نظر مشورتي 7/1401/935 مورخ 1401/11/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تصدي موقت پست سازماني مديريتي به صورت سرپرستي و مدت اعتبار تصميمات ايشان

استعلام : با توجه به ماده 94 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي كه مقرر داشته است تصدي پست سازماني به صورت سرپرستي حداقل براي چهار ماه مجاز است و با عنايت به ماده 7 مصوبه طرح تعيين وظايف و اختيارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگي ارتباط آنها با مسؤولين دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 1377/7/28 شوراي عالي اداري كه در صورت استعفا، عزل، فوت و يا ساير مواردي كه مانع از انجام وظايف فرمانداران و بخشداران باشد، استاندار و فرماندار موظفند حداكثر ظرف يك ماه نسبت به معرفي فرماندار يا بخشدار اقدام لازم را معمول دارند: 1- تصميمات فرمانداري كه حكم وي ظرف چهار ماه از سوي وزير كشور تأييد نشده است و در حال حاضر به مدت نه ماه تصدي فرمانداري را بر عهده دارد، چه ضمانت اجرايي دارد؟ آيا اثر وضعي دارد و تصميمات باطل و فاقد قدرت اجرايي است؟ 2- آيا در فرض سؤال، مقام مافوق يعني استاندار داراي مسؤوليت كيفري است و سازمان بازرسي مي‌تواند در اين موارد ورود كند؟ 3- آيا تشكيل جلسات شوراي تأمين و ديگر جلسات و تصميمات فرماندار ياد‌شده به عنوان مقام امنيتي، سياسي و اجرايي قابليت اجرا دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، با توجه به اصل تعطيل‌ناپذيري و استمرار امور عمومي، صرف انقضاي مدت چهار ماهه مذكور در ماده 94 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص تصدي موقت پست سازماني مديريتي به صورت سرپرستي موجب بي‌اعتباري و بلا‌‌اثر‌ بودن تصميمات و اقدامات مقام اداري ذي‌ربط از جمله تشكيل جلسات و تصميمات مأخوذه نمي‌باشد. ثانياً، با توجه به تبصره ماده 94 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات والحاقات بعدي، عدم رعايت مفاد ماده ياد‌شده (استمرار سرپرستي بعد از انقضاي مدت چهار ماهه) تخلف اداري محسوب مي‌شود و فاقد جنبه كيفري است و با لحاظ اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 و بند «ج» ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1393، سازمان بازرسي كل كشور مي‌تواند تخلف را به مرجع ذي‌ربط اعلام كند