رأي شماره 2596153 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از اجراي ماده 101 قانون شهرداري به شماره 1401/1/2608 مورخه 1401/11/24

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0300183 شماره دادنامه سيلور: 140431390002596153 تاريخ: 1404/10/08 شاكي: فاطمه هاشم تبار فرزند نوروز علي طرف شكايت: شهرداري گرگان موضوع شكايت و خواسته: ابطال آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از اجراي ماده 101 قانون شهرداري به شماره 1401/1/2608 مورخه 1401/11/24 شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري گرگان به خواسته ابطال آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از اجراي ماده 101 قانون شهرداري به شماره 1401/1/2608 مورخه 1401/11/24 مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه ( 1401/1/2608 مورخ 1401/11/24 ) آيين نامه اجرايي تعيين سهم هزينه هاي شهرداري حاصل از ماده 101 قانون شهرداري كليه مالكين اعم از حقيقي وحقوقي كه متقاضي تفكيك عرصه و اعمال ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري را دارند مشمول پرداخت سهم سرانه شهرداري ناشي از تفكيك به شرح ذيل مي گردند: 1) براي اراضي بيش از 500 مترمربع تا 2000 متر مربع معادل ده درصد كل عرصه 2) براي اراضي بيش از 2000 متر مربع ؛ تا 2000 متر مربع معادل رديف يك (10 درصد) و مقدار مازاد تا 5000 متر مربع معادل (15 درصد) متراژ مازاد 3) بيش از 5000 متر مربع: 1 ـ 3 ـ تا متراژ 2000 متر مربع معادل رديف يك ( ده درصد ) 3 ـ 2 ـ بيش از 2000 متر مربع تا 5000 متر مربع معادل رديف دو به ميزان 15 درصد 3 ـ 3 ـ مازاد بر 5000 متر مربع معادل 25 درصد مازاد بر متراژ مذكور تبصره در شرايط ذيل مشمول پرداخت حق السهم نمي گردند: 1 ـ املاك داراي نقشه تفكيكي مصوب 2 ـ املاك داراي پروانه ساختماني يا گواهي عدم خلاف 4 ـ املاكي كه در سنوات گذشته مشمول پرداخت عوارض ماده 101(آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه شهرداري) گرديده اند. 5 ـ املاكي كه مشمول پرداخت عوارض ماده 101 (آيين نامه اجراي تعيين سهم سرانه شهري) گرديده اند. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ لازمه تفكيك اراضي داشتن سند ششدانگ و يا مشاعي مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها و ثبت درخواست تفكيك مي باشد كه اين امر در مصوبه لحاظ نشده است. 2ـ مطابق ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري دريافت سهم سرانه شهرداري از قطعات كمتر از 500 مترمربع ممنوع مي باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ به موجب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مالكين مكلفند تفكيك ملك را با مجوز شهرداري انجام دهند به نحوي كه همه قواعد مربوط به ماده 101 و تباصر آن بايد در تفكيك ملك رعايت گردد. 2ـ تفكيك غيرمجاز ملك توسط مالكين بدون اخذ مجوز از شهرداري موجب از بين رفتن حقوق شهرداري خواهد شد. 3ـ درخصوص تفكيك صورت گرفته قبل از سال 1390 كه مالكين اقدام به اخذ سند مالك نمودند مكلف به پرداخت سهم شوارع به شهرداري مي باشند لذا رد شكايت مورد استدعا است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي قانونگذار به موجب ماده 101 قانون شهرداري و تبصره هاي آن درخصوص تفكيك اراضي تعيين تكليف نموده است و همچنين طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ها مصوب 1390 در اراضي با مساحت بيش تر از 500 متر مربع كه داراي سند 6 دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز از اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي باتوجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25 درصد (25%) از باقي مانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در بند "هـ" رأي شماره 215 الي 220 ـ 1396/03/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و تصويب دستورالعمل توسط شوراهاي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است. بنابراين مصوبه به شماره 2608/1401 مورخ 1401/11/24 مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان با عنوان آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از اجراي ماده 101 قانون شهرداري به استثناء تبصره يك و بند 3 ذيل تبصره مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست