« بازگشت به فهرست
نظر رييس مجلس شوراي اسلامي به شماره 81453/هـب مورخ 1403/12/04 در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 158949/ت62876هـ مورخ 1403/10/17 با موضوع اساسنامه صندوق توسعه شبكه تار(فيبر) نوري
متندار
تاریخ تصویب: 1403/12/04
مرجع تصویب: رییس مجلس
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره: 81453/هـب تاريخ: 1403/12/4 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره158949/ت62876هـ مورخ 1403/10/17 3، موضوع: « اساسنامه صندوق توسعه شبكه تار(فيبر) نوري» ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «علاوه بر ماده(60) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)-مصوب1393- كه دريافت هرگونه وجه از اشخاص حقيقي و حقوقي را منوط به حكم قانون مي داند و در خصوص مورد، متن مصوبه متضمن چنين مجوز نمي باشد، نيز به موجب ذيل بند(ب) ماده(66) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1403- كه مقرر ميدارد: «منابع مالي صندوق شامل منابع باقيمانده در حساب توسعه شبكه تار (فيبر) نوري موضوع بند(س) تبصره(7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و بخشي از درآمد هاي ناخالص سالانه كاروران ارتباطي و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران از محل قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 با رعايت قوانين و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي طي رديفهاي خاص لحاظ مي گردد تا در موارد و به ميزان قانوني كه در قالب كمك هاي فني و اعتباري و يارانه و تسهيلات تعيين مي شود با رعايت قوانين مصرف شود»، بنابراين، بند(5) ماده(5) مصوبه كه «منبع كاروران» را بدون مجوز قانوني به منابع مالي صندوق توسعه شبكه تار نوري افزوده است، خارج از صلاحيت هيات وزيران و مآلا مغاير قانون ميباشد.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع - رياست محترم قوه قضائيه ، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي ، جهت اطلاع - معاونت محترم نظارت، مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع - وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات- امور اقتصادي و دارايي ، جهت اطلاع - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي – مصوب 1388/01/30 – جهت اطلاع - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني وتبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30692