رأي شماره 1953530 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 4-9 از ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح تفصيلي شهر بومهن مصوب 1397/7/24 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

شماره 0100055 – 1403/8/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001953530 مورخ 1403/8/15 با موضوع: «تمامي مفاد بند 4-9 از ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح تفصيلي شهر بومهن مصوب 1397/7/24 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/15 شماره دادنامه: 140331390001953530 شماره پرونده: 0100055 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي پيمان تقوي گودرزي طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان تهران ـ شهرداري بومهن موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4-9 از ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح تفصيلي شهر بومهن مصوب 1397/7/24 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 4-9 از ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح تفصيلي شهر بومهن مصوب 1397/7/24 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بند 4-9 و بند «ب» ذيل آن در ضوابط و مقررات طرح تفضيلي يكپارچه شهر بومهن برخلاف اصل 85 قانون اساسي اقدام به قانون گذاري نموده و برخلاف قاعده تسليط، موازين شرعي و قوانين مختلف مصوب مجلس شوراي اسلامي ايران در خصوص نحوه تملك اراضي و املاك مورد نياز دستگاه هاي دولتي و نظارتي و شهرداري ها از جمله: لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها كه به دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها اجازه مي دهد تا در صورت نياز اراضي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي را بر طبق مقررات و ضوابط مندرج در قوانين فوق خريداري و تملك نمايد و همچنين بر خلاف صلاحيت قانوني خود اقدام به قانون گذاري نموده است . به استحضار مي رساند در موارد مشابه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره 9610090905800628 ـ 1396/7/4 و 9709970905812159 – 1397/12/21 حكم به ابطال چنين مصوباتي صادر نموده است . به موجب قوانين و مقررات موضوعه، مالكيت اشخاص محترم است و اعمال حقوق مالكانه جزئي از حقوق قانوني آنان است و صرف قرار گرفتن ملك در محدوده شهرداري به معناي تملك آن از سوي شهرداري نيست لذا خارج كردن مالكيت مالك بدون پرداخت قيمت روز آن يا جلب رضايت مالك بر خلاف مقررات قانوني است.ولي متأسفانه شهرداري ها با موجه جلوه دادن دريافت هاي رايگان غيرقانوني و غيرشرعي با نام «تأمين عرصه و اجراي فضاي خدماتي و عمومي شهري» با كمك اين استدلال اراضي وسيعي را بدون آن كه آنها را به فضاهاي خدماتي و عمومي شهري تبديل نمايند، در اختيار و تملك خود در مي آورند. در اين راستا لازم به ذكر است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي شماره 186 مورخ 1371/8/30 مقرر نموده است كه «نظر به اين كه به موجب ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وظيفه و مسئوليت كميسيون ماده 5 بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي مذكور در بند 3 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16 تيرماه 1353 با اصلاحيه بعدي آن مي باشد لذا وضع قاعده خاص مبني بر كسر املاك متقاضيان تفكيك و افراز از تراكم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي از مقوله تصويب طرح هاي تفصيلي و امور مربوط به آن به شمار نمي رود و حسب مقررات كميسيون ماده 5 اجازه و اختياري در اين خصوص ندارد . ثانياً: استفاده از املاك اشخاص به منظور تأمين نيازمندي ها و تأسيسات عمومي شهري به حكم قوانين موضوعه بايد از طريق خريد و تملك آن صورت پذيرد. بنابراين مفاد بند 9 مصوبه شماره 164 كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر موكول نمودن موافقت با تقاضاي تفكيك و احراز اراضي و املاك اشخاص به كسر كردن تراكم يا اختصاص و منظور نمودن درصدي از املاك مزبور، خلاف قوانين موضوعه در باب اعتبار اصل مالكيت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخيص مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/4 ابطال مي گردد.» لازم به ذكر است كه بند 4-9 طرح تفصيلي يكپارچه شهر بومهن مصوب 1397/7/24 كمسيون ماده 5 شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران با قسمت انتهايي جدول موجود در صفحه 50 همان طرح تفصيلي مغايرت دارد زيرا در اين قسمت تصويب شده است كه «با توجه به ورود اين اراضي به محدوده شهر از زمان طرح جامع به بعد، پلاك هاي واقع در اين كاربري جهت استفاده از ضوابط كاربري مسكوني مي بايست علاوه بر عوارض متعلقه 20 درصد از مساحت پلاك يا 20 درصد از قيمت روز پلاكشان را جهت ارزش افزوده ي ناشي از الحاق به شهرداري پرداخت نمايند» ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " طرح تفصيلي بومهن ـ ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي 4-9 ـ ارزش افزوده ناشي از الحاق پرداخت ارزش افزوده ناشي از الحاق شامل اراضي خواهد بود كه از زمان تصويب طرح جامع وارد محدوده شهر گرديده اند. تثبيت اين اراضي به صورت موردي مي بايست به تصويب كميسيون ماده 5 برسد تا بر اساس احكام طرح جامع (به صورت 30 % سهم مالك و 70 % سهم شهرداري) در خصوص آن اتخاذ تصميم گردد . الف ـ اين اراضي چنانچه در نقشه طرح تفصيلي با كاربري مسكوني ـ خدماتي تعيين گرديده باشند ملزم به رعايت موارد ذيل خواهند بود : چنانچه مساحت زمين كمتر از 2000 متر مربع باشد، معادل 70 % ارزش ريالي آن جهت اجراي خدمات به شهرداري پرداخت گردد . در اراضي با مساحت بالاي 2000 متر مربع 70 % مساحت زمين با كاربري باغ به شهرداري واگذار و در 30 % مابقي نيز طبق قانون باغات عمل مي گردد . ب ـ در خصوص ساير اراضي الحاقي نيز طبق مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري مي بايست (به صورت 30 % سهم مالك و 70 % سهم شهرداري) اقدام گردد ." در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار بومهن به موجب لايحه شماره ص 1401/7231/ مورخ ص 1401/7231/ توضيح داده است كه : " اولاً: جميع اقدامات معموله از سوي اين شهرداري با تجويز حاصله از مجموعه قوانين موضوعه و ناظر بر شهرداري ها و مطابق دستورالعمل ها ـ آيين نامه ها ـ شيوه نامه و طرح هاي اعلامي از مراجع فرادست كه علي الاصول منطبق با موازين قانوني و ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي بوده صورت مي پذيرد . ثانياً: طرح تفصيلي شهر بومهن پس از جري تشريفات و سير مراحل اداري مرتبط در كميسيون ماده 5 استانداري تهران (به عنوان مرجع صلاحيت دار) مورد تصويب واقع و در مورخ 1397/7/25 ابلاغ و شهرداري بومهن ملزم و مكلف به رعايت دقيق ضوابط و مقررات نقشه طرح تفصيلي موصوف بوده و هرگونه اقدام مغاير با طرح تفصيلي اعلامي از حدود اختيارات اين شهرداري خارج مي باشد . ثالثاً: برابر موارد مندرج و مسطور در بند 4-9 صفحه 175 طرح تفصيلي شهر بومهن پرداخت ارزش افزوده ناشي از الحاق شامل اراضي خواهد بود كه از زمان تصويب طرح جامع وارد محدوده شهر گرديده اند. تثبيت اين اراضي به صورت موردي مي بايست به تصويب كميسيون ماده 5 برسد تا براساس احكام طرح جامع (به صورت 30 % سهم مالك و 70 % سهم شهرداري) در خصوص آن اتخاذ تصميم گردد . علي هذا با عنايت به مراتب معنونه و توجهاً به اين كه هرگونه اظهار نظر و افراط و تفريط در موضوع خواسته مشاراليه از صلاحيت شهرداري خارج مي باشد بدواً تقاضاي بررسي و امعان نظر شايسته و مالاً صدور رأي مبني بر رد دعوي مطروحه مورد استدعاست ." مديركل راه و شهرسازي استان تهران نيز به موجب لايحه شماره 1403/1200/13803 /ص مورخ 1403/5/3 به رياست هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري توضيح داده است كه : " به استحضار مي رساند موضوع «اصلاح ضابطه اراضي ستاره دار و تقليل سهم شهرداري ناشي از الحاق به محدوده از 70 % به 63/75 %» در جلسه كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورخ 1401/5/19 (بند 2 صورتجلسه) مطرح و مراتب در حال طي فرآيند قانوني مربوطه مي باشد.شايان ذكر است با توجه به تأخير شهرداري بومهن در ارسال مدارك درخواستي مندرج در صورتجلسه كميسيون ماده 5 و از طرفي دادخواست هاي مردمي در اين خصوص، مراتب صرفاً جهت اصلاح ضابطه فوق در اولين جلسه كميسيون ماده 5 آتي مجدداً مطرح و پس از طي مراحل قانوني توسط استانداري تهران به شهرداري مربوطه ابلاغ مي گردد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلّي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كلّيه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد.» ثانياً براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي مصوب سال هاي 1388 و 1389 نيز مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد» و لذا تعيين ميزان و مبلغ ارزش افزوده ناشي از الحاق اراضي به محدوده شهر در زمره وظايف و صلاحيت هاي كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي مصوب سال هاي 1388 و 1389 نيست. ثالثاً براساس رأي شماره 186 مورخ 1371/8/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با استناد به ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران حكم مقرر در بند 9 مصوبه شماره 164 كميسيون ماده 5 مبني بر موكول نمودن موافقت با تقاضاي تفكيك و افراز اراضي و املاك اشخاص به كسر كردن تراكم يا اختصاص و منظور نمودن درصدي از املاك ديگران تحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي خارج از حدود اختيارات قانوني كميسيون مزبور و خلاف قوانين موضوعه تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب مذكور و با اخذ وحدت ملاك از مفاد رأي شماره 186 مورخ 1371/8/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تمامي مفاد بند 9ـ4 از ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح تفصيلي شهر بومهن مصوب 1397/7/24 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن و مغاير با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي