقر در شهرستان غير مركز استان چيست؟ آيا به رسيدگي ادامه دهد يا قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادسراي مركز استان صادر كند يا قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي دادسراي تهران؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 25، 566 و 666 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 نافي صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري محل وقوع جرم در رسيدگي به جرم پولشويي نيست؛ بلكه ناظر بر تشكيل شعب اختصاصي دادگاه براي رسيدگي به جرايم موضوع قانون مذكور مي‌باشد؛ بنابراين با توجه به اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) دادسرا و دادگاهي كه جرم در حوزه آن واقع شده صالح به رسيدگي است.