نظر مشورتي 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق ماده 49 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 يكي از موارد جرم‌انگاري شده، عدم ثبت طلاق است كه مجازات آن حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه پنج است. در برخي پرونده‌ها زوج به صورت عادي صيغه طلاق را جاري و سپس براي ثبت واقعه طلاق دعواي حقوقي اثبات و ثبت طلاق را مطرح مي‌كند؛ برخي قضات با استناد به ماده 49 يادشده و با لحاظ ماده 24 اين قانون كه ثبت طلاق را به صدور گواهي عدم امكان سازش يا صدور حكم طلاق منوط كرده است و با توجه به قاعده فقهي اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز هست، تبعاً عدم ثبت طلاق را به علت عدم رعايت تشريفات مذكور در قانون حمايت خانواده و مغايرت با هدف قانونگذار از تصويب اين مقرره قانوني كه جلوگيري از انحلال نظام خانواده و رعايت نظم عمومي است، جرم تلقي مي‌كند. در مقابل برخي قضات، با رعايت اصول حاكم بر قوانين جزايي؛ از جمله اصل تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم و با عنايت به ماده 24 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 كه ثبت طلاق را به صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق منوط دانسته است و با اين استدلال كه حتي در صورت تمايل زوج به ثبت طلاق عادي به علت عدم رعايت تشريفات قانوني در اخذ گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق، دفاتر رسمي طلاق از ثبت آن خودداري مي‌كنند و از اين حيث مسؤوليتي بر عهده زوج نبوده و به عدم جرم‌انگاري طلاق‌هاي عادي بويژه براي اهل تسنن به علت عدم احراز طلاق قانوني و اثبات آن معتقدند. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، چنانچه زوج به صورت عادي بدون مراجعه به دادگاه صيغه طلاق را جاري كند؛ با رعايت قانون احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه به ويژه اهل سنت، آيا رفتار ارتكابي به موجب ماده 49 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 جرم تلقي مي‌شود؟ خواهشمند است به تفكيك در خصوص شيعيان و اهل تسنن حكم قضيه بيان شود. ثانياً، چنانچه شخص ثالثي مانند روحاني يا مولوي اهل سنت صيغه طلاق را بدون رعايت تشريفات قانوني؛ از جمله بدون رأي دادگاه اجرا كند، آيا بابت معاونت در ارتكاب جرم عدم ثبت واقعه طلاق قابليت تعقيب كيفري دارد؟ ثالثاً، محاكم حقوقي در مواجهه با دعاوي اثبات و ثبت طلاق، آيا ملزم به اعلام جرم مطابق ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي‌باشند؟ در صورت عدم اعلام جرم، آيا مرتكب تخلف انتظامي شده‌اند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به ماده 20 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 مبني بر اينكه: «ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است» و برابر با ماده 24 قانون يادشده كه ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مجاز است، زوج متقاضي طلاق مكلف است با رعايت مقررات مربوط از فصل چهارم قانون يادشده با مراجعه به دادگاه و اخذ رأي دادگاه روال پيش‌بيني شده براي تمهيدات لازم جهت ثبت طلاق را انجام دهد و در هر حال بدون صدور رأي از سوي دادگاه امكان ثبت طلاق وجود ندارد. بنابراين در فرض سؤال متصور اين است كه زوج بعد از مراجعه به دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش بدون مراجعه به دفترخانه رأساً صيغه طلاق را اجرا كرده است بايد بلافاصله و بدون فوت وقت جهت ثبت آن اقدام كند؛ در غير اين‌صورت موضوع مشمول جرم مذكور در ماده 49 قانون فوق‌الاشعار است. 2- در قوانين جزايي، مجازاتي براي عمل عاقد كه اقدام به اجراي صيغه ازدواج يا صيغه طلاق بدون ثبت در دفتر رسمي كرده، پيش¬بيني نشده است؛ لذا با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات (اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده 2 قانون مجازات اسلامي 1392)، رفتار مذكور فاقد وصف كيفري است و جرم محسوب نمي¬شود. ضمناً بديهي است كه چنانچه در فرض استعلام، عاقد، جعل عنوان سردفتر رسمي يا جعل اسناد نموده باشد، مطابق قوانين جزايي مربوط حسب مورد، قابل تعقيب خواهد بود. 3- هرچند موضوع ماده 49 قانون حمايت خانواده از جرايم غيرقابل گذشت است، با اين حال از آنجايي كه جرم موضوع استعلام با فرض تحقق در حوزه كاري قاضي دادگاه خانواده محقق نشده است، صرف اطلاع قاضي دادگاه خانواده از وقوع اين جرم در جايي ديـگر مـوجب نمـي‌گردد تا موضوع مشمـول ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري تلقي شود.